رشوه انتخاباتی؟!

آیا می‌توان از پرداخت بیش از۵ میلیارد تومان به قائم مقام شورای نگهبان تلقی رشوه داشت؟ آن‌هم دوماه پیش ازکودتای انتخاباتی۸۸ و جهت گیری آشکاراعضای آن شورا به نفع احمدی نژاد؟

jannati-saham-news

» روح الله زم

دوم دی‌ماه سال ۱۳۳۷ بود که نمایندگان مجلس شورای ملی، قانونی را به نام «منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوري» تصویب کردند.

به موجب بندی از این قانون،«اشخاصی که به نحوي از انحاء، از خزانه دولت یا مجلسین یا مؤسسات مذکور دراین قانون، حقوق یا مقرري یا حق الزحمه یا پاداش و یا امثال آن به طور مستمر(به استثناء حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمري قانونی) دریافت می دارند، حق فعالیت دربخش خصوصی را ندارند.

در قوانین مربوط به کمیسیون‌های معاملات شرکت‌های دولتی نیزاین قانون ملاک عمل قرار دارد و سازمان بازرسی کل کشور، سخت‌گیری زیادی را برای جلوگیری ازفعالیت کارگزاران دولتی دربخش خصوصی انجام می دهد.

هم‌چنین ماده ۷ قانون وکالت مصوب ۲۵ بهمن ماه ۱۳۱۵ مقرر می دارد که به اشخاص ذیل اجازه شغل وکالت داده نمی‌شود:

1 – اتباع خارجه
2 – قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی در حین اشتغال به خدمت به استثناء استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس یکی از‌شعب حقوقی دارند در صورت اجازه وزارت معارف
3 – کسانی که سن آنها کمتر از 25 سال است
4 – محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی
5 – اشخاصی که مرتکب اعمالی شوند که منافی با شئون وکالت است
6 – اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت
7 – اشخاصی که تحت ولایت یا قیمومت هستند
8 – محکومیت به جنایت مطلقاً و محکومین به جنحه که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی یا از شغل وکالت باشند و یا اینکه‌محکمه محکومیت مزبور را در حکم خود قید کرده باشد
9 – کسانی که به اتهام ارتکاب جنایت یا جنحه‌ای که به موجب قانون مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی است تحت محاکمه هستند
10 – اشخاصی که به امر وزیر عدلیه طبق ماده 47 این قانون از شغل وکالت معلق هستند.
11 – اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده‌اند
12 – وکلایی که وجه پروانه وکالت را در موعد مقرر نپردازند
13 – وکلایی که در ظرف مدتی که وزارت عدلیه برای اجرای ماده یک این قانون در هر حوزه قضایی تعیین می‌نماید درخواست پروانه وکالت‌ ننمایند.

اما گویا قرار است که این قوانین فقط برای مردم عادی و کارکنان ساده دولت، ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه و تعقیب قضایی در پی داشته باشد و مدیران ارشد کشور از رعایت قانون مستثنی هستند.

این بار اسنادی به دست من رسیده است که نشان می دهد«محمدرضا علیزاده» قائم مقام وقت احمد جنتی – دبیر شورای نگهبان -، تنها دوماه قبل از کودتای انتخاباتی سال ۱۳۸۸، قراردادی چند میلیاردی را با شرکت تحت مدیریت «مهرداد بذرپاش» بسته است تا به «شرخری» وجاهت قانونی بدهد.

منابع مطلع می‌گویند که انعقاد این قرارداد به شکل «صوری» انجام گرفته است و شرکت سایپا اساسا چک‌های برگشتی نداشته که برای وصول آن‌ها به محمدرضا علیزاده وکالت وصول بدهد!

شواهد موجود گویای این است که قرار بوده پیش از انتخابات بحث برانگیزسال ۱۳۸۸، اعضای ارشد شورای نگهبان خریداری شوند؛ اما به شکلی کاملا قانونی وبدون گذاشتن هرگونه جای پایی برای تعقیب قضایی.

بدین منظور دوماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸، قراردادی با این قائم مقام شورای نگهبان منعقد می‌شود و در مردادماه همان سال نیز قرارداد تکمیلی‌تری با وی به امضاء می‌رسد. پس از قرارداد دوم، قرارداد دیگری در۱۳۸۹/۰۲/۲۰ با وی منعقد می گردد(تصویراین قرارداد برای اینجانب ارسال نشده است) و در۷ مهرماه ۱۳۸۹ نیز قرارداد الحاقیه دیگری بین طرفین منعقد می‌شود. انگار که این مقام ارشد نظارتی، جایزه انجام خدمت خاصی را دریافت می‌کند! چرا که قرارداد دوم مالی خویش را در بحبوحه اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات سال ۱۳۸۸، منعقد کرده است! و پیش قرارداد را نیز دوماه پیش از انتخابات دریافت کرده است!

«محمدرضا علیزاده» درشمال ایران متولد شده و ازاین حیث شباهت زیادی با «اسفندیاررحیم مشایی» دارد. وی دارای كارشناسي ارشد حقوق است. هم‌چنین با سابقه ترين عضو حقوق‌دان شورای نگهبان درپنج دوره اخیر و قائم مقام دبیر در دوره ششم بوده است. وی سابقه تصدی معاونت رئيس قوه قضائيه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و معاونت بازرسي كل كشور را نیز در کارنامه اجرایی خود دارد.

اما وقتی«حقوق‌دان ارشد» تکیه زده بر کرسی یکی از بالاترین نهادهای نظارتی کشور، قانون را نقض کند و فعالیت خلاف قانون انجام دهد، چه انتظاری از مردم عادی می‌توان داشت؟

آیا می‌توان از پرداخت بیش از۵ میلیارد تومان به قائم مقام شورای نگهبان تلقی رشوه داشت؟ آن‌هم دوماه پیش ازکودتای انتخاباتی سال ۸۸ و جهت گیری آشکار اعضای شورای نگهبان به نفع محمود احمدی نژاد؟

آیت الله علی خامنه ای رهبرجمهوری اسلامی درخطبه مورخ ۱۳۸۸/۰۳/۲۹ در دانشگاه تهران که به «خطبه خون» معروف شده است، گفت: «…درعین حال بنده این را گفتم، شورای محترم نگهبان هم همین را قبول دارند که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه می دهند، باید حتما رسیدگی بشود؛ البته از مجاری قانونی؛ رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعتهای غیرقانونی نخواهم رفت. امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، درآینده هیچ انتخاباتی دیگر مصونیت نخواهد داشت.»

البته رهبر جمهوری اسلامی مشخص نکردند که چطور می‌شود به یک مرجع قانونی که قائم مقام‌ اجرایی آن دوماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، مبالغ کلان از زیرمجموعه دولت حاکم دریافت می‌کند، شکایت برد؟ آیا نمی‌شود اذعان کرد میرحسین موسوی و مهدی کروبی راهی جز آن راهی که رفتند را نداشتند؟

Mohamadreza-Alizadeh-saham-news
قرارداد اول- مورخ ۱۳۸۸/۰۲/۰۷
Mohamadreza-Alizadeh-saham-news
قرارداد دوم- مورخ ۱۳۸۸/۰۵/۱۹
Mohamadreza-Alizadeh-saham-news
قرارداد الحاقیه مورخ ۷ مهرماه ۱۳۸۹
Mohamadreza-Alizadeh-saham-news
لیست مبالغ پرداختی در سال ۱۳۸۸
Mohamadreza-Alizadeh-saham-news
لیست مبالغ پرداختی در فاصله سال‌های ۱۳۸۸-۱۳۹۰