سه شنبه, ۳۱ مرداد , ۱۳۹۶

نگاهی‌ نظامی به امنیت ملی‌

منتشر شده در: .

» مهدی نوربخش*

در صحنه انتخابات فعلی کشور، اصولگرایان تمام کوشش خودرا بکار گرفته اند تا به دولت روحانی کوچکترین امتیازی در دستیابی به قرار داد موفقیت آمیز برجام ندهند. در ابتدا عقد قرارداد برجام را به انواع مختلف طرد نموده و آنرا مغایر با منافع ارزشی جمهوری اسلامی تلقی‌ مینمودند. با ببار نشستن میوه تدریجی‌ برجام، در طول هفته ‌های گذشته برای امتناع از دادن اعتبار به دولت و دستگاه دیپلماتیک کشور، اصولگرایان کوشش نموده اند تا بگویند آنچه به ایجاد صلح در کشور کمک نموده است اقتدار نظامی ایران بوده است. رئیس قوهٔ قضائیه کشور گفته است، “آنچه سایه جنگ را از سر کشور بر می دارد اقتدار جمهوری اسلامی با حضور ملت در صحنه و مجاهدت نیروهای مسلّح نظیر سپاه و بسیج است.” آقای احمد خاتمی می‌گوید، “باید کسی‌ رئیس جمهور شود که جنگ را باور کند.” آقای قالیباف در گفتگوی تلویزیونی خود بر این باور است که “آرامش و امنیت را نظامیان در ایران برقرار کرده اند، و حرف منصفانه‌ای نیست اگر دولت روحانی بگوید ما توانستیم با برجام سایه جنگ را از کشور دور کنیم.” همه این سخنان که پایی‌ در پوپولیسم دارد، حکایت از عدم درک و جهل مطلق اظهار کنندگان این گونه برداشتها از مفهوم امنیت ملی‌ است.

دکترین امینت ملی‌ (National Security Doctrine)هر کشوری تاثیر پذیر از عوامل مختلف داخلی‌ و خارجی‌ است که هرکدام به اشکال مختلف به آن شکل و هویت می‌دهند. اولین تقسیم بندی به سه‌ عامل تاثیرات بینالملی(Global Influence)، مشخصات و ویژگی‌‌های ساختار سیاسی (State and Internal Influence)و نهایتاً افراد دارای نفوذ (Individual Influence)در طراحی دکترین امنیت ملی‌ بر میگردد. طراحی نوع نگرش به امینت ملی‌ بخش مهم و ویژه سیاست خارجی‌ هر کشور است. در طرح این دکترین، به اولویت ‌های سیاسی زودرس و دیررس یک کشور، که به امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی آن منجر میگردد پرداخته میشود. در کنش و واکنش بین تاثیرات بین‌المللی و ویژگیهای ساختار سیاسی یک نظام، افراد با نفوذ در طراحی سیاست خارجی‌ و دکترین امنیت ملی‌ به جامعه خود رجوع نموده تا سیاست قابل دفاع و در خور موقعیت سیاسی کشور را اتخاذ نمایند. این افراد با نفوذ که درون حکومت و یا سیستم دیپلماسی کشور قرار دارند، بستگی به نوع فهم و درک خود از جامعه و یا منافع فردی و گروهی به طراحی دکترین امینت ملی‌ و یا سیاست خارجی‌ کشور روی میآو‌رند. در نظامهای دموکراتیک، طراحان دکترین امنیت ملی‌ تحت تاثیر یک جامعه دموکراتیک با علائق و منافع مختلف ربررو میگردند و از آن تاثیر می‌پذیرند. اما در جوامع استبدادی، افراد با نفوذ در طراحی دکترین امنیت ملی‌ بدنبال آنچیزی میگردند که بیشتر منافع گروهی و یا نظام حاکم را تثبیت نماید. لذا در این نوع حکومتها، دکترین امنیت ملی‌ نمی‌تواند و یا قادر نیست که به منافع دیرس سیاسی و اقتصادی کشور بپردازد.

عوامل کلیدی دیگری که تاثیر گذار برروی طراحی دکترین امنیت ملی‌ یک کشور میباشند عبارتند از جغرافیای سیاسی(Geopolitics)، توان نظامی(Military Capabilities)، موقعیت اقتصادی (Economic Conditions)و نوع حکومت (Type of Government)یک کشور. بعنوان مثال، آمریکا بخاطر احاطه شدن توسط دریا، نداشتن همسایگانی با ارتشی نیرومند و عدم مداخله نظامی کشور دیگری در این کشور توانست برای بیش از صد و پنجاه سال از تاریخ تاسیس خود انزوا طلب مانده و اقتصادی نیرومند بسازد. دولت انگلیس بخاطر موقعیت جغرافیایی خود که یک جزیره‌ است، توانست تا حدود زیادی خود را از مناقشات و جنگهای بین کشورهای اروپایی دور نگه دارد. ایران با یک موقعیت حساس جغرافیایی در منطقه استراتژیک خاور میانه اگر چه بطور کامل مستعمره کشور‌های ‌اروپایی نگردید اما دائما در طول تاریخ مدرن خود با نفوذ سیاسی کشور‌های خارجی‌ خصوصاً انگلیس، روسیه و آمریکا روبرو بوده است. استبداد قاجار و پهلوی و نفوذ خارجی‌ اجازه نداد تا کشور فرصت آنرا بیابد تا به ساخت نهادهای قدرتمند سیاسی دمکراتیک و اقتصادی پویا دست یابد. بعد از انقلاب برای اولین بار در تاریخ معاصر کشور فرصتی پیش آمد تا کشور در هر دو زمینه توفیق حاصل نماید که استبداد داخلی‌ این فرصت را از آن سلب نموده است.

