روحانی و بحث تعامل و گفتگو با محور قدرت
شاید بتوان سرآغاز جدی حذف نامزدها را به دلایل واهی از جمله بحث عدم التزام به … در انتخابات میان دوره ای مجلس سوم جستجو کرد جائیکه شورای نگهبان صلاحیت بهزاد نبوی نامزد مجمع روحانیون مبارز را رد کرد و مهدی کروبی، دبیر وقت مجمع روحانیون مبارز در نامه ای خطاب به دبیر شورای نگهبان تهدید به خروج این مجمع از انتخابات کرد.
سحام: رد صلاحیت فله‌ای نامزدهای نمایندگی مجلس دهم رئیس جمهور روحانی را در بن‌بست جدیدی قرار داده است. بن‌بستی که خروج از آن نیازمند اراده‌ای جدی و عملی بالاترین مقام اجرایی کشور در جهت تحقق حاکمیت مردم بر سرنوشت‌شان است.
رئیس‌جمهور روحانی از ابتدای دوره‌اش با دو بحران اساسی مواجه بود؛ بحران تحریم‌ها ناشی از سیاست‌های غلط هسته‌ای و بحران داخلی ناشی از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، پیروزی او بر سایر رقبا در سال ۹۲ در پرتو کلیدی رقم خورد که بنا بود قفل‌های داخلی و بین‌المللی را بگشاید. گذشت زمان لایه‌هایی از جامعه سرخورده از سرکوب خشن داخلی و تحریم‌های بین المللی را ناامید کرده بود اما او و دولتش با صبر و حوصله بعد از دو سال کار و تلاش نفس‌گیر توانستند قدرت‌های جهانی را نسبت به برنامه‌های هسته‌ای ایران مطمئن کنند و کشور را از دام ویران کننده تحریم‌های بین‌المللی برهانند.
شنبه ۲۶ دی‌ماه پیروزی بزرگی برای مردم، روحانی و نظامی که به لحاظ اقتصادی در آستانه ورشکستگی کامل بود رقم خورد. حلاوت این پیروزی با سعه و صدر حکومت در تائید صلاحیت‌های نامزدهای انتخابات پیش رو می‌توانست دوچندان شود که متاسفانه چنین نشد و روحانی برون رفته از بحران تحریم‌ها، گرفتار بحران دیگری شد.
عبور از این بن‌بست اراده‌ای همانند اراده حل و فصل بحران هسته‌ای می‌خواهد با این تفاوت که به جای چند قدرت جهانی این بار روحانی به پشتوانه رای مردم و به عنوان پاسدار قانون اساسی باید با صاحب کرسی «قدرت مطلقه» به تعامل و گفتگو بپردازد و او را مجاب به برگزاری انتخاباتی با «معیارهای حداقلی» نماید.
بازخوانی تاریخی این موضوع نشان از نقش محوری تعامل و رایزنی با مرکز ثقل قدرت در ایران دارد. خروج اساسی شورای نگهبان از حیطه قانونی «نظارت» در قانون اساسی به دخالت و محروم کردن مردم از حق انتخاب شدن و انتخاب کردن در سایه قدرت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای از سال ۱۳۶۸ آغاز و روز به روز دامنه آن افزایش یافته است.
تا پیش از بحران ۸۸ «مهدی کروبی» رئیس اسبق مجلس شورای اسلامی بیش از دو دهه در قامت «شیخ اصلاحات» این نقش را ایفا کرد و با تکیه به قدرت خاص چانه‌زنی‌اش توانست نقش ویژه‌ای در انجام انتخابات‌های رقابتی ایفا کند.
شاید بتوان سرآغاز جدی حذف نامزدها را به دلایل واهی از جمله بحث عدم التزام به … در انتخابات میان دوره‌ای مجلس سوم جستجو کرد؛ جایی‌که شورای نگهبان صلاحیت بهزاد نبوی نامزد مجمع روحانیون مبارز را رد کرد و مهدی کروبی، دبیر وقت مجمع روحانیون مبارز در نامه‌ای خطاب به دبیر شورای نگهبان تهدید به خروج این مجمع از انتخابات کرد.
کروبی در مورد اولین چالش انتخاباتی با شورای نگهبان می‌گوید: «آقای هاشمی چهار نفر از مجلس را به کابینه بردند؛ آقایان کمالی و محلوجی و معین و مرحوم نوربخش؛ جایگزین آنها در انتخابات میان دوره‌ای انتخاب می‌شدند. … با عدم صلاحیت آقای نبوی مواجه شدیم، … مرحوم آیت‌الله فاضل هرندی نماینده اصفهان در مجلس که رئیس یا عضو هیات اجرایی بود به من تلفن کرد و گفت، شورای نگهبان بین افرادی که ثبت نام کردند از مشاهیر، پرونده آقای نبوی را بسته … به رئیس‌جمهوری وقت (هاشمی رفسنجانی) تلفن کردم و گفتم که آقای فاضل هرندی تماس گرفته و با ناراحتی چنین گفته است. به هر جهت او رد صلاحیت شده بود.»
