نامه سرگشاده یک وکیل دادگستری به علی مطهری

پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری درباره طرح حجاب و عفاف نامه ای را به علی مطهری نماینده مردم تهران نگاشته است.
به گزارش خبر آنلاین، متن نامه حاج محمود عطار به شرح زیر است:

نماینده محترم مردم تهران درمجلس شورای اسلامی
باسلام و عرض ارادت

درخبرها خواندم که حضرتعالی ازطرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان ازمنکر پشتیبانی کردید. ازخواندن این خبربسیارمتاسف شدم. زیرا گمان می‌کردم با توجه به این‌که بسیاری ازمواد طرح پیشنهادی برخلاف صریح میثاق‌های بین المللی که قوه مقننه ایران به آنها ملحق شده و برابرماده 9 قانون مدنی درحکم قانون داخلی است و نیزاصول قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین عادی دیگر ازجمله قانون تشکیل نیروی انتظامی و قانون تشکیل وزارت اطلاعات و قانون آیین دادرسی کیفری درتعارض فاحش است، این طرح به تصویب نرسد.

درجلسات متعددی که ازابتدای سال جاری به همراه تنی چندازهمکاران وکیل خدمت شما رسیدم به برخی ازمنکرهای موجود درکشورازجمله لزوم جلوگیری ازفعالیت نهادهای موازی امنیتی، اطلاعاتی که برخلاف قانون درمقام ضابط دادگستری نیزعمل می کنند و نیز وضعیت اسف‌بارپول‌شویی درشرکت‌های دولتی ونهادهای حکومتی غیردولتی و…اشاره کردم.
بنابه اذعان رسانه‌های گروهی درحال حاضر16 نهادامنیتی، اطلاعاتی، همزمان درکشوردرحال فعالیت‌اند که به نظرمی رسد فعالیت بخش عمده ای ازآنها مطابق قانون نباشد. یک اصل مسلم بین المللی دربین همه کشورهای جهان وجود دارد که همه باید ازآن تبعیت کنند وآن اصل لزوم کاهش ضابطین دادگستری می باشد. این اصل ازاین جهت لازم‌الرعایه است که باکاهش تعداد نهادهایی که وظایف ضابطیت دادگستری را انجام می دهند یک کنترل و مراقبت مناسب ازسوی دستگاه های نظارتی براین نهادها صورت پذیرد و ازسوء استفاده احتمالی ماموران آنها ازمقام وموقعیت خودشان جلوگیری شود. مجلس شورای اسلامی به جای آن‌که با نظارت بردستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی فراوان کنونی که بعضا فاقد مجوزقانونی هستند وهیچ نظارتی ازسوی نهادهای مردمی برآنها نمی شود بر قانون‌مندکردن این نهادهااقدام نماید، باتصویب طرح حمایت ازآمرین به معروف و ناهیان ازمنکر درصدد افزایش ضابطین دادگستری شده است.

جناب آقای دکتر
آیا می‌دانید با تصویب این قانون و دادن مجوزبه برخی لباس شخصی‌ها برای انجام به اصطلاح امربه معروف ونهی ازمنکر وعدم امکان کنترل و نظارت و مراقبت برنحوه عملکرد این طیف گسترده، چه هرج ومرج و افزایش ناهنجاری‌ها وجرایم درکشور را خواهیم داشت؟
اکنون که نیروی انتظامی به عنوان یگانه ضابط قانونی دادگستری عهده دارانجام وظایف محوله می باشد و بازرسی ناجا و دادسرای نظامی و نظارت وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی برآن حاکم است شاهد تخلفات و سوء استفاده‌های برخی از ماموران این نیروی خدوم ازمقام وموقعیت شغلی‌شان هستیم و پرونده های متعدد تشکیل شده درسازمان بازرسی ناجا و دادسرای نظامی موید این موضوع است. اگر شما بخواهید باتصویب این قانون افراد عادی را نیز ذی‌سمت در ضابطیت بکنید تکلیف نظارت و تعقیب احتمالی متخلفین چه خواهدشد؟

در یکی ازجلساتی که خدمت شما شرفیاب شدم از فراوانی قوانین تصویبی مجلس وعدم اجرای برخی ازآنها توسط دستگاه های ذی‌ربط وعدم پیگیری مجلس بابت عدم اجرای مصوباتش گله مندشدم.
امروز می‌بینم مجلس به جای آن‌که از اجراشدن قوانین قبلی نظیرقانون ارتقای سلامت اداری و قانون پول‌شویی و قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی وده‌ها قانون دیگراز نهادهای مربوطه پیگیری کند دوباره با تصویب یک قانون دیگر برحجم قوانین تصویبی اش می افزاید.

جناب آقای مطهری
تصویب صرف قوانین بدون بررسی ساختارهای اساسی مورد نیاز ازحیث جرم شناسی و علل وعوامل ارتکاب بزه و بررسی جامعه شناسی و مردم شناسی وآسیب شناسی‌اجتماعی موضوع، تنها وظیفه مجلس نیست، بلکه قوه مقننه باید پیش ازمطرح نمودن طرح‌ها و لوایح، با یاری گرفتن از کارشناسان متخصص درخصوص طرح ولایحه مطروحه و زیرساخت های لازم برای تصویب آن و ضمانت اجرای مواد قانونی پیش بینی‌های لازم را بنماید.
ازحضرتعالی استدعا دارد باتعیین وقت شرفیابی بنده وهمکاران به محضرشریف‌تان، درباره معضلاتی که تصویب این طرح به همراه خواهد داشت و دراین نامه مجال طرح آنها نیست حضورا مطالبی عرض نماییم.
ازتصدیعی که به عمل آمد پوزش می خواهم.

باتقدیم احترام
پیمان حاج محمودعطار