بیانیه تحلیلی حزب اعتماد ملی به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی: قانون اساسی به صورت کامل اجرا شود

بر این باوریم که قانون اساسی جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال به صورت کامل اجرا نشده است و بنابراین اکنون نمی‌توانیم این مهم‌ترین سند و میثاق مشترک را از بعد کارآمدی مورد ارزیابی درست و همه‌جانبه قرار بدهیم. شاید قانون اساسی موجود بعد از نزدیک به ۳۰ سال نیازمند «اصلاح» هم باشد اما ما بر این باوریم که قانون اساسی پیش از اصلاح، نیازمند «اجرا» است و نباید این امکان وجود داشته باشد که کسانی با تفسیر یا با هر روش دیگری، روح و اصول صریح قانون اساسی را نادیده بگیرند.

By Tehran 1388, in اخبار اخبار اصلی on . Tagged width: ,

حزب اعتماد ملی به مناسبت فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران، بیانیه ای صادر کرد.

به گزارش پایگاه رسمی اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی در این بیانیه بر اجرای کامل قانون اساسی، رفع حصر و ترمیم  شکاف های سیاسی ، نقد تفسیر اقتدارگرایانه  از ولایت فقیه ، لزوم تدوین جرم سیاسی  و احترام به آزادی های سیاسی و اجتماعی شهروندان و نهادهای مدنی  تاکید شده است.

به گزارش سحام متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:

در آستانه ۲۲ بهمن، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و در آغاز ۴۰ سالگی عمر نظام جمهوری اسلامی قرار داریم و این فرصتی است تا ضمن دفاع از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف، با نگاهی آسیب‌شناسانه گذشته را چراغ راه آینده دانسته و برخی بایدها و نبایدهای پیش‌رو را به شکلی بارزتر مورد توجه قرار دهیم.

انقلاب اسلامی محصول مطالبات تلنبارشده تاریخی ملت ایران و گام بلندی است که ملت ایران برای حاکم شدن بر سرنوشت خود باید بر می‌داشت. این رخداد در شرایطی از تاریخ کشورمان رخ داد که پیشتر تلاش مکرر ملت ما برای تحقق آرمان‌های بلند مورد نظرش ناکام مانده بود ولی در سال ۵۷ با تکیه بر اسلام سیاسی و با رهبری بزرگمردی از تبار روحانیت انقلابی و در اوج وحدت ملی، توانست به این خواسته خود برسد و اختیار تعیین سرنوشت خود را به دست آورد. انقلاب اسلامی از بعد سلبی، محصول سیاست و مدیریت غلط و ناکارآمد و بدکارکردی نظام پهلوی به ویژه عدم توجه به باورها و مطالبات و نقش مردم در اداره جامعه بوده است و از بعد ایجابی، انقلاب اسلامی برای اهداف مهمی مثل آزادی بیان و اندیشه، استقلال، حاکمیت مردم و جمهوریت نظام سیاسی، نقدپذیری حاکمیت، توسعه و پیشرفت کشور و آرمان‌های دیگری که در آن زمان در کلام امام خمینی تبلور می‌یافت، رخ داد.

