ظلم نظام به ملت؛ آنگاه که حق‌الناس ازسوی حکومت نادیده گرفته می‌شود

» احمدرضا احمدپور

الف. پرسشی همگانی که به پاسخی اقناع‌کننده نیاز داشته باشد به آن، پرسمان [یا مسئله] می‌گویند؛ اما هنگامی‌که به پرسمان، دیر پاسخ داده تا پاسخِ به آن سخت و دشوار شود، به آن، معضل می‌گویند. در جهان، اگر پرسمانی معضل شود آن را زود شناسایی و بررسی و مدیریت می‌کنند؛ اما معمول است که پرسمان را پیش از به معضل‌‌رسیدن، پاسخ می‌دهند.

درهمۀ پهنای کرۀ زمین، هنگام طرح مسئله‌ای، صورت‌مسئله را پاک نمی‌کنند؛ بلکه نخبگان و دست‌اندرکاران گردهم ‌می‌آیند و تلاش همه‌جانبه می‌کنند تا پیش از پیچیده‌شدن و سخت‌شدن مسئله، آن را حل کنند.
برکسی پوشیده نیست که در همۀ جوامع، گناه، جرم، جنایت و تخلف، فراوان روی می‌دهد و گاهی ناهنجاری‌ها تا تبدیل‌شدن به مسئله‌ای همگانی و معضل اجتماعی، پیش می‌رود؛ اما حکومت‌ها، به‌بهانۀ بودنِ مسئله، جامعه را حذف یا تعطیل نمی‌کنند؛ بلکه جامعه را قانونمند می‌کنند و در آن نظم و انضباط و مسئولیت‌پذیری حکومتی و اجتماعی راه می‌اندازند و در پهنای آن فرهنگ‌سازی می‌کنند تا هم حکومت‌کردن، شدنی باشد و هم تندرستی جامعه تضمین شود؛ درحقیقت با وضع قانون در کنار فرهنگ‌سازی، مسئله‌ای به نام گناه یا جرم یا جنایت یا تخلف را حل یا پیشگیری یا دست کم با اعمال قانون، متخلف از قانون و مرام حاکم بر جامعه را کنترل و مهار می‌کنند. در ایران هم، این‌گونه نشان داده می‌شود که نظام، جامعه را تعطیل نمی‌کند؛ بلکه باور دارد: جامعه‌ای، باید باشد تا بتوان بر آن حکومت کرد.
قدرت حاکم بر ایران، مدعی است که مانند همۀ قدرت‌های حاکم بر کشورهای جهان با اعمال قانون، هرچند دست‌وپاشکسته، با مجرمان برخورد می‌کند تا جامعه، همچنان به روند زیِ خود ادامه دهد. نظام ایران و هر نظام و رژیم و حکومت دیگر، هرگز نمی‌تواند جامعۀ خود را تعطیل و مستقیما به نابودی بکشاند؛ بلکه مسائل و معظلات جامعه را یا باید حل، یا مهار ‌کند. نظام حاکم بر ایران، حتی در دفاع از حق‌الناس قانون دارد و با آن از راه دادگستری‌ها و دستگاه‌های قضایی و امنیتی و انتظامی، مدعی حق‌الناس و نیز حق‌الله است.
شاید پرسیده شود: پس حال، اگر چنین نظامی بر ایران حاکم است، چه‌چیزی زمینۀ نوشتن یادداشت «ظلم نظام به ملت» را فراهم کرده است؟!
به‌راستی، چیزی‌که ذهن نویسنده و بسیاری را به شوریدن [اعتراض نه براندازی] وا داشته است، نبود نظامِ حکمران یا نبود قانون یا نبود ثروت و قدرت در کشور نیست؛ بلکه باززایش مدیریت بدقواره و نارس و مسئولیت‌ناپذیری است که در همۀ رده‌های حکومتی کلان و میانه و پایینی کشور ریشه دوانده است؛ همان‌چیزی ‌که پیوسته در رده‌های مدیریتی کشور باززایش و بازنمایش می‌شود و هماره، صورت‌مسئله‌ها را به‌جای حل‌کردن، پاک می‌کنند تا آشکار نشود که در حل مسئله، ناتوان هستند!
پاسخ‌گونبودن و گناه بر گردن دیگران انداختن و ‌تباه‌کردن وقت خود و عمر مردم تا تبدیل پرسمان به معضل یا تبدیل فرصت به تهدید و در پایان پاک‌کردن صورت‌مسئله، از ویژگی‌های منحصربفرد گونه‌های سه‌گانۀ مدیریتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که هم داد همگان را در آورده است و هم گره‌ها بر کار خود و کشور و دیگران می‌زنند. نمونۀ آن سستی و ناتوانی مدیریتی در سیل روزهای گذشتۀ استان‌های گلستان و مازندران و خراسان شمالی و احتمالا در روزهای پیشِ رو، در خوزستان و استان‌های جنوبی و نیمه مرکزی است.
نمونۀ دیگر، شرکت‌های مخابراتی دولتی و شرکت‌های خصولتی و وابسته به آن یا طرف قرارداد با آن‌اند که از مردم پول می‌گیرند تا در برابر پول دریافتی به آنان، خدمات اینترنتی بدهند، اما به‌جای خدمات‌دهی رضایت‌بخش، بسیاری از سایت‌ها را مسدود می‌کنند تا مردم مجبور شوند، فیلترشکن بخرند و ازاین‌راه، کسانی از رانت فیلترینگ، سرمایه‌ها به جیب بزنند. سرعت اینترنت را به‌گونه‌ای تنظیم می‌کنند تا عمر باارزش مردم پای آن تلف شود و با بیشترین هدررفت عمر، کمترین بهره از اینترنت برده شود و گاهی اینترنت، ساعت‌ها غیر فعال می‌شود و عمر و اعصاب و آرامش را از شهروند خریدار خدمات، می‌گیرد و بااینکه پول پرداخت شده است؛ اما زمان و حجم مصرفی هدررفت و خسارت مالی، جبران نمی‌شود و کسی هم پاسخگو نیست. آیا وقتی پول می‌گیرند و آن‌گونه که باید خدمات نمی‌دهند، این‌کار قانون‌شکنی و[…؟] نیست؟!
آیا فیلترینگ فضای مجازی به معنای تلاش برای حذف جامعه نیست؟!

