جعبه سیاه مافیای خودرو / گزارشی از جزئیات فساد در واردات خودرو

فکر می‌کنید اگر در نیمه‌شب دست‌هایی روی کیبورد برود و تنها برای مدت زمانی بین ۵ تا ۷ دقیقه، بخشی از یک سایت رسمی را که امکان دسترسی به آن همیشه بسته‌بود باز کند، چقدر پول به جیب افرادی خاص می‌رود؟ همان دست‌هایی که در ساختمان وزارت صنعت روی کیبورد لغزید، امکانی را ایجاد کرد که فقط طی ۵ شب و در زمانی جمعا حدود ۳۵ دقیقه ۳۵ هزار ثبت سفارش خودرو به صورت غیرقانونی صورت گیرد. این تنها چند لحظه کوتاه از تلاش‌های مافیای واردات خودرو در ایران است که با کمک تعدادی از کارمندان وزارت صنعت، همراهی برخی مقامات عالی‌رتبه و فساد پنهان در لایه‌های اقتصاد ایران موفق شد، یکی از بزرگترین برنامه‌های مافیایی برای واردات خودرو خارجی را اجرایی کند.

By سحام, in سر خط خبرها on . Tagged width: ,

فکر می‌کنید اگر در نیمه‌شب دست‌هایی روی کیبورد برود و تنها برای مدت زمانی بین ۵ تا ۷ دقیقه، بخشی از یک سایت رسمی را که امکان دسترسی به آن همیشه بسته‌بود باز کند، چقدر پول به جیب افرادی خاص می‌رود؟ همان دست‌هایی که در ساختمان وزارت صنعت روی کیبورد لغزید، امکانی را ایجاد کرد که فقط طی ۵ شب و در زمانی جمعا حدود ۳۵ دقیقه ۳۵ هزار ثبت سفارش خودرو به صورت غیرقانونی صورت گیرد. این تنها چند لحظه کوتاه از تلاش‌های مافیای واردات خودرو در ایران است که با کمک تعدادی از کارمندان وزارت صنعت، همراهی برخی مقامات عالی‌رتبه و فساد پنهان در لایه‌های اقتصاد ایران موفق شد، یکی از بزرگترین برنامه‌های مافیایی برای واردات خودرو خارجی را اجرایی کند.

وضعیت بحرانی‌ می‌شود؟

پنج‌شنبه هفته گذشته، ساعت ۱۰:۳۰ دقیقه شب، گزارش نهایی وزارت صنعت در مورد ثبت سفارش واردات خودرو بالاخره به رئیس جمهور ارائه شد. پیش از آنکه تعلل‌های وزارت صنعت ماجرای واردات خودرو را به سمت مسیرهای انحرافی دیگر بکشاند، ظهر همان روز وزارت امور اقتصادی و دارایی هم گزارشی مبتنی برآمارهای گمرکی را در اختیار حسن روحانی قرار داده‌بود.

مدتی قبل و همزمان با صدور دستور رئیس‌جمهور به وزارت صنعت در مورد انتشار اسامی واردکنندگان خودرو، نهادهای نظارتی با خواسته روحانی اقدامات اجرایی خود برای تهیه اطلاعات و آمارهای دقیق در مورد ماجرای مافیای واردات خودرو را آغاز کرده‌بودند. نزدیکان به رئیس‌جمهور نقل می‌کنند که او به دلیل حساسیت‌های بالای جامعه و وضعیت ارزی کشور شخصا تمامی فرآیندهای مربوط به بررسی این پرونده را زیرنظر داشته‌است. پنج‌شنبه شب هر دو گزارش وزارت اقتصاد و وزارت صنعت در اختیار روحانی بوده و او پس از مطالعه این گزارش‌ها، دستورات اجرایی برای برخورد با مبادی فساد در این پرونده را صادر کرده‌است.

اصل ماجرا چیست؟

اطلاعات به‌دست آمده نشان می‌دهد تمام فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش‌های انجام شده، توسط ۴ نفر در یک شرکت آی‌تی به انجام رسیده است. نفر اصلی موسس این شرکت یکی از کارمندان ارشد وزارت صنعت بوده که به دلیل فساد و بروز تخلفات از این مجموعه اخراج شده‌بود. اما مدتی بعد شرکت او به‌عنوان پیمانکار بخش‌ ثبت سفارش انتخاب و تمامی امور مربوط به این بخش به آن واگذار می‌شود. این گروه چهار نفره با مدیریت کارمند اصلی، موفق شده‌بودند ۲۲ کارمند دیگر وزارت صنعت را نیز به شبکه خودشان جذب کنند. هر کدام از این ۲۲ نفر هم به اندازه‌های متفاوت در جریان فعالیت‌های گروه بوده‌اند.

