پنج شنبه, ۸ تیر , ۱۳۹۶

انتقاد مهندس لطف الله میثمی ار نظارت استصوابی؛ صدایی که شنیده نشد!

منتشر شده در: .

آیا در یوم‌الله ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ قانون اساسی ثمره انقلاب مشروطیت سقوط کرد یا آن وضعیتی که در آن قانون اساسی دور زده می‌شد و با آن بازی می‌شد؟ می‌توان گفت آنچه سقوط کرد خودکامگی بود و نه قانون اساسی مشروطیت. توضیح اینکه در آن قانون اساسی بدین مضمون آمده بود که سلطنت ودیعه‌ای است الهی که به‌موجب رأی مردم به شخص پادشاه واگذار می‌شود؛ یعنی، روح آن قانون مبتنی بر آرای مردم بود و شاه باید متوجه می‌شد که رأی مردم است که او را پادشاه مشروطه کرده است؛ بنابراین، باید خود را با آرای مردم هماهنگی می‌کرد و نه اینکه در برابر آرای مردم قد علم می‌کرد. جماعتی این اصل قانون اساسی را فراموش کردند و جماعت دیگری که من آن‌ها را «شاه درست‌کن» می‌نامم خود را آگاهانه در معرض فراموشی قرار دادند. از همین جا بود که برجسته‌سازی یک اصل در برابر دیگر اصول قانون اساسی و متمم آن شروع شد. در آن قانون اساسی آمده بود که شاه باید سلطنت کند و نباید در امور دخالت و حکومت کند، ولی شاه درست‌کن‌ها از موضع منافعشان می‌گفتند مگر می‌شود سایه خدا در امور مملکت دخالتی نداشته باشد؟

آیت‌الله مدرس صدای قانونی مردم را به گوش حاکمیت وقت رساند، ولی آن صدا شنیده نشد و رضاشاه در واکنش، به تبعید او نیز بسنده نکرد و به او اجازه ندادند تا نمازش را به پایان برساند و او را مسموم کردند و به شهادت رسید. در غیاب شهید مدرس رضاخان که ابتدا هیچ نداشت در سال ۱۳۱۰، یعنی، پس از شش سال از آغاز سلطنتش به بزرگ‌ترین فئودال و زمین‌دار ایران تبدیل شد و سعی کرد برای تثبیت خود، فئودال‌ها او را به رسمیت بشناسند نه عامه مردم ایران.

مرحوم دکتر مصدق که رضاشاه را مجری توانمندی می‌دانست نخست‌وزیری او را قبول داشت، ولی با سلطنت او مخالفت کرد. رضاشاه هم او را مانند مدرس تبعید کرد. به‌تدریج رضاشاه به فوق قانون تبدیل شد؛ قرارداد نفت دارسی را که به نفع ملت ایران بود در بخاری سوزاند و قرارداد ننگینی را امضا کرد و کسی هم جرئت مخالفت با او را نداشت یا فوزیه همسر ولیعهد که مصری‌الاصل بود با یک قیام و قعود در مجلس شورای ملی ایرانی‌الاصل قلمداد شد و حتی نمایندگان هم جرئت مخالفت با رضاشاه را نداشتند. رضاشاه با قانون بازی کرد و قانون اساسی و مردم را دور زد و چون پایگاه مردمی‌اش کم شد در نهایت انگلیس او را با ذلت تمام از مملکت خارج و تبعید کرد و ولیعهد او محمدرضا نیز به این کار ذلت‌بار اعتراضی نکرد.

سال ۱۳۲۸، در مجلسی فرمایشی به نام مجلس «مؤسسان دوم» قانون اساسی مشروطیت وارونه شد و در راستای برجسته‌سازی نقش پادشاهی که باید سلطنت می‌کرد نه حکومت، به شاه قدرت فوق‌العاده‌ای بخشیده شد. شاه از آن به بعد می‌توانست در یک لحظه به عزل و نصب نخست‌وزیر و وزرا و همچنین انحلال مجلس شورای ملی و سنا بپردازد. تمام پرونده‌های سیاسی به‌جای دادگستری به دادگاه‌های نظامی برده شد تا این دادگاه‌ها مستقیماً زیر نظر شاه باشد، چراکه او عملاً و برخلاف قانون اساسی فرمانده نیروهای مسلح شده بود. به این ترتیب در سایه این خودکامگی‌ها شاه استقلال قوه قضائیه را هم سلب کرد. با این وارونه‌سازی قانون، قوام‌السلطنه صدای سقوط سلطنت محمدرضا را شنید و طی بیانیه‌ای آن را پیش‌بینی کرد و مرحوم مصدق با مصوبات این مجلس مؤسسان مخالفت کرد و آن را قلابی و خلاف قانون دانست و در دوران نخست‌وزیری خود به آن نیز عمل نکرد.

