دوشنبه, ۲ مرداد , ۱۳۹۶

غفلت روحانی و توان نظامی 

منتشر شده در: .

شورای امنیت ملی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ به قانون اساسی اضافه شده است چرا شده است؟به نظر می رسد که این ظرفیت قانون اساسی که به دلیل گسست مقام اول و دوم کشور در عمل نا کار آمد شده است و شورای امنیت ملی بیشتر برای محدودیت برای آزادی های داخلی عمل می کند در صورتی که شورای امنیت ملی طبق اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏اسلامی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ “شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏” به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.

‎‎‎‎‎‎۱ – تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ – امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ رهبری‏.

‎‎‎‎‎‎۲ – هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ سیاسی‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ واقتصادی‏ در ارتباط با تدابیر کلی‏ دفاعی‏ – امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎۳ – بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با
تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از:

رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ –
رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ – مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ – دو نماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏ – وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ – حسب‏ مورد وزیر مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه‏.

این شورا بنا به وظایف برشمرده شده می تواند نقش مهمی در تدوین و هماهنگی آنچه که امنیت ملی خوانده می شود بازی کند. این نقش به دلیل جایگاه رئیس جمهور و هم نمایندگان رهبری نظام فضای را ایجاد می کند که سیاست های اتخاذ شده را برای کشور و هر مقامی الزامی می کند . تعبیه چنین اصلی در قانون اساسی توجه به تدوین جامع امنیت ملی بوده است . اما به دلیل رفتار دوگانه ای که میان مقام رئیس جمهور و رهبری نظام وجود دارد تقسیم کاری نادرست اما جا افتاده وجود دارد که این شورا از جایگاه خود خارج کرده است. در صورتی روحانی می توا ند با تلاش برای تدوین برنامه جامعه امنیت کلی زمینه را برای لازم اجرا کردن برنامه جامع امنیت ملی فراهم کند. چنین کاری رفتار اثباتی از سوی روحانی قلمداد می شود که منجر به ایفای نقش رئیس در باره امنیت ملی می شود وظیفه فراموش شده هر چهار رئیس جمهور قبلی در این مورد باعث شده که نگاه امنیتی به کشور از مجرای رای مردم عبور نکند.چرا که مقام ریاست جمهوری مقام انتخابی مستقیم از سوی مردم است.

امنیت ملی مطابق همین اصل قانون اساسی مجموعه عوامل و امکانات و رفتارهای سیاسی اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و نظامی را شامل می شود که به کار گیری آن سیاست خارجی حکومت ایران را هم دچار تغییراتی می کند این تغییرات اگر از مجرای شورای امنیت ملی باشد به خواسته مردم نزدیک تر است.

روحانی می تواند در راه تدوین برنامه امنیت ملی تلاش کند. این تلاش شروع خوبی برای هماهنگی با خواست مردم هم می تواند باشد. امروز شورای امنیت ملی در عمل کار آمدی واقعی خود را ندارد. در حالیکه فرمانده سپاه هم اعلام می کند که صلح می خواهد اما برای صلح توان نظامی هم لازم است که البته سخن درستی هم است اما مجموعه توان ملی باید برای امنیت ملی به کار گرفته شود این اقدام در شورای امنیت ملی صورت می گیرد.