پیش از این و در اواخر سال ۱۳۹۵، نعمت‌زاده وزیر وقت صنعت دستور می‌دهد که ثبت سفارش خودرو‌های خارجی ممنوع شود. براین اساس سازمان توسعه تجارت ایران مستند به بند ۶ بخشنامه ۱۲۵۶۱۲/۵۳۸۸۷ به تاریخ ۱۲ دی ماه با امضای معاون اول رئیس‌جمهور مکلف می‌شود:«شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش خواهد بود و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو و کالاهای مشمول بدون پیش شرط مذکور ممنوع گردد.» مدتی بعد اداره کل مقررات سازمان توسعه تجارت محدودیت دیگری را اعمال می‌کند که براین اساس هیچ شخص حقیقی، حقوقی، نمایندگی و غیرنمایندگی اجازه ثبت سفارش برای واردات خودرو پیدا نمی‌کند. در همین دوره ثبت سفارش‌هایی برخلاف تمام دستور‌العمل‌ها به انجام می‌رسد و حتی اطلاعات مربوط به این ثبت سفارش‌ها در تمامی سامانه‌های موازی و همکار مانند سامانه جامع گمرکی هم دیده می‌شود. اساسی‌ترین نکته در مورد اقدام گروه مورد نظر این است که سازمان توسعه تجارت نه بخش‌نامه اول و نه بخش‌نامه دوم را که توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت صادر شده به گمرک ابلاغ نمی‌کنند. البته همین اقدام هم کار دست گروه متخلف می‌دهد چراکه مدتی بعد گمرک اولین نهادی است که به این فرآیندها شک می‌برد و اقدامات قانونی خود را آغاز می‌کند. براساس قانون، گمرک مکلف بوده تا نسبت به ترخیص خودروهای ثبت سفارش شده، اقدام کند. اما پیگیری‌های مدیران گمرک آنها را به این نتیجه می‌رساند که تخلفی در حال انجام است، درحالی که فرآیندهای ثبت سفارش در حال طی شدن بوده‌است. در این دوره زمانی گمرک چندین نامه برای وزرات صنعت ارسال می‌کند تا در مورد شیوه واردات خودرو استعلام لازم را به عمل آورد. همزمان گمرک طی نامه‌ای محرمانه گمرکات سراسر کشور را در جریان این تخلف قرار می‌دهد. پیچیده‌ترین بخش اقدام گروه تبانی‌کننده در واردات خودرو مربوط به مرحله نهایی استعلام می‌شود. گمرک پس از شک در مورد شیوه رفتارهای سازمان توسعه تجارت، پیش از ترخیص خودروهای وارداتی برای بررسی مجدد، مشخصات آنها را به سازمان اعلام می‌کند و سازمان هم تایید‌های لازم را برای هر کدام از خودروها صادر کرده‌بود. تاخیرهای صورت گرفته از سوی وزارت صنعت چنان مشکوک به نظر می‌رسید که در نهایت گمرک طبق قانون مبارزه با جرایم سازمان یافته در نهایت مانع از ترخیص ۱۵۵ دستگاه خودروی ثبت سفارش شده به این طریق می‌شود و به سرعت موضوع را با نهادهای نظارتی در میان می‌گذارد.

آنها چه می‌کردند؟

شیوه عمل شرکت مورد نظر به این شکل تنظیم می‌شود که هر شب، بین ۵ تا ۷ دقیقه سیستم ثبت سفارش را طوری تنظیم می‌کنند که در دوره‌های زمانی کوتاه باز و بسته شود. به این ترتیب حتی در صورت رصد اتفاقی نهادهای نظارتی باز هم ممکن بود که آنها با دوره بسته‌ بودن سایت مواجه شوند.

پیش از این ۵ مافیای اصلی واردکننده خودرو، با این شرکت آی‌تی توافق می‌کنند تا از امکان شبانه در اختیارشان برای ثبت سفارش استفاده ببرند. در میان این شرکت‌ها اسامی کمپانی‌های بزرگ نیز دیده می‌شود که سهم قابل توجهی از بازار خودروهای خارجی کشور را در اختیار دارند.

