پنج شنبه, ۲ شهریور , ۱۳۹۶

آموزش عالی بازیچه سیاست

منتشر شده در: .
 شورای نویسندگان روزنامه اعتماد  در نقدی بر نظام آموزش عالی  کشور نوشته است: 

اگر نهادهای مهم جامعه به‌ویژه نهاد علم و دانشگاه از حوزه قدرت مستقل نباشند، توسعه و پیشرفت نصیب آن جامعه نخواهد شد. متاسفانه وضعیت نهاد علم در ایران به گونه‌ای است که مثل گوشت قربانی شده ، هر کس تکه‌ای از آن را باب میل خود جدا می‌کند و به تنها چیزی که اهمیت داده نمی‌شود مساله حداقل معیارها برای اطلاق عنوان دانشگاه به یک نهاد است. نهاد علم به جای آنکه محل تولید دانش و انجام پژوهش و تربیت دانشمند باشد، به محیطی برای فروش مدرک تحصیلی تبدیل شده است و شاید در هیچ کشوری در جهان تا این حد آشکار و وقیح فروش پایان‌نامه به عرصه عمومی کشیده نشده باشد. روشن است که مساله نهاد موجود تولید علم نیست، بلکه تولید و عرضه و فروش مدرک است تا صاحب آن از مزایای مدرک بهره‌مند شود و با یدک کشیدن عنوان مهندس و دکتر، شغلی پیدا کند و پستی بگیرد و پولی به جیب بزند.
مساله این است که هر موسسه آموزش عالی برای اینکه رسمیت پیدا کند، باید حداقلی از ضوابط را داشته باشد، برای مثال هر گروه آموزشی باید چند عضو هیات علمی مرتبط با گروه و تمام‌وقت داشته باشد. برحسب اینکه در مقطع کارشناسی یا کارشناسی ارشد یا دکترا آموزش می‌دهند تعداد و رتبه‌های علمی این اساتید باید بالاتر باشد. از سوی دیگر به تناسب تعداد اعضای هیات علمی و سایر امکانات آموزشی و ساختمان آن و… می‌توان دانشجو جذب کرد و باید نسبت دانشجو به استاد از اندازه معینی بالاتر نرود. هر موسسه آموزشی یا پژوهشی ابتدا موافقت اصولی دریافت می‌کند سپس مدت زمان معینی را برای رسیدن به معیارهای موردنظر طی می‌کند و اگر به این حد از استانداردها نرسید اجازه ادامه فعالیت پیدا نمی‌کند. مشکل مهم نظام آموزش عالی کشور از آنجا آغاز شد که براساس تفوق مدرک‌گرایی و تاثیر مدرک بر ارتقای پست‌های اداری و دریافت حقوق بیشتر تقاضا برای آموزش عالی به‌شدت افزایش یافت و چون حقوق اساتید دانشگاه نیز افزایش متناسبی پیدا نکرده بود، تعداد زیادی از اساتید دانشگاه‌های دولتی به صورت پاره‌وقت جذب دانشگاه آزاد شدند و این دانشگاه به صورت تصاعدی اقدام به جذب دانشجو کرد بدون آنکه لزوما واجد آن معیارها باشد و چون مرحوم آقای هاشمی پشتیبان آن بود، خیلی از موانع را نادیده می‌گرفتند و از آن عبور می‌کردند. زمان گذشت تا اینکه به دلیل کاهش رشد جمعیت و زیاد شدن ظرفیت دانشگاه‌هایی مثل پیام‌نور و دانشگاه‌های دولتی، عرضه‌کنندگان دانشگاه‌ها دچار کمبود تقاضا برای مقطع کارشناسی شدند. از این‌رو فشار را بر عرضه مدرک کارشناسی ارشد به‌ویژه دکترا گذاشتند که هم پول زیادی بابت آن می‌گرفتند و هم خدمات اندکی می‌دادند. ولی روشن بود که ارایه آموزش دکترا به تعداد زیادی دانشجو در فلان شهر درجه ۴، فقط یک نوع کاسبی است. اتفاقا فارغ‌التحصیلان کم‌مایه نیز جذب هیات‌های علمی همین واحدهای دانشگاهی جدید شدند ولی باز هم نتوانستند به معیارهای موردنظر برسند. نتیجه آن شد که هزاران کد رشته در دانشگاه‌های کشور و به‌طور مشخص دانشگاه آزاد به وجود آمد که فاقد حداقلی از معیارهای لازم است. تا سال گذشته این وضع تحمل می‌شد، زیرا با حضور آقای هاشمی کمتر وزیری جرات می‌کرد که مانعی در این راه ایجاد کند یا قانون و ضوابط را به اجرا در آورد. ولی پس از فوت آقای هاشمی و آمدن جناح دیگر زمینه فراهم شد که دست به چنین اقدامی بزنند. ولی این کار چند اشکال جدی دارد. اول اینکه یک ناظر بی‌طرف خواهد پرسید چرا پیش از این جلوی آن را نگرفتید؟ دوم اینکه اگر در گذشته مانع آن نشده‌اید، چگونه و به یک‌باره، حدود ٣ هزار کد رشته را مانع می‌شوید و اجرای این کار موجب زمین خوردن دانشگاه آزاد خواهد شد. سوم اینکه برخی افراد ممکن است این اقدام را سیاسی یا حتی به لحاظ مالی به نفع دانشگاه‌های دولتی تفسیر کنند. بنابراین بهتر بود که با درایت بیشتری اقدام می‌شد. از سوی مقابل نیز برخی افراد بدون توجه به استدلال‌های وزارت علوم این کار را به کلی رد می‌کنند و حتی درصدد تصویب قانون برای جلوگیری از اجرای آن هستند و این چیزی نیست جز تخریب مفهوم قانون یا استفاده نادرست از آن در جهت منافع جناحی و سیاسی. کسانی هستند که تا دیروز دشمن دانشگاه آزاد بودند یا حداقل دوست آن نبودند ولی با تغییر ریاست آن، ١٨٠ درجه تغییر جهت داده‌اند و برعکس. چنین رفتاری ناشی از فقدان استقلال نزد نهاد علم و دانشگاه است. با این حساب هیچ امیدی به اصلاح وضعیت علمی کشور نباید داشت و کارخانه تولید مدرکِ بدونِ علم همچنان به کار خود ادامه می‌دهد و افراد کم‌سواد را با عنوان پرطمطراق دکترا به جامعه تحویل خواهد داد.