شنبه, ۱۰ خرداد , ۱۳۹۹

چشم انداز سیاسی در ایران ۹۹

منتشر شده در: .

» عبدالله مومنی
معمولا انتخاباتها به روشن شدن خطوط سیاسی و خط مشی ها جریانات سیاسی منجر می شود زیرا هنگامه ی انتخابات زمان وزن کشی رویکردها و برنامه های نیروهای سیاسی و اجتماعی است و سمت و سوی سیاست گذاریها هویدا می شود. اما چنانچه می دانیم از آنجا که همه ی طیف های سیاسی و اجتماعی در ایران به طور واقعی از امکان انتخاب شوندگی برخوردار نیستند بنابراین انتخابات محملی برای وزن کشی اینچنینی نیست اما پیام انتخابات اخیر یکدست سازی ارکان حکومت بود اما سخن بر سر این است حکومت از این یکدست سازی در پی چه چیزیست؟ و نیروهای سیاسی چگونه آن را ارزیابی می کنند؟
به نظر می رسد حکومت به مجلسی یکدست اصولگرا را برای انسجام درونی حکومت برای اتخاذ سیاستگذاریهای کلان نیاز داشت. هر چند محل تردید است که این یکدست سازی به انسجام بیانجامد در تجربه جمهوری اسلامی این یکدست سازی تنش های دورنی خودش را ساخته است از اوایل دهه شصت که رویکرد حزب جمهوری اسلامی و حاکمیت ، یکدست سازی قدرت بود تاکنون این انسجام آمرانه هر بار به دلایلی تنش های دورنی خود را تولید کرده، گاه تعارضات نیروهای درون ساختار در سیاستگذاری ها و رویه ها، گاه در سیاست بین الملل و گاه در تعارض و تزاحم منافع فردی و فرقه ای بوده است.
اکنون مجلس برآمده از سازوکارهای انتخابات با ویژگیها و نرم های خاص اندک سالار خود تا چندی دیگر برپا خواهد شد و آنچه در آن قابل پیش بینی است تبعیت آن مجلس از سیاست های کلی نظام و منویات حکومتی است بنابراین مجلس از یک نهاد قانون گذار به یک نهاد تابع تبدیل خواهد شد و عملا هم شئون نمایندگی دچار بحران عاملیت خواهد شد و هم نقش مجلس به عنوان نهادی قانونگذار و ناظر بیش از پیش تنزل خواهد کرد‌.
به طور کلی می توان گفت با حذف کامل اصلاح طلبان باید در انتظار تعارضات منفعتی و فرقه ای طیف های اصولگرایان در مجلس نشست زیرا در انتخابات اخیر نشانه ای از برنامه محوری و یا لحاظ نمودن نیازها و مطالبات سیاسی و اجتماعی و معیشتی مردم در کار نبود. اما آیا مطالبات مردم به ویژه در حوزه عدالت اجتماعی و معیشت توسط اصولگرایان برآورده خواهد شد؟ سوالی است که شاید پاسخ آن بر آگاهان پوشیده نباشد.

این بار به اجبار شیوه حکمیت و اعمال اراده شوررای نگهبان، اصلاح طلبان از راهیابی به مجلس باز ماندند. البته این مانع بیرونی بود و شاید اگر اصلاح طلبان هم در رقابتها حضور داشتند از عزلت عمومی چیزی نمی کاست زیرا به تجربه و در روندی که از خرداد ۷۶ شروع شد این گمان تقویت شد که نهاد انتخابات از اثرگذاری لازم برای تغییر رویه ها و اصلاح سیاستگذاریها برخوردار نیست که بخشی از آن به سیاستهای ساختار حاکم و بخشی از عدم تحقق مطالبات مربوط به ضعف راهبردی و همچنین ناکارآمدی عاملان و حاملان اصلاحات مربوط می شد. این جمع بندی عمومی مبتنی بر بی اثری نتایج انتخابات بر اصلاح امور به طور جدی در عرصه عمومی جا باز کرد و هم به کاهش بی سابقه مشارکت در انتخابات و همچنین منجر به تاملات جدید نیروهای اجتماعی و سیاسی برای تکاپویی جهت دستیابی به راهکار برون رفت از وضع موجود شده است. بدین معنا در مسیر کنش و واکنش های اصلاح درون ساختار بسیاری از نیروهای سیاسی بدین نتیجه رسیده اند که شرایط برای رفرم درون حکومتی مساعد نیست و موانع درون ساختاری امکان پیشروی اصلاحات درون نظم سیاسی موجود را نمی دهد.

