یکشنبه, ۲۷ آبان , ۱۳۹۷

منتشر شده در: .

 جلیل مالکی، وکیل پایه یک دادگستری که نامش در فهرست ۲۰ نفره وکلای مورد تأیید رئیس قوه‌قضاییه در اجرای تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری قرار دارد؛ درخواست کرد با توجه به ایرادات اساسی که به این تبصره وارد است و همچنین تجربه نداشتن در دعاوی موضوع آن، نامش از این لیست حذف شود.

او با بیان اینکه  «هیچ اطلاعی از این لیست نداشتم و هیچ درخواستی هم برای قرار گرفتن در این فهرست نداده بودم به «اعتمادآنلاین» گفت: «همان زمان که این تبصره به تصویب رسید جزو معترضان آن بودم و دلایل اعتراض خود را به صورت علمی و مفصل در همان زمان اعلام کردم.»

مالکی اضافه کرد: «این تبصره صرف‌نظر از ابهاماتی که در نحوه احراز صلاحیت وکلای موضوع آن وجود دارد، اولاً برخلاف اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوای مذکور در اصل ۳۵ قانون اساسی است. ثانیاً این تبصره به استقلال وکیل دادگستری در مقام دفاع خدشه وارد می‌کند؛ چون وکیل دادگستری که صلاحیتش از مراجعی غیر از کانون وکلا تأیید شود طبیعی است در امر دفاع اگر خلاف نظر مرجع صلاحیت‌دهنده عمل کند احتمال اینکه صلاحیتش رد شود وجود دارد. بنابراین این امر باعث می‌شود استقلال وکیل مخدوش شود. از سوی دیگر این تبصره با ضوابط و قوانین بین‌المللی هم مغایرت دارد، خلاف اساسنامه اتحادیه جهانی کانون وکلای دادگستری است و در نهایت به مصلحت کشور و نظام نیست و به نظر من می‌شد به نحوی تصویب شود که هم مصالح کشور و پرونده‌های امنیتی ازطریق نظارت بر وکلای این پرونده‌ها  حفظ شود و هم اصل آزادی انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی و استقلال وکیل نقض نشود.»

این وکیل دادگستری گفت: «من این نکات را همان زمان که تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری تصویب شد، اعلام کردم که متن آن در رسانه‌ها موجود است. با توجه به این موضع صریح من در زمان تصویب تبصره ماده مذکور، انتظار بود فردی که نسبت به اصل تبصره انتقاد علمی دارد در چنین لیستی قرار نگیرد اما متاسفانه بدون اطلاع من، نام بنده در لیست قرار گرفته است که درخواست حذف نامم را بنا به جهات مذکور را دارم.»

مالکی در همین حال دیدار اعضای هیات مدیره کانون وکلای مرکز با رئیس قوه قضائیه در زمان بررسی تبصره ماده ۴۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری را یادآور شد و گفت: «در دیداری که با آیت‌الله آملی‌لاریجانی در همان ابتدای تصویب این لایحه داشتیم مغایرت‌های این تبصره با اصول حقوقی و مصالح کشور را اعلام کردیم. حتی خود ریاست محترم قوه قضائیه نیز نظر مساعدی به این تبصره نداشت و می‌گفت این تبصره بدون هماهنگی قوه قضائیه وارد لایحه شده است که به وضوح بیانگر اشراف و روشن‌بینی ایشان بر موضوع بود.»

او افزود: «حتی بنا بود تلاش شود این تبصره از طریق لایحه یا طرح اصلاح شود که متاسفانه به طول انجامید و به دلیل اشکالات وابهامات موجود اجرای این تبصره قریب سه سال طول کشید. البته اکنون هم این تبصره می‌تواند از طریق لایحه‌ای که دولت یا قوه قضائیه می‌دهد یا از طریق طرح نمایندگان اصلاح شود که امیدوارم هرچه سریعتر این اتفاق با همکاری وهماهنگی کانون وکلای دادگستری رخ دهد.»