اکبر اعلمی: وجدان عمومی درباره فساد مالی سه نماینده اصولگرای مجلس قضاوت کند

در ادامه سلسله روشنگری‌های اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب منتقد پیشین تبریز در مجلس در رابطه با فساد مالی سه نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی(آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر)، وی به تشریح بخش دیگری از زوایای اقدامات این سه نماینده مجلس پرداخته است. آقای اعلمی اعلام کرده منتظر واکنش مقامات قضائی برای جبران اطاله دادرسی و رسیدگی عادلانه خواهد ماند.

koohkan-Nadimi-Barzagar-saham-newsدر ادامه سلسله روشنگری‌های اکبر اعلمی نماینده اصلاح طلب منتقد پیشین تبریز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با فساد مالی سه نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی(آقایان کوهکن، ندیمی و برزگر)، وی به تشریح بخش دیگری از زوایای اقدامات این سه نماینده مجلس پرداخته است. آقای اعلمی اعلام کرده که منتظر واکنش مقامات قضائی برای جبران اطاله دادرسی و رسیدگی عادلانه خواهد ماند. نماینده پیشین تبریز در مجلس شورای اسلامی پیش‌تر در دو گزارش مبسوط به فساد مالی این سه نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی پرداخته بود. این وکیل دادگستری در نامه‌ای به آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه نیز نسبت به اطاله دادرسی این فساد مالی اعتراض کرده بود.

به گزارش «سحام» بخش چهارم افشاگری آقای اعلمی به شرح زیر است:

1- دراوایل اوائل آذرماه سال 85، محسن کوهکن کارپرداز و ایرج ندیمی و طاهر آقا برزگر نمایندگان مجلس هفتم به اعتبار نقش و مسئولیت خود در مجلس، حساب مشترکی به شماره 2040 را در بانک ملی شعبه مجلس افتتاح و به نمایندگان مجلس اعلام کردند که قرار است بدون استفاده از رانت مجلس زمینی را که دارای مجوز احداث 360 واحد در 9 طبقه می باشد بنام اعضا خریداری و سند آن‌ را به‌صورت مشاعی به‌ نام 358 شریک دریافت و آن‌ گاه آن را در اختیار پیمانکار مجربّی قرار دهیم تا ظرف 2 سال مجتمعی را از قرار هر متر مربعی 700-600 هزار تومان احداث و به نسبت سهمی که هریک از شرکا بابت زمین پرداخته‌اند به آن‌ها آپارتمان تحویل دهند.

گفتنی است که آمار و ارقام موجود در فاصله سال‌های 87-85 که قیمت دلار 900-800 هزار تومان و تورم در مقایسه با سال‌های 94-91 به مرتب پائین‌تر بود، قیمت تمام شده احداث هر متر مربع آپارتمان در مجتمع‌های مسکونی و با بهترین مصالح از 600-500 هزار تومان تجاوز نمی‌کرد.

عضویت کوهکن در هیات رئیسه و عهده دار بودن مسئولیت کارپردازی این اطمینان را برای افراد ایجاد کرده بود که وی از طرف هیات رئیسه مجلس، مامور پیگیری مسکن نمایندگان و کارکنان مجلس و نمایندگان ادوار می باشد.

براین اساس؛ نخستین قدرالسهم تعیین شده(42 و 22 میلیون تومان بابت سهم‌های بزرگ و کوچک خرید زمین) درتاریخ 7 آذر 1385 به حساب مذکور واریز و هم‌چنان ادامه یافت.
لاجرم آن‌ها درتاریخ 85/12/14، با وجوه متعلق به اعضا که به حساب 2040 بانک ملی شعبه مجلس واریز شده بود، زمین صدرالاشاره را از طریق مبایعه نامه‌های صوری با مشخصاتی که قبلا شرح آن داده شده خریداری اما از ارائه آن به شرکا خودداری ورزیدند!

2-ادعای دروغین منتخب بودن!

