حكايت پرونده‌هاي جنجـالي

شايد تا قبل از پخش «حكايت پــرونـده‌هاي جنجالي» از بخش خبري 20:30 يكشنبه شب نگارش اين گزارش الزامي نداشت و ليكن بعد از پخش اين مستند (كه در آن تصريح گرديد اقدامات قوه قضائيه در اجراي قانون بايد مورد تقدير قرار گيرد و طي گزارش نيز به خوبي از اين نحوه اجراي قانون ستايش شد) و به جهت تنوير افكار عمومي بايد نسبت به برخي شبهات اين بخش خبري پاسخي درخور شأن ملت فهيم ايران داد.
اصولاً سؤال اول اينجاست كه بر چه اساسي سعيد تاجيك و علي اكبر‌جوانفكر در كنار مهدي و فائزه هاشمي قرار گرفته و منتسب به نهادهاي قدرت خوانده شدند؟
آيا جز اين است كه در سال گذشته برخي حاميان رئيس جمهور بدون اثبات اتهامي به ترتيب بيش از 40 و 50 روز در بازداشت موقت بودند و اين همه در حالي است كه بر اساس قانون آئين دادرسي كيفري ايران، نگه‌داشتن متهم در بازداشتگاه بيش از 24 ساعت، غيرقانوني است.ماده 124 اين قانون، قاضي را مكلف مي‌كند كه پيش از دستيابي به دلايل كافي از احضار يا جلب كسي اجتناب نمايد، زيرا به محض جلب متهم، حداكثر تا 24 ساعت مي‌تواند او را تحت نظر نگاه دارد و در غير اين صورت، اقدام دادگاه مشمول عنوان «بازداشت غيرقانوني» شده و مجازات‌هاي سختي براي عاملين و مقصرين پيش‌بيني شده است.
طبق ماده 127 همان قانون، قاضي مكلف است بلافاصله پس از حضور يا جلب متهم، تحقيقات را شروع و در صورت عدم امكان حداكثر ظرف 24 ساعت مبادرت به تحقيق نمايد. در‌غير‌اين صورت بازداشت غيرقانوني تلقي و مرتكب به مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.
مسئله 2حكم
آيا پرونده سعيد تاجيك با فائزه هاشمي يكي است! كه براي سعيد تاجيك به اتهام اهانت به شخص فائزه هاشمي 8 ماه زندان و 50 ضربه شلاق تعيين گردد و ليكن براي فائزه هاشمي كه در آشوب‌هاي سال 88 نقش محوري و كليدي و تعيين كننده داشته و حتي مهم‌تر اهانت‌هاي او به رهبري معظم انقلاب كه از شبكه خبر صداوسيما پخش گرديد و در اغتشاشات روز عاشورا نيز در جمع اغتشاشگران بود، 6 ماه زندان بريده شود؟
پرونده استثنايي
سؤال سوم پرونده استثنايي اينجاست كه آيا مطالبه از دستگاه محترم قضايي و درخواست رسيدگي به پرونده شكايت دولت از شهردار تهران و رسانيدن نتيجه آن به عموم مردم فهيم ايران نمي‌تواند مطالبه به جاي عدالت تلقي گردد؟
ناگفته پيداست كه رسيدگي به اين پرونده از سوي دستگاه محترم قضايي، شأن و رتبه اين نهاد عالي را متعالي خواهد نمود. گفتني است؛« شكايت هيأت دولت از محمد باقر قاليباف يكي از استثنايي‌ترين پرونده‌هاي قضايي كشور است. ماجرا به آنجايي بر مي‌گردد كه سال 1387 فايلي صوتي منتشر شد كه حاوي اتهامات بسيار زشت اخلاقي و همچنين پاره‌اي سخنان ضد امنيتي عليه هيأت دولت بود. گفته مي‌شود پس از انتشار اين فايل صوتي، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي كه سمت وزير اطلاعات وقت را در اختيار داشت، فايل صوتي را با صداي باقر قاليباف تطبيق داد و تأييد كرد كه اين سخنان زشت و اتهامات بي‌سابقه توسط شهردار تهران ابراز شده است. پس از اين اتفاق، هيأت دولت وقت به اتفاق از شهردار تهران شكايت كردند. گفتني است محتواي اين فايل صوتي به قدري شنيع و زشت است كه در صورت رسيدگي به آن، محروم شدن قاليباف از كليه مناصبش و برباد رفتن آرزوي او براي شركت در انتخابات رياست جمهوري كمترين تبعات آن خواهد بود.» اگرچه انتشار متن فايل صوتي مزبور به جهت تباين آن با رعايت اخلاق عمومي امكانپذير نيست وليكن پس از شنيدن اين سخنان هتاكانه با قاطعيت مي‌توان گفت كه اين سخنان تحت‌الشمول ماده 697 قانون مجازات اسلامي قرار خواهد گرفت.
قانونگذار محترم در ماده اخيرالاشاره مقرر داشته است:
«هركس به وسيله اوراق چاپي يا خطي يا به وسيله درج در روزنامه و جرائد يا نطق در مجامع يا به هر وسيله ديگر به كسي امري را صريحاً نسبت دهد يا آنها را منتشر نمايد كه مطابق قانون آن امر جرم محسوب مي‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نمايد جز در مواردي كه موجب حد است به يك ماه تا يك سال حبس و تا74 ضربه شلاق يا يكي از آنها حسب مورد محكوم خواهد شد.»
تبصره- در مواردي كه نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نمايد مرتكب به مجازات مذكور محكوم خواهد شد.
پرونده علي مطهري به كجا رسيد
اما سؤال آخر اينجاست كه آيا انتساب رئيس جمهور و رئيس دفتر وي به ترويج فحشا از سوي يك نماينده مجلس نمي‌تواند از محورهاي ورود دادستان به عنوان مدعي العموم به اين پرونده باشد؟
ذكر اين نكته ضروري است كه علي مطهري در ارديبهشت ماه سال گذشته در نطق پيش از دستور خود در مجلس مي‌گويد: «احمدي‌نژاد و مشايي به فكر بخش دوم كار خود يعني ارضاي جوانان از طريق تأسيس كاباره‌ها و كلوپ‌هاي شبانه نيز باشند…» اظهار نظري كاملاً خلاف اخلاق و عفت عمومي كه قطعاً مشمول ماده 609 قانون مجازات اسلامي مي‌گرديد؛ ماده اخيرالذكر مقرر مي‌دارد: «هركس با توجه به سمت، يكي از رؤساي سه قوه يا معاونان رئيس جمهور يا وزرا يا يكي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي يا……درحال انجام وظيفه يا به سبب آن توهين نمايد به سه تا شش ماه حبس و يا تا 74 ضربه شلاق و يا….جزاي نقدي محكوم مي‌شود.»
اين اظهارت نماينده تهران در حالي است كه پيش از اين نيز؛ وي در مناظرات راديويي و همچنين در صحن علني مجلس با الفاظ بسيار زشت و زننده از ديگر نمايندگان پذيرايي كرده بود.
نكته حساس ديگر مربوط به انتساب سپاه به دخالت در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در سال 90 از سوي ايشان بود كه بشدت از سوي رسانه‌هاي بيگانه مورد استقبال قرار گرفت. بي‌بي‌سي فارسي رسانه وابسته به رژيم سلطنتي انگليس خبر اول خود را به نطق علي مطهري اختصاص داد و با انتخاب تيتر «اعتراض علي مطهري به «دخالت سپاه» در انتخابات مجلس نهم» نوشت: «علي مطهري، نماينده تهران در مجلس ايران با «مشهود دانستن» دخالت سپاه پاسداران در تعداد زيادي از حوزه‌هاي انتخابات مجلس گفت: «بسياري از كانديداهايي كه چه در آن حوزه‌ها چه رأي آوردند و چه رأي نياوردند اين موضوع را
تأييد مي‌كنند.»
بي‌بي‌سي‌ فارسي همچنين نوشت: «انتقادات اين نماينده مجلس، در شرايطي مطرح مي‌شود كه در پي برگزاري مرحله اول انتخابات نهمين دوره مجلس ايران، عده‌اي از نمايندگان مجلس هشتم در نطق‌هاي خود در صحن علني به انتقاد از بروز «تخلف» در انتخابات پرداخته‌اند».
راديو فردا رسانه سازمان جاسوسي امريكا «CIA» نيز اظهارات علي مطهري را در اخبار برتر خود منتشر كرد و تيتري مشابه تيتر بي‌بي‌سي فارسي را براي اين خبر انتخاب كرد.
راديو فردا نوشت: «علي مطهري، نماينده مجلس شوراي اسلامي، در نطق پيش از دستور روز يكشنبه خود سپاه پاسداران را متهم كرد كه در انتخابات مجلس نهم دخالت كرده است و گفت كه اين دخالت، آفتي براي سپاه و نظام اسلامي است.»
از سوي ديگر سايت راديو كوچه وابسته به وزارت امور خارجه امريكا با انتشار سخنان مطهري در جلسه امروز مجلس نوشت: علي مطهري، نماينده منتقد دولت در مجلس شوراي اسلامي در نطق روز يك‌شنبه، 20 مه، خود در صحن علني مجلس از دخالت سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در برخي از حوزه‌هاي انتخابيه مجلس نهم خبر داده است.
به نظر مي‌رسد كه مطابق قانون، علي مطهري نيز بايد از سوي مدعي العموم به دادسرا فراخوانده شود تا حقانيت نظام جمهوري اسلامي در اجراي عدالت بيش از پيش اثبات گردد.

والعاقبه للمتقين
_ _
برگرفته از روزنامه ایران