چهارشنبه, ۵ مهر , ۱۳۹۶

بیانیه انتخاباتی اعظم طالقانی: با استناد به قرآن با تفسیر تبعیض‌آمیز از واژه «رجال» مخالفم!

منتشر شده در: .

اعظم طالقانی عضو شورای فعالان ملی مذهبی و مدیر مسئول نشریه پیام ابراهیم در بیانیه ای ضمن اشاره به اهداف کاندیداتوری خود به اظهار نظر در مورد سیر تکوین مفهوم رجل مذهبی پرداخته است.

به گزارش ملی مذهبی دبیر کل حزب جامعه زنان انقلاب اسلامی  با اشاره به ابهامات شورای نگهبان در این مورد نوشته است:

«اى مردم، ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم؛ بنابراین هیچ تیره و قبیله‌اى در آفرینش بر دیگرى برترى ندارد؛ ما شما را به صورت تیره‌هاى گوناگون و قبیله‌هاى مختلف قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید نه آن‌که به نژادپرستى روى آورید و به نژاد و تیره خود افتخار کنید و هر ملّتى خود را از دیگر ملّت‌ها گرامى‌تر بداند؛ به یقین گرامى‌ترین شما نزد خدا با تقواترین و با فضیلت‌ترین شماست. خداست که معیار برترى انسان‌ها را معین مى‌کند، چراکه او به حقایق امور دانا و آگاه است.» (آیه ۱۳، حجرات)

بیانیه شماره ۱

از آنجا که رجال مذهبی و سیاسی و شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی تاکنون مورد تفسیر شورای محترم نگهبان قرار نگرفته و تعریف دقیقی از رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری وجود ندارد، بالاخره در ابلاغیه رهبر معظم انقلاب یعنی «سیاست‌های کلی انتخابات» (جزء ۵ بند ۱۰)، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» به عهده شورای محترم نگهبان قرار گرفت که باید آن را تبیین کنند.
شورای محترم نگهبان در فراخوان مورخه ۱۳۹۵/۱۰/۰۸ از تمامی نخبگان، استادان حوزه و دانشگاه، صاحب‌ نظران و اندیشمندان حقوق و علوم سیاسی و شخصیت‌های سیاسی و گروهها و احزاب دعوت کرد تا پیشنهادهای مستدل خود را در خصوص جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات راجع به شرایط داوطلبان ریاست جمهوری به این شورا ارسال دارند.
در ابتدای انقلاب با تصویب پیش‌نویس اولیه قانون اساسی که به امضای امام خمینی نیز رسید، جنسیت رییس‌جمهور مشخص نشده بود. بعضی علما به این نکته اعتراض کرده و گفتند در قانون باید تصریح شود که رییس‌جمهور مرد باشد. مرحوم امام فرمودند: «با آقایان علما صحبت کنید…» ولی پس از مذاکره هم آن‌ها نپذیرفتند و اصل «۱۱۵» قانون اساسی بدین مضمون تدوین شد: «رییس‌جمهور باید از رجال مذهبی و سیاسی با شرایط زیر… باشد». لذا ملاحظه می‌کنیم که حضرت امام در مورد ریاست جمهوری به جنسیت خاصی عنایت نداشته و حتی می‌خواهند که با مذاکره مساله حل شود. در اصل ۱۱۵ قانون اساسی در باب ریاست جمهوری آمده است:
«رییس‌جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب شود: ایرانی‌الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور».
نظر عده‌ای بر این است که واژه «رجال» به معنای مردان است و عده‌ای دیگر آن را نخبگان و شخصیت‌ها معنا می‌کنند. عده‌ای تعبیر اول را پذیرفته و عده‌ای تعبیر دوم را باور دارند. در همان هنگام از شهیدبهشتی سوال شد که منظور از «رجال» در اصل ۱۱۵ قانون اساسی چیست؟ ایشان پاسخ دادند: «منظور از «رجال»، «شخصیت‌های» مذهبی و سیاسی است».
مردم عدالت‌خواه جمهوری اسلامی ایران:

با توجه به آن‌چه در صدر مطلب بیان شده، موارد ذیل پیوسته مورد نقد و چالش اینجانب به عنوان یک شهروند ایرانی بوده است:

۱-باتوجه به فراخوان امام خمینی قبل از انقلاب از علمای قم، نجف و مشهد در حمایت از اسلام، چگونه است که پس از گذشت نزدیک به ۴۰ سال از انقلاب، در برابر ظلم مشهود نسبت به نیمی از جمعیت ایران و در برابر احقاق این حق‌الناس، کوتاهی شده است و چگونه باید جبران شود؟

۲-همان‌طور که می‌دانیم در بحث حقوق عمومی، حق‌الناس از موارد مبنایی دین اسلام و مذهب ماست، چراکه خالق آفرینش، در عفو از گناهان مربوط به خود، آسان‌گیری، مسامحه و تسهیل بیشتری به مراتب نسبت به حقوق انسان‌ها اعلام کرده است، اما درمورد حق‌الناس -که از مزایای بینش و بصیرت آیین اسلامی است-، جزا و یا پاداش دادن به آن، طرح مساله کرده و حق‌الناس را منوط به گذشت طرف مظلوم بیان می‌دارد. از این‌رو چگونه است که جمهوری اسلامی -که تمام شعارش از مبانی قرآن و سیره ائمه است-، از این امر، یعنی حق‌الناسِ بیش از ۴۰ درصد از مردم، در زیر چتر حکومت اسلامی، در این سال‌ها، بی‌تفاوت گذشته درحالی‌که برای امور ساده‌تر و جزئی‌تر، از طریق تشکیل جلسات برای اصلاح قانون اساسی و یا از طریق لوایح، طرح‌ها و یا بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، اقدام کرده است.

۳-در رابطه با اصل موضوع برابری جنسیتی در امور اجتماعی و سیاسی، مجموع حاکمیت و نهادهایی مانند شورای محترم نگهبان و مجلس خبرگان قانون اساسی، با توجه به مطرح شدن این موضوع در سطح جامعه در حدود ۲۰ سال، کوتاهی کرده و اکنون پس از گذشتِ بیش از سی و چند سال از نظرات و انتقادها در تفسیر شورای محترم نگهبان در مساله اصل ۱۱۵ قانون اساسی، هنوز تفسیر و تعریف دقیقی از واژه «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر» ارائه نداده است. به راستی، شورای محترم نگهبان چگونه می‌تواند به بیش از ۴۰ درصد جمعیت، به طور عادلانه پاسخ دهد؟ هرچند شاهدیم که شورای محترم نگهبان هیچ‌گونه اظهارنظر دقیقی در این خصوص، ارائه نداده است.

۴-می‌توان احتمال داد که این حق اگر لحاظ می‌شد، به پشتوانه آن، حقوق دیگری هم باید ملحوظ می‌گردید، لذا نادیده‌گرفتن آن، نادیده‌انگاری حقوق نیمی از جمعیت ایران، یعنی نسوان، است.

۵-اینجانب به عنوان یکی از زنانی که در انقلاب اسلامی فعالیت داشته‌ام، در تفسیر تبعیض‌آمیز واژه «رجال»، نه تنها به دلایل قرآنی و سیره ائمه و عقلانی (با توجه به اهمیت ترجمه لغات عربی در متن فارسی به صورت اصطلاحی، و این مساله که قانون اساسی ما به زبان فارسی است)، مخالف هستم، بلکه معتقدم باید پیوسته این چالش را که در مکتب افتخارآفرین اسلام اصالت دارد، به عنوان حق‌الناس نیمی از جمعیت ایران‌ ادا کرد، زیرا فریضه عدالت و رفع تبعیض از انسان‌ها مبنای حقوق تساوی بین‌الناس است.
ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّلَّهُ أَیْنَ مَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ… (آیه ۱۱۲، آل عمران)

اعظم طالقانی