 

راه پیش رو:
در چنین شرایطی و با عطف به نتیجه بالا، می توان به علل و عوامل چنین شرایطی را موشکافی نمود و این امر مقدمه ی منطقی برای برونرفت از بن بست موجود و فراروی از آن است. نیروهای سیاسی و روشنفکری برای ورود به این مقدمات ضروری باید به کاستی ها و حفره های گفتمانی، گفتار سیاسی و اجتماعی پیشین نظر نموده و متناسب با مطالبات جدید آن را تدوین نمایند. در صورت بندی کلی می توان چنین اعتبار کرد که گفتار سیاسی پیشین مبتنی بر توسعه سیاسی و خواستهای دموکراسی خواهانه بود و دال مرکزی آن دموکراسی بود. به نظر می رسد که اکنون با برآمدن مطالبات معیشتی به رویکردی متناسب با عدالت اجتماعی نیازمندیم و شرایط اجتماعی این موضوع را سمت و سو می دهد. بنابراین به خواستهای مبتنی بر تغییر در سیاستگذاریهای رفاه اجتماعی باید رو آورد.
اگر نیروهای سیاسی اجتماعی بتوانند در راستای نیازهای جامعه قدم بر دارند باید ضمن توجه و تقویت گفتمان دموکراسی خواهانه به خواست رفاه اجتماعی نیز توجه نموده و به عنوان ضلعی محوری در گفتمان سازی مورد توجه قرار گیرد. بنابراین باید دموکراسی اجتماعی در سپر عمومی دال مرکزی مطالبات قرار گیرد.

 

بازسازی اصلاحات:
با توجه به انتخابات اخیر می توان گفت اصلاح طلبان جدی تر از همیشه در خارج از نهاد قدرت قرار دارند. دولت موتلف آنها ناکارآمد است و با مشکلات داخلی و خارجی فراوان روبروست و سرجمع شرایط نشان می دهد که دولتموجود در وضعیت عدم امکان تصمیم به سر می برد. دولت بلا تکلیف و بی تصمیم است. در مجلس نیز فراکسیون ۱۰۰ نفره امید بدون هیچ راهبرد مشخصی فعالیت می کرد و به غیر از چند صدای اعتراض گر آن عملا فراکسیونی منفعل و ناکارآمد بود. به طوری که می توان گفت علی رغم تایید یکدست کدخدایی به عنوان عضو حقوقدان از امکان گفتگو بر سر حق خود نیز عاجز بود. این موضوع نشانگر ناپختگی و عدم بلوغ سیاسی نمایندگان مجلس بود که در شرایطی اضطراری و در کش و قوس یک راهبرد ناقص الخلقه در لیست امید جای گرفتند.
بنابراین اصلاح طلبی با نقص گفتمانی و حاملان ناتوانی روبروست که امکان پیش روی درون ساختار نداشتند بلکه در جاهایی بسیاری از اصلاح طلبان در روابط قدرت و مناسبات ثروت استحاله شده و موجبات افول جریان اصلاح طلبی شدند.
البته ناگفته پیداست که اصلاح طلبان و گفتمان اصلاح طلبی فقط به جریان اصلاح طلبان درون حکومت محدود نمی شد و نمی شود بلکه بسیاری از نیروهای سیاسی و اجتماعی مطالبه خواستهای دموکراتیک و توسعه سیاسی را در دستور کار داشتند. گشایش سیاسی خواستی تاریخی بود که در این کشاکش و تنازع سیاسی نیز توفیق نداشت.
با این وصف حال زمان به پرسش گرفتن شیوه کنش ورزی و گفتمان اصلاحات است تا با این پرسش گری و دیالوگ با آن به فراروی از آن نایل شویم. راه بازسازی اصلاحات از پرسش از آن می گذارد پرسش از ماهیت و خواستها و حاملان و راهبردها و … این جنبش اجتماعی.

