دوشنبه, ۴ تیر , ۱۳۹۷

در باب نقدها

منتشر شده در: .

» محمدتقی کروبی

نامه پدر به رهبری با واکنش‌هایی از جمله نقد دوستانی که بر این باور بودند که این نامه به تحوّلات دهه اوّل انقلاب نپرداخته است مواجه شد. در همین راستا برخی هم پرسیده بودند: چرا آقای کروبی در کنار پرداختن به ولیّ‌فقیه حاکم به نقد و بررسی جایگاه حقوقی ولایت‌فقیه مبادرت نکرده است. اجازه می‌خواهم نکات مشترک منتقدین این نامه را در نوشته‌‌ کوتاهی پاسخ دهم. پیش از آن، امّا لازم می‌دانم مراتب و سپاس و تشکر خود را از همه‌ی منتقدین اعلام کنم و صریح و شفاف بگویم نه تنها طرفدار رویکرد نقادانه هستم بلکه بر این باورم که جامعه امروز ما بیش از هر چیز نیازمند بحث و گفت‌وگو و شنیدن صداهای مختلف است.

امّا در ارتباط با اشکال اوّل: نامه مورخ بهمن ۱۳۹۶ مخاطب خاصی داشت که پدر در مقدمه این نامه با ارجاع به سخن اخیر رهبری پیرامون پاسخ‌گویی مسائلی مرتبط با تصمیمات ایشان را به دور از حب و بغض مطرح کردند. اگر دوستان این نامه را یکبار دیگر با دقت مورد توجّه قرار دهند آنگاه ملاحظه خواهند کرد که مقدّمه آن با محتوا که همان ارزیابی عملکرد رهبر فعلی‌ست همخوانی دارد. اگر نیم‌نگاهی هم به امور تحقیقی و پژوهشی داشته باشیم درمی‌یابیم که محققّ در مقدّمه هر تحقیق و یا پژوهشی موظّف است دامنه تحقیق خود را معین کند. بر همین اساس اگر بررسی کارنامه جمهوری اسلامی مدّ نظر پدر بود و ایشان در این مسیر عامدانه دهه اوّل انقلاب را نادیده انگاشته بود آنگاه این اشکال منتقدین به‌جا، درست و علمی بود امّا چگونه می‌توان در نامه‌ای که مخاطب آن رهبر کنونی‌ست از تحوّلات دوران امام پرسش کرد و رهبر فعلی را در قبال آن پاسخ‌گو دانست؟ نقد هر اثر مبتنی بر محتوی آن اثر است. مبنای علمی در نقد آثار اینگونه است مگر آنکه قائل به روش دیگری باشیم.

پر واضح است که منتقدین گرامی می‌توانند از کروبی انتظار داشته باشند که به ارزیابی کارنامه جمهوری اسلامی در دهه اوّل هم مبادرت کند. ایشان سال گذشته در نوشته‌ای وضعیت امروز کشور را ناشی از عملکرد همه افراد و گروه‌ها بدون هیچ استثنایی دانست. در این مسیر خود هم صادقانه بار مسئولیتش را قبول کرد و صریحاً نوشت: “من نیز با قبول مسئولیت‌ام در جهت اصلاح نظام مطابق آرمان‌های انقلاب و حقوق ملت مندرج در فصل سوم قانون اساسی تلاش کرده و می‌کنم.” او همچنین تأکید کرد: “طبیعی و قطعی است که تقصیر و قصور فراوان داشته‌ام و دارم که از محضر عموم مردم معذرت و از خداوند منان طلب عفو و بخشش دارم.”

