نامه سرگشاده انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به ریاست جمهوری

By سحام, in سر خط خبرها on . Tagged width:

در پی نامه اخیر هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، که مسئولیت اصلی را در ارتباط با نهادهای صنفی کارگری و کارفرمایی در کشور به عهده دارد، و عدم اقدام مسئولان این وزارتخانه نسبت به تقاضای هیات مدیره انجمن، ناچار هیات مدیره انجمن در نامه ای سرگشاده خطاب به دکتر روحانی ریاست جمهور با یادآوری مسئولیت ایشان در اجرای قوانین و مقررات جاری وعده ایشان برای بازگشایی و فعالیت نهاده های صنفی خواستار اقدام ایشان در انجام وظائف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد فعالیت این انجمن شدند.

متن کامل این نامه که سایت نوروز آن را منتشر کرده٬ به شرح زیر است :

 

به نام خدای سبحان

حضرت حجت الاسلام و المسلمين جناب آقای دكترحسن روحانی

رياست محترم جمهوری اسلامی ايران

با سلام و نهايت احترام

عطف به بيانات جنابعالی در نشست آغازين هفته قوة قضائيه، ازجمله : « حكم فقط درمحكمه صالحه، درچارچوب قانون ومعيار قانون صادر مي شود »، همچنين با خاطرنشان كردن اظهارات اخير وزير محترم فرهنگ و ارشاد اسلامي در مراسم رونمايي از دانشنامه مطبوعات درپاسخ به پرسش خبرنگاران درمورد وضعيت اين انجمن مبنی براينكه: « دولت هيچ مشكلی درباب بازگشايی انجمن های صنفی ندارد. » به عرض عالی مي رساند :

١- انجمن صنفی روزنامه نگاران ايران در سال ١٣٧٦، با اخذ پروانه فعاليت از وزارت كار و امور اجتماعی تشكيل شد و پس از نشر پروانۀ تأسيس در روزنامه رسمی شروع به فعاليت كرد. اعضای اوليه آن ٥٤٠ نفر بوده و اين تعداد در سال ١٣٨٧ بالغ بر ٤٠٠٠ نفر شد. طبق مادۀ ١٨ آيين نامه موّرخ ٦/١٠/١٣٧١هيأت وزيران كه در اجرای ماده ١٣١ قانون كار تصويب شده، لغو ثبت اين تشكل ها صرفا درصورت انحلال آنها ميسر است و مراتب آن بايد در روزنامۀ رسمی كشور و يكي از روزنامه های كثيرالانتشار درج شود. اين امر تا به حال محقق نشده است. همانگونه كه مستحضريد اعلام وجودی نهادهای صنفی كه در قوانين و مقرّرات راجع به اين نهادها نيز انعكاس يافته، اقتضا دارد كه فعاليت صنفي صنوف مختلف فارغ از نوع حرفۀ شان، تحت كنترل و نظارت يك نهاد صنفي واحد قرار داشته باشد. درماده ١٩ آيين نامۀ فوق الذكر، ثبت تشكل های صنفی و نظارت برانتخابات و فعاليت آنها برعهدۀ وزارت كار و اموراجتماعی است ومقرّر شده است « …درصورتی كه اداره كل سازمان های كارگری وكارفرمائی در وزارتخانۀ ياد شده، فعاليت انجمن صنفی يا يكی از اعضای هيأت مديرۀ آن را مغاير با قوانين ومقررات تشخيص دهد، مراتب را جهت اخذ تصميم حسب مورد به هيأت حل اختلاف يا دادگاه صالح ارجاع مي كند. » تا به حال اين امر نيز از سوی ادارۀ كل ياد شده، صورت نگرفته است.

٢- از سال ١٣٨٥ ادارۀ كل فوق الذكر( برخلاف رويۀ جاری از سال ١٣٨٠) از ارسال مصوبات مجامع عمومی اين انجمن به روزنامۀ رسمی جهت نشر امتناع كرده و به اين ترتيب انتخابات انجام شده در مورد اعضای هيأت مديره رسميت نيافت. متعاقب آن مقامات دولتی ذيربط ضمن مكاتبه با اين انجمن، اعتبار فعاليت های صنفي آنرا مورد ترديد قرار دادند و در اظهارنظری درجمع خبرنگاران مدعی شدند كه اين انجمن طبق اساسنامه اش درشرايط انحلال قرار گرفته است. تلاش اين انجمن جهت الزام آنان به انجام تكاليف قانونی شان از طريق ديوان عدالت اداری نيز به نتيجه نرسيد.

نهايتا دفتر مركزی انجمن پلمب شد. موضوع شايان توجه اين است كه اوراق قضايی راجع به پلمب دفتر مركزی هيچگاه به اين انجمن ابلاغ نشد و صرفا به صورت شفاهی اظهار شد كه پلمب دفتر انجمن بر اساس شكايت وزارت اطلاعات صورت گرفته است. به اين ترتيب اين انجمن تا به حال از محتوای شكوائيه منتهی به پلمب و شعبۀ دادياری يا بازپرسی كه قرار راجع به پلمب را صادر كرده و همچنين كلاسۀ پروندۀ راجع به آن بی اطلاع مانده و پيگيری های وكيل انجمن جهت آگاهی از اين امور به نتيجه نرسيده است.

حال با توجه به اينكه از يك سو بيش از ٥ سال از پلمب دفتر انجمن سپری شده و تحقيقات مقدماتی راجع به پروندۀ اتهامی منتهی به پلمب آغاز نشده و به تبع آن شعبۀ دادياری يا بازپرسی كه تصميم قضايی منتهی به پلمب را صادر كرده، كماكان مشخص نشده است و از سوی ديگر هيچگونه اقدامی توسط مقامات ذيربط دولتی جهت انحلال اين انجمن صورت نگرفته و ادعای غيرقانوني آنها صرفا در محدوده نامه نگاری يا مصاحبه مطبوعاتی باقي مانده و به اين لحاظ شخصيت حقوقی اين انجمن كه در اجرای قانون ايجاد شده، در معرض كوچكترين ترديدی قرار نگرفته است، همچنين علی رغم تاكيدات مكرر جنابعالی برضرورت بازگشايی انجمن، به نظر می رسد برخی مقامات دولتی در اقدامی غيرقانونی در پی راه اندازی تشكل موازی هستند، خواهشمند است براساس اصل برائت كه حرمت آن ازسوی رياست محترم جمهوری مورد تأكيد قرارگرفته، دستور فرمايند، وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی به وظايف خود ناشی از مصوبۀ هيأت وزيران عمل ومصوبات مجامع عمومی اين انجمن را جهت درج و نشر به روزنامه رسمی ارسال كنند.

با سپاس
هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران