به گزارش فردا، یک دستیار رهبری اکثریت دموکرات سنای آمریکا روز چهارشنبه به خبرگزاری رویترز گفته است: این تحریمها در راستای تشدید فشارها علیه ایران است و شامل تحریمهای اقتصادی، بانکی و نفتی خواهد بود.

طبق این گزارش، این تحریم ها بانک های خارجی که در معاملات نفتی ایران نقش دارند و همچنین کشتی های حامل نفت ایران را هدف قرار می دهد.

به گزارش رویترز، از زمانی که باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا، با اجرای تحریم های مصوب کنگره در دسامبر سال گذشته علیه نظام مالی و صنعت نفت ایران موافقت کرد، تهران با مشکلات بسیاری برای فروش نفت خود مواجه شده است.

اقدام تازه سنای آمریکا در حالی صورت می گیرد که قرار است در روز ۲۳ ماه مه ،هفته آینده، دور دوم مذاکرات شش قدرت جهانی با ایران در بغداد برگزار شود.

در همین زمینه، یک دستیار ارشد جمهوریخواهان در کنگره آمریکا به رویترز گفته است: بازنگری های «مهمی» در این طرح صورت گرفته است. این طرح می تواند پیامدهایی برای مذاکرات بغداد داشته باشد.

وی با اشاره به حمایت احتمالی جمهوریخواهان از این تحریم ها اضافه کرده است: « واکنش ایرانی ها جالب خواهد بود.»

در همین حال، دستیار دموکرات ها در کنگره گفته است: بازبینی هایی در این طرح که ابتدا توسط کمیته امور بانکی در ماه فوریه مطرح شد، صورت گرفته است.

وی اضافه کرده این طرح در ماه مارس توسط هری رید در صحن سنا مطرح شد، اما به دلیل در خواست جمهوریخواهان برای اضافه کردن اصلاحیه و متممی به آن، تصویب نشد.

این دستیار دمکرات ها اضافه کرده است: در این طرح بازبینی شده تحریم هایی علیه شرکت های مخابراتی و کامپیوتری که تجهیزات و فناوری نظارت، کنترل و شنود مخالفان به ایران بفروشند، درنظرگرفته شده است.

مجلس نمایندگان آمریکا، که جمهوریخواهان درآن اکثریت را در اختیار دارند، در دسامبر سال گذشته طرح مشابهی را تصویب کرد. در صورت تصویب طرح مورد نظر سنای آمریکا در روز پنجشنبه، مجلس نمایندگان و سنای می بایست برای رفع اختلافات موجود دراین دو طرح با یکدیگر توافق کنند.

به گزارش کلمه، ماموران امنیتی دو روز پیش میرحسین موسوی و زهرا رهنورد را به دیدار خانم نواب صفوی مادر زهرا رهنورد برده بودند. میرحسین موسوی در این دیدار از سوی یکی از اقوام، از اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا با درخواست آزادی رهبران جنبش سبز با خبر شد.

موسوی بلافاصله از یکی از اقوام حاضر در این دیدار خواست تا سلام او به این زندانی سیاسی ابلاغ شود و از معتمدنیا خواست که به اعتصاب غذای خود پایان دهد.

اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا وارد سی و ششمین روز خود شده است. وی در این مدت بیش از ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته، دچار رعشه های شدید و ضربان قلب نامنظم شده و خانواده و نزدیکانش به شدت نگران سلامتی وی هستند.

این زندانی سیاسی ۶۲ ساله که هم اکنون در بند ۳۵۰ اوین زندانی است، سابقه مشاورت ویژه شهیدان رجایی و باهنر و مهندس موسوی در زمان جنگ و مسئولیت در بخش پشتیبانی ستاد فرماندهی کل قوا در دوران دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد. او در ۲۱ فروردین ماه اعلام کرد که در اعتراض به همه ظلم های حاکمیت و به طور مشخص حبس خانگی موسوی و کروبی و رهنورد، اعتصاب غذا می کند.

معتمدنیا از آن زمان تا امروز در اعتصاب غذا بوده و ۲۰ روز از این مدت را هم در یک سلول انفرادی در بند ۲۴۰ اوین گذرانده است. بسیاری از فعالان و زندانیان سیاسی، و نیز دختران مهندس موسوی، در این مدت به وی پیام داده بودند که به اعتصاب غذای خود خاتمه دهد. اما او ضمن تشکر از ایشان، تاکید کرده بود که تنها با شکسته شدن حصر و یا پیام نخست وزیر امام حاضر است اقدام اعتراضی خود را متوقف کند.

اکنون این خواسته او محقق شده و میرحسین در ملاقاتی که پس از یک ماه بی خبری داشته، از خبر اعتصاب معتمدنیا مطلع شده و به او پیام داده که به اعتصابش خاتمه دهد.

انتظار می رود زندانبانان و مسئولان امنیتی نیز در انتقال این پیام به این زندانی سیاسی تعلل نکنند تا اتفاق ناگوار مشابهی که در خصوص هدی صابر افتاد و ممانعت از رسیدن درخواست برخی بزرگان به وی در خصوص شکستن اعتصاب غذا، در نهایت به حادثه ای جبران ناپذیر ختم شد، این بار درباره معتمدنیا تکرار نشود.

میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در حالی پس از حدود یک ماه بی خبری به ملاقات مادر زهرا رهنورد برده شده اند که از آخرین ملاقات آنها با دختران بیش از دو ماه و از آخرین تماس تلفنی آنها بیش از یک ماه می گذرد. ماموران امنیتی در اقدامی آشکارا غیر قانونی، دختران موسوی و رهنورد را از ملاقات با پدر و مادرشان منع کرده و گفته اند که آنها از ملاقات با پدر و مادر خود محروم هستند.

به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، وی که در سال ۸۸ نیز به یک سال حبس محکوم شده بود، بعد از اتمام محکومیت خود به دلیل نوشتن نامه به سازمان ملل و ذکر بی‌عدالتی‌های دادگاه ویژه روحانیت مجددا محکوم شد .

احمدپور که از جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی است و به همین دلیل به طور مرتب زیر نظر پزشکان بوده است از آغاز دوره‌ی محکومیت جدید خود شرایط جسمانی‌اش وخیم‌تر شده و آلودگی هوای اهواز و گرد و غبار شدید نیز بیماری وی را تشدید کرده است . طبق اعلام پزشکی قانونی شهر اهواز، این زندانی سیاسی می‌بایست در مکانی خوش آب و هوا نگهداری شده و از شهر اهواز دور نگه داشته شود.
احمدپور چندی پیش از این نیز با انتشار دو نامه به رهبر جمهوری اسلامی با شرحی از اوضاع جسمانی خود از بی‌عدالتی‌های دستگاه قضا سخن گفته بود .

وی همچنین پیش تر، در سال ۸۴ از اعضای فعال ستاد انتخاباتی مهدی کروبی در تهران بود.

این زندانی سیاسی از روز ۲۵ اردیبهشت سال ۹۱ با ارسال نامه‌ای به رئیس زندان آغاز اعتصاب غذای خود را اعلام کرده و گفته است که تا رسیدن به خواسته‌هایش دست از اعتصاب غذا بر نخواهد داشت حتی اگر منجر به مرگ وی شود.