انقلاب اسلامی ماهیتی مردمی داشت و بر ایمان اسلامی آنان متکی بود. اسلام و فرهنگ دینی، وحدت کلمه و اعتماد به رهبری امام و حسن رهبری ایشان، عامل پیروزی بود و این همان عللی است که امروز هم برای بقای جمهوری اسلامی ضروری است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ با خواست و تدبیر امام در کوتاه‌ترین مدت، اراده مردم در تعیین نوع نظام سیاسی و تدوین قانون اساسی و شکل‌دهی به ساختار نظام جدید ظهور کرد و اهداف انقلاب اسلامی و نیز ساختار و سازمان مورد نیاز اداره کشور در قانون اساسی مورد تایید مردم، تبلور یافت. قانون اساسی به مثابه میراث انقلاب و میثاق امام با مردم و شهدا، امروز مهم‌ترین سند برای اداره جامعه و ساماندهی ساختار سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نظام است و هرگونه نادیده انگاشتن و تضعیف این سند مورد قبول همگان، موجب تضعیف هویت انقلاب اسلامی و دوری از اصول اساسی آن خواهد شد. ساختار سیاسی جدید در ایران، به گونه‌ای اختصاصی جامعه ما است و در آن نقش بارزی به ولایت فقیه و رهبری عطا شده است. در عین حال مردم و نهادهای برخاسته از رای مردم هم پایه شکل‌گیری نظام جدید محسوب می‌شود و حتی رهبری نظام نیز به شکلی برگزیده مردم است. این ساختار جدید، دستاوردهای زیادی برای مردم ما داشته و از جمله کثرت سیاسی و تفاوت سلیقه مدیریتی در جامعه را حول محور ولایت فقیه به سوی وحدت عملی هدایت کرده است. نقش بارز امام خمینی و رهبری آیت‌الله خامنه‌ای در همسو کردن اراده‌های ناهمسو و ایجاد همگرایی در جامعه را نمی‌توان نادیده گرفت و در عین حال نمی‌توان با آن تفسیری از ولایت فقیه همراهی کرد که جایگاه این نهاد مهم را در مقابل رای و خواست مردم جلوه می‌دهد. این‌گونه تفسیر نه با برداشت امام خمینی از ولایت فقیه تناسب دارد و نه با تلقی رهبر معظم انقلاب سازگار است.

انقلاب اسلامی موجب کسب استقلال سیاسی شد و مردم را بر سرنوشت خود حاکم کرد. روح استقلال را در کالبد جامعه ایرانی دمید. مردم را به توانایی‌های خود واقف کرد. جایگاه ملت ایران را در منطقه و جهان تغییر داد و از ایران وابسته به سیاست ابرقدرت‌ها، کشوری مستقل و آزاد ساخت. جمهوری اسلامی در مسیر تحقق بخشی از مطالبات و خواسته‌های بحق مردم ایران، گام‌های اساسی برداشت و با تکیه بر توان ایرانی، توسعه و پیشرفت فراوانی را پدید آورد. شاید وجود مشکلات اقتصادی متعدد موجب شده باشد که دستاوردهای جمهوری اسلامی در حوزه‌های گوناگون کمرنگ جلوه کند اما مقایسه آماری در بسیاری از عرصه‌ها بیانگر این واقعیت است که ایران کنونی در قیاس با گذشته، پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه کرده است و نباید بقای برخی مشکلات، موجب ندیدن دستاوردهای بزرگ انقلاب شود.

در عین حال امروز بعد از گذشت قریب ۴ دهه از عمر جمهوری اسلامی، زمان بررسی دستاوردها و ناکامی‌ها رسیده است و هیچ‌کس از ما نمی‌پذیرد که همچنان با برخوردهای شعاری و به دور از واقعیات جامعه، مردم را برای آینده‌ای آرمانی تهییج کنیم و ناکارآمدی نظام و مسوولان را نادیده بگیریم و ضعف و ناتوانی حاکمان را در پس منابع مشروعیت‌بخش نظام پنهان کنیم. ۴۰ سال زمانی معقول برای سنجش عیار یک نظام سیاسی و توان حاکمان و مسوولان و کارآمدی روش اداره کشور است و بنابراین معتقدیم که دلسوزان نظام و فعالان عرصه انقلاب باید در این مقطع، داوطلبانه دست به آسیب‌شناسی وضع موجود بزنند و برای دهه پنجم حیات جمهوری اسلامی، روش‌های تازه‌ای را برای اداره کشور اتخاذ کنند تا ضمن حفظ دستاوردهای نظام، امکان تعالی و پیشرفت کشور متناسب با مقتضیات تازه فراهم شود. در این زمینه توجه به چند نکته مهم ضروری است:

۱- بر این باوریم که قانون اساسی جمهوری اسلامی در این ۴۰ سال به صورت کامل اجرا نشده است و بنابراین اکنون نمی‌توانیم این مهم‌ترین سند و میثاق مشترک را از بعد کارآمدی مورد ارزیابی درست و همه‌جانبه قرار بدهیم. شاید قانون اساسی موجود بعد از نزدیک به ۳۰ سال نیازمند «اصلاح» هم باشد اما ما بر این باوریم که قانون اساسی پیش از اصلاح، نیازمند «اجرا» است و نباید این امکان وجود داشته باشد که کسانی با تفسیر یا با هر روش دیگری، روح و اصول صریح قانون اساسی را نادیده بگیرند.