ب. از دیگر شگفتی‌های حکومت ایران، آن است که قانون آن در دفاع از حق‌الناس است؛ اما در روند مدیریتی خود، با «اعمال قدرت» حق‌الناس و قانون را نادیده‌ می‌گیرد. گاهی خلاف قانون اساسی خود، قانون عادی [مصوب مجلس و شورای نگهبان] وضع می‌کند یا خلاف قانون رفتار می‌کند تا عملا حق‌الناس را نه تنها پاس ندارد که آن را با همۀ توان لگدمال ‌کند:

اصل ۹ قانون اساسی تصریح دارد: «…هیچ‌ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات سلب کند.» اما قانون‌گذار، خلاف اصل ۹، داشتن ماهواره [که از مصادیق گردش آزاد اطلاعات است] را برای شهروندان منع و شورای نگهبان نیز خلاف قانون اساسی آن را تایید می‌کند [نک: قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره] و افزون بر نادیده‌گرفتن اصل ۹، اصول ۲۵ و ۲۷ از سوی دستگاه‌هایی و مامورانی، نقض می‌شود و نقض‌کننده، نه‌تنها مجازات نمی‌شود که از او حمایت هم می‌کنند!
اصل ۳۸ هرگونه شکنجه را منع کرده است و تاکید دارد متخلف از این اصل، باید مجازات شود؛ اما متهم سیاسی و عقیدتی را هنگام بازداشت، دستبند و چشمبند می‌زنند و در سلول انفرادی نگه می‌دارند تا مجبور به اقرار شود که اگر دیگر شکنجه‌ها به‌شمار نیایند، این سه‌تا [دستبند و چشمبند و سلول انفرادی] از مصادیق بارز شکنجه‌اند.
اصل ۳۹، هتک حرمت و حیثیت فرد بازداشتی را ممنوع و موجب مجازات می‌داند؛ اما با رفتار و سخن و ضربه و… هتک حرمت و حثیت می‌کنند و هرگز مجازات نمی‌شوند!
دراصل سی‌ام/۳۰ بر رایگان‌بودن وسایل آموزش‌وپرورش برای همۀ ملت تا پایان دورۀ متوسطه، تصریح می‌شود؛ اما خلاف آن، افزون بر مدارس پولیِ غیردولتی موسوم به «غیرانتفاعی» که هزینه‌های بسیار سنگین از مردم دریافت می‌کنند؛ آموزشگاه‌های دولتی، پول کتاب‌ها را پیشاپیش [در مقطع ابتدایی] و هنگام خرید در مقاطع دیگر، دریافت می‌کنند و تقریبا هیچ دبستان یا مدرسه‌ یا دبیرستان در پهنای کشور پیدا نمی‌شود که با روش‌هایی، چون حق هزینۀ ثبت‌نام و بعدا، به‌نام کمک به مدرسه، سپس با نامه‌هایی ظاهرا از سوی انجمن اولیاء، برای تحصیل دانش‌آموزان بر خانواده‌ها، هزینه تحمیل نکنند!
خلاف اصل ۳۵ در دستگاه ویژۀ روحانیت، متهم حق داشتن وکیل بدون تایید دستگاه مربوط را ندارد. اصل ۲۳ افزون بر منع تفتیش عقاید، به‌روشنی، تعرض و مواخذۀ افراد به‌خاطر داشتن عقیده را منع می‌کند؛ اما در بازجویی‌ها و دادرسی‌ها و گاه در احکام، چنین اصلی به‌رسمیت شناخته نمی‌شود. نشریات و مطبوعات، برابراصل ۲۴ در «بیان مطالب آزادند» اما پس از درج مطالب، گاه عددی و