نامه‌ی وی به شرح ذیر است :

بسمه تعالی

ریاست محترم زندان سپیدار اهواز

سلام علیکم

احترما پیرو نامه مورخه ۲۰ اردیبهشت سال ۹۱ به آگاهی می‌رسانم ضمن سپاسگزاری از زحمات و مساعدت منطقی و قانونی حضرت‌عالی بدینوسیله آغاز اعتصاب غذا در اعتراض به برخورد نا‌عادلانه‌ی مبتنی بر دشمنی و شکستن حریم قانون و شرع توسط مسئولان تصمیم‌گیرنده دادسرای ویژه روحانیت و ناامیدی از هرگونه رسیدگی قضایی به دادخواهی‌ها و تظلم‌خواهی‌ها در داخل کشور را اعلام می‌نمایم و تاکید می‌کنم این اعتصاب غذا تا آزادی بدون قید و شرط یا مرگ، تداوم خواهد داشت و از آنجایی که هیچ رفتار خردمندانه‌یی حاکم بر دستگاه ویژه روحانیت نسبت به آزادی‌ و وضعیت بیماری‌ام مشاهده نمی‌گردد، مرگ خود را حتمی دانسته و این مرگ را قصد عمدی از سوی عوامل اصلی دست اندرکار دادسرای ویژه روحانیت می‌دانم که جز برخورد کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه‌ی مبتنی بر هب و بغض‌ها هیچ حریم قانونی و منطقی نمی‌شناسند .

آنچه لازم و وظیفه بود در دو نامه خطاب مقام رهبری نوشته‌ام که خود به پرونده‌ی جدید علیه من تبدیل شد و حتی اقدام به اعاده دادرسی در دستگاه ویژه غیرقضایی کردم که متاسفانه هیچ‌کدام کارساز نبوده و گوش شنوایی پیدا نشد .

حال امید دارم مرگ سخاوت‌گونه و معترضانه‌ام به عنوان یک روحانی مورد ستم و فدایی؛ حوزه‌های علمیه قم ، نجف ، مشهد و مراجع تقلید و مردم فهیم ایران و به خصوص ایل غیور بختیاری را به خود آورد و بیشتر از این در لاک سکوت نروند و فکری به حال بی‌عدالتی‌ها و قانون‌شکنی‌های دادسرای ویژه روحانیت و تظلم‌خواهی‌ها کنند .

درود خدا بر آزاداندیشان و عدالت‌جویان عرصه دین و دانش ، امید است مورد توجه و مغفرت خدای مهربان قرار بگیرم از همه‌گان طلب بخشش دارم .

سید احمد رضا احمد پور
زندان سپیدار اهواز
۹۱/۰۲/۲۵

به گزارش خبرگزاری فرانسه و سایت عربی‌زبان شبکه الجزیره، این وزارتخانه در اعتراض به سخنان اخیر علی لاریجانی که گفته بود «بحرین لقمه‌ای نیست که به سادگی از حلقوم کسی فارغ شود»، کاردار سفارت ایران در منامه را فراخوانده و در یادداشت اعتراضی خود «خواستار عدم طرح چنین مسائلی در آینده» شده‌ است.

روز دوشنبه ۲۵ اردیبهشت در نشست سران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در نشست ریاض تصمیم گرفته شد تا فرصت بیشتری به مذاکرات درباره پیشنهاد عربستان برای تشکیل یک اتحادیه میان کشورهای این شورا داده شود. بر پایه این پیشنهاد اتحاد میان عربستان و بحرین نقطه آغازین تشکیل این اتحادیه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری ایسنا، رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، نیز روز سه‌شنبه در واکنش به خبرهای مربوط به احتمال ایجاد اتحاد میان بحرین و عربستان گفت: «راه‌ حل بحران کشور بحرین، توجه به خواست مشروع مردم و استجابت مطالبات آنها بوده و هرگونه مداخله خارجی و یا طرح‌های غیراصولی بدون توجه به آرای مردم، تنها عمیق‌تر و گسترده‌تر شدن زخم‌های موجود را به‌ دنبال خواهد داشت.»

به گزارش خبرگزاری فرانسه، ماهیت طرح پیشنهادی عربستان برای ایجاد اتحادیه بین شش کشور حاشیه خلیج فارس هم‌چنان مبهم است، اما مسئله اتحاد عربستان و بحرین، کشوری که اکثریت شهروندان آن شیعه هستند، با واکنش‌های ایران مواجه شده‌ است.

