حکم قاتل ستاربهشتی فرصت یا تهدید!؟

بالاخره پس از کش و قوسهای زیاد، مسئولان قضایی مربوطه نیم نگاهی ولو جزیی به یکی از دل نگرانی های مردم انداختند و اقدام به مجازات هرچند ناکافی قاتل ستار بهشتی کردند.

By سحام, in يادداشت ها on . Tagged width: ,

» سیداحمدرضااحمدپور*

ahmadreza-Ahmadpour-sahamnews12بالاخره پس ازکش‌وقوسهای زیاد، مسئولان قضایی مربوطه نیم نگاهی ولو جزیی به یکی از دل نگرانی های مردم انداختند و اقدام به مجازات هرچند ناکافی قاتل ستاربهشتی کردند. جدای ازاینکه آیا مجازات قاتل متناسب با جرم بوده است یا نه! اما نفس رسیدگی به تخلفات و ستم‌های افراد خودسر و فراقانونی در حاکمیت بخصوص در دستگاه‌های انتظامی وامنیتی، عملی مثبت و درصورت استمرار و جدیّت می تواند گره گشا بوده و بخش مهمی از چالشهای اجتماعی سیاسی را حداقل سامان داده و مسئولان مربوط را به سمت و سوی اجرای عدالت سوق دهد.
مجازات قاتل ستار بهشتی دو نوع واکنش مهم در برابر کنش دستگاه قضایی در بر داشت؛

الف) واکنش کسانی که معتقدند نفس رسیدگی و مجازات مجرم پرونده ستار بهشتی نیکوست و بارقه امیدی را در جامعه سیاسی قضایی کشورایجاد کرده است بدون قضاوت در مورد اینکه به عدالت کاملا عمل شده یا نه؟ واینکه اقدامی دیرهنگام بوده است!

ب) واکنش کسانی که به میزان مجازات دیرهنگام قاتل ستاربهشتی معترض هستند و معتقدند بموقع رسیدگی نشده و درعین حال در رسیدگی و مجازات مجرم نه تنها جانب انصاف وعدالت رعایت نشده بلکه تبعیض صورت گرفته است از این‌رو مجازات سنگین تری را برای مجرم موردنظر طلب می کنند.
به نظرمی آید آنچه موجب چالش و دغدغه بیشتر پیرامون پرونده هایی چون پرونده ستار بهشتی می شود در واقع عملکرد نادرست، گزینشی وآلوده به تبعیض ناروایی ست که دربخشی از دستگاههای حاکمیت در برخورد با متهمین پرونده صورت می گیرد است. مثلا اگر با قاتلان دیگر هم اینگونه رفتار شود و بجای حکم اعدام و قصاص مجازاتی غیرازمرگ تعیین کنند شاید از دیدگاه افکارعمومی حرکتی مثبت و رو به جلو تعبیر شود، اما وقتی تبعیض آمیز و سلیقه ای برخورد می شود دل‌نگرانی ها واعتراضات افزایش می یابد.
واقعیت این است که هر دوی این واکنشها مهم و مورد توجه است از این‌رو تمرکز به این واکنش‌ها ازسوی حاکمیت امری ضروری است که میتواند ازتکرار حوادث ناگواری مثل قضایای پلید کهریزک و مرگ ناجوانمردانه ستاربهشتی اثربخش باشد.
درمجازات قاتل ستاربهشتی قصاص واعدام مطرح نشده است! با توجه به اینکه اعتراف به قتل‌عمد صورت گرفته واثبات شده است قاعدتا می بایست این اعتراف واثبات، طبق قانون به صدورحکم قصاص منجر می شد! اما این‌گونه نشد وکمترین مجازات درنظر گرفته شد. اگرچه می توان قائل به وجود تبعیض در برخورد با متهمین حکومتی نسبت به مردم و شهروندان عادی بود اما از زاویه دیگر هم می توان به موضوع نگاه کرد وآن اینکه در دستگاه قضایی کشور حداقل دراین یک مورد مجازات قصاص واعدام نادیده گرفته شد واین یعنی اینکه می شود در برخورد با موارد مشابه نیز این عمل تکرار شود و من‌بعد مجازات متناسب جایگزین شود و نکات وجنبه های مهم دیگر حقوقی این‌گونه پرونده ها را نیز درنظر آورد:

