اتلاف۵۰۰ میلیارد تومان از بودجه بیت المال در بلوار کشاورز تهران

براساس محاسبات نهایی، این معامله، مجموعا مبلغ ۴۳۰ میلیارد تومان ضررمستقیم به بزرگ‌ترین شرکت خودروسازخاورمیانه تحمیل کرده است.

سایت منتسب به سپاه پاسداران، از فساد مالی موجود در گودبرداری عمیق قطعه زمینی در بلوارکشاورز تهران پرده برداری کرد. بنا به گزارش وب‌سایت دانا، مسئولین ایران خودرو درسال ۱۳۸۹ با خرید صوری زمین ۱۳۰ میلیارد تومانی در بلوارکشاورز تهران به مبلغ ۲۸۰ میلیارد تومان، نه تنها ضرر۱۵۰ میلیارد تومانی را به سهامداران این شرکت خودروسازی تحمیل کردند، بلکه با احتساب سود ۲۰ درصدی بانکی، باعث راکد ماندن پنج ساله ۲۸۰ میلیارد تومانی سرمایه شرکت ایران خودرو شده اند. این مبلغ  می‌توانست درطول این پنج سال، مبلغی را معادل اصل سرمایه در بانک‌ها تولید کند.

 

بنا به اطلاع سحام، شرکت ایران خودرو این قطعه زمین را درسال ۱۳۸۹ با هدف «وصول مطالبات معوق و نامعلوم» خود، به میزان ۱۷۵ میلیارد تومان ازشرکت «لیزینگ خودرو کار»(یکی از شرکت‌های زیرمجموعه ایران خودرو) خریداری کرده است.

Iran-khodro-saham-news
عکس: اختصاصی سحام

برهمین اساس، شرکت ایران خودرو اقدام به تنظیم صورت جلسه‌ای درتاریخ ۱۳۸۹/۰۸/۲۲ مبنی بر«تهاتر» این میزان مطالبات، درقبال دراختیارگرفتن زمینی به‌مساحت3616 مترمربع دربلوار کشاورز تهران به ارزش ۲۸۰ میلیارد تومان کرده است. پرداخت مابه التفاوت ریالی خرید این زمین، مبلغی معادل ۱۱۰ میلیارد تومان بوده است که شرکت ایران خودرو با «واگذاری خودرو و محصولات تولیدی» به شرکت‌های لیزینگ«خودرو کار» و«ایران خودرو» نسبت به تسویه این مبلغ اقدام کرده است.(شایان ذکر است 2/5 دانگ از ملک مذکور، متعلق به شرکت لیزینگ ایران خودرو می‌باشد.)

رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران درحالی به صورت زنجیره‌ای اقدام به افشای این معامله صوری شرکت ایران خودرو دیزل کرده‌اند که طی هفته‌های گذشته رابطه«دولت حسن روحانی» با«سپاه پاسداران» دربخش‌های مختلف رو به تیرگی نهاده است واین نوع افشاگری‌ درنوع خود، «اولین افشاگری صنعتی ضد دولت» محسوب می‌شود که در نهایت مبلغ کلانی بالغ بر«پانصد میلیارد تومان» را شامل می‌شود. این مبلغ دریک فرآیند پیچیده صوری خرید و فروش، توسط مدیرعامل شرکت ایران خودرو به تاراج رفته است.

دراین راستا چند نکته حائز اهمیت است: 

1- شرکت‌های دولتی، شبه دولتی ونیمه خصوصی که بودجه خود را از بیت المال دریافت می‌کنند،  کلیه فرایندهای مربوط به خرید، فروش، واگذاری اموال و دارایی‌های خود را باید درچارچوب آیین‌نامه‌های مصوب وآئین نامه معاملات دولتی به انجام برسانند. برطبق این قوانین، دستگاه‌های دولتی و نیمه دولتی موظفند برای خرید و فروش املاک و مستغلات، ازنظریه سه کارشناس رسمی دادگستری برای قیمت گذاری عادلانه وجلوگیری ازهرگونه فساد مالی احتمالی استفاده کنند.(یک کارشناس به انتخاب دستگاه اجرایی خریدار، یک کارشناس به انتخاب مالک و کارشناس سوم نیز با رضایت طرفین انتخاب می‌شود و نظریه کارشناسی اکثریت درتعیین بهای عادلانه مستغلات لازم الاجرا می باشد). این درحالی‌است که شرکت «ایران خودرو دیزل» با دستور یکه زارع – مدیرعامل وقت خود و مدیرعامل فعلی ایران خودرو – درخصوص قیمت‌گذاری زمین مورد اشاره، تنها ازنظریه یک کارشناس رسمی استفاده نموده و این کارشناس نیزقیمت زمین مورد اشاره را، 280 میلیارد تومان ارزیابی کرده است و خرید و فروش این زمین نیز به همان قیمت صورت گرفته است. برهمین اساس، دراین معامله دولتی، صرفه و صلاح شرکت خودروسازی ایران خودرو دیزل مدنظر قرار نگرفته است.