خبرگزاری رویترز گزارش داده‌ است که این تصمیم در راستای نزدیک‌تر کردن شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر اتخاذ شده تا بتوانند «با نفوذ ایران و حضور القاعده در منطقه مقابله کنند».

ریاض بیم آن دارد که اعتراض‌های بحرین، به مناطق شرقی عربستان سعودی که شیعیان ساکن آن هستند، و چاه‌های اصلی نفت آنجاست، سرایت کند.

بحرین از سال گذشته شاهد اعتراضات گسترده اکثریت شیعه این کشور به ساختار سیاسی در بحرین است و نیروهای نظامی عربستان سعودی ماه مارس ۲۰۱۱ به منظور کمک به دولت بحرین در مقابله با اعتراض‌های شیعیان، وارد این کشور شدند.

سعود الفیصل، وزیر خارجه عربستان، روز دوشنبه بیست و پنجم اردیبهشت گفت آن چه بین ریاض و منامه روی می‌دهد، ربطی به ایران ندارد، حتی اگر این دو کشور تصمیم به تشکیل یک اتحادیه بگیرند.

به گزارش کلمه، بعد ازظهر روز دوشنبه ٢۵ اردیبهشت با وخامت حال حسین رونقی، بهداری زندان اوین وی را به بیمارستان هاشمی نژاد اعزام کردند.

پزشکان معالج این فعال حقوق بشر پس از معاینه اش اعلام کردند که در صورت ادامه حضور وی در زندان و اگر فورا تحت درمان و عمل جراحی در بیرون از زندان قرار نگیرد برای همیشه کلیه هایش را از دست می دهد و با خطر جدی مواجه خواهد شد.

پیش تر جراح رونقی اعلام کرده بود وی به علت عمل جراحی پلیوپلاستی faild نیازمند عمل جراحی مجدد است. او در معاینات اخیر خود عنوان کرده است که معالجه و درمان دیر هنگام وی باعث از بین رفتن کلیه هایش خواهد شد و احتمالا کلیه وی باید خارج شود.

پدر این فعال دانشجویی و زندانی سیاسی در نامه ای که اخیرا به دادستان تهران نوشته عنوان کرده است: جناب آقای دادستان سپاه ارگان مقدسی می باشد، اما چند نفر از ماموران سپاه گفته بودند اگر به مقامات قضایی شکایت کنید فرزندتان کشته می شود و نیز نمی گذاریم از زندان بیرون بیاید. جناب دادستان دارند به گفته هایشان عمل می کنند و فرزندم را می کشند.

محمد علی دادخواه وکیل حسین رونقی نیز در نامه ای خطاب به ریاست شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب گفته بود: ریاست محترم دادگاه اکنون سخن از زندگی یک انسان است. شدت بیماری به گونه ای است که هر نوع سهل انگاری خسارت غیرقابل جبران رابه همراه خواهد داشت.

زلیخاموسوی مادر این وبلاگ نویس دربند که بارها از طرف ماموران سپاه تهدید شده است، هم گفته بود: مانگران حسین هستیم، قبلا مرا تهدید کرده بودند که اگر مصاحبه کنی دخترانت را هم می بریم و خودت را هم بازداشت می کنیم. باور کنید بی قانونی و ظلم روزگار ما را سیاه کرده است. چگونه آرام باشم و ساکت بنشینم وقتی می بینم پسرم ذره ذره می میرد. من برای پسرم هر روز اشک می ریزم و دعا می کنم. می ترسم اتفاق بدی برایش بیافتد.

سید حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ٨٨ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به ١۵ سال حبس محکوم شد.

کلیه های وی به دلیل ضربات وارده در دوران بازجویی بشدت آسیب دیدند که تحت عمل جراحی پلیوپلاستی قرار گرفت. اما به دلیل بازگردانده شدن به زندان در دوران نقاهت، با عفونت و خونریزی کلیه مواجه شد که این امر موجب شد بعد از آن ۴بار تحت عمل جراحی قرار گیرد و در نهایت کلیه وی عمل جراحی را پس زد.