عاملیت نوین نیروهای سیاسی:
با تدبیر در رفتار سوژه کنشگر عصر اصلاحات می توان دریافت این سوژه عملا سوژه انتخاباتی بود و در آوردگاه انتخابات فعالیت اش جلوه گری می کرد گویی در زمینه ای از دموکراسی نمایندگی اکت سیاسی مشخص داشت. این سوژه فصلی بود و در راهبرد اصلاح طلبی برنامه ی عمل مشخصی برای مقاطع غیر از انتخابات نداشت. اما شرایط سیاسی و اجتماعی در مقطع اخیر و با کنارگذاشتن اصلاح طلبان در فرایند انتخاب شوندگی و نمایندگی آن نقش دچار بحران و اختلال در شیوه ی کنش ورزی شده و در این دوره انتخابات مجلس از مدار کنش ورزی خارج شد و انتهای سیکل فصلی خود رسید. بنابراین گفتار سیاسی و اجتماعی نوینی که نیروی حامل خاص خود را بسازد نیاز سیاست ورزی در مقطع کنونی است. این سبک کنش ورزی سیاسی و اجتماعی از سوژه فصلی سیاسی- انتخاباتی فاصله گرفته و به سمت کنش ورزی اجتماع محور در عرصه عمومی میل خواهد نمود. این سوژه کنش گر می تواند ضمن تقویت جامعه مدنی و اصناف، مطالبات خویش را با توان اجتماعی بزرگ تر و توانمندتری در صحنه سیاست و قدرت پیش ببرد.
آیا با سوژه فصلی برآمده از عصر اصلاحات می توان چنین تحولی در درون اجتماع و سیاست ایجاد نمود؟ به نظر می رسد که به تحولی در فرم و محتوای کنش ورزی سیاسی و اجتماعی نیاز است و این تحول می تواند پاسخی به اختلال در ساحت نقش آفرینی سوژه جدید اجتماعی باشد. سوژه ای که بتواند امر اجتماعی را پیش ببرد.

 

حلقه مفقوده راهبردی:
گرچه راهبردها در برابر امور اقتضایی باید از کشش و انعطاف و امکان بروزرسانی کافی برخوردار باشند اما به نظر می رسد اصلاح طلبان راهیرد مشخص در شرایط مشخص را ندارند و از آنجا که راهبرد به امری اقتضایی فروکاسته شده می توان گفت راهبرد کارویژه ی راهبری را وانهاده است و راهبر نیست.
از آنجا که رفرمیزم درون ساختاری دچار فرسایش شده و کارایی اش را فروگذارده است و می توان چنین گفت که انتخابات تا اطلاع ثانوی امکان دوگانه سازی اقتدارگرایی و دموکراسی خواهی را نیز ندارد و همچنین مسائل معیشتی گوی سبقت را بر همه اولویت ها ربوده است. بنابراین در عرصه راهبرد نیز باید گشایشی بنیادین ایجاد شود. در این مسیر ایده اصلاحات ساختاری می توانی شقی مهم از محورهای راهبردی آتی باشد زیرا اصلاح دچار موانع ساختاری است و شکافتن موانع و پیش روی مطالبات باید برپایه ایده اصلاح ساختارهای معیوب و کژکارکرد باشد.
ایده اصلاح ساختاری محتاج نیروی اجتماعی کنش گر است بنابراین امر اجتماعی و حل مسائل اجتماعی و سیاسی مبنای توانمندی و مشروعیت نیروی سیاسی برای تحقق اصلاح ساختاری است.
می توان گفت امر اجتماعی حلقه مفقوده راهبردی و گفتمانی دو دهه اخیر بوده است که اکنون به صورت یک واقعیت خود را آشکار و بر شرایط تحمیل نموده است. از این جهت گفتار اصلاح طلبان و سایر نیروهای دموکراسی خواه لزوما باید بر محور امر اجتماعی و جامعه بنیاد باشد و گرنه دموکراسی خواهی به امری بی ریشه تبدیل خواهد شد.
روندهای دموکراتیزاسیون به جامعه مدنی پویا نیاز دارد بنابراین اتخاذ جامعه محوری نه از سر فرار از سیاست نامساعد بلکه از سر توجه به مبانی و زیرساختهای تکوین امر دموکراتیک است. بنابراین تکوین پایه های دموکراتیک در جوامع با حکومت های اقتدارگرا به ظرفیت سازی های جماعت پایه نیاز دارد. می توان امیدوار بود و در چشم انداز آتی عناصر و نقاطی را رصد نمود که بدین سمت و سو در حرکت اند و آینده ایران را رقم خواهند زد و ثقل دموکراسی خواهی و عدالت اجتماعی و نیروسازی حول این دو محور خواهند بود.