گذرنامه بانوان

Hasan-Fereshtian-Saham-news» حسن فرشتیان

پیشگفتار
در نخستین بخش این سلسله یادداشت‌ها، «گذرنامه بانوان و رضایت همسران؛ در فقه و قانون (۱)»، استدلال‌های فقهی که در مورد نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از کشور، مورد استناد قرار گرفته و یا می تواند مورد استناد قرار بگیرد را بررسی کردیم. در بخش دوم به نقد و ردّ اولین استدلال پرداخته و «عدم نیاز بانوان به اجازه همسر برای خروج از منزل (۲)» را و در بخش بعدی سایر استدلالات و مساله «خروج بانوان برای حج و سایر مناسک (۳)» را نقد کرده و سرانجام نتیجه‌گیری کردیم که حکم فوق، هیچ منبع و منشاء فقهی و شرعی ندارد. سپس مساله را از دیدگاه «حقوقی (۴)» بررسی کردیم. در این بخش به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری یادداشت‌های پیشین می پردازیم.

نتیجه: موضوع این نوشتار بررسی فقهی و قانونی نیاز بانوان به رضایت همسر برای صدور گذرنامه و یا خروج از کشور بود. این موضوع از دیدگاه فقهی و حقوقی بررسی شد. مهم‌ترین نتایج بدست آمده از این نوشتار، به شرح ذیل است:

۱- جواز خروج متعارف زن از منزل بدون رضایت شوهر:
برخلاف نظر رایج و مشهور، مبتنی بر ممنوعیت شرعی خروج بانوان بدون اجازه شوهر از منزل، مشاهده شد که مسلمانان صدر اسلام، چنین برداشتی نداشتند، از ممنوعیت «خروج از منزل» نداشتند بلکه «خروج از منزلی» که بدون رضایت شوهر ممنوع بود، «رفتن قهر آمیز» بود نه «بیرون رفتن معمولی». از کلام فضل بن شاذان استفاده می شود که فقیهان صدر اسلام بر جایز بودن خارج شدن زن از منزلش برای بیرون رفتن معمولی (نه با خشم و قهر)، اجماع داشتند. به عبارتی دیگر، محل نزاع اولیه در مورد بیرون رفتن با خشم و قهر بوده است نه بیرون رفتن عادی و روزمره.

۲- موارد عدم ریاست مرد بر خانواده:
مهمترین استدلال برای اثبات ریاست مرد بر زن در کانون خانواده، آیه ۳۴ سوره نساء «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» است. استدلال شده است که بر این مبنا، مردان بر زنان قیمومت و ریاست دارند و لذا زنان برای خروج از منزل نیازمند به اجازه همسر خویش هستند. دلیل ریاست مردان، برتری صنف مردان بر صنف زنان نیست. بلکه در نص همین آیه، خداوند دلیل این برتری را توضیح داده است که منظور از این برتری، برتری های موهبتی «ذاتی» مردان (مثل توانایی های جسمی و مدیریت) و برتری «اکتسابی» آنان به دلیل پرداخت نفقه و مهریه به زنان، است این برتری ها سبب ریاست مرد می شود. حرف «ب» در ادامه آیه در فرازهای بعدی «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ» و «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا»، بای سببیه است یعنی مردان ریاست دارند به دلیل این که خداوند مردان را با این دو برتری، بر زنان برتری بخشیده است. در زمانه ما این برتری ها بسان دوران قدیم نیست. اگر مردی، برخی از این برتری هایش را از دست بدهد مثلا نفقه ندهد، ریاستش به تبع از دست می رود، و زن می تواند از وی نزد حاکم شکایت ببرد. از سویی دیگر، در روایات متعددی تصریح شده است شوهری که بدون دلیل مانع خروج همسرش از منزل شود سرکش و ناشز است و حق ریاست خویش را از دست می دهد و حاکم در این موارد تصمیم گیری نهایی را انجام می دهد.

۳- حمل روایات مطلق منع خروج زن بدون اذن شوهر، بر روایات مقید (مقید به مانع استمتاع شوهر شدن، یا مقید به ساعات خاص):
در برابر روایات دالّ بر ممنوعیت خروج زوجه از منزل بدون رضایت شوهرش، دسته دیگری از روایات را به عنوان شاهد آوردیم که خروج زن را علی القاعده نیازمند به رضایت شوهر نمی دانستند مگر اینکه مانع استیفای حقوق شوهر بشود. یکی از راه های جمع این دو دسته روایات، مقید نمودن روایات مطلق به قیدهای مندرج در سایر روایات است. در برخی از روایات، تصریح شده است که زن در ساعات خاصی می تواند از منزل خارج شود.