«شیخ اصلاحات» با اشاره به جلسه مجمع روحانیون اضافه می‌کند: «من پیشنهادی دادم که ما باید به عنوان مجمع روحانیون نامه‌ای به شورای نگهبان بنویسیم و اعلام کنیم باید ایشان در عرض ۲۴ ساعت باز گردد در غیر این صورت ما ستادهای خود را جمع می‌کنیم حتی افرادی که با آقای نبوی اختلاف سلیقه داشتند این پیشنهاد را تصویب کردند و بنابراین نامه‌ای تنظیم شد و همه آن را امضا کردند. نامه خطاب به آیت الله محمدی گیلانی. پس از آن ما رفتیم به دفتر خودمان در مجلس و هنوز زمان زیادی نگذشته بود که آیت‌الله جنتی تماس گرفت و گلایه کرد و ما گفتیم که ما احساس می‌کنیم که باید کاری انجام دهیم. یک روز بعد آیت الله محمدی گیلانی تلفن کرد و گفت، مشکل حل می‌شود ما تلاش کردیم که جلسه تشکیل دهیم ولی دوستان قم هستند نتوانستیم؛ شما کارتان را ادامه دهید و مشکل حل می‌شود و همین باعث شد که نامه‌ای به ستادها بنویسم و دوباره دستور فعالیت را بدهم.»
تهدید دبیرکل مجمع روحانیون مبارز در سال ۱۳۶۸ موثر افتاد اما این امر بدین معنا نبود که جریانی که حیات سیاسی‌اش را تنها در حذف رقیب از عرصه رقابت می‌دید حاضر به پذیرش قانون و تن دادن به قاعده رقابت باشد. لذا در پایان مجلس سوم جریان حاکم که نگران انتخابات رقابتی بود، برای حذف رقیب اصلی خود از عرصه انتخابات متوسل به تفسیری عجیب از بحث نظارت شورای نگهبان در قانون اساسی شد. در پرتو سکوت رئیس دولت سازندگی، «نظارت استصوابی» از سوی برخی از اعضای شورای نگهبان قانون اساسی مطرح و «برخلاف قانون» در انتخابات مجلس چهارم اجرا گردید.
محمدی گیلانی دبیر وقت شورای نگهبان در شرف انتخابات دوره چهارم مجلس در پاسخ به سوال رضوانی دیگر عضو این شورا، نظارت شورای نگهبان را «نظارتی استصوابی» دانست. این تفسیر صدای مجلسی‌ها و دیگر دلسوزان کشور که خطر انحصارگرایی را حس کرده بودند را درآورد.
کروبی رئیس مجلس سوم که می‌دانست خطر «رفتار فراقانونی» شورای نگهبان چه عواقبی دارد و این بنای کج چه ویرانی‌هایی در آینده بر کشور تحمیل خواهد کرد، دو نامه به رهبری و هاشمی رفستجانی رئیس‌جمهور وقت نوشت. در نامه پنجم فروردین ۱۳۷۱ کروبی خطاب به علی خامنه‌ای نوشت: «ما معتقد بوده و هستیم که جریانی در کشور وجود دارد که می‌خواهد براساس سلیقه‌های شخصی و گروهی به هر قیمتی بخشی از نیروهایی که سابقه روشن و توان خدمت … را دارند از صحنه حذف کند و … مجلسی به وجود آورد که تابع معیارها و دیدگاه‌های جناحی خاص در کشور باشند. آن‌چه در رد صلاحیت بعضی از نامزدها رخ داده است ما را به صحت برداشت خود مطمئن‌تر می‌کند. …
رئیس مجلس سوم در ادامه نامه خود تصریح می‌کند: «عدم وحدت رویه در قبول و رد صلاحیت‌ها و انتقاد به امور واهی و غیر مستدل و غیرمستند و تفاوت‌هایی در برخورد با پرونده نامزدها هست که نشانه زیر پا گذاشتن قانون و ضابطه در همین مرحله اول است. تکیه بر لزوم احراز صلاحیت نامزدها که برای اولین بار اعمال می‌شود، امکان هرگونه قضاوتی را برای دست اندرکاران امر انتخابات باز می گذارد.»
کروبی در این نامه صریحا از ملاک تائید صلاحیت‌ها بر اساس اصل برائت گفت و عدم احراز آن‌هم بر اساس دلایل و اسناد متقن را راهی قانونی دانست: «اگر ملاک در تأیید صلاحیت‌ها، احراز عدم صلاحیت برای ورود به مجلس براساس مدارک و اسناد محکم و صحیح باشد- همچنان که تاکنون رویه چنین بوده و حق هم همین است- امکان بازی کردن با سرنوشت افراد به حداقل می‌رسد و فضایی سالم برای انتخاباتی آزاد و پرشور فراهم خواهد شد.»
