پنج شنبه, ۲۵ مرداد , ۱۳۹۷

مبارزه با اژدهای هفت سر فساد

منتشر شده در: .

🔹 یادداشت محمود صادقی، نماینده مردم تهران:

به نام خدا

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالروز بیعت تاریخی همافران نیروی هوایی با امام خمینی (ره) در بیانات مهمی، ضمن اذعان به کم‌کاری و عقب‌ماندگی در عدالت اجتماعی و مبارزه بافساد، اظهار داشتند: «حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. مردم خیلی از مشکلات را تحمل میکنند اما از فساد و تبعیض شکایت دارند. این شکایت را مسئولین قوای مجریه و قضائیه و مقننه بجد دنبال کنند.» ایشان فساد را به اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها تشبیه و برخورد با «کسانی که منتفع از فساد هستند» را «کاری بسیار سخت» توصیف و با صراحت بر ضرورت جدیت و شدت عمل بیشتر دربرخورد با ظلم و فساد کارگزاران حکومتی تأکید کردند.

البته این نخستین بار نیست که معظم له قوای سه گانه را به مبارزه همه جانبه با پدیده ویرانگر فساد فرا می‌خوانند، اما تصریح به کوتاهی و کم کاری و عقب ماندگی در این زمینه را، آن هم پیرو ناآرامی های اخیر و در آستانه چهل سالگی نظام جمهوری اسلامی، که علی القاعده مقطع بلوغ و کمال آن است، باید زنگ خطر و هشداری جدی تلقی کرد.
شک نیست که مبارزه با اژدهای هفت سر فساد، عزم و اراده تمام ارکان نظام، و در وهله اول عالی‌ترین مقام مسئول، یعنی رهبری معظم و به تبع آن همه قوای سه‌گانه را طلب می‌کند. اما برای شکل گیری این اراده ابتدا باید دید چرا فساد تا این حد در اعماق نظام رسوخ کرده که مبارزه با آن اینقدر دشوار می نماید؟

در کشور ما بیش از هشتاد سال از وضع قوانین مبارزه با فساد دولتی می گذرد و طی قریب به چهل سال از تشکیل نظام جمهوری اسلامی بسیاری از مصادیق آن در قوانین عام و خاص، جرم‌انگاری و مجازات های سنگینی برای آنها وضع شده است. همچنین٬ علاوه بر دستگاه عریض و طویل دادگستری، دهها دستگاه نظارتی، بازرسی و حسابرسی ایجاد و ستادی ویژه مرکب از سران سه قوه برای مبارزه با مفاسد اقتصادی تشکیل شده است. در عرصه بین المللی نیز نزدیک به یک دهه است که دولت جمهوری اسلامی ایران به عضویت کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد درآمده است. اما سؤال این است که چرا با همه این تمهیدات، فساد به کلافی سردرگم و لاینحل تبدیل شده است؟

حقیقت این است که بنابر تجربه جهانی، پیش شرط یک جامعه سالم و پیراسته از فساد، وجود یک نظام به هم پیوسته ملی متشکل از موارد زیر است:
۱. قوه مقننه آزاد، انتخابی مستقل
۲. دستگاه قضایی بی طرف و مستقل
۳. دستگاه اجرایی انتخابی و پاسخگو
۴. نهادهای نظارتی و حسابرسی مستقل و کارآمد
۵. رسانه های آزاد و مستقل
۶. تشکل‌های مردم‌نهاد ناظر بر رفتار کارگزاران
همچنین رعایت اصل حاکمیت قانون و الزام دستگاههای بخش دولتی و عمومی به شفافیت و انتشار اطلاعات و شناسایی و تضمین حق نظارت همگانی و دسترسی به اطلاعات برای آحاد شهروندان از لوازم این نظام است.

به هم پیوستگی این نظام به این معنا است که اجزا و مؤلفه‌های این نظام به مثابه چرخ دنده های یک دستگاه، هماهنگ و بدون تداخل وظایف در کار هم عمل می کنند. هرگونه کاستی در یک جزء موجب نقص و ناکارآمدی جزء دیگر می شود و کار هماهنگ٬ یکپارچه و بهم پیوسته آنها موجب هم افزایی و کارآمدی کل نظام خواهد شد.
خوشبختانه شاکله اصلی این نظام ملی در قانون اساسی ما پی‌ریزی شده٬ اما عارضه ها و کاستی هایی در هر یک از اجزای آن وجود دارد که موجب ضعف و ناکارآمدی کل نظام شده است؛ پاره ای از کاستی ها ساختاری است و پاره ای دیگر ناشی از ضعف در اجرا است.

اگر عزم و اراده جدی و واقع نگری برای دیدن و اذعان به این کاستی ها و عارضه ها داشته باشیم به یاری خدا می توانیم این منظومه را مورد ارزیابی و عارضه یابی قرار دهیم و به اصلاح آن همت گماریم. امید که سال آینده را که چهلمین سال شکل گیری نظام است به اصلاح و مبارزه ریشه ای و نظام‌مند با فساد اختصاص دهیم.

محمود صادقی
نماینده مجلس شورای اسلامی
رئیس فراکسیون شفاف سازی و سالم سازی اقتصاد و انضباط مالی

منبع: کانال تلگرامی نویسنده @drmsadeqi