Iran-khodro-saham-news
عکس: اختصاصی سحام

2- براساس ارزیابی‌های مرسوم درتعیین قیمت املاک و اراضی، بهای عادلانه روز بر مبنای قیمت اراضی، ساختمان‌ها و تاسیسات احداثی درمنطقه جغرافیایی هرملک مدنظر قرار می‌گیرد. این درحالی‌است که درنظریه تنها کارشناس رسمی دادگستری این معامله دولتی، به این ضوابط توجهی نشده وقیمت این ملک ۳۶۰۰ متری مبلغ 280 میلیاردتومان تعیین ارزیابی شده است. این در حالی‌است که براساس آگهی مزایده شرکت ایران خودرو برای فروش این زمین، که درآبان‌ماه سال1393 درجراید به انتشار رسیده است، بهای زمین مذکور به‌صورت پرداخت نقدی به ارزش 235 میلیارد تومان اعلام شده است که این قیمت نشان ازکاهش بهای زمین مذکور(دربهترین نقطه مرکزی شهر تهران) طی پنچ سال گذشته حکایت دارد. می‌توان این‌گونه اذعان داشت که با توجه به نرخ رشد تورم و فزونی قیمت‌ها خصوصا در بخش زمین و مسکن طی سالیان اخیر، خرید ملک مربوطه با قیمت 280 میلیارد تومان قابل تامل بوده واحتمال تبانی و فساد مالی را متصور می‌سازد.

3- چنان‌چه میانگین تقریبی ارزش3616 مترمربع زمین مذکور در بلوارکشاورز تهران را درسال ۱۳۸۹ برپایه هرمتر15 میلیون تومان و 71117 مترمربع اعیانی و تراکم اشاره شده درصورت‌جلسه نقل و انتقال را براساس هرمتر10 میلیون تومان محاسبه نماییم، جمع مبلغ پرداختی شرکت ایران خودرو به شرکت زیرمجموعه خود( لیزینگ خودرو کار) باید درحدود 130 میلیاردتومان باشد. حال آن‌که این سوال مطرح می‌شود که دلایل پرداخت مبلغ 150 میلیاردتومان مازاد، براساس چه منظوری صورت گرفته واین مبلغ درکجا هزینه شده است؟ براین اساس این سوال مطرح است که 150 میلیارد تومان، سندسازی در این معامله صرف چه کاری شده است؟

Iran-khodro-saham-news
عکس: اختصاصی سحام

4- بنابراطلاعات موجود، هم اکنون شرکت ایران خودرو درراستای امحای برخی شبهات موجود، درحال مذاکره با «بانک پارسیان» است تا پس از۵ سال این زمین را به مبلغ خریداری شده به این بانک واگذار کند. این درحالی‌ است که با کمی تحقیق می‌توان دریافت که مبلغ سود سرمایه‌گذاری ملک مذکور درطی این پنج سال(۲۸۰ میلیارد تومان)، به اندازه اصل مبلغ پرداختی بابت بهای زمین خواهد بود(با احتساب سود بانکی 20 درصد)، که نشان از سوء مدیریت در شرکت ایران خودرو دارد. این سوء مدیریت منجربه ایجاد مشکلات عدیده تولید و اعتراضات و اعتصابات متعدد کارگری در این شرکت خودروسازی شده است(بالغ بر۲۷ درصد سهام بانک پارسیان که خریدار زمین است، دراختیار شرکت‌های تحت پوشش ایران خودرو قرار دارد و شرکت ایران خودرو درهیئت مدیره بانک پارسیان، دارای چند کرسی تصمیم‌گیری است.)

5- در پایان این سوال دراذهان مطرح می‌شود که آیا شرکت ایران خودرو مسئولیت تولید وعرضه خودرو با کیفیت استاندارد را برعهده دارد یا این شرکت انجام امورمعاملاتی مسکن، خرید تراکم و… را عهده داراست؟

بنا به اطلاعات دریافتی«سحام»، دراین معامله صوری، نه تنها نزدیک به 280 میلیارد تومان از بودجه ایران خودرو به مدت پنج سال به صورت «راکد» دراختیارشرکت لیزینگ قرارگرفته، بلکه درمعامله اولیه نیز مبلغ 150 میلیارد تومان براساس سندسازی و دستورمدیرعامل وقت شرکت ایران خودرو دیزل، سوء استفاده مالی انجام شده است. براساس محاسبات نهایی، این معامله، مجموعا مبلغ 430 میلیارد تومان ضررمستقیم به بزرگ‌ترین شرکت خودروساز خاورمیانه تحمیل کرده است.

Iran-khodro-saham-news
عکس: اختصاصی سحام

بر اساس اطلاعات موجود، مدیرعامل فعلی شرکت ایران خودرو(که چندین ساعت نیز مورد بازجویی دستگاه‌های مسئول قرارگرفته است)  با پشتیبانی برخی ازمدیران دولتی توانسته از نگاه دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی دور بماند. این حاشیه امن موجب شده تا بخش عمده ای ازفعالیت‌ها و گریزازقانون، بدون هیچ‌گونه واهمه‌ای از دستگاه‌های نظارتی جمهوری اسلامی ادامه یابد.

اعتصابات گسترده اخیر درشرکت ایران خودرو، این واقعیت را در ذهن متبادر می‌سازد که صنعت کشور بدون مدیریت قوی و نظارت موثر دستگاه‌های مربوطه، به راحتی و با سندسازی، تنها در یک معامله دولتی، مبلغی نزدیک به 500 میلیاردتومان از بودجه بیت المال و کارگران ناراضی شرکت ایران خودرو را به دست تباهی سپرده است.