این درحالی بوده است که متخصصان پزشکی قانونی، بهداری زندان اوین و بیمارستان هاشمی نژاد تاکید کرده بودند که رونقی بعد از عمل جراحی باید بیرون از زندان تحت مراقبت های فوق تخصصی باشد اما اطلاعات سپاه با مرخصی درمانی وی همچنان مخالفت می کند.

ضیا نبوری

تحصیل و زندانی را به عهده گرفته است.

به گزارش سحام نیوز، استفان رپ‌من که به پیشنهاد سازمان حقوق بشری جامعه جهانی برای حقوق بشر، در آلمان(فرانکفورت) ، حمایت از این فعال دانشجویی و دانشجوی محروم از تحصیل را به عهده گرفته در نامه خود به کنسولگری ایران نوشته است: “من در اینجا از شما می‌خواهم که برای آزادی سریع و بی‌قید و شرط سید ضیاالدین نبوی میانجیگری کنید، چرا که او هرگز موافق خشونت نبوده و اتهامات علیه خود را شدیدن رد کرده است. همچنین از شما در خواست می‌کنم که مجازات وحشت ناک ٧۴ ضربه شلاق انجام نشود. همچنین از مقامات رسمی ایران تقاضا دارم که آقای سیدضیا الدین نبوی حق دیدار با خانواده و همچنین وکیل و رسیدگی لازم پزشکی برای ایشان امکان پذیر گردد و داشتن حبسی منصفانه ضمانت شود.”

در بخشی دیگری از این نامه وب سایت سازمان حقوق بشری جامعه جهانی برای حقوق بشر آن را منتشر کرده، آمده است: “من از شما تقاضا دارم برای من این امکان را فراهم سازید که پسر خوانده خود را در زندان ملاقات کرده تا خود از نزدیک با شرایط زندان ایشان آشنا شوم. این موضوع همچنین می‌تواند برای دولت ایران جالب باشد، چرا که از این طریق حقوق انسانی در ایران و زندانهای ایران نشان داده می‌شود. طبق گفته آقای نبوی رییس جدید زندان می‌بایست شرایط بهتری برای زندانیان فراهم کند. مطمعن باشید که من با اشتیاق کامل این موضوع را دنبال خواهم کرد.”

ضیا نبوی، دانش آموخته دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۷ علیرغم کسب رتبه تک رقمی در رشته جامعه شناسی، “ستاره دار” و از تحصیل محروم شد. این دانشجوی محروم از تحصیل در راه‌پیمایی ۲۵ خرداد ۱۳۸۸ دستگیر شده. او به ده سال حبس و تبعید در زندان ایذه محکوم شده است.

بر این اساس در فاز دوم اجرای این جراحی اقتصادی هیچگونه تغییری در چهار اقلیم مصرفی مشترکان خانگی داده نشده است به طوری که همچون فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نحوه محاسبه تعرفه برق مشترکان خانگی مطابق با چهار اقلیم گرم یک، دو، سه و چهار محاسبه خواهد شد.

همچنین در فاز دوم هدفمندی مقرر شده است همچون مرحله اول دامنه مصرف برق مشترکان خانگی تغییر نکند و از این رو محاسبه هزینه برق مشترکان از طریق هفت پله تعریف و اجرایی می شود.

پیگیری‌های خبرنگار مهر از وزارت نیرو حاکی از آن است که با توافق نهایی صورت گرفته در ستاد هدفمندی یارانه‌ها بهای برق در این مرحله تا مرز ۲۰ درصد افزایش می یابد.

در حال حاضر متوسط قیمت برق مشترکان بخش خانگی کشور در مجموع چهار اقلیم حدود ۴۳ تومان است که در صورت موافقت نهایی ستاد هدفمندی و افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق متوسط بهای این حامل انرژی به حدود ۵۲ تومان افزایش می یابد.