۲- ضرورت چرخش قدرت از طریق مراجعه به آرای مردم، مهم‌ترین هدف انقلاب اسلامی بود که از آن به مردم‌سالاری دینی و حاکمیت مردم بر سرنوشت اجتماعی خود یاد می‌شود. جمهوری اسلامی که همیشه دست رد بر سینه بیگانگان و ابرقدرت‌ها زده، جز مردمش پشتوانه‌ای ندارد و حاکمان هم مشروعیت خود برای کسب و حفظ و اعمال قدرت را مرهون اراده و خواست مردمند. هر نوع نگاه یکسویه به قانون اساسی که اراده مردم را نادیده بگیرد یا مانع بروز و تحقق واقعی آن شود، عاملی برای دلسرد شدن مردم و ابزاری برای ضربه زدن به سرمایه اجتماعی مردمی و از دست رفتن مهم‌ترین پشتوانه نظام اسلامی است. مردم‌سالاری یک شعار پوک و پوچ نیست و باید در بستر قانونی تحقق پیدا کند. مردم‌سالاری تنها برگزاری انتخابات نیست. مردم‌سالاری یک واقعیت ملموس و ساختار سیاسی واقعی است که در آن حاکمان، حق دخالت در حوزه اجتماعی و اعمال قدرت را از طریق اراده مردم به دست می‌آورند و از همان طریق هم از کار کنار گذاشته می‌شوند و با همین سازوکار، چرخش قدرت ممکن می‌شود. هر نوع تفسیر و برداشتی از اسلام یا قانون اساسی که برای کسانی قدرت و ثروت فراوان و کنترل ناشده و خارج از حوزه نظارت مردم ایجاد کند، مخالف روح مردم‌سالاری است و موجب تشدید شکاف دولت- ملت می‌شود و در درازمدت، مشروعیت سیاسی حکومت را زیر سوال می‌برد. مردم‌سالاری ناقص و مخدوش و ناکارآمد از آفات مهم وضعیت موجود کشور است.

۳- وقتی جایگاه احزاب و گروه‌های سیاسی و نهادهای مدنی به شکل درستی ترسیم نشود و چرخش قدرت در یک روند آزاد قانونی به طور معیوب صورت بگیرد و اجرای بدون تنازل قانون اساسی در دستور کار نباشد، کار به اینجا می‌کشد که نهادهای حاکمیتی ازجمله نهادهای نظامی وارد عرصه سیاست و اقتصاد و فرهنگ و رسانه می‌شوند و حتی با بخش خصوصی در همه این حوزه‌ها رقابت می‌کنند. پیامدهای منفی این رویه را در چند دهه گذشته در بسیاری از حوزه‌ها شاهد بودیم ولی مهم‌ترین نتیجه منفی این رویه، ضربه به اعتماد مردم است و تلقی امنیتی شدن فضای سیاسی و فرهنگی و از دست رفتن فضای رقابت اقتصادی. به حکم قانون و بنا به وصیت امام خمینی، نهادهای نظامی حق ندارند خود را وارد مسائلی کنند که در حوزه وظایف ذاتی آنان قرار ندارد. مردم و کشور به این نهادهای حاکمیتی برای حفظ امنیت و دفاع از تمامیت ارضی و مقابله با توطئه‌های بیگانگان و دشمنان نیاز دارند و نمی‌خواهند در حوزه‌های دیگری که ربطی به آنان ندارد، ردی از آنان مشاهده شود. این مطالبه در گام اول به سود حفظ اعتبار همین نهادهاست و در مراحل بعد منجر به ایجاد شفافیت در همه حوزه‌های اجتماعی و سیاسی و امنیتی خواهد شد و جلوی رشد فساد در حکومت را خواهد گرفت. در اینجا لازم می‌دانیم از دستور اخیر مقام معظم رهبری در جهت خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی قدردانی نماییم.