1- «نه به مجازات اعدام»
در قوانین جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام بالاترین حدمجازات به حساب می آید و برای موارد قتل؛ مجازات قصاص و درمواردی چون افساد فی الارض و محاربه و برخی قاچاق‌های عمده«اعدام» در نظر گرفته شده است، اما در برابراین قوانین دیدگاه های قابل توجهی دربین متخصصین علم حقوق و فعالین مدافع حقوق بشر مطرح است از جمله اینکه برخی معتقدند که حدمجازات از اعدام و مرگ، به حبس ابد با تعیین سقف مثلا بیست ساله باید تعدیل یابد و مجازات مرگ واعدام را عملی شنیع و قرون وسطایی می دانند. ازآنجا که پشت مجازات شدید واشد مثل اعدام، فلسفه بازدارندگی خوابیده است در همین راستا حقوق دانان مدافعان حقوق بشراذعان دارند و نیز تجربه اثبات کرده که حداکثر مجازات حبس ابد مثلا بیست ساله همان کارایی را در پیشگیری از وقوع جرم دارد که مجازات اعدام، پس نتیجه می گیرند مجازات اعدام را باید به مجازات حبس ابد معین تعدیل داد.
به عبارت دیگر این رفتار جدید و نامتعارف کنونی دستگاه قضا می تواند به نوعی «نه! به مجازات اعدام» توسط دستگاه قضاایران باشد و فرصتی مغتنم برای کسانی که به‌دنبال لغو مجازات اعدام هستند تا از این فرصت استفاده کرده در رسانه ها به آن به پردازند! هرچندچنین برداشتی از دستگاه قضایی فعلی کشورکمی خوشبینانه است اما می تواند فرصتی مناسب برای آغاز مباحث علمی و حقوقی پیرامون «طرح لغواعدام» درایران باشد.

2- الزام تناسب مجازات با جرم
عدالت و قانون، مجازاتی را مشروع می داند که متناسب با جرم باشد ازاین‌رو مجازات سنگین تر ازجرم، ستم محسوب می شود و مجازات پایین تر از جرم اگر ازموارد مخففه مجازات پیش بینی شده در قانون نباشد اهمال کاری وعدول از قانون وعدالت است. بنابراین در مورد قاتل ستاربهشتی که به «شکنجه منجر به مرگ اقرار داشته» و در دادگاه به اثبات رسیده است حکم صادره ازسوی دادگاه متناسب با جرم نیست براین اساس انتظار می رود در مراحل بعدی رسیدگی، تناسب مجازات با جرم در نظر گرفته شود.

3- تساوی همگان در برابر قانون
قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح دارد بر اینکه اعمال قانون برای همگان یکسان است وهمگان درحمایتِ یکسانِ قانون قرار دارند. نمی شود دراعمال قانون شهروندان را به خودی و غیر خودی و دسته بندی هایی مثل حکومتی و غیرحکومتی ایجاد کرد و برای برخی تخفیفات ویژه درنظر گرفت و برای برخی حداکثر مجازات!
در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.»
و دراصل بیستم آمده است: «همه افراد ملّت اعم از زن و مرد یکسان درحمایت قانون قرار دارند…»
آخرین جمله اصل یکصد وهفتم قانون اساسی این‌گونه است: «رهبر در برابر قوانین با سایرافراد کشور مساوی است.»
بنابراین نمی توان تنها به این دلیل که فلان شخص مامور دولت و حکومت است و فلان خدمات را داشته است ازاعمال مجازات قانونی معاف گردد و یا صرفا به خاطرداشتن عقیده ای خلاف نظر حاکمان فردی را از حمایت قانون محروم کرد و یا در برخورد قانونی با افراد و متهمین تبعیض قائل شد. قانون اساسی کشور حتی رهبر را که بالاترین مقام حکومتی در کشور را دارد با دیگر افراد جامعه در هر مرتبه و درجه اجتماعی و فردی در برابر قوانین هم سطح می داند.

4– منع شکنجه و هرنوع فشار بر متهم
نفس رسیدگی و مجازات قاتل ستاربهشتی که به اعمال خشونت و شکنجه منجر به مرگ معترف شده و درواقع این‌گونه شکنجه هتک حرمت هم به همراه خود دارد می تواند تاکید و پایانی باشد بر هرگونه شکنجه و فشار بر متهم که خود دستاورد بزرگ و میمونی خواهد بود در دستگاه های قضایی وانتظامی وامنیتی کشور وارمغانی برای مردم و درس عبرتی برای ماموران، بازجویان و قضات خودسر و فراقانونی احتمالی دیگر، اگر همت وجدیتّی باشد!
در اصل سی وهفتم قانون اساسی آمده است: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است.»
و در اصل سی و نهم آمده است: “هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است.”
امید می رود دیگر، مردم ما شاهد تکرار این‌گونه حوادث نابخردانه و جنایتکارانه درهیچ دستگاه و گوشه و کنار میهن‌مان ایران نباشند و قانونمندی در همه امور سرلوحه کاری و زندگی حاکمان و شهروندان باشد و بخصوص مسئولان، مقامات و ماموران مربوطه این سخن پرمغز را که پیشتر سیدمحمدخاتمی هم تاکید کرده بود به عنوان یک ضرورت و شرط لازم، آویزان گوش خود کنند و بدانند برای رشد کیفی و برون شد جامعه و کشورازچالش‌های خطیر پیش رو، در حوزه اندیشه به «آزادی»، در حوزه بیان و گفتار به «منطق» و درعرصه عمل به «قانون و قانونمندی» نیازمند است.

ـ ـ

از تبعیدگاه ایذه