قدرت نظامی میتواند تاثیر مثبت و منفی‌ در طراحی سیاست خارجی‌ و دکترین امنیت ملی‌ داشته باشد. رئالیست‌ها(realism) اعتقاد دارند که اگر میخواهی‌ در صلح بمانی می‌بایست برای جنگ آماده باشی‌. رئالیست‌ها اصولا به امنیت جمعی (Collective Security)اعتقادی نداشته و آنچه بعدها منجر به تشکیل سازمان ملل متحد گردید و یا تشویقی برای ایجاد سازمانهایی نظیر ناتو شد افکار لیبرالیسم (Liberalism)سیاسی بود که در اروپا و در آمریکا از ابتدای قرن بیستم توسط ودرو ویلسون(Woodrow Wilson) و متفکرین اروپایی پای به عرصه روابط بین الملل گذاشت. دولت‌های استبدادی بجای ایجاد سازمانهایی که به امنیت جمعی و منطقه یی کمک میکرده است به تاسیس ارتشهای نیرومند روی آورده اند. مثال صدام حسین و یا معمر قدافی در این رابطه بسیار گویاست. ارتشی که صدام حسین ساخت نهایتاً منجر به فروپاشی آن نظام مستبد گردید. دولت‌های استبدادی منابع مالی بزرگی‌ را به ساختن نیروی انتظامی اختصاص می‌دهند که این منابع می توانند در ساخت اقتصادی پویا و روبرشد کمک شایانی بنمایند، اما طبیعت استبداد با این کار سازگاری ندارد. داشتن ارتشی نیرومند که سیاست داخلی‌ و خارجی‌ کشوری را تحت الشعاع قرار ندهد برای هر کشوری ضروریست اما استفاده از یک ارتش برای افزایش قدرت در درون یک کشور و بسط نفوذ خارجی‌ یک دولت کاریست بسیار غیر معقول و خطرناک. این ارتش میتواند به امنیت ملی‌ کشور آسیب فراوانی‌ برساند. سپاه پاسداران در ایران امروز از ارتش برای سرکوب داخلی‌ و نفوذ خارجی‌ استفاده می‌کند.

سطح رشد اقتصادی یک کشور نقش بسیار مهمی در سیاست خارجی‌ و طراحی دکترین امنیت ملی‌ یک کشور ایفا مینماید. اصولا کشورهایی که از رشد اقتصادی بالایی برخوردارند و در صنعتی نمودن اقتصاد کشور خود توفیق حاصل نموده اند، از نفوذ بین المللی بیشتری برخوردار بوده و توانسته اند از امنیت ملی‌ بهتری برخوردار باشند. یکی‌ از میزان های ارزیابی اقتصادی پویا حجم تولید ناخالص (Gross Domestic Product-GDP)داخلی است. تولید ناخالص ملی‌ (Gross National Product-GNP)میزان دیگری است که به فهم جهانی‌ شدن یک اقتصاد کمک می‌کند. اگرچه اقتصادی پویا و میزان حجم تولید ناخالص یک کشور نشانگر نفوذ بین المللی و امنیت یک کشور است اما این نفوذ بمعنی‌ تشویق ماجراجویی در صحنه بین المللی نیست که اگر کشوری از آن بدین منظور استفاده کند به امنیت ملی‌ خود آسیب می‌رساند. وقتی صحبت از اقتصادی پویا میگردد، بزرگترین مساله ایجاد نیروهای انسانی‌ (Human Resources) و طبقه‌ای تحصیل‌کرده‌ و صنعتی‌ برای پیدایش یک چنین اقتصادیست. در کشورهای موفق، دولت و بخش خصوصی در کنشی تنگاتنگ، به تولید نیروهای انسانی مورد نیاز اهتمام می‌ورزند.
آخرین عامل تاثیر گذار برروی دکترین امنیت ملی‌ یک کشور بافت نظام سیاسی انست. نظام‌های دموکراتیک اصولا نظامهای پاسخگو بمردم و تاثیر پذیرفته از آرا و عقاید آنها هستند. نظامهای دموکراتیک کمتر به ماجراجوی‌های بین المللی روی میاورند بخاطر اینکه می‌بایست نظر مردم خودرا جلب نمایند. بلحاظ تئوریک، اعتقاد بر اینست که نظامهای دموکراتیک اگرچه در مواردی شروع کننده جنگ بوده اند اما کمتر نظامی دموکراتیک به جنگ نظام دموکراتیک دیگری رفته است. به این مفهوم صلح دموکراتیک (Democratic Peace)می‌گویند که کاربرد خودرا در حل مناقشات بین المللی به کرات نشان داده است. در طول دو دهه گذشته نظامهای دموکراتیک غربی پایه گذار تجارت بین المللی بوده و اصولا لیبرالیسم تجارتی (Commercial Liberalism)بر این باور است که تجارت بین المللی میتواند به صلح جهانی‌ کمک کند بخاطر اینکه در سایه جنگ و عدم امنیت نمی‌توان به داد و ستد‌های بین المللی ادامه داد. نظامهای دموکراتیک نه تنها قادرند که امنیت ملی‌ سیاسی خودرا بخاطر پاسخگوی بمردم بهتر طراحی کنند که در سایه این امنیت سیاسی به امنیت اقتصادی و رفاه از طریق ایجاد مزیت‌های مقایسه‌ای (Comparative Advantage) در اقتصاد برای تجارت بین المللی دست می‌یابند.

