یکشنبه, ۲ مهر , ۱۳۹۶

کاوشی در پاسخ رهبر جمهوری اسلامی به مولوی عبدالحمید

منتشر شده در: .

رضا علیجانی

🔺در هفته های اخیر دو اتفاق در رابطه با اهل سنت ایران قابل تامل بوده است: دیدار ابراهیم رئیسی با مولوی عبدالحمید و انتشار پاسخ رهبر ج.ا به نامه مولوی. آیا این دو اتفاق با یکدیگر مرتبط است؟ آیا تغییری در نسبت با اهل سنت در هسته سخت قدرت بوجود آمده است؟
🔺در این رابطه دو نظرگاه متفاوت وجود دارد:یکی معتقد است این رویکرد تغییری نکرده ولی این جریان می خواهد با برخوردی تاکتیکی اگر نمی تواند اهل سنت ایران را جذب کند لااقل از اردوگاه رقیب دور کند. بنابراین رهبر نظام بدون اینکه خود مستقیما به نامه مولوی پاسخ دهد از طریق رئیس دفترش پاسخ میدهد و یکی از دو خواسته مهم وی یعنی آزادی اهل سنت در امور مذهبی خویش را نیز بی جواب می گذارد، اما به صورت کلی این موضع را اعلام می کند که:« همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند بر اساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.»
🔺نگاه خوشبینانه اما معتقد است رهبر نظام خود گرایش تند سنتی های ضد سنی را ندارد و مدتی پیش نیز دستور تعطیلی برخی رسانه های ضد سنی را صادر کرده بود. بنابراین جدا از یک تدبیر انتخاباتی؛ رگه های قابل توجهی از نگاه غیرتاکتیکی نیز در این پاسخ علیرغم همه محافظه کاری هایش وجود دارد.
🔺در چارچوب هر دو نگاه چه رئیسی و چه رهبر نظام نیازمند توضیح برخورد دوستانه خویش با اهل سنت برای جریانات به شدت ضدسنی در میان حوزه های علمیه و برخی مراجع به غایت ارتجاعی اند.
🔺رئیسی نباید مشکلی داشته باشد! وی در انتخابات با برخی خوانندگان زیر زمینی دیدار کرد و مسئولین کمپین انتخاباتی اش هم به شدت به توجیه این دیدار پرداختند. نظامی- امنیتی های پشت کمپین رئیسی (که احتمالا همچنان مشاوران اصلی او در شکل دهی به آینده سیاسی اش هستند)، طراحان این دیدارند که نشان می دهد آنها که اینک حساب جدیدی روی اهل سنت باز کرده اند، توضیحاتی برای توجیه برخی روحانیون تندرو در آستین دارند.
🔺همین امر به صورت راهبردی تری در مورد رهبر نظام که نظامی- امنیتی ها در بیت او نیز قدرت ویژه ای دارند و خود وی حامی- موید اصلی آنان است، نیز صدق می کند. «شکل» پاسخ دهی رهبر ج.ا نشان میدهد که وی میخواهد نامه اش بعدا برای این طیف ارتجاعی نیز تاحدی قابل دفاع باشد. اما آیا «مضمون» این نامه نیز چنین است؟ قطعا نه!
🔺روحانیون ارتجاعی ضدسنی نه تنها هیچ حقی برای اهل سنت قائل نیستند بلکه خواهان مبارزه علیه آزادی و حقوق شهروندی ایشان هم هستند. چه برسد به اینکه همه ارکان نظام موظف باشند هیچگونه تبعیض مذهبی رواندارند! بدین ترتیب موضع اصلی این نامه در چارچوب ساختار قدرت در ایران یک موضع مثبت و ملی و روبه آینده است.
🔺از هر دو رویکرد فوق که حرکت کنیم نتیجه یکی است: حالا توپ در زمین دولت روحانی است. با این موضع صریح، روحانی که هیچ وزیر و معاون سنی ندارد و مراسم تحلیفش نیز بدون حضورمولوی عبدالحمید برگزار می شود؛ دیگر «رعایت» هر مصلحتی را که می کرد اینک نمی تواند بهانه و توجیهی برای اهمال خویش در رفع تبعیض ولو تدریجی علیه هموطنان اهل سنت داشته باشد. دولت از موضع پر قبض و بسط رهبر نظام در رابطه با دیگر مسائل مانند سیاست خارجی و برجام حداکثر استفاده را برای پیشبرد برنامه منطقی خویش کرد. اینک در یک امر ملی نیز باید همین گونه رفتار کند.
🔺با این موضع مثبت و ملی رهبر نظام با هر نیتی هم که صورت گرفته باشد، دولت می تواند در مناصب گوناگونی از مدیر کل و فرماندار و استاندار و معاون وزیر و وزیر و معاون رئیس جمهور و سفیر و مشاور و…، از هموطنان اهل سنت مان استفاده کند. این بهره گیری هم در جهت منافع ملی و تقویت همبستگی درونی است و هم به نفع جریان اعتدالی- اصلاحی که جریان رقیبش می تواند با چند حرکت صوری یکی از پایگاه های مهم رایش را اگر نه از آن خود بلکه لااقل متزلزل و از جریان رقیبش دور کند.
🔺این البته خود آقای خامنه ای را از این پرسش رها نمی کند که آیا «همه ارکان جمهوری اسلامی» که باید «براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند»، شامل مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوه قضائیه و صدا و سیما و بیت رهبری و نهادهای اقتصادی و سیاسی و …زیر مجموعه آن نیز می شود یا خیر