۴- فساد به یک معضل بزرگ سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و حتی امنیتی تبدیل شده است و خوف آن وجود دارد که تمامی دستاوردهای نظام اسلامی را بر باد دهد. دلسوزان نظام در حوزه اجتماعی و مدنی بر این باورند که هیچ دشمن خارجی و هیچ جریان ضدانقلاب داخلی قادر نیست موجودیت نظام را تهدید کند اما هیچ بعید نیست که فساد فراگیر و ساختاری و نهادینه‌شده، انقلاب را به زانو درآورد و نظام را از درون ساقط کند. مصادیق فساد کنونی تنها یک رخداد منفرد نیستند که با مبارزه مصداقی بتوان بر آن فائق آمد بلکه آنچنان ساختاری و ریشه‌دار و شبکه‌ای شده است که در مقابل هر گونه اقدام حکومتی مقاومت می‌کند و با استفاده از شبکه نفوذ سیاسی و قدرت پشتیبان مالی و اقتصادی به حیات خود ادامه می‌دهد. این امر با تجمیع قدرت و ثروت و نقب زدن به بیت‌المال و استفاده از رانت و نفوذ سیاسی، پیوندی وثیق پیدا کرده است و برای مبارزه با آن راه دشواری را در پیش داریم. باید در یک تصمیم سیاسی مهم، از تجمیع قدرت و ثروت مشاع مردم در برخی نهادها و مراکز جلوگیری کرد. باید امکان نظارت مجلس بر همه این نهادها را فراهم کرد. باید شفافیت لازم در حوزه عملکرد آنان را فراهم ساخت. باید از قوه قضاییه مستقل و قضات شجاع و سالم برای مبارزه با این فساد ساختاری بهره گرفت و درگام اول به سراغ نهادها و مراکز و افرادی رفت که با بهره‌گیری از فرصت‌های ناعادلانه سیاسی توانستند به قدرت اقتصادی برسند و یک «طبقه جدید» را در نظام اسلامی ما ایجاد کنند. قوه قضاییه مستقل مهم‌ترین ابزار مبارزه با فساد است.

۵- ابزار مهم مبارزه با فسادهای موجود، نهادهای آزاد مدنی و رسانه‌های مستقل هستند. قانون اساسی ما بر ایجاد انواع نهادهای مدنی و مردمی از جمله شوراها، احزاب سیاسی، تشکل‌های صنفی، رسانه‌های مستقل و جریان آزاد اطلاعات تاکید دارد و همین امر می‌تواند از شکل‌گیری جریان‌های فاسد در حوزه قدرت و ثروت جلوگیری کند. مسوولان و تصمیم‌گیران سیاسی و اقتصادی اگر خود را در معرض نگاه نقاد افکار عمومی و رسانه‌ها و در اتاق شیشه‌ای ببینند، مجبورند با شفافیت عمل کنند. پنهان‌کاری و دور از چشم مردم و احزاب و رسانه‌ها عمل کردن، بستر اصلی ایجاد فساد است و بنابراین برای مبارزه با فساد ساختاری نهادینه‌شده باید از شفافیت در همه حوزه‌ها سخن گفت و بستر آن را فراهم کرد. قانون و مشخصا مجریان قانون در قوه قضاییه باید از ایجاد شفافیت و از نهادهای مدنی ضدفساد حمایت قانونی کنند. آیا درست است بسیاری از نیروهای سیاسی و فرهنگی با قانونی مورد محاکمه قرار بگیرند که برای جرایم امنیتی در‌نظر گرفته شده است؟ چرا قانون جرم سیاسی در طی ۴۰ سال گذشته در کشور اجرایی نشده است؟ آیا محاکمه متهمان سیاسی به شکل علنی و در محاکم دادگستری و با حضور هیات منصفه یک اصل قانون اساسی نیست؟ پس چرا قانونی که به صورت ضعیف در مجلس گذشته در این زمینه تصویب شده هنوز اجرا نمی‌شود و ما همچنان با رویکرد امنیتی با متهمان سیاسی مواجه می‌شویم؟