متهمین اوراقی را تهیه کرده بودند که در آن نوشته شده بود:
«در اجرای مصوبه مورخ 85/8/30 جمعی از نمایندگان محترم دوره هفتم مجلس شورای اسلامی… آقایان محسن کوهن، ایرج ندیمی و طاهر آقا برزگر که در تاریخ 85/3/28 به عنوان اعضای منتخب(پیگیری تامین امر مسکن) انتخاب شدند». همین امر کافی بود تا این اطمینان حاصل شود که این سه واقعا منتخب مجلس هستند و قرار است مجری مصوبه نمایندگان باشند که بعد کاشف به عمل آمد که اساسا چنین انتخاباتی وجود خارجی نداشته است و آن‌ها تا این لحظه نیز علی‌رغم اصرار شکات و وکلای آن‌ها سندی مبنی بر منتخب بودن و برگزاری چنین انتخاباتی را به دادسرا ارائه نداده اند!

3- مقاومت در برابر خلع ید از پروژه!
مضافا بر این‌که شرکای اصلی پروژه دست‌کم دوبار در مقام خلع ید آن‌ها برآمده اند که هردو بار هم به‌دلیل انتقال سند به‌نام آنها ناکام مانده است. بار اول در تاریخ 20 آبان 1387 برای اولین بار بیش از 95 درصد شرکا و مالکین اصلی زمین خریداری شده در محل ساختمان مجلس قدیم گرد هم آمدند و ضمن اعتراض شدید به اقدامات غیرقانونی متهمین و نقض مکرر تعهدات خود، از طریق برگه‌های رای، 5 نفر را به‌عنوان هیات مدیره انتخاب کردند تا ضمن خلع ید از این سه، هیات مدیره منتخب خود را جایگزین آن‌ها نمایند و حتی با اکراه پذیرفتند که دو تن از این سه نیز که خود را بر شرکا تحمیل کرده بودند، هم‌چنان درهیات مدیره جدید حضور داشته باشند، اما محسن کوهکن پشت تریبون قرار گرفت و با کمال وقاحت اظهار داشت سند به نام ماست و ما اجازه تغییر ترکیب هیات سه نفره را نخواهیم داد!!

4- انتقال سند 358 نفر به‌نام سه نفر از زبان نماینده آن‌ها:
آقای خلیل شیسیان نماینده کارمند مجلس و کارگزار و نماینده رسمی افراد مذکور در پروژه ساختمانی متعلق به 358 نفر که مدعی است در زمان انتقال سند به‌نام سه نفر به آن‌ها معترض بوده، در تاریخ 93/4/21 در گزارشی که پایگاه خبری کمیته پیگیری حقوق مالکانه 358 نفر منتشر کرده، نوشته است: «من گفتم که سند را به‌نام اعضا بزنید ولی آقای برزگر گفت اگر سند را به نام اعضا بزنیم این‌ها برای ساخت پول نمی دهند و سند را به‌نام سه نفر خودشان زدند و به من گفتند برو دفترخانه کارها را انجام بده من هم این کار را کردم و این سه نفر امضا نمودند»!!

پس از انتقال مخفیانه و غیرقانونی سند رسمی 358 نفر به‌نام این سه در خرداد 1386، دست این سه را برای هرگونه سوءاستفاده و اقدامات خودسرانه باز گذاشت و آن‌ها بر پروژه و ده‌ها میلیارد تومان سرمایه 358 نفر مسلط شده و پروژه مشاعی را به بنگاه اقتصادی خود مبدل و خواسته‌های خود را بر اعضائی که دست‌شان به جائی بند نبود تحمیل کردند!

5- تهیه اسناد و صورت‌جلسه‌های جعلی و وادار کردن شرکاء مستاصل به امضای وکالتنامه‌های اجباری و صورت‌جلسه‌های جعلی:
پس از نشست مشترکی که در محل کمیسیون تلفیق در سال 91 صورت گرفت و منجر به تهیه صورت‌جلسه منتشر شده در پست قبلی که به امضای 88 تن از شرکای اصلی پروژه گردید، متهمین به منظور یافتن دستاویزی برای توجیه اقدامات خودسرانه و غیرقانونی خود در پروژه متعلق به 358 نفر، صورت‌جلسه‌های مجعولی را با تاریخ مقدم(89 و90) تهیه و به بهانه تقسیم واحدها، تحویل واحدها را منوط به امضای دو صورت‌جلسه جعلی و وکالت‌نامه‌های اجباری می‌کردند تا از این طریق وانمود شود که همه اقدامات انجام شده در پروژه با رضایت و تصویب شرکای پروژه بوده است!!(چند نمونه از اسناد مجعول به پیوست است و در مطالب بعدی سایر اسناد جعلی منتشر خواهد شد.)

انتقال سند مشاعی به‌نام این سه و تهی بودن دست شرکاء از مدارک لازم به افراد مذکور این فرصت را داده بود که با سوءاستفاده از استیصال اعضاء و اوراق استعماری تحمیلی بر آن‌ها، هرگونه مطالبه خود را با یک پیامک به آن‌ها تحمیل و یا برای هرگونه سند و مدرکی که می‌خواهند از آن‌ها امضا بگیرند. شرکاء نیز برای این‌که ده‌ها میلیون تومان سرمایه گذاری اشتباه آن‌ها دراین پروژه حیف و میل نشود از روی اکراه و استیصال ناچار از خواسته‌های آن‌ها تمکین می‌کردند، در غیر این صورت این سه، حتی سهم آن‌ها را هم به هرکه مایل بود منتقل می‌کرد و او صدایش به جائی نمی رسید!

6- گزارش تکان دهنده 5 نفر از افراد و شخصیت‌های شناخته شده در مورد عملکرد متهمین:
در رابطه با موارد اشاره شده، شهادت 5 نفر که سه تن از آن‌ها جزء مقامات بلندپایه کشور هستند در مورد عملکرد متهمین، به نقل از پایگاه خبری «کمیته پیگیری و استیفای حقوق مالکانه 358 نفر»، می تواند از بخشی از حقایق پرده بردارد.

6.1- آقای آوائی معاون وزارت صنعت و معدن، از شرکای اولیه پروژه، طی گزارشی چنین نوشته است:
«در زمستان سال 92 هیات سه نفره برای من پیامک فرستاد تا برای تقسیم واحدها مراجعه کنیم من هم رفتم. آقای خطائی بعنوان کارمند این سه نفر، صورت‌جلساتی را جلوی ما گذاشت و گفتند اگر می‌خواهید واحد شما مشخص شود و به شما بدهیم، این‌ها را باید امضا کنید، تصور کردم که چنین جلسه‌ای برگزار شده و من نبودم، بعدا مشخص شد که اصلا چنین جلسه‌ای نبوده و ما به به‌عنوان اعتماد امضا کردیم… می‌گفتند اگر امضا نشود به تعویق می افتد عملا تهدید بود ما هم گرفتار بودیم»(صورتجلسه جعلی پیوست است)!

6.2- آقای عباس رجائی نماینده اراک دراین‌باره نوشته است:
«آقای کوهکن اعلام کرد که زمینی را می‌خواهیم بخریم و بین نمایندگان برای ساخت مسکن توزیع کنیم. چون آقای کوهکن کارپرداز هیات رئیسه بود نمایندگان پذیرفتند… کیفیت انتخاب این سه نفر را من نمی دانم… پروژه برای 358 نفر بود سند را قرار بود به‌نام همه اعضا بزنند. کوهکن اعلام کرده بود که مدت دو سال با پول 90 میلیون تومان برای هر نفر با احتساب وام تکمیل می‌کنیم و تحویل می دهیم و هیچ سند و مدرکی هم در اختیار ما نگذاشتند. بعد از مدت اتمام دوره مجلس هفتم اعتراض کردیم که چه شد، گفتند هنوز جائی نرسیده و مشکل داریم. دوره هشتم هم سپری شد و خبری نشد. برای انتخاب واحدها مراجعه کردم ، دوتا صورت‌جلسه را از من امضا گرفتند که تاریخی که من امضا کردم 1391/11/16 بود»!

6.3- خانم فاطمه آلیا نماینده تهران طی گزارشی دراین باره نوشته است:
«…چون همکار بودند من اعتماد داشتم یک عده ای از اول مبالغ درخواستی را پرداخت کردند بعد از یکی دو سال این‌ها گفتند که سال 86 ملاک است. این مبالغ را می‌گرفتند، به یک عده ای فشار می آمد و می‌گفتند نمی توانیم بدهیم که اعلام می‌کردند راسا واگذار می شد. در مجلس گفته می شد که مرتبطین خودشان سهام این‌ها را می‌خرند. دو سالی گذشته بود آقای شیسیان آمد و گفت این‌ها دارند یک جور دیگری استفاده می‌کنند. نکته‌ای که باعث شد خیلی‌ها احساس کنند که مغبون شده اند. زمانی بود که شوهر خانم رهبر که دستش دراین کار بود محاسبه‌ای کرده بود که با محاسبه این‌ها اختلاف داشت و این‌ها می‌گفتند که نوسان قیمت است ولی ما تجهیزات و مصالح را یک‌جا می‌خریم تا متضرر نشویم و جنس مرغوب می‌خریم. ما هم اعتماد داشتیم. زمانی گذشت به اعضا می‌گفتند که پول بدهید که اعضا معترض بودند ولی این‌ها می‌گفتند که گران شده است. بعد از مدتی یکی از این‌ها با این پول سفر خارجی رفت که پاسخ می دادند برای خرید مصالح مرغوب بوده است»!!

وی در ادامه نوشته است: «مساله بعدی که در بین اعضا مطرح است این است که همه می‌گویند که این پروژه مشاع است و همه در آن شریک هستند. قراردادهائی که این‌ها به اعضا می دادند همه یک‌طرفه بود و می‌گفتند اگر امضا نکنید ضرر و زیان آن پای خودتان است و اعضا ناچار به امضای آن می شدند… این‌ها به همین بهانه‌ها که دیرکرد است و غیره حق اعضا را ضایع کردند. قسمت‌های مرغوب را به افرادی که از اول مشارکت نداشته اند فروخته اند. این پروژه قسمت‌های مشاع و تجاری داشته که به اعضا واگذار نکرده اند…. قرارداد یک طرفه بود و تا جائی که من اطلاع دارم گفته بودند که سند زمین را به نام اعضاء منتقل می‌کنند».

6.4- آقای خلیل شیسیان؛ کارمند مجلس و کارگزار و نماینده رسمی افراد مذکور در پروژه ساختمانی متعلق به 358 نفر که مدعی است در زمان انتقال سند به‌نام سه نفر به آن‌ها معترض بوده، در تاریخ 93/4/21 در گزارشی رسمی، دراین باره نوشته است:
«من گفتم که سند را به‌نام اعضا بزنید ولی آقای برزگر گفت اگر سند را به نام اعضا بزنیم این‌ها برای ساخت پول نمی دهند و سند را بنام سه نفر خودشان زدند و به من گفتند برو دفترخانه کارها را انجام بده من هم این کار را کردم و این سه نفر امضا نمودند»!!

6.5- شاهد دیگری طی یک گزارش رسمی که به مراجع صلاحیت‌دار ارائه شده، نوشته است:
«یک جلسه در مجلس قدیم گذاشتند و خواستند چند ناظر وارد شوند این سه ممانعت کردند و گفتند چون سند به‌نام ماست کسی را قبول نمی‌کنیم. با این دید که که مجتمع با متری 800 یا 900 هزارتومان ساخته می شود ما پول واریز کردیم قرار بود تا سال 1389 تحویل شود ولی نشد. در جلسه‌ای که در سال 91 برگزار شد چند نفری را خواستند به‌عنوان ناظر انتخاب کنند که این سه نفر ممانعت کردند. خیلی‌ها اعتراض کردند… بعد فهمیدیم که 80 واحد اضافه کردند بدون این‌که اعضا در جریان باشند. بدون اطلاع ما پیمانکار را خلع ید کردند. عنوان کردند که این پیمانکار که برود هزینه‌ها 16 درصد کمتر می شود.

در تاریخ 91/11/16 به ما گفتند که بیائید و واحدتان را تحویل بگیرید. آقای خطائی دفتردار کوهکن و برزگر کاغذی را جلوی ما گذاشت و گفت اگر واحد می‌خواهی باید این وکالت نامه را امضا کنی. من نمی‌خواستم امضا کنم ولی شرایط برای ما خیلی سخت است و مجبور به امضاء شدیم. در جلسه‌ای عنوان شد که این‌ها برخی وسائل پروژه را جای دیگر استفاده می‌کنند و آقای اعلمی گفته بود، که برزگر گفت بله من بردم و این کار را کردم ولی سود آن را وارد پروژه کردیم که شما پول کمتری بدهید. در حالی‌که قرار بود 89 تحویل بدهند و الان سال 93 که تحویل نداده‌اند. همه چیز یک‌طرفه بود. من به اجبار این وکالت‌نامه را امضا کردم».