با این وجود تفسیر «نظارت استصوابی» از مفهوم «نظارت» در قانون اساسی در انتخابات چهارم مجلس اعمال گردید و ۴۱ نماینده مجلس در کنار تعداد بسیاری از داوطلبان نمایندگی مجلس رد صلاحیت شدند و مجلسی یک‌دست و تابع در دوره چهارم مجلس شکل گرفت.
«نظارت استصوابی» که به باور حقوق‌دانان از اساس فاقد وجاهت قانونی و در تضاد با قانون اساسی است در مجلس چهارم به تصویب رسید و بلافاصله مورد تائید شورای نگهبان قانون اساسی قرار گرفت.
پس از آن جنتی در ۱۴ اسفند ۱۳۷۶ در مصاحبه‌ای با سیمای ملی ادعا کرد: «شورای نگهبان در تصویب این قانون نقش نداشته‌اند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی یعنی نمایندگان منتخب ملت، به دلیل حساسیت مسئله این قانون را تصویب کرده‌اند و شورای نگهبان تنها مجری این قانون است. کسانی که در این مورد اعتراض دارند، باید با نمایندگان شورای اسلامی در میان بگذارند تا نمایندگان مردم اگر صلاح دانستند، مانند هر قانون دیگری در آن اصلاح به عمل آورند.»
این ادعای کذب صدای کروبی را درآورد و در مجموع ۱۰ نامه سرگشاده تناقض‌های جنتی و شورایی که بنا بود نگهبان شرع و قانون اساسی باشند را روی دایره ریخت. در نامه‌ای سرگشاده در ۲۰ اسفند ۷۶ دبیرکل مجمع روحانیون مبارز، دبیر شورای نگهبان را متهم به فراموشی کرد. کروبی در نامه‌ی سرگشاده‌اش نوشت: «ظاهرا به علت کثرت مشغله و مسئولیت‌های فوق العاده، … به کلی از یاد برده و فراموش نموده‌اید که چگونه این نظارت قانونی شد. رئیس اسبق مجلس همچنین با ذکر قوانین مربوطه و مکاتبات انجام شده در سال ۱۳۷۱ به جنتی یادآور شد که این نظارت بدون مبنای قانونی در سال ۷۱ اعمال شد تا مجلسی تابع به قدرت برسد.»
از آن تاریخ تاکنون ده‌ها هزار نفر از کاندیداهای نمایندگی به دلایل واهی رد صلاحیت شده‌اند و حق مردم در انتخاب شدن و انتخاب کردن نادیده گرفته شده است.
رایزنی و تعامل شیخ اصلاحات توانست چند انتخابات رقابتی را در دو دهه گذشته رقم زند و اگر نبود اشتباه حلقه اصلی اصلاح طلبان؛ همانان که سرنوشت چند نفری خود را به کشتی اصلاحات پیوند زدند و با تداوم تحصن رایزنی مستمر کروبی و خاتمی با رهبری را بلا اثر کردند و در نهایت با تحمیل سیاست تحریم انتخابات هفتم را در اوج قدرت اصلاح‌طلبان دو دستی تقدیم اقتدارگرایان و نظامیان کردند، امروز کشور وضعی متفاوت داشت.
جالب آن‌جاست که چهره‌های موثر این حلقه این روزها که دوستان‌شان در زندان‌اند و رهبران جنبش در حصر، بیش از هرکس دیگر از تعامل و گفتگو غیر مشروط با محور قدرت نظام سخن می گویند.
رد صلاحیت فله‌ای نامزدهای انتخابات پیش رو بدان جهت است که جریان حاکم می‌داند در عرصه رقابت چیزی برای ارائه و جلب نظر مردم ندارد. اعتدالیون، اصلاح‌طلبان، تحول‌خواهان و مستقل‌ها هم با قبول پیش شرط دوپینگ طرف مقابل پا به این عرصه گذاشتند. مشروط بر آن‌که روحانی دوز دوپینگ طرف مقابل را کاهش دهد و زمینه انتخابات رقابتی حداقلی را رقم زند.
شرایط سیاسی و پشتوانه مردمی در تعامل و رایزنی حرف اول را می‌زند. جامعه از روحانی انتظار دارد که با تعامل و رایزنی نفس‌گیر با «محور قدرت» نظام زمینه یک انتخابات قابل قبول را فراهم کند زیرا توسعه سیاسی و اقتصادی کشور در چند سال آتی منوط به مجلسی است که درک درستی از تحولات جامعه خود داشته باشد.