بزرگترین عامل برای ایجاد ثبات و امنیت در ایران امروز اقتصادی پویا و نظامی دمکراتیک است. در منطقه ما کشورهای عرب نشین سرمایه گذاری بزرگی‌ برروی خرید اسلحه، ایجاد ارتش ‌های نسبتا نیرومند بخاطر وابستگی به قدرتهای خارجی‌ کرده اند. اما نه تنها اقتصادی پویا نساخته اند که اکثرا بخاطر ایجاد نظام های استبدادی با عدم ثبات و امنیت روبررو بوده اند. از پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، کشورهای عرب نشین منطقه خاور میانه به خرید اسلحه روی آوردند. اگرچه غرب و آمریکا در یک معادله نفت برای امینت (Oil for Security)با آنها هم پیمان شده بود، اما کشور‌های عربی‌ خاور میانه به بزرگترین مشتریان اسلحه غرب تبدیل گردیدند. در پایان سال ۱۹۶۲ میلادی، کشورهای منطقه کلا ۴/۷ میلیارد دلار اسلحه از غرب خریداری نموده بودند. سال ۱۹۸۰ میلادی میزان این خرید به ۴۶/۷ میلیارد دلار یعنی‌ ده برابر در بیست سال گذشته گردید. در سال ۲۰۱۳، میزان خرید اسلحه در خاورمیانه به ۱۵۰ میلیارد دلار رسید. بودجه خرید اسلحه در بحرین ۲۶ در صد افزایش پیدا نموده و عربستان صعودی در همین سال ۶۷ میلیارد دلار برای خرید اسلحه هزینه کرده است. این ارقام همچنان در حال افزایش است. آمریکا برای راضی‌ نگاه داشتن اعراب خصوصاً بعد از قرارداد انرژی هسته‌ای با ایران، از فروش اسلحه به کشورهای عربی‌ منطقه امتناع نکرده است.
از کسانیکه امتناع میکنند که این امتیاز را برای عقد موفقیت آمیز قرارداد برجام به دولت روحانی بدهند باید سوال کرد که چرا آنها با تمامی‌ این امکانات نظامی برای سالها نتوانستند به چنین توفیقی دست یابند. دولت‌های دموکراتیک در صحنه بین المللی دارای اعتبار میباشند زیرا این دولت‌ها به قوانین بین المللی پایبند بوده و در داخل به مردم خود پاسخگو می باشند. در کشور ما اگرچه نظام دموکراتیک نیست، اما روحانی توانسته است اعتباری برای خود بخاطر پایبندی به یک سری از ارزش‌های دموکراتیک کسب نماید. دولت احمدی‌نژاد و محافظه کارانی نظیر جلیلی هرگز قادر به کسب چنین اعتباری که پیش شرطی برای هرگونه مذاکره بین المللی است نبوده اند. زمان خاتمی، هیچ قطعنامه‌ای به شورای امنیت ملل متحد نرفت بخاطر اینکه خاتمی مورد اعتماد جوامع بین المللی بود و می‌توانست به آنها تضمین دهد که به آنچه تعهد می‌دهد پایبند خواهد ماند. در دولت روحانی نیز چنین چیزی اتفاق افتاده است. محافظه کاران ایرانی‌ نه‌ تنها اعتبار داخلی‌ خود را بخاطر حمایت از ساختارهای استبدادی از دست داده اند که در خارج از مرزها نیز کوچکترین اعتباری ندارند. کسانیکه صلح و امنیت را در سایه اقتدار نظامی میبینند از فهم دنیای خارج از مرز ‌های کشور کاملا غافل مانده اند. آنها با جهل خود به میدان آمده اند و فاقد داشتن کمترین بصیرتی در این حوزه میباشند. در دنیای امروز ما، اقتصادی پویا ، نظامی دموکراتیک و مردمی خلّاق امنیت ملی‌ را ایجاد می کنند.

‍* استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبورگ