مهدی کروبی در روز کارگر ۸۹: آيا با حاکميت مطلق نظاميان بر اقتصاد ديگر می توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟

آنچه که کروبی در سال های متمادین بدان متذکر بود اکنون در حال تحقق است و شاکله سپاه توانسته در تمامی بخش ها دیکتاتوری خود را توسعه دهد.

mahdi-karoubi-sahamnews43مهدی کروبی از رهبران جنبش سبز در آستانه روز کارگر و معلم در سال ۸۹ بیانیه ای را منتشر کرده بود.

مهدی کروبی در آن بیانیه مجددا بر لزوم حضور نظامیان در عرصه های سیاسی و اقتصادی تاکید کرده بود. تاکیدی که برای وی تا کنون هزینه های بسیاری را رقم زده است. از جمله تقلب در دو انتخابات ریاست جمهوری سال های ۸۴ و ۸۸ . دبیرکل حزب اعتماد ملی در این بیانیه می گوید: “آيا با حاکميت مطلق نظاميان بر اقتصاد که مغاير قانون اساسی است ديگر می توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟”
آنچه که کروبی در سال های متمادین بدان متذکر بود اکنون در حال تحقق است و شاکله سپاه توانسته در تمامی بخش های مهم اقتصادی و سیاسی٬ با ادعای حفظ انقلاب؛ دیکتاتوری خود را توسعه دهد.

رئیس دو دوره مجلس شورای اسلامی در ادامه بیانیه خود می نویسد: “اينجانب و ساير اصلاح طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه زمينه ها، جزء اهداف اصلی خود دانسته و با هرگونه فشار، بی عدالتی و تضييع حقوق اين قشر گسترده جامعه مخالفيم و تصميمات يک شبه و غير کارشناسی و اقتصاد صدقه ای را کاملاً مردود می شماريم. تحول در وضعيت فعلی را منوط به احترام و انجام تعهدات کشور در قبال کنواسيون های بين المللی دانسته و نقش اصناف و استقلال اتحاديه های کارگری را کليد اصلی حل مشکلات فعلی می دانم. تامين امنيت کامل شغلی، آزادی سياسی و حمايت از آنان در تشکيل مجامع صنفی شوراهای کارآمد و نيز اصلاح قانون کار وبرداشتن مقررات دست و پاگير از حقوق اساسی اين قشر عظيم است!”

مهدی کروبی در ادامه درباره جایگاه معلم در جامعه می نویسد: ” اگر انديشه و دانش معلمان بر جامعه حاکم شود و اگر معلمان به مديران ومسئولان مشاوره دهند و اگر مسئولان و مديران کشور از خود کامگی و خود بزرگ بينی برهند و به فکر و نظر صاحبان انديشه به ويژه اساتيد دانشگاه ها و معلمان توجه کنند، هرگز خطر استبداد و خود رأيی جامعه ما را تهديد نخواهد کرد.”

وی در بخش پایانی بیانیه خود تنها را برون رفت از شرایط بحرانی فعلی را التزام همه به قانون اساسی می داند و تاکید می کند: “تنها راه برون رفت از بحران ها و نابساماني های موجود، بازگشت به قانون اساسی و التزام عملی همه مسئولان نظام و مردم به عمل بر وفق آن است و به اينکه هيچ کس خود را فراتر از قانون نداند و به خود اجازه قانون شکنی و قانون گريزی تحت هر عنوان را ندهد.”

به گزارش سحام٬ متن کامل این بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم

ملت شريف و بزرگوار ايران

سالگرد شهادت مظلومانه صديقه طاهره و اسوۀ حسنه بانوان جهان را به شما و تمامی دوستان و پيروان اهل بيت عصمت و طهارت تسليت می گويم.

kargaran-saham-news

اين روزها، مصادف با گراميداشت ايام دو قشر مهم اجتماعی، فرهنگی و سياسی کشور است. اين دو قشر برزگ و فهيم نقش برجسته ای در پيروزی انقلاب اسلامی، هشت سال جنگ تحميلی و دوران سازندگی و نيز ارتقاء سطح علمی و آگاهی جامعه ايفا نموده اند. در ارتباط با روز جهانی کارگر و روز معلم لازم ميدانم نکاتی را به اجمال بيان کنم.

روز جهانی کارگر يادآور تلاش بی وقفه افرادی است که همواره حقوق آنان از سوی صاحبان سرمايه و اصحاب قدرت ناديده گرفته می شد. بدنبال تلاش بی وقفه کارگران و صاحبان انديشه وخرد زمينه به رسميت شناختن حقوق کارگران در جهان صنعتی فراهم و سپس با تعامل جامعه جهانی و دولت ها قوانين و مقررات کشورها در اين زمينه تدوين گرديد. شان و منزلت کارگر درشريعت اسلامی بارها مورد تاکيد قرار گرفته است. همه مردم و مسئولان وظيفه دارند در اين روز نسبت به اين قشر زحمتکش و فداکار که با صرف انرژی های خويش موتور توليد، کشاورزی و صنعت را به حرکت درآورده و با بذل عزيزترين سرمايه خود به کالبد جامعه جانی روح تازه می دهند سر تعظيم فرود آورده و حقوق و نيازهای مادی و معنوی آنها را باز شناسند و در احقاق حقوق و اجرای عدالت در مورد آنان قيام کنند. تحقق اين هدف منوط است به تدوين و اجرای سياستهای اقتصادی، اجتماعی صحيح و همه جانبه که به اقتصاد کشور رونق بخشيده و فرصتهای شغلی را بدون تبعيض برای نيروهای کارآمد گسترش دهند. در چنين شرائطی توسعه همه جانبه کشور را در ابعاد مختلف شاهد خواهيم بود.

اما چه بگويم که علم ستيزی و اتخاذ سياست های غير کارشناسی و علمی، برخوردهای شخصی و سليقه ای و تصميمات يک شبه انگيزه و اميد را از مردم بطور عام و کارگران، توليد گران و صاحبان سرمايه بطور خاص سلب می کند. علاوه بر آن منابع، ذخاير و نيروهای انسانی کشور را که بايد در مسير توسعه قرار گيرد را تلف خواهدکرد. تاسف انگيز است که قانون شکنی و خروج از دايره برنامه توسعه و بی توجهی به سند چشم انداز بيست ساله و روی آوردن به استبداد اقتصادی و تصميمات عجولانه و نسنجيده، نتيجه ای جز افزايش بی رويه تورم، نابود کردن کشاورزی، رکود صنايع و متوقف ساختن چرخ اقتصاد نخواهد داشت.

در چنين شرائطی ارائه آمارهای دروغين و ناديده گرفتن واقعيت جامعه آنچنان نهادينه گرديده که مقام ارشد اجرايی کشور برخلاف آمارهای رسمی و درک روزمره مردم ادعا می کند که “در اين سال ها حجم کارها و فعاليت ها به اندازه ۲۵ سال گذشته بوده و کشور تبديل به کارگاه بزرگی گرديده که در سطح گسترده ای در همه بخش ها کار صورت می پذيرد.” همگان می دانند که در اين سال ها عليرغم درآمدهای نجومی نفتی (قريب بر ۴۰۰ ميليارد دلار) چه بر سر پروژه های ملی آمده، وضعيت اشتغال و نرخ بيکاری چگونه است،سطح سرمايه گذاری داخلی و خارجی به چه وضعيتی در آمده، شرکای صنعتی و تجاری کشور چه کشورهايی هستند، اصل مسلم رقابت و تجارت آزاد در اقتصاد به اصل اختصاصی بودن در اين عرصه تبديل گرديده است. آيا براستی نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، چارچوب سياست های کلی نظام و سند چشم انداز است ؟ آيا با حاکميت مطلق نظاميان بر اقتصاد که مغاير قانون اساسی است ديگر می توان از منافع و حقوق کارگران سخن گفت؟ اين امر نه تنها در تعارض با اهداف سند چشم انداز است بلکه وضعيت معيشتی و آينده حرفه ای کارگران را به مخاطره خواهد افکند.

اينجانب و ساير اصلاح طلبان، دفاع از حقوق کارگران و کشاورزان را در همه زمينه ها، جزء اهداف اصلی خود دانسته و با هرگونه فشار، بی عدالتی و تضييع حقوق اين قشر گسترده جامعه مخالفيم و تصميمات يک شبه و غير کارشناسی و اقتصاد صدقه ای را کاملاً مردود می شماريم. تحول در وضعيت فعلی را منوط به احترام و انجام تعهدات کشور در قبال کنواسيون های بين المللی دانسته و نقش اصناف و استقلال اتحاديه های کارگری را کليد اصلی حل مشکلات فعلی می دانم. تامين امنيت کامل شغلی، آزادی سياسی و حمايت از آنان در تشکيل مجامع صنفی شوراهای کارآمد و نيز اصلاح قانون کار وبرداشتن مقررات دست و پاگير از حقوق اساسی اين قشر عظيم است.

 

و اما گراميداشت مقام معلم

روز ۱۲ ارديبهشت مصادف با سالگرد شهادت معلم بزرگ انقلاب آيت الله شهيد مطهری است، آزاد مردی که با انديشه های بلند و مترقّی خود به فرهنگ اسلامی و علمی انقلاب و جمهوری اسلامی عمق ويژه ای بخشيد. اينجانب که خود افتخار فرهنگی بودن را تا آستانه انقلاب اسلامی داشته و بيشترين ارتباط را با عزيزان فرهنگی دارم به خوبی مسائل و مشکلات اين قشر فهيم و مظلوم کشور را درک می کنم.

فرهنگيان و معلّمان جامعه، قشری بی نظير و بی بديل اند و زير ساخت های فکری، اخلاقی و رفتاری نسل امروز و فردا به دست توانای آنان پی ريزی می گردد.

احترام به معلم تنها با اختصاص روزی در سال و برگزاری مراسم تشريفاتی نيست که حرمت او با ارج نهادن به انديشه او، رأی و خواست او، گشودن فضای انديشيدن و بيان آن و رفع نيازهای مادی و معنوی اوست. اگر انديشه و دانش معلمان بر جامعه حاکم شود و اگر معلمان به مديران ومسئولان مشاوره دهند و اگر مسئولان و مديران کشور از خود کامگی و خود بزرگ بينی برهند و به فکر و نظر صاحبان انديشه به ويژه اساتيد دانشگاه ها و معلمان توجه کنند، هرگز خطر استبداد و خود رأيی جامعه ما را تهديد نخواهد کرد.

در آستانه اين روز گرامی هنوز تعداد قابل توجهی از معلمان عزيزی که بايد فرزندان اين کشور را در کلاس درس ياری دهند به جرم آزاد انديشی و ابراز عقيده در زندان ها به سر می برند. يکی از اين عزيزان آقای محمد داوری است که متاسفانه بيش از ۸ ماه تحمل حبس و فشار، بازداشت غير قانونی وی ادامه پيدا کرده است. داوری و داوری ها نمونه هايی از قشر فهيم و بزرگ فرهنگی کشور است که برای اعاده حقوق مردم تلاش و هزينه تلاش خود را می پردازند. قدر شناسی از معلمان، دانشجويان و کارگران در بند را وظيفه خود دانسته و اميدوارم مسولان قضايی هر چه سريع تر به اين رفتارهای غير قانونی پايان بخشند.

اينجانب راه حل مشکلات موجود کشور و رفع معضلات اقشار گوناگون از فرهنگی، کارگر و کشاورز تا ساير قشرها را در اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ميدانم. قانون اساسی ميراث امام بزرگوار و شهدای والا مقام است و مسئولان بلند پايه کشور اعم از رئيس جمهوری و نمايندگان مجلس سوگند ياد کرده اند که حافظ و مجری آن باشند. مگر طبق اصول مختلف از جمله اصل سوم، دولت موظف نيست برای آزادی، رفاه، عدالت، رشد آگاهی و … جامعه همه امکانات خود را به کار برد؟! پس چرا بسياری از اصول و بندهای قانون اساسی معطل مانده است ؟! و چرا با تفسيرهای غلط و غير کارشناسی، روح ومحتوا را از قانون اسای سلب می کنيم؟!

تنها راه برون رفت از بحران ها و نابسامانی های موجود، بازگشت به قانون اساسی و التزام عملی همه مسئولان نظام و مردم به عمل بر وفق آن است و به اينکه هيچ کس خود را فراتر از قانون نداند و به خود اجازه قانون شکنی و قانون گريزی تحت هر عنوان را ندهد.

مهدی کروبی
۱۰ ارديبهشت ۱۳۸۹