گاه فله‌ای مجازات و توقیف می‌شوند. خلاف جملۀ پایانی اصل ۱۰۷، رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور، مساوی نیست؛ زیرا او قادر است تا خلاف قانون اساسی، دستگاهی به نام ویژۀ روحانیت را خارج از قوای حاکم در جمهوری اسلامی [خلاف اصل ۳۶ و ۵۷] و اِعمال قضایی بیرون از قوۀ قضاییه [خلاف اصل ۶۱] را برقرار کند و همچنان پابرجا نگه دارد که بااین وصف اصول ۱۹ و ۲۰ نیز نادیده گرفته می‌شوند.
اصل ۲۵، ضبط و فاش‌کردن مکالمات تلفنی، افشای پیام‌های مخابراتی و سانسور و استراق سمع و هرگونه تجسّس را ممنوع کرده است؛ اما خلاف آن و خلاف اصل ۹، قانون یا مقررات وضع یا دستورالعمل صادر می‌کنند و فضای مجازی را به تنگنا در می‌آورند و با فیلترینگ، آزادی مشروع مردم و حق مسلم آنان که داشتن گردش آزاد اطلاعات است را پایمال و نادیده گرفته می‌شود.
اینها، تنها گوشه‌ای از ظلم‌های نظام به مردم بی‌سروصدای خود است. عمری که مردم در صف‌ها و رفت‌وآمدهای بی‌هوده یا کم‌هوده و در راهروها و اتاق‌های دادگاه‌ها و ادارات و سازمان‌ها به هدر می‌دهند و به بیماری‌های عصبی و روانی که در ترافیک‌ها دچار می‌شوند یا صدمات جانی و مالی که در راه‌ها و خیابان‌ها با خودروهای غیر استاندارد دریافت می‌کنند و صدها و هزاران اشکال و ایراد دیگر که برشمردن آن‌ها در حوصلۀ این چکیده‌یادداشت، نمی‌گنجد، حقوق‌الناسی است که حاکمیت نادیده می‌گیرد و ستم‌هایی است که عوامل قانونی و غیر قانونی حکمرانان بر ملت ایران، تحمیل می‌کنند.
برداشت با قانون‌شکنی و ستم‌پیشگی و پاسخگونبودن، تاکنون هیچ حکومتی برقرار نمانده است. هیچ حکومت باارزشی صورت‌مسئله را و جامعه را حذف نمی‌کند و در تلاش برای حل مشکلات و معضلات، کم نمی‌گذارد. اگر حکومت نمی‌تواند با مردم خود کنار بیاید با هیچ بیگانه‌ای نیز پایدار نمی‌ماند. اگر حکومت در برابر گردش اطلاعات فضای مجازی یا حقیقی، آسیب ببیند یا از راه فضای مجازی، امنیت آن ترک بر دارد، ایراد از گردش اطلاعات در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیست؛ بلکه اشکال در شیوۀ مردمداری و شیوه‌های امنیتی و حکومتی و سستی و ناتوانی در زایش علم و اطلاعات و نیز سستی منطق و توان ارتباطی مطمئن با مردمان خود است و راهِ حل «ناتوانی و سستی حکومتی» در فیلترینگ شبکه‌ها و رسانه‌ها و حذف جامعۀ مخالف و حبس و حصر منتقد نیست؛ بلکه در اصلاح رویکرد‌های نادرست است. تغییر زاویۀ دید و ترمیم شکافِ عمیق‌ دولت‌ملت و آشتی‌منشی، بهترین و تنهاترین فرصت، برای نزدیکی به مردم و رسیدن به ماندگاری بیشتر است.