از سوی دیگر مطالعات انجام گرفته در سطح معاونت برق و انرژِی وزارت نیرو حاکی از آن است که هم اکنون قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت برق در کشور حدود ۱۳۰ تومان است که حتی در صورت افزایش ۲۰ درصدی قیمت برق، دولت حدود ۳۰ درصد قیمت تمام شده هر کیلووات ساعت این حامل انرژی را از مشترکان دریافت می کند.

وزارت نیرو پیشتر بسته پیشنهادی افزایش قیمت برق را در قالب پنج سناریوی مختلف قیمتی به دولت ارائه کرده بود.

بر اساس این بسته پیشنهادی تاکنون پنج سناریو افزایش ۲۰، ۴۰، ۶۰، ۸۰ و ۱۰۰ درصدی افزایش قیمت برق تعریف شده است اما هنوز هیچ گونه بحث جدی برای افزایش قیمت برق در سطح کلان دولت نهایی نشده است.

مجید نامجو وزیر نیرو هم پیشتر در جمع خبرنگاران، گفته بود: هر گونه تغییر قیمت آب و برق باید با نظر ستاد هدفمندی یارانه‌ها انجام شود و هم اکنون نیز منتظر ابلاغ مصوبه ستاد هدفمندی یارانه ها هستیم.

به گزارش خبرهای رسیده به سحام، در این بیانیه که دکتر امیر ارجمند سخنگوی شورا به کنفرانس ضد جنگ در آمریکا ارائه کرده است، به اعلام موضع صریح علیه جنگ طلبان پرداخته و تصریح شده است که: اختلاف‌های بین‌المللی باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و براساس احترام به تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، ممنوعیت به‌کارگیری زور در روابط بین‌المللی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و اعمال منصفانه موازین حقوق بین‌الملل حل و فصل شود.

این شورا همچنین با رد هرگونه تلاش برای تولید و تکثیر سلاح هسته‌ای، پیشنهاد کرده که منطقه خاورمیانه به‌عنوان منطقه عاری از سلاح هسته‌ای تعیین شود، و تصریح کرده که: امحاء و خروج همه سلاح‌های هسته‌ای از آن و همچنین اعمال عادلانه و همه‌جانبه موازین حقوق بین‌الملل در مورد منع گسترش سلاحهای هسته‌ای نقشی تعیین کننده در تخفیف تنش‌ها در منطقه، تقویت مودت، صلح و امنیت بین‌المللی خواهد داشت.

متن این بیانیه به دو زبان فارسی و انگلیسی در ادامه می آید:

به‌نام خدا

جنبش سبز مردم ایران جنبشی مسالمت‌آمیز و مدنی است که تحقق مطالبات تاریخی مردم ایران برای آزادی، عدالت، استقلال، توسعه، صلح و معنویت را پیگیری می‌کند. همانطور که رهبران دربند جنبش سبز، آقایان موسوی و کروبی، در منشور جنبش راه سبز امید تاکید کرده‌اند، این جنبش در عرصه بین‌المللی خواستار تنش‌زدایی، سیاست خارجی عقلانی و عزت‌مند برای ایران مبتنی بر تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی و طرد دیپلماسی ماجراجویانه و ارتقاء شأن این ملت بزرگ و تاریخی در جهان است.

شورای هماهنگی راه سبز امید ضمن ابراز نگرانی عمیق خود نسبت به تنش فزاینده در عرصه بین‌المللی در رابطه با برنامه‌های هسته‌ای ایران، تاکید می‌کند که هرگونه حمله نظامی به ایران یا تهدید به آن، صلح و امنیت بین‌المللی را با خطر جدی مواجه می‌سازد و نیز موجب تشدید فشارها بر مردم ایران و جنبش آزادیخواهی آن است.

این شورا معتقد است که اختلاف‌های بین‌المللی باید از راه‌های مسالمت‌آمیز و براساس احترام به تمامیت ارضی، استقلال سیاسی، ممنوعیت به‌کارگیری زور در روابط بین‌المللی، عدم مداخله در امور داخلی کشورها، و اعمال منصفانه موازین حقوق بین‌الملل حل و فصل شود.

با توجه به اینکه به‌کارگیری سلاح هسته‌ای مخالف با موازین حقوق بشر، حفاظت از محیط زیست و اصول اخلاقی است، و تولید و تکثیر آن نیز مغایر با موازین بین‌المللی است، اعلام منطقه خاورمیانه به‌عنوان منطقه عاری از سلاح هسته‌ای و امحاء و خروج همه سلاح‌های هسته‌ای از آن و همچنین اعمال عادلانه و همه‌جانبه موازین حقوق بین‌الملل در مورد منع گسترش سلاحهای هسته‌ای نقشی تعیین کننده در تخفیف تنش‌ها در منطقه، تقویت مودت، صلح و امنیت بین‌المللی خواهد داشت.

اردشیر امیرارجمند
سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید
۲۳ فروردین ۱۳۹۱ (۱۱ آوریل ۲۰۱۲)

Statement of the Coordinating Council of the Green Path of Hope

In the Name of God

The Green Movement of the People of Iran is a peaceful and civil movement that struggles for the realization of the Iranian people’s historical demands for freedom, justice, independence, development, peace and morality. As the detained leaders of the Green Movement, Mr. Mousavi and Mr. Karroubi, have emphasized in the Charter of the Green Movement, this movement calls for the elimination of tensions in international relations, a rational and honorable foreign policy for Iran based on constructive cooperation with the international community, rejection of adventurist diplomacy, and promotion of global respect for this great, historical nation.

The Coordinating Council of the Green Path of Hope, while expressing its deep concern about the increasing international tensions over Iran’s nuclear program, stresses that any form, or threat, of military attack on Iran constitues a grave danger to international peace and security. It can only intensify the pressures on the people of Iran and their freedom movement.

The Coordinating Council of the Green Path of Hope believes that international disputes must be settled by peaceful means, based on respect for territorial integrity and sovereignty of all nations, refraining from the use of force in international relations, non-interference in the internal affairs of countries, and a fair and balanced implementation of international law.

Given that the use of nuclear weapons is contrary to the principles of human rights and international humanitarian law, against the environment, and that their proliferation is in violation of international law, declaring the Middle East a Nuclear-Free Zone, removing all nuclear weapons from the region, and a comprehensive and fair implementation of the international non-nuclear proliferation treaties can play a determining role in reducing tensions in the Middle East and strengthening cooperation, peace and security around the world.

Ardeshir Amirarjomand, Spokesperson
The Coordinating Council of the Green Path of Hope
April 11, 2012 (Farvardin 23, 1391)

علی مطهری ، در پاسخ به سوالی که به اظهارات اخیر غلامعلی حداد عادل در اجتماعی که برای ریاست مجلس نهم تشکیل شده بود مبنی بر اینکه «سوال از رئیس‌جمهور از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد»، اشاره داشت، گفت: همین جمله ثابت می‌کند که ایشان برای ریاست مجلس مناسب نیست و مجلس را ذلیل خواهد کرد.

مجلس، رئیس‌جمهوری را که می‌گوید فلان قانون را اجرا نمی‌کنم، احضار کرده و جلسه‌ای شبیه دادگاه علنی تشکیل داده که قاضی آن مردم بوده‌اند، ۱۰ سوال را مطرح کرده و مردم پاسخ شنیده‌اند و حقایق بسیاری برای آنها روش شد و رئیس‌جمهور از آن برج‌ عاجی که برای خود ساخته بود پایین آمد و راه سوال از رئیس‌جمهور برای آینده هموار شد و این تابو شکست و اقتدار مجلس را نشان داد، آن وقت آقای حداد می‌گوید این عمل از اقتدار مجلس کاست و دشمن را شاد کرد.

