تلاش ها برای توقف اعدام جوان شیعی در عربستان
فرانسه از عربستان سعودی خواست که حکم اعدام جوان شیعی را متوقف کند زیرا او در زمان دستگیری زیر ۱۸ سال سن داشته است.
به گزارش سایت زمانه٬ خبرگزاری رویترز، رومان نادال، سخنگوی وزارت خارجه فرانسه، با بیان اینکه کشور متبوعش در مورد وضعیت علی محمد النمر، که در زمانی حکم اعدام گرفته است که به سن قانونی نرسیده بوده، ابراز نگرانی می‌کند، از مقامات عربستان سعودی خواست که اعدام این جوان شیعی را متوقف کنند و گفت: «ما با حکم اعدام برای هر نوع جرمی و در هر شرایطی مخالفیم و خواهان لغو این حکم هستیم.»
علی محمد النمر، جوان شیعی که سه سال پیش به دلیل شرکت در اعتراضات ضد دولتی دستگیر و در دادگاهی که در ماه مه ۲۰۱۲ برگزار شد به اعدام محکوم شد، در زمان دستگیری ۱۷ سال سن داشت.
فرانسه تا به حال در اجرای هیچ حکم اعدامی در عربستان سعودی به دلیل ارتباطات دیپلماتیک دو کشور دخالت نکرده است. مقامات سعودی ادعا می‌کنند که اعدام‌هایی که در این کشور اجرا می‌شوند برای مجرمینی است که به نوعی در ارتباط با «شورشیان شیعی» است که از سوی جمهوری اسلامی ایران هدایت می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران بار‌ها ادعای هرگونه ارتباط با مخالفان شیعی عربستان که «انقلابیون شیعه» می‌خواند، رد کرده است.
فرانسه بیانیه «درخواست توقف اعدام علی النمر از عربستان» را یک روز پس از آن منتشر کرد که کار‌شناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد خواهان توقف «اعدام قریب الوقوع» النمر شد.
النمر به اتهام «فتنه»، «شورش»، «اعتراض»، «سر دادن شعارهای ضد حکومتی در تظاهرات غیرقانونی»، «تحریک و دعوت دیگران به شرکت در تظاهرات» و «سرقت» در استان شیعه نشین قطیف در شرق عربستان به اعدام محکوم شده است.
قرار است به زودی حکم محمد النمر به روش «گردن زدن» اجرا شود.
دونالد کمپبل، سخنگوی خیریه بین المللی حقوق بشر «مهلت» درباره لزوم لغو حکم اعدام النمر می‌گوید: «جامعه جهانی به خصوص هم‌پیمانان نزدیک عربستان سعودی یعنی بریتانیا و ایالات متحده باید در کنار دولت فرانسه و کار‌شناسان سازمان ملل علیه این بی‌عدالتی بایستند و از مقامات سعودی بخواهند که این قتل عمد ناعادلانه را متوقف کنند.»
عموی النمر، به نام نمر النمر، که خود یک روحانی شیعی است نیز منتظر اجرای حکم است.
مقامات جمهوری اسلامی ایران بار‌ها به حکم اعدام شیخ النمر و بستگانش اعتراض کرده‌اند.
در پی اعتراضات شیعیان استان قطیف به رهبری شیخ نمر النمر در سال ۲۰۱۲، بسیاری از شرکت کنندگان در تظاهرات دستگیر و محاکمه شدند. بیشترین احکام را بستگان و نزدیکان شیخ النمر به اتهام همکاری با جمهوری اسلامی ایران در «شورش ضد حکومتی» و «توطئه» دریافت کرده‌اند.