۴- حمل روایات مطلق منع شرکت زنان در برخی مناسک، بر روایات مقید (مقید به زنان جوان، یا خطر اختلاط نامتعارف زن و مرد، و یا خارج شدنی که مانع استمتاع شوهر بشود):
روایات و فتاوایی که زنان را از انجام برخی از مناسک گروهی که مستلزم خروج از منزل است (مثل نماز جمعه و جماعات و نماز عید و تشییع جنازه و …) نهی می کند، و ظاهر این روایات، منع «مطلق» حضور زن در این مناسک است باید حمل بر روایات «مقید»ی بشود که حضور گروههای خاصی از زنان (مثل حضور زنان جوان) و یا در شرایط خاصی در ارتباط با فضاهای عمومی این مناسک (مثل اختلاط نامتعارف زن و مرد) و یا در شرایط خاصی در ارتباط با زندگی زوجین (مثل مواردی که مشارکت زن در این مراسم، مانع وظایف زناشوئی باشد) را منع کرده اند.

۵- عدم لزوم رضایت شوهر برای سفر حج واجب به فتوای فقیهان شیعه:
نیاز زنان به «رضایت شوهر برای سفر حجه الاسلام» مورد استناد فقه شیعه نبوده است. همین مساله پس از برقراری حکومت اسلامی، سبب مشکلاتی برای سازمان حج و زیارت شد. زیرا زنان برای هر سفری نیاز به رضایت همسرشان داشتند، و گاهی برخی از شوهران رضایت نمی دادند. در نهایت پس از استفسار از شورای نگهبان، فقیهان شورای نگهبان نظر دادند که اطلاق ماده ۱۸قانون گذرنامه (نیاز بانوان شوهردار به رضایت کتبی برای گرفتن گذرنامه) نسبت به بانوانی که حجه الاسلام برذمه دارند با موازین شرعی مغایرت دارد. این مساله نشان می دهد که در سال ۱۳۵۱ قانونگذار به هیچ وجه دغدغه شرعی نداشت که به دلیل شرعی، رضایت مردان را لازم دانسته باشد.

۶- عدم نیاز زنان به همراهی مرد محرم برای سفر حج به فتوای فقیهان شیعه:
حکم «نیاز زنان به همراهی مرد محرم برای سفر حج»، مورد استناد فقه شیعه نبوده است. به علاوه برخی از روایات و فتاوایی که از ضرورت همراهی مرد محرم سخن به میان آورده است، مواردی که زن در امنیت باشد را استثناء کرده است. اگر قانون گذرنامه ریشه فقهی داشت و به مساله محرم و نامحرم توجه داشت، چرا زن شوهردار حتا اگر بخواهد با پدر، برادر یا پسرش به سفر برود نیاز به رضایت شوهر دارد؟

۷- حداکثر مجازات خروج بدون رضایت، ناشزه شدن زن و قطع نفقه وی:
اگر استدلالات پیشین را نپذیریم و خارج شدن زن بدون اجازه شوهر را ممنوع بدانیم، این کار حداکثر سبب ناشزه شدن زن می شود. مجازات زن ناشزه، قطع نفقه وی است. دولت وظیفه و توانایی ندارد که جلوی ناشزه شدن زن ها را بگیرد. تمکین و عدم تمکین زوجه در معنای رایج فقهی، از عهده کنترل دولت ها خارج است. حداکثر می توان مدعی شد که اگر در چنین مواردی زنی بدون اجازه همسر، گذرنامه گرفت و از کشور خارج شد و سپس برای اجبار همسرش به پرداخت نفقه به دادگاه رجوع کرد، و همسرش مدعی شد که وی ناشزه است، دادگاه پس از بررسی، و احراز سفر زوجه بدون رضایت شوهر، وی را ناشزه تشخیص داده و مستحق نفقه اجباری نداند.

۸- عملکرد عرفی دولت، و عدم نیاز به مجوز برای خروج از منزل:
در سایر موارد نیز، دولت به همین گونه عمل می کند. برای مسافرت های داخلی زنان شوهردار، از آنان مجوز نمی طلبد. حتا دولت، زنان را به استخدام خویش در می آورد و می دانیم که استخدام آنان مستلزم خروج آنان از منزل است، و دولت رضایت همسران آنان را مطالبه نمی کند. حتا فقیهان شورای نگهبان که عهده دار شرعیّت قوانین کشور هستند در مواردی که برای خویش نظارت استصوابی قائل هستند از قبیل تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، زمانی که مدارک کاندیداها را بررسی می کنند، از زنان شوهردار، رضایت همسرانشان را برای سفر به تهران و حضور در مجلس مطالبه نمی کنند، در حالی که در این موارد ممکن است این بانوان بدون رضایت همسر از خانه خارج شوند و به مجلس بروند و اگر مقیم شهرستان هستند نه تنها از خانه خویش بلکه از شهر خویش نیز خارج شوند. بدیهی است که در چنین مواردی، در صورت دعوای نفقه و عدم رضایت شوهر به سفر زوجه یا خروج وی از منزل، محاکم به ناشزه بودن یا نبودن وی رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر می کنند.

