با تصویب قانون جرم سیاسی؛ دادگاه‌های عیسی سحرخیز از صلاحیت افتاد
پیش از تصویب قانون جرم سیاسی، اغلب مقام‌های ایران از جمله احمدی‌نژاد و آملی لاریجانی فریادشان بلند بود که در ایران “مجرم سیاسی” نداریم. روشن شدن مفاد اتهام‌های افرادی چون سحرخیز نشان می‌دهد که اتهام‌ها و محکومیت‌های مکرر امثال وی براساس جرایم مندرج در قانون جرم سیاسی است، از این رو اتهام‌هایی چون “تبلیغ علیه نظام”، “نشر اکاذیب” یا “تهمت و افترا به سران قوا” و دیگر مسوولان جمهوری اسلامی از موارد رایج در محکوم و زندانی کردن این افراد در سال‌های گذشته و بازداشت در شرایط کنونی است.
فرزند عیسی سحرخیز در گفت‌وگو با سحام، جرم پدرش را مطبوعاتی یا سیاسی برشمرده و تاکید می‌کند، تشکیل دادگاه در شعبه کارکنان دولت به‌هیچ وجه وجاهت قانونی ندارد چون باید بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی در محاکم دادگستری باحضور هیات منصفه و به‌صورت علنی برگزار شود.
“علیزاده طباطبایی”، وکیل “عیسی سحرخیز” روز دوشنبه خبرداد که موکلش در روزهای ۱۸ و ۲۳ خرداد امسال در دو پرونده جداگانه در دادگاه کارکنان دولت محاکمه خواهد شد. یکی از این پرونده‌ها مربوط به توهین به مقامات(احمدی‌نژاد و آملی لاریجانی) و پرونده دیگر برای نشر اکاذیب است که قرار است به‌ترتیب در شعبه‌های ۱۰۵۸ و ۱۰۵۷ برگزار شوند.
همچنین یک منبع نزدیک به این روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب فاش ساخت که نشر مقاله‌ی “ملای مکتب ندیده” در صفحه‌ی فیسبوک عیسی سحرخیز که در آن رییس قوه قضاییه به دلیل طرح مسائل غیر مجرمانه چون “سیاه‌نمایی”، مورد نقد قرار گرفته، توهین به مقامات تلقی شده است.
درز خبر ملاقات “آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی” و رهبر جمهوری اسلامی که در آن موضوع دادن “حق ویژه” به “احمد جنتی” برای تایید یا رد صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان و شورای اسلامی مطرح شده بود، اتهام “نشر اکاذیب” را در پی داشته است.
این نکته‌ای است که متعاقب آن در زمان استعفای “نجات‌الله ابراهیمیان”، سخنگوی شورای نگهبان، در اعتراض به نحوه‌ی تایید یا رد صلاحیت نامزدها و به شکل ویژه‌ای مورد تایید قرار گرفت.
سحرخیز در زمان تفهیم اتهام از بازپرس پرونده خواسته در هنگام طرح این اتهام در دادگاه، هاشمی‌رفسنجانی یا چند تن از نزدیکان وی به عنوان شاهد حضور یابند تا صحت این خبر را تایید کنند که بازپرس پرونده باحضور شاهدان موافقت کرد.
پیش از تصویب قانون جرم سیاسی، اغلب مقام‌های ایران از جمله احمدی‌نژاد و آملی لاریجانی فریادشان بلند بود که در ایران “مجرم سیاسی” نداریم. روشن شدن مفاد اتهام‌های افرادی چون سحرخیز نشان می‌دهد که اتهام‌ها و محکومیت‌های مکرر امثال وی براساس جرایم مندرج در قانون جرم سیاسی است، از این رو اتهام‌هایی چون “تبلیغ علیه نظام”، “نشر اکاذیب” یا “تهمت و افترا به سران قوا” و دیگر مسوولان جمهوری اسلامی از موارد رایج در محکوم و زندانی کردن این افراد در سال‌های گذشته و بازداشت در شرایط کنونی است.
مهدی سحرخیز با اشاره به تصویب قانون جرم سیاسی و تایید آن توسط شورای نگهبان، تصریح کرد: «در شرایط کنونی هیچکدام از دو شعبه ۱۰۵۷ و ۱۰۵۸ کارکنان دولت، صلاحیت برگزاری دادگاه عیسی سحرخیز را ندارند و طبق قانون و شرایط جدید ضرورت دارد که پرونده‌ی وی به دادگاه‌های کیفری استان ارجاع شود».
وی در پایان گفت: «حضور پدرم در دادگاه در هر شرایطی بستگی به شرایط جسمانی او دارد. افت شدید فشارخون و همچنین بیماری جدیدی که تحت بررسی است در خصوص افت ناگهانی قندخون و بالا نیامدن سریع آن، امکان حضور پدرم در دادگاه را فراهم نمی‌آورد چون هردو مورد باعث سقوط وی می‌شود و بعید است ماموران دادگاه‌های جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای تجهیز شده باشند تا بتوانند چنین بیمارانی را به حالت عادی بازگردانند یا به‌سرعت به مراکز درمانی مناسب منتقل کنند».