آیا این که رئیس‌جمهور در ضمن پاسخ‌ها به شوخی و تمسخر پرداخت، از اقتدار مجلس کم کرد یا از وزن اجتماعی و سیاسی رئیس‌جمهور؟ اگر دشمن از جهت این شوخی‌ها و تمسخر‌ها شاد شده باشد از جهات عدیده دیگری ناراحت شد، از جمله اینکه ظرفیت مردم‌سالاری و دموکراسی نظام جمهوری اسلامی برای دنیا آشکار شد و بسیاری از تبلیغات غربی‌ها خنثی شد.

وی افزود: به هر حال نهایت کم‌لطفی از طرف آقای حداد است که اقدامی را که افتخار بزرگ مجلس هشتم شمرده می‌شود به عنوان امری که موجب کاهش اقتدار مجلس شد معرفی می‌کنند. به این ترتیب نمایندگان باید قید وظایف و اختیارات خود را بزنند و وظیفه نظارت را تعطیل کنند، همان کاری که در مجلس هفتم شد و پدیده‌ای به نام احمدی‌نژاد به وجود آمد. بسیاری از منتخبان مجلس نهم نزد من آمده‌اند و این اقدام مجلس هشتم را تمجید کرده‌اند.

نماینده تهران همچنین در پاسخ به سوالی که ارزیابی وی را نسبت به مواضع رئیس کمیسیون فرهنگی درباره فتنه جویا شد، اظهار داشت: در مجموع مواضع امثال آقای حداد درباره فتنه موجب تشدید بحران شد، چون انصاف را در قضاوت خود رعایت نکردند و حتی آنجا که رهبر انقلاب انتقاد داشتند و خواستار رسیدگی به آن بودند مثل ماجرای بازداشتگاه‌ کهریزک و کوی دانشگاه، اینها با سکوت برگزار کردند. اینها حق را ملاک قرار ندادند بلکه کینه‌هایی که از دیر‌باز با اصلاح‌طلبان داشتند بر عقل و وجدانشان حاکم شد و به گونه‌ای رفتار کردند که کینه ها افزایش یافت و نتوانستند وجدان جامعه را آرام کنند. امثال آقای حداد فکر می‌کنند که اگر در جایی از حقوق مردم دفاع کنند، مثلا از حقوق یک زندانی سیاسی دفاع کنند،‌علیه نظام اقدام کرده‌اند و این یک تفکر خطرناک است و با تفکر شهید آیت‌الله مطهری فرسنگ‌ها فاصله دارد.

به عبارت دیگر اینها هرگونه ظلمی را که گاهی ممکن است از سوی رده‌های پایین نظام و افراد خود‌سر رخ دهد به بهانه حفظ نظام مجاز می‌شمرند. چنین تفکری به صلاح نیست که هدایت مجلس نهم را به دست گیرد. البته تصمیم با نمایندگان محترم مجلس نهم است و انتخاب آنها هرچه باشد مورد احترام است.
«باید مرز میان اصولگرایان و غیر اصولگرایان حفظ شود».

این بخشی از اظهارات اخیر حدادعادل بود که مطهری در واکنش به آن گفت: من قبلاً بارها گفته‌ام که مرزی میان اصولگرایان معتدل و عاقل و اصلاح‌طلبان معتدل و عاقل قائل نیستم. این مرز و دیوار مصنوعی را صرفا برای تصاحب قدرت پدید آورده‌اند تا مخالفان خود را منزوی کنند والا در بین اصلاح‌طلبان افرادی هستند که از آقای حداد و دوستانشان اصولگرا‌تر هستند و در میان اصولگرایان هم افرادی هستند که از بسیاری از اصلاح‌طلبان اصلاح‌طلب‌تر هستند.

به گزارش خبرآنلاین،مهم این است که ما به چه مبانی و اصولی و با چه برداشتی اعتقاد داریم. من و دوستانم تصمیم داریم به فضل خدا در مجلس نهم فراکسیون صدای ملت را مرکب از نمایندگان مستقل و خوش فکر تأسیس کنیم و این تفکر را دنبال کنیم.