۶- رخدادهای سال ۸۸ برای همه ما تلخ بود. قرائت رسمی موجود از آن حوادث، نه با واقعیات منطبق است و نه می‌تواند آن حوادث را به درستی تبیین و تحلیل کند و نه از محتوای قانع‌کننده‌ای برخوردار است. با همان قرائت یکجانبه رسمی، نمی‌توان مناسبات نیروهای انقلاب را بسامان کرد و تنها کسانی از آن سود می‌برند که ایجاد شکاف میان نیروهای انقلاب و یاران امام را به نفع خود می‌دانند. برای خروج از بحران باید چند کار انجام شود. اولا بزرگان نظام باید فرصت طرح قرائت‌های دیگر را هم بدهند تا در همه مسائل روشنگری بشود و معلوم شود که بزرگان محصور و منتقدان و معترضان آن حوادث هم دلسوز نظامند و اگر بحران به این مرحله رسیده و گره در کارها افتاده، تنها یک جریان مقصر نیست. ثانیا برای کم کردن شکاف‌ها و نزدیک کردن مواضع خدمت نیروهای انقلاب به یکدیگر باید کاری کرد. ما هم خوشحال می‌شویم اگر مردم با هم قهر نباشند و هیچ ضرورتی برای طرح مسائلی مانند «آشتی ملی» نباشد اما واقعیت این است که تحت تاثیر همین تحلیل‌های یکجانبه و قرائت‌های ناصواب، امروز شکاف جدی سیاسی و اجتماعی ایجاد شده و باید گام‌هایی برای ایجاد آشتی و تفاهم برداشته شود. رفع حصر یکی از این اقدامات ضروری است. ثالثا باید سازوکاری را ایجاد کرد که انتخابات در یک بستر قانونی و با رویکردی مردم‌سالارانه برگزار شود به شکلی که همگان بتوانند با اطمینان در انتخابات شرکت نمایند و تمامی احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی قوی‌ترین و باتجربه‌ترین نیروهای خود را وارد صحنه نمایند و انتخاب مردم بین خوب‌ها و خوب‌ترها و بهترین‌ها صورت پذیرد و نتیجه آن انتخاب مردمی، مجلسی قوی و قدرتمند گردد. این حاصل نمی‌شود مگر با اجرای دقیق قانون و دوری از هر‌گونه اعمال سلیقه‌های تنگ‌نظرانه جناحی و شخصی و داوری درست و اطمینان‌بخش شورای نگهبان.

۷- برجام دستاورد عقلانیت سیاسی نظام برای حفظ مواضع اصولی و منافع ملی است. شاید در این اقدام دیپلماتیک ما نتوانسته باشیم به تمامی اهداف خود برسیم که امری طبیعی است زیرا طرف‌های مذاکره هم در جست‌وجوی منافع خود بودند. در عین حال این توافق موجب شد که ما اجماع ایجاد شده علیه جمهوری اسلامی را منتفی کرده و مجال خوبی برای حل مسائل اقتصادی و توسعه و پیشرفت کشور ایجاد کنیم. سیاستمداران کنونی امریکا در کنار اسراییل و عربستان درصددند با نقض یا دورزدن یا تهدید به خروج از برجام، دستاوردهای آن برای جمهوری اسلامی را از میان بردارند و همین یک دلیل برای مفید بودن برجام کفایت می‌کند. سرنوشت جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور به برجام وابسته نیست اما استفاده از بستر ایجاد شده را نباید فراموش کرد و این امکان را نباید کنار گذاشت. به همین دلیل عقلانیت سیاسی حکم می‌کند که جمهوری اسلامی با همکاری اروپا و روسیه و چین و با استفاده از بستر مساعد بین‌المللی، برای انزوای امریکا در این قضیه بهره ببرد و اجازه ندهد که یک توافق خوب جهانی با همسویی جنگ‌طلبان امریکایی-‌اسراییلی و تندروان داخلی از میان برود.