۹- توجه به فلسفه تشریع احکام در زمان صدور و تحولات پسینی:
به نظر می رسد استناد فقهی به برخی از این احکام، برای مشروعیت بخشیدن به قانون فوق، ناشی از عدم توجه به فلسفه تشریع این احکام است. برخی از قوانین در گذر زمان، فلسفه اولیه تشریع خویش را از دست داده اند ولی به دلیل بی توجهی یا به دلیل ترس از سنت شکنی، مورد بازبینی قرار نگرفته اند. برخی دیگر از این قوانین نیز در مجموعه ای و به شکل «نهادی از آن مجموعه» قابل طرح بوده و در درون آن نهادها مورد پذیرش قرار گرفته و مشروعیت پیدا کرده بودند. ولی زمانی که برخی از اعضای آن مجموعه دستخوش تغییرات تاریخی شده اند، در حالی که حکم آن نهاد همچنان دست نخورده باقی مانده است، حکم آن نهاد، متناقض می نماید. برای حل این تناقضات، بایستی با توجه به تغییرات متاخر، آن مجموعه نهادها، مورد بررسی و بازبینی قرار بگیرد. برخی دیگر از این قوانین از مفهوم اولیه خویش فاصله گرفته اند (مثل مفهوم بیرون رفتن زنان). شرایط زمانی و مکانی، در بیان روایات فقهی تاثیر به سزایی داشته است، در موضوع مورد بحث این نوشتار، امنیت جاده ها و سفر، نکته ای نبوده است که از دید حاملان اولیه شریعت پنهان بوده باشد لذا برخی از این احکام را مشروط به شرایط خاصی کرده بودند.

۱۰- تناقض های ماده ۱۸ قانون گذرنامه، بر فرض این که هدف قانونگذار «حفظ صیانت بانوان» بوده باشد:
در بررسی حقوقی بند سوم ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ مبنی بر این که بانوان شوهردار برای اخذ گذرنامه به موافقت کتبی شوهر نیاز دارند، به تناقض های این قانون اشاره کردیم. از جمله این که اگر هدف این ماده صیانت از زنان بوده است، چرا یک زن مسنّ برای خروج از کشور نیاز به رضایت همسر دارد ولی یک دختر جوان که آسیب پذیرتر است بدون نیاز به اخذ رضایت از پدر یا ولیّ خویش می تواند آزادانه به خارج از کشور برود؟ اگر این قانون ریشه فقهی داشت، چرا در قانون گذرنامه، این محدودیت فقط برای زنان شوهردار است و دختران مجرد و زنان بیوه و مطلقه در هر سنّی می توانند آزادانه از کشور خارج شوند.

۱۱- تناقض های مصوبه کمیسیون امنیت ملی مجلس در رابطه با لایحه سال ۱۳۹۱ دولت:
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای إسلامی، تلاش کرد تا تناقض فوق را برطرف کند لذا در لایحه تقدیمی دولت (سال ۱۳۹۱)، خروج از کشور زنان مجرد زیر ۴۰ سال را فقط با رضایت ولی قهری یا حاکم شرع امکان پذیر دانست. اما این تغییرات، سبب تناقضات جدیدی شد. با توجه به مبنای مورد استدلال سخنگوی این کمیسیون، که این تغییرات در جهت «حفظ سلامت خانم‌ها» است، چگونه است که دختر ۳۹ ساله مجرد برای خروج از کشور نیاز به «رضایت ولی قهری یا حاکم شرع» دارد اما زن جوان ۱۸ ساله بیوه یا مطلقه، بدون نیاز به هیچ اجازه ای می تواند از کشور خارج شود؟