در ادامه این قسمت از «دادگاه وجدان و افکار عمومی قضاوت نماید»، به چند نمونه دیگر از عملکرد افراد موصوف که پرونده آن‌ها حدود دو سال در دادسرا معطل مانده است می پردازیم:

7- افتتاح چند حساب بانکی بدون اطلاع شرکا و انجام نقل و انتقالات مشکوک در آن‌ها!
با این که شماره حساب اعلام شده برای پروژه شماره حساب 2040 بانک ملی بوده است، لیکن افرد مذکور بدون اطلاع شرکا، چند حساب جداگانه دیگر را هم در بانک‌ها و موسسات مالی متفاوت افتتاح کرده بودند که براساس بررسی‌های اینجانب تاکنون حساب‌های زیر کشف شده است:

1- حساب پشتیبان به شماره 200990683009 بانک ملی
2- حساب «بانک اقتصاد نوین»؛ شعبه بهارستان
3- «موسسه مالی کامیار»
4- «موسسه مالی امیدآوران آینده»
5- «تعاونی اعتبار کارسازان آینده»؛ شعبه جیحون با کد 725 بنام شخص طاهر آقابرزگر

نامبردگان چندین بار وجوهی را از حساب 2040 برداشت و آن‌ها را به حساب‌های خود در بانک‌های فوق الذکر منتقل و پس از چند ماه دوباره اصل پول را بدون کوچک‌ترین سود سپرده‌ای به حساب 2040 واریز می‌کردند! در ادامه به چند نمونه از این نقل و انتقالات اشاره شده است:

1- در تاریخ 85/10/27 طی چک شماره 609401، مبلغ 25 میلیارد ریال از حساب 2040 برداشت و به حساب این سه در بانک اقتصاد نوین واریز و پس از 41 روز همین مبلغ در تاریخ 85/12/8 طی چک شماره 132015 به حساب 2040 منتقل شده است!
2- در تاریخ 85/12/28 طی چک شماره 609409 مبلغ 6.5 میلیارد ریال از حساب پروژه برداشت و به حساب بانک اقتصاد نوین واریز و پس از 31 روز، همین مبلغ طی چک شماره 132830 به حساب 2040 منتقل شده است!
3- در تاریخ 86/2/30 مجددا طی چک شماره 609382 مبلغ 13 میلیارد ریال از حساب پروژه برداشت و به حساب بانک اقتصاد نوین واریز و در تاریخ 86/3/20 همین مبلغ طی چک شماره 269682 به حساب پروژه منتقل شده است!
4- در تاریخ 86/3/20 مبلغ 31.5 میلیارد ریال از حساب 2040 برداشت و به حساب اقتصاد نوین واریز و از تاریخ بازگشت آن اطلاعی در دست نیست!

در فاصله سال‌های 94-85 این نقل و انتقالات هم‌چنان تکرار شده و از محل استفاده وجوه مزبور و یا میزان سود سپرده و زمان و میزان بازگشت سود سپرده گذاری به حساب 2040 اطلاعی در دست نیست و با وجود چنین وجوهی در موسسات متفرقه، دست‌کم یک‌بار متهمین تحت عنوان خسارت تاخیر دیرکرد پرداخت قیمت زمین، ده‌ها میلیون تومان خسارت به حساب شرکا منظور کرده اند!

از دلیل افتتاح سه حساب دیگر(موسسات مالی کامیار و امیدآوران آینده) و کیفیت و کمیت نقل و انتقالات انجام شده درآن‌ها اطلاعی در دست نیست و متهمین تاکنون پرینت و صورت‌حساب‌های بانکی فوق الذکر را در اختیار شرکا و شکات قرار نداده اند!

8- انعقاد قرارداد خاک‌برداری با قیمت بالاتر!
آقای خلیل شیسیان، از کارکنان مجلس و دستیار و نماینده آقایان: کوهکن، ندیمی و برزگر در پروژه، طی گزارشی درباره نحوه انعقاد قرارداد خاک‌برداری نوشته است: «در رابطه با خاک‌برداری، اول مسئول پروژه شهید باقری منطقه 22 مراجعه کردیم قیمت داد ولی بعد این‌ها با شخص دیگری با قیمت بالاتر قرارداد بستند»!!

9- استفاده از امکانات مجتمع مسکونی، در پروژه ارغوان وابسته به تعاونی اوقاف:
طبق اسناد و مدارک موجود و به گفته چند تن از شهود از جمله مدیرمالی و مدیرعامل وقت پروژه ارغوان وابسته به تعاونی اوقاف، برزگر و پسرانش بدون این که به شرکای پروژه اطلاع دهند و یا وجهی را از این بابت به حساب پروژه منتقل نمایند، حدود 12-9 ماه قسمتی از تجهیزات و امکانات مجتمع مسکونی را در پروژه ارغون مورد استفاده قرار می داد.
پس از کشف این موضوع مراتب در پایگاه خبری کمیته پیگیری منعکس شد، نامبردگان پس از افشا شدن این مساله در جمع ده‌ها نفر از شرکای پروژه در محل پروژه مدعی شدند که این مساله درست است اما ما درآمد حاصل از آن‌را به حساب پروژه واریز کرده ایم. این درحالی‌است که در اسناد مالی ارائه شده به کارشناسان هیچ اشاره‌ای به این درآمدها نشده و در دادسرا نیز متهمین مدعی شده اند چند روز از امکانات پروژه در ارغوان استفاده شد اما چون بدحساب بودند دیگر با آن‌ها کار نکردیم!!

10- بخش دیگری از تخلفات:
پیش از این به انتقال سند و تهیه مبایعه نامه‌های صوری اشاره شد. در ادامه به موارد دیگری از اقدامات نامتعارف و غیرقانونی آن‌ها اشاره شده است:
به موجب اسناد و مدارکی که وجود دارد از جمله نامه هیات رئیسه به بانک ملی تعداد شرکای این زمین 360 نفر بوده است که با توجه به ضرب الاجل تعیین شده انتظار می‌رود همه افراد مذکور در مهلت مقرر قدرالسهم زمین خود را ریخته اند که دراین صورت انتظار می رود تنها «بابت خرید زمین» بیش از 12.5 میلیارد تومان به حساب مذکور واریز شده باشد.(حدود دو سوم متقاضایان شامل نمایندگان و کارکنان مجلس هفتم و نمایندگان ادوار و تعدادی از مسئولان اجرائی وقت و حدود یک سوم نیز افراد متفرقه ای بوده اند که توسط اشخاص حقوقی یاد شده معرفی شده بودند)
پس از انعقاد مبایعه نامه، اشخاص مزبور فرم‌هائی را در قالب اوراق عادی تهیه کرده بودند که به موجب آن مسئولیت این سه تنها معطوف به «پیگیری و تمهید(بسترسازی) امر خرید زمین، احداث و واگذاری» بوده، نه مباشرت و اجرا و غیر بوده است.
این سه در نوبت‌های مختلف ضرب الاجلی را هم تا اواخر خرداد سال 86 (زمان تسویه حساب و پرداخت کامل قیمت زمین) تعیین و از متقاضیان خواسته بودند که مبلغ 42 میلیون تومان(سهم بزرگ) و 22 میلیون تومان(سهم کوچک)، سهم خود «بابت خرید زمین» را به حساب مشترک پروژه واریز نمایند و اعلام کرده بودند که هرکس تا تاریخ مذکور وجه مطالبه شده را واریز نکند سهم او به دیگری واگذار خواهد شد.

