پنج شنبه, ۷ اردیبهشت , ۱۳۹۶

صادق زیبا کلام: “احمدی نژاد باید تایید صلاحیت شود”

منتشر شده در: .

👈 دکتر صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، در یادداشتی تلگرامی نوشت:

✍️ دمکراسی را هر طور که تعریف کنیم، یکی از نخستین اصول بنیادین آن برخورداری از حق شرکت در انتخابات است.

✍️ اگر به هر دلیلی شهروندان یک کشور از حق شرکت در انتخابات آن محروم بمانند، آن نظام را دیگر نمی‌توان مردم‌سالاری تعریف نمود.

✍️ ممکن است که آن نظام از یک نظام مردم‌سالاری بسیار شایسته‌تر و کارآمدتر هم باشد، اما نام آن دیگر مردمسالاری و نظام مبتنی بر دمکراسی نیست.

✍️ به هر دلیلی که نظام، آقایان احمدی‌نژاد، حمید بقایی و یا هر فرد دیگری که ثبت‌نام نموده را از این حق محروم نماید، دیگر نمی‌توان آن انتخابات را دمکراتیک نامید و به آن نظام عنوان مردم‌سالاری اطلاق نمود.

✍️ استدلال نظام که «در سایر کشورها هم به‌هرحال یک فیلتر و نهادی وجود دارد که اجازه نمی‌دهد تا هرکس بتواند در انتخابات نامزد شود»، یک مغلطه بیشتر نیست.

✍️ در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی ما مقوله‌ای به نام «تعیین صلاحیت» نداریم؛ یعنی یک ارگانی برای مردم تصمیم‌گیری نماید که چه کسی صلاحیت دارد و مردم می‌توانند به وی رأی دهند و چه کسی فاقد صلاحیت است و نمی‌تواند در انتخابات شرکت نماید؛ در هیچ نظام مبتنی بر دمکراسی وجود ندارد.

✍️ چنین ترتیبی با اساس یک نظام مبتنی بر رأی مردم در تناقض است. این فقط خود مردم هستند که می‌بایستی تشخیص دهند که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی ندارد.

✍️ بگذریم که همین مقوله غیردمکراتیک «تعیین صلاحیت» هم در ایران درست و در چارچوب قانون صورت نمی‌گیرد.

✍️ قانون می‌گوید که صلاحیت هر داوطلب شرکت در انتخابات می‌بایستی از چهار مرجع، وزارت اطلاعات، دادگستری، نیروی انتظامی و ثبت‌احوال استعلام شود.

✍️ معنی این قانون آن است که اگر آن چهار مرجع، صلاحیت داوطلب را تأیید کردند او می‌تواند نامزد شود؛ اما شورای نگهبان این قانون را قبول ندارد و پس‌ازآنکه آن چهار مرجع صلاحیت داوطلب را اعلام کردند، استدلال می‌کند که «خودش هم می‌بایستی در مورد صلاحیت وی تصمیم‌گیری نماید».

✍️ درحالیکه اگر استدلال شورای نگهبان درست می‌بود (که نیست)، در آن صورت قانون‌گذار از همان ابتدا اعلام می‌کرد که تشخیص صلاحیت داوطلب بر عهده شورای نگهبان است و نیازی دیگر به استعلام از آن چهار مرجع هم نمی‌بود.

✍️ متأسفانه این دیگر اظهرمن‌الشمس شده که ملاک شورای نگهبان نه قانون که اعمال سلیقه سیاسی است.

✍️ تعیین صلاحیت می‌بایستی در چارچوب قانون صورت گیرد و چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را رد کند، موظف است دلایل قانونی و موجهی که مبنای تصمیمش بوده را اعلام نماید؛ اما شورای نگهبان از این تکلیف قانونی همواره سر باز زده و مستندات رد صلاحیت داوطلب را اعلام نمی‌نماید.

✍️ از آن بدتر اینکه آقای دکتر عباسعلی کدخدایی، سخنگوی محترم شورای نگهبان، با بازی کردن با عبارات و گفتن اینکه «ما نمی‌گوییم که داوطلب صلاحیت ندارد، بلکه صلاحیت وی برای شورای نگهبان احراز نشد»، از ذکر دلیل امتناع می‌ورزد.

✍️ تناقضات، مغایرت با قانون، غیردموکراتیک و ناموجه بودن عملکرد شورای نگهبان در انتخابات را به روشن‌ترین شکل می‌توان در جریان انتخابات سال۹۲ ملاحظه نمود.

✍️ درحالیکه مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ردصلاحیت شدند و آقایان دکتر عارف و روحانی «با وساطت برخی از اعضای شورای نگهبان صلاحیتشان تأیید شد»، آقای دکتر سعید جلیلی بالاترین رأی را در میان اعضای شورا آوردند (مصاحبه دکتر کدخدایی بعد از انتخابات).

✍️ نظارت استصوابی جدای از آنکه در تناقضی آشکار با دمکراسی است، اجرای آن‌هم به‌صورت فعلی مغایر با قانون است. “تعیین صلاحیت” صرفا به‌صورت یک ابزار سیاسی درآمده در خدمت نظام تا جلوی ورود هرکس را که ازنظر سیاسی نمی‌پسندد بگیرد.

✍️ داور نهایی در خصوص “تعیین صلاحیت” آقای احمدی‌نژاد، حمید بقایی یا هر نامزد دیگری، صرفا و فقط رأی آحاد مردم است و بس.

منبع: کانال تلگرام راهبرد