۱۲- تناقض های ماده ۱۸ قانون گذرنامه، بر فرض این که هدف قانونگذار «حفظ حقوق شوهر» بوده باشد:
اگر هدف، از این قانون، حفظ حقوق شوهر باشد، باز ما شاهد گروهی دیگر از تناقضات هستیم. قانونگذار بایستی در سایر موارد نیز قوانینی تصویب کند که زنان بدون اجازه شوهر از منزل بیرون نیایند یا حداقل به مسافرت نروند. زنی که از شمال کشور به جنوب کشور می رود گاهی فاصله او از منزلش بسیار بیشتر از فاصله او به کشور مرزی همسایه است. به چه دلیلی زن شوهردار برای مسافرت در مورد فاصله سفر بیش از هزارکیلومتری در داخل کشور نیاز به رضایت همسر ندارد ولی برای فاصله صدمتری آن سوی مرز نیاز به رضایت همسر دارد؟ اگر هدف صیانت از حریم زن هاست، زن شوهرداری که خانه را ترک می کند و در فاصله چند صد کیلومتری به یکی از عتبات می رود، به چه دلیلی صیانت وی به نسبت زنی که به شهری با فاصله هزارکیلومتر دور از همسر خویش سفر می کند کمتر محفوظ می ماند؟ و به چه دلیلی قانونگذار تلاش می کند صیانت وی را حفظ کند ولی نسبت به صیانت آن دیگری، قانونی تصویب نمی کند؟ پاسخ به این پرسش ها در مبانی حقوق عرفی، روشن است. زیرا «مرزها»، نقطه های جداکننده دو هویت سرزمینی است و دوری و نزدیکی های جغرافیایی نقشی در این مرزبندی ها و قوانین ندارد. اما اگر بنا باشد برای این ماده قانون، ریشه های شرعی پیدا می کنیم و آن را منتسب به مسائل فقهی بدانیم، تناقض های فوق، همچنان بی پاسخ باقی می ماند.

۱۳- خلاف شرع بودن ماده ۱۸ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱:
اگر ریشه های این قانون به دقت بازبینی شود، توجه خواهد شد که نه این قانون، ریشه فقهی دارد و نه قانونگذار در سال ۱۳۵۱ می خواسته است امری فقهی را مصوب قانونی نماید. بلکه بر عکس، این قانون، مشکل شرعی داشت. زیرا زنان برای هر سفری نیاز به رضایت همسرشان داشتند، و گاهی برخی از شوهران رضایت نمی دادند. در نهایت پس از استفسار از شورای نگهبان، فقیهان شورای نگهبان نظر دادند که اطلاق ماده ۱۸قانون گذرنامه نسبت به بانوانی که حجه الاسلام برذمه دارند را مغایر موازین شرعی دانست. از استدلال ها و پاسخ های مربوطه در متن فوق، می توان نتیجه گرفت که ماده ۱۸ قانون گذرنامه، هیچگونه ارتباطی با این احکام فقهی ندارد. فقط ممکن است برخی با نگاهی سطحی، احساس مشابهت کنند و این قانون را ناشی از فقه بدانند ولی همچنانکه توضیح داده شد، هیچ ارتباطی بین این قانون و احکام فقهی مربوطه وجود ندارد.

۱۴- مشکل ایستایی قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و عدم پیشرفت آن با تحولات جامعه:
ریشه بخشی از مشکلات فوق در این است که ظاهرا گمان شده است این قانون ریشه در منابع فقهی و در احکامی که در فوق اشاره شد، دارد. در حالی که این قانون تحت تاثیر فرهنگ عمومی داخلی ایران و فرهنگ بین المللی آن زمان، تصویب شده است. به هنگام تصویب این قانون، هنوز در بسیاری از کشورهای حتا پیشرفته جهان، خروج زنان شوهردار از کشور امری عادی و فراگیر نبود. هرچند امروز، غرب در شناسایی حقوق برابر زنان بسیار پیشرفت کرده است ولی بایستی توجه داشت که برخی از حقوق زنان مثل حق مالکیت مستقل که از همان ابتدا در اسلام به رسمیت شناخته شده بود، در برخی کشورهای غربی، در قرن بیستم به رسمیت شناخته شد. اما مشکل از این جا نشات گرفت که سایر کشورها به مرور قوانین خویش را به روز کردند و إصلاحات انجام دادند. اما در ایران، چند سال پس از تصویب قانون فوق، انقلاب شد، پس از انقلاب، گمان می شد که این نیاز به رضایت شوهر امری شرعی است و ریشه در شرع دارد لذا در همان حالت باقی ماند.