۸- رخدادهای اخیر کشور را باید یک هشدار جدی تلقی کرد. درست است که اتفاقاتی از این دست قادر نیست موجودیت نظام اسلامی را به خطر بیندازد اما باید برای همه مسوولان و حاکمان یک هشدار باشد تا هم به مسوولیت‌های ذاتی خود توجه بیشتری نشان بدهند و هم باور کنند که تحولاتی جدی در جامعه ما رخ داده و با همان روش‌های قدیمی قادر به اداره کشور و اقناع افکار عمومی نیستیم. شاید بتوان ریشه اعتراضات اخیر را به شکاف طبقاتی و بی‌توجهی به مسائل اقتصادی مردم و خصوصا نسل جوان کشور بازگرداند اما تحلیل مساله از زاویه شکاف بین‌نسلی به واقعیت نزدیک‌تر است. این واقعیت را نمی‌توان نادیده گرفت که حداقل دو‌سوم شهروندان کنونی در کشور، شرایط سیاسی و اجتماعی نظام پیشین را درک نکرده‌اند و بنابراین همان قضاوتی را درباره نظام پیشین و ضرورت انقلاب ندارند که نسل اول و دوم انقلاب در ذهن دارد. از طرفی نه می‌توان و نه باید مطالبات این نسل را نادیده گرفت. کشور متعلق به این نسل است و باید شرایط حضور و حاکمیت آنان در اداره جامعه مورد توجه قرار گیرد. کم نیستند مطلعانی که ریشه مشکلات کنونی و منشا اعتراضات اخیر را علاوه بر مشکلات اقتصادی به‌خصوص بیکاری، تبعیض و فساد فراگیر، عدم توجه به نیازهای جدیدی که در امر حکومتداری باید لحاظ گردد، به‌ویژه میدان ندادن به ارایه و عرض اندام تفکر و اندیشه و انرژی متراکمی که در نسل جوان وجود دارد و میدان‌دار بودن نسلی از پیران که با وجود دلسوزی و تجربه خوب، درک درستی از نیازها و الزامات دوران جدید ندارند.

«حزب اعتماد‌ملی» با اعتقاد راسخ به انقلاب اسلامی و با حمایت از دستاوردهای بزرگ آن و با امید به اینکه ضعف‌ها و نارسایی‌های موجود با سرانگشت تدبیر بزرگان نظام بر‌طرف شود، بر این باور است که باید فاصله ایجاد شده میان رفتارها و مناسبات و شیوه مدیریت کنونی کشور با آرمان‌ها و سلوک حکومتی امام خمینی از میان برداشته شده و از جمله با بازگشت به «منشور برادری» امام راحل، زمینه حل اختلافات موجود میان نیروهای انقلاب فراهم شود. این انقلاب حاصل مبارزات چندین نسل کشورمان است و دردآور است اگر با ضعف و ناتوانی و سوءتدبیر برخی مدیران، دستاوردهای بزرگ آن از دست برود و مردم امید خود به آینده را در نتیجه ناکارآمدی مسوولان از دست بدهند. مردم ما در تمامی صحنه‌های دفاع از انقلاب و نظام ایستادگی کردند و خطر دشمنان خارجی را با مقاومت خود از سر کشور دور ساختند. آنان هرگز به عقب بازنخواهند گشت و اصلاح وضع اجتماعی و تحقق مطالبات خود را از بیرون از مرزهای کشور انتظار ندارند. این هشیاری را باید قدر دانست و برای حفظ این سرمایه عظیم اجتماعی تلاش کرد و این ممکن نیست مگر با اجرای بدون تنازل قانون اساسی و توجه به مطالبات معقول و منطقی مردم و تسلیم شدن به اراده آنان که مهم‌ترین عامل تحولات اجتماعی است.

در پایان حزب اعتماد ملی از همه مردم دعوت می‌کند برای پاسداشت انقلاب اسلامی، در ۲۲ بهمن امسال هم به جشن بزرگ پیروزی بپیوندند و با شرکت در راهپیمایی بزرگ مردمی، اراده خود را برای حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی نشان دهند و مطمئن باشند که هیچ جریان و حزب و گروهی نخواهد توانست شکوه و عظمت این راهپیمایی را به سود منافع حقیر سیاسی خود مصادره کند. شرکت در تجمع بزرگ مردمی ۲۲بهمن یک اقدام ملی در سطح انقلاب است و به معنای تایید اقدامات غلط مسوولان و ناکارآمدی سازوکار اداره کشور نیست.

دفتر سیاسی حزب اعتماد ملی