11- تبدیل پروژه به بنگاه اقتصادی خانواگی:
سه فرد یاد شده که ضرب الاجل پرداخت قدرالسهم زمین را برای شرکاء تا تاریخ 86/3/21(زمان انتقال سند رسمی زمین بنام خود) تعیین و از اعضا خواسته بودند که برای سهم بزرگ 42 و سهم کوچک 22 میلیون توام به حساب پروژه واریز نمایند و هرکس را که تا این تاریخ قدرالسهم خود را نپرداخته بود، از شراکت حذف و یا سهمش را تقلیل دادند، مع الوصف طبق اسناد و مدارکی که خود آنها به کارشناسان رسمی دادگستری ارائه داده اند، تا سه ماه پس از انقضای مهلت تعیین شده یعنی 86/3/31، بیش از 23 واحد آپارتمان را با پرداخت ارقامی که اشاره شده، برای خود تملک و سپس به‌نام اعضای خانواده و یا بستگان‌شان ثبت کرده اند:

نام مالک اولیه، نام فرد منتقل شده، مبلغ واریزی به حساب؛

1- محسن کوهکن، کیانوش کیانی، صفر تومان
2- محسن کوهکن، بهروز شفائی زاده، 12280000
3- محسن کوهکن، مجید عزتی، 245000000
4- محسن کوهکن، ایوب عزتی، 11000000
5- محسن کوهکن، احمد کوهکن، نامعلوم
6- محسن کوهکن
7- محسن کوهکن، محمدحسین کوهکن، نامعلوم
8- محسن کوهکن، خسرو فدائی، نامعلوم
9- مهدی فدائی
10- زهرا رفیعی، آشتیانی(همسر خسرو فدائی)
11- طاهر آقا برزگر، 30000000
12- طاهر آقا برزگر، فاطمه بیراک(همسر برزگر)، 35000000
13- طاهر آقا برزگر، سعید برزگر(پسر برزگر)، 18424000
14- طاهر آقا برزگر، حسین برزگر(پسر برزگر)، نامعلوم
15- طاهر آقا برزگر، علی برزگر(پسر برزگر)، نامعلوم
16- طاهر آقا برزگر، زهرا برزگر(دختر برزگر)
17- سولدا بیراک(خواهر زن برزگر)
18-ایرج ندیمی
19-ایرج ندیمی، محمد ندیمی
20-ایرج ندیمی، زهرا ندیمی(دختر ندیمی)
21- سیدشمس الدین طباطبائی
22- خلیل شیسیان، 5000000
23- خلیل شیسیان، زهرا شیسیان(دختر شیسیان)، نامعلوم
24- خلیل شیسیان، بندر زیبا(همسر شیسیان)، 23000000
12- حسابرسی خودمانی با بودجه 360 نفر و خودداری از ارائه گزارش به شرکای پروژه!

مقارن با اصرار وکلای شکات مبنی بر انجام حسابرسی کامل از دخل و خرج پروژه طی سال‌های 93-85 توسط کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادسرای رسیدگی کننده به پرونده، متهمین که تا سال 93، همواره از انجام هرگونه حسابرسی طفره می رفتند، به‌ یک‌باره به صرافت افتاده و بدون این‌که رضایت همه شرکای پروژه را جلب نمایند، خود از محل حساب پروژه ده‌ها میلیون تومان به موسسه حسابرسی تدبیر امین بصیر پرداخت می‌کنند تا نسبت به عملکرد پروژه حسابرسی نماید و در واقع نقاط ضعف عملکرد متهمین را کشف و در اختیار آن‌ها قرار دهد!

آقای «کیانوش کیانی» یکی از اعضای هیات مدیره سه نفره این موسسه؛ از نزدیکان آقای محسن کوهکن است که در سال 86 توسط وی و بدون این‌که قدرالسهم زمین را در ضرب الاجل تعیین شده بپردازد، شریک پروژه شده است و تا این لحظه علی‌رغم پیگیری‌های متعدد از طریق شورای حل اختلاف و دادسرا، متهمین و موسسه مزبور از ارائه گزارش حسابرسی و مستندات آن به اعضا و شکات خودداری کرده و حتی بنا به گفته هیات کارشناسان منتخب دادسرا، تا پایان فروردین‌ماه نیز از ارائه آن به کارشناسان خودداری کرده ‌اند. این درحالی‌است که افراد ذی‌نفع مطلقا مجاز به انجام حسابرسی هم نبوده‌اند!!
akbar-Alami-saham-newsakbar-Alami-saham-newsakbar-Alami-saham-newsakbar-Alami-saham-news