* * * * *
کتاب‌نامه:
* درلیست منابع ذیل، کتب و منابعی که انتهای آن با علامت ستاره (*) مشخص شده، با رجوع به پایگاه اینترنتی کتابخانه «مدرسه فقاهت» استفاده شده است، سایت: http://lib.eshia.ir/
ابن رشد، أبو الولید محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبی، بدایه المجتهد ونهایه المقتصد، دار ابن حزم کتاب الحج. با رجوع به سایت اسلام وب نت: http://library.islamweb.net.
ابن قدامه، موفق الدین عبد الله بن أحمد بن قدامه، المغنی. با رجوع به سایت اسلام وب نت: http://library.islamweb.net.
بحرانى محمد، سند العروه الوثقى، مؤسسه أم القرى للتحقیق و النشر‌، ۱۴۲۳ ه‍ ق‌، چاپ اول، بیروت.*
بهجت محمد تقی (آیت الله العظمی)، رساله توضیح المسائل، با رجوع به سایت: http://bahjat.ir/fa
جناتی محمدابراهیم (آیت الله العظمی)، بخش فتاوای منتخب در سایت فوق، با رجوع به سایت: http://jannaati.com/
—–، دروس فی الفقه المقارن، چاپ اول، انتشارات مجتمع الشهید الصدر العلمی، ۵۸۲ صفحه، قم، ۱۴۱۱ ه.ق.
—–، رساله توضیح المسائل.
—–، مناسک حج، موسسه فرهنگی اجتهاد.
حلی، ابومنصور جمال‌الدین حسن بن یوسف بن مطهّر (علامه حلّی)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه.*
حلی، ابوالقاسم جعفر بن حسن (محقق حلی)، المختصر النافع.
—–، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام.*
خمینى سیدروح اللّٰه موسوى (آیت الله العظمی)، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، قم، جلد ۱، ۶۶۲ صفحه و جلد ۲، ۶۴۶ صفحه.
—–، مناسک حج، چاپ چهارم، ۱۴۰۷ ه.ق. انتشارات پاسدار اسلام، قم.
—–، رساله توضیح المسائل.
خویی سید ابوالقاسم (آیت الله العظمی)، رساله توضیح المسائل.*
—–، منهاج الصالحین.*
سیستانی سیدعلی (آیت الله العظمی)، توضیح المسائل جامع. با رجوع به سایت: http://www.sistani.org/persian//
—–، رساله توضیح المسائل.
——، مناسک حج.
شهید اول، شمس الدین محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه.*
شهید ثانی، زین‌الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (سلطان العلماء) (دوجلدی).*
صانعی یوسف (آیت الله العظمی)، رساله توضیح المسائل، انتشارات میثم تمار، چاپ شصت و هشتم پاییز ۱۳۹۲، رجوع به سایت: http://www.saanei.org/
——، مناسک حج، ناشر: انتشارات میثم تمّار، نوبت چاپ: هشتم / پائیز ۱۳۸۷٫
صدوق، ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه.*
طباطبائی، السید محمد کاظم الطباطبائی الیزدی، العروه الوثقى.*
طوسی، الشیخ محمد بن حسن الطوسی، المبسوط.*
—–، النهایه فی مجرد الفقه والفتاوی.*
فاضل مقداد، ابوعبدالله مقداد بن عبد اللّٰه سیورى، کنز العرفان فی فقه القرآن، ۲ جلد، انتشارات مرتضوى، قم – ایران، اول، ۱۴۲۵ ه‍ ق.*
—–، نضد القواعد الفقهیه على مذهب الإمامیه.*
فرشتیان حسن، نفقه زوجه در حقوق ایران و مطالعه تطبیقی، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، چاپ اول بهار ۱۳۷۱، چاپ سوم، بوستان کتاب، ۱۳۸۸، قم، ۱۴۸ صفحه.
کلینی، شیخ ابوجعفر محمّد بن یعقوب بن اسحاق رازی، الکافی.*
مغنیه محمد جواد، فقه الامام جعفرالصادق، ج۲، کتاب الحج، ۲۸۱ ص، انصاریان، قم، ۱۹۹۹٫
مفید، مُحمّد بن مُحمّد بن نَعمان (شیخ مفید)، أحکام النساء.*
مکارم شیرازی ناصر (آیت الله العظمی)، رساله توضیح المسائل، چاپ پانزدهم، بهار ۱۳۸۱، انتشارات قدس، قم. همچنین سایت: http://makarem.ir/index.aspx?lid=0
منتظری حسینعلی (آیت الله العظمی)، استفتائات، سایت: https://amontazeri.com/
—–، پاسخ به پرسش های دینی.
—–، رساله حقوق.
نجفی، الشیخ محمد حسن النجفی الجواهری، جواهر الکلام.*
وحید خراسانی حسین (آیت الله العظمی)، منتخب رساله توضیح المسائل، ۲۵ آبان ۱۳۸۹، سایت: http://wahidkhorasani.com/%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
—–، مناسک حج، چاپ سوم ۱۳۸۳، مدرسه الامام باقرالعلوم.

دین آنلاین