از اسفند ماه سال ۱۳۹۵ تا شهریور سال ۱۳۹۶ حدود ۶ هزار و ۴۸۱ خودرو به این روش ثبت سفارش می‌شود. شرکت‌های اصلی واردکننده خودرو یا همان مافیای خودروهای خارجی، ۵ هزار مورد از این ثبت سفارش را به خود اختصاص دادند تا یکی از بزرگترین فسادهای سازمان‌یافته تاریخ معاصر اقتصادی کشور را به سرانجام رسانده‌باشند. برخی گزارش‌های دیگر نشان می‌دهد که توافق اصلی براین اساس بوده که در ازای هر ثبت سفارش مبلغی بین ۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان به شرکت آی‌تی برسد. از مجموع خودروهای ثبت سفارش‌شده به این روش، یک هزار و ۹۳۴ خودرو اظهار شده و ۳۰۰ خودرو هم در نهایت در بازار به فروش می‌رسد.

کار کجا بالا گرفت و لو رفت؟

تیرماه سال گذشته وزارت صنعت بخش‌نامه‌ای صادر می‌کند که براساس آن شرکت‌های غیرنماینده حق واردات خودرو را از دست می‌دهند. اطلاعات مربوط به صدور این بخشنامه پیش از ابلاغ رسمی از مرکز توسعه تجارت ایران به بیرون درز می‌کند ولی آقای «خ» از مدیران باسابقه دولتی به مدت ۵‌روز از ابلاغ بخش‌نامه خودداری می‌کند. پس از بررسی‌های صورت گرفته مشخص می‌شود که تمام این ۵ روز بخشنامه مورد نظر در یکی از کشوهای قفل‌دار میز او بوده‌است. در همین فاصله زمانی مافیای واردات خودرو موفق به ثبت سفارش ۳۵‌هزار خودرو خارجی می‌شود. گفته می‌شود به غیر از آقای «خ» آقای «ع» هم در یکی از مدیریت کل‌های مهم وزارت صنعت در این فرآیند همکاری داشته‌است. پس از انتشار برخی اطلاعات مربوط به این ماجرا، وزارت صنعت به سرعت از اصطلاح «هک» برای تفسیر اتفاقات رخ داده استفاده می‌کند که در اولین بررسی نهادهای نظارتی مشخص می‌شود که هیچ «هکی» در کار نبوده‌است. پس از آن مدیران عالی‌رتبه وزارت‌خانه به موضوع «ضعف نرم‌افزاری» اشاره می‌کنند که این گزاره هم به سرعت رد می‌شود. در نهایت نهادهای نظارتی موفق به کشف «تبانی با شرکت‌های واردکننده خودرو» به عنوان اصل ماجرا دست می‌یابند.

رئیس جمهور چه می‌کند؟

صبح روز جمعه کرباسیان وزیراقتصاد در صفحه اینستاگرامش از سه فرمان در مورد مبارزه با فساد پرده برمی‌دارد. او در صفحه اینستاگرامش خبر می‌دهد که اطلاعات شرکت‌های واردکننده را در اختیار دارند و برای دریافت مالیات سراغ آنها خواهند رفت. درحالی که اظهارنظر وزیراقتصاد به شدت مورد توجه فعالان رسانه‌ای قرار گرفته‌بود، غروب جمعه وزیر صنعت هم از عزم جدی این وزرات‌خانه برای برخورد با احتکار خبر می‌دهد و می‌گوید که گزارشی مفصل به رئیس‌جمهور در مورد تخلف واردات خودرو داده ‌است. همزمان برخی چهره‌های سیاسی از دخالت وزیر قبلی در این فرآیند خبر دادند و حتی از یک آقازاده نیز نام بردند که در جریان فرآیندهای مربوط به ثبت سفارش نقش کلیدی‌ای داشته ‌است. همزمان یکی از نمایندگان مجلس خبر داد تاکنون سه سرحلقه اصلی این ماجرا دستگر شده‌اند. پیش از انتشار این خبرها، کرباسیان تمام مدیران گمرکی را به وزرات اقتصاد فراخواند و به آنها دستور داد به دقت فرآیندهای جاری در گمرکات را زیرنظر بگیرند. همچنین او بخشنامه‌ای برای مدیران استانی خود صادر کرد که آنها را مکلف به ارائه گزارش دقیق از تمام فرآیندهای مشورتی و اجرایی در استان‌ها می‌کرد.

در همین حال اعلام شد که رئیس‌جمهور نیز تصمیم قطعی خود را برای برخورد با عوامل این فساد گرفته است.

سابقه خدمات دولتی برخی از نیروهای موثر در این فساد سازمان‌یافته به نزدیک ۴ دهه مدیریت اقتصادی کشور می‌رسد. خبرهای رسیده به سازندگی تایید می‌کند که به‌زودی همین مدیران در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌گیرند. / روزنامه سازندگی