آیا دیگران (اشخاص و گروه‌های سیاسی که بخش مهمّی از آنان امروز در نقش اپوزسیون هستند) هم بار مسئولیت خود را در وضعیت امروز کشور پذیرفته‌اند؟ آیا کسانی که آن‌روزها در پرتو شور انقلابی قابل کنترل نبودند و مبنای بسیاری از تندروی‌ها را گذاشتند تاکنون بار مسئولیت‌شان در وضعیت امروز را پذیرفته‌اند؟ بر این باورم که مزایا و معایب دهه اوّل انقلاب و خشت‌های کج به ارث رسیده از آن دوران به دور از حب‌وبغض‌ها و تعلق حزبی و جریانی باید مورد نقد و بررسی موشکافانه قرار گیرد تا سهم افراد و گروه‌ها نه بر اساس یک پیش‌فرض بلکه بر اساس فکت‌های تاریخی تعیین گردد.

نقد دیگر به نامه پدر این بود که چرا ایشان به جای پرداختن به علّت (ولایت‌فقیه) به معلول آن (ولیّ‌فقیه) پرداخته است. آنان می‌گویند نتیجه تن دادن به این اصل و اختیارات این جایگاه چیزی جز این نخواهد بود. از نظر آنان مبنای مشروعیت جمهوری با ولایت قابل جمع نخواهد بود. ضمن وارد بودن این نقد محتوایی باید بگویم پدر بدون ورود صریح به موضوع نگرانی خود را نسبت به آینده کشور بیان کردند. او خواستار “پالایش و اصلاح ساختار به انحراف رفته نظام” شد و صریحاً نوشت: “در تأخیر آفت بسیار است و ممکن است کشور در آینده‌ای نزدیک در بحرانی عمیق فرو رود و خدا ناکرده هزینه بس سنگین بر ملک و ملّت تحمیل شود.” ایشان همچنین مصرّانه خواستند که “تمامی ارکان کشور در مقابل مردم و نهادهای قانونی به طور عملی پاسخگو باشند و در عمل قانون حاکم باشد نه حاکمیت فرد یا گروهی خاص.” اصلاح ساختاری، پالایش نظام و تکیه بر فصل سوّم قانون اساسی (حقوق ملّت ) عباراتی‌ست که در این نامه به کرّات دیده می‌شود.

اما در باب ارجاع دادن آقای کروبی به سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی و واکنش مخالفان قسم خورده او. کیست که نداند کروبی شیفته استاد خود بوده و هست. او امّا این ارادت را به معنای نادیده گرفتن خطاها و اشتباهات آن دوران نمی‌داند و بر آن معترف است. سخن او این است که حوادث آن دوران باید همه جانبه و در پرتو شرایط زمانی و بی تجربگی انقلابیون مورد ارزیابی قرار گیرد. چه شیفته فردی باشیم و چه مخالف قسم خورده او ، پیش از اتکار کلّی باید به محتوی مورد بحث او توّجه کنیم. در این نامه پدر چند جا به گفته‌های و رویکرد رهبر انقلاب اشاره کرده‌اند: میزان بودن رأی مردم، عدم دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد و رسیدگی به محرومین و مستضعفین، یوم‌الله دانستن روزی که مردم محروم و مورد ظلم واقع شده علیه حکومت دینی قیام کنند و نهایتاً عدم اختصاص ریالی از بودجه عمومی به حوزه‌ها. محال می‌دانم انسان باورمندی به حقّ مردم بتواند با صراحت با این محورها مخالفت کند.

اگر بپذیریم جامعه ایران همچون جوامع دیگر جامعه‌ای متکثّر و متنوّع است آنگاه نسبی‌گرایی را باید به ازای مطلق‌گرایی در روابط‌مان حاکم کنیم. به باور حقیر مطلق‌گرائی بیماری مبتلابه جامعه ایرانی است. حق‌پنداری بیماری‌ست‌که هریک از ما به نوعی گرفتار آن هستیم. شوربختانه خروجی این بیماری مبتلابه چیزی جز تلاش برای شبیه‌سازی اندیشه‌ها نخواهد بود. باید بپذیریم که موضوعات ذهنی را عینی نپنداریم و نگاه خود را حقّ مطلق نشماریم زیرا تحلیل و تفسیر هر یک از ما از موضوعات پیرامونی‌مان با دیگری متفاوت است.