روح قیام سی‌ام تیر ۱۳۳۱ ـ که در آن قیام سی نفر از هم‌وطنان ما به شهادت رسیدند ـ این بود که طبق قانون اساسی مشروطیت شاه باید سلطنت می‌کرد، نه اینکه فرمانده کل قوا باشد و ارتش باید در اختیار نخست‌وزیر باشد. در پرتو چنین قیامی مردم پیروز شدند و موفق شدند یک اصل قانون اساسی را احیا کنند و مصوبات مؤسسان دوم را زیر سؤال ببرند.

شاه و شاه درست‌کن‌ها صدای نهضت ملی ایران را هم نشنیدند. وقتی مردم فضا را بر شاه تنگ کردند از مملکت فرار کرد و به کمک کودتای انگلیسی‌ـ امریکایی دوباره بر تخت سلطنت نشست و تاج‌بخشی شد. این در حالی بود که مصدق نه مخالف سلطنت مشروطه بود و نه مخالف محمدرضاشاه. مصدق می‌خواست شاه پادشاه مشروطه بماند و دخالتی در امور نکند تا به تاج‌بخشی انگلیس و امریکا نیز نیازی نداشته باشد. پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، شاه جایگاه قانونی خود را به‌سرعت فراموش کرد و دوباره فرمانده نیروهای مسلح شد و پرونده‌های سیاسی به دادگاه‌های نظامی رفت و بدین‌وسیله سرکوب سیستماتیک منتقدان و معترضان شروع شد. مجلس شورای ملی و انتخابات نیز در اختیار شاه قرار گرفت، سلطنت که طبق قانون مشروط به رأی مردم بود را به یک اصل مستقل نظام شاهنشاهی تبدیل کردند و آن را مرادف با قانون اساسی و مقدم بر آن تلقی کردند. سپس ۶ ماده و در پی آن ۱۴ ماده اصلاحات را به آن اضافه کردند و اعلام کردند هرکس نظام شاهنشاهی و اصلاحات شاه را قبول ندارد نمی‌تواند وکیل، مدیرکل، وزیر یا نخست‌وزیر شود. بعد هم حزب رستاخیز تشکیل شد و اعلام کردند هرکس با آن مخالف است از مملکت خارج شود.

خودکامگی شاه به جایی رسید که حتی ارتشبد جم که رئیس ستاد فرماندهی شاه بود در خاطرات خود نوشت: ما نمی‌دانستیم وظیفه ارتش چیست؟ مقابله با شوروی؟ مقابله با عراق؟ مقابله با هند در کنار پاکستان؟ مقابله با رزمندگان ظفار؟ یا سرکوب چریک‌ها و مجاهدین در شهر؟ همه چیز به تصمیم شاه بستگی داشت.

وقتی مردم قیام کردند شاه گفت صدای انقلاب ملت ایران را شنیدم و سعی دارم به قانون اساسی عمل کنم و شکنجه‌ای هم در کار نباشد. این اعلام دیر انجام شد و مردم تصمیم خود را گرفته بودند و انقلاب به رهبری مرحوم امام پیروز شد و ما به‌سرعت صاحب قانون اساسی ثمره انقلاب شدیم؛ انقلابی که توحیدی، اسلامی و مردمی و شعارش «جمهوری اسلامی آری، حکومت خودکامه هرگز» بود. مردم ایران یک‌بار به اعضای خبرگان قانون اساسی رأی دادند و یک‌بار هم به قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ بار سوم هم در مرحله بازنگری به قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸ رأی دادند. توقع مردم اجرای بدون تنازل همین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. مردم ایران به دلیل انباشت تجربه‌های تاریخی که دارند دوست ندارند یک اصل قانون برجسته‌سازی شود یا اصلی تنزل پیدا کند و کمرنگ شود. دو جریان موسوم به اصلاح‌طلب و اصولگرا هر دو به قانون اساسی وفادارند، حتی شخصیت‌ها و تشکل‌هایی هم که مخالف قانون اساسی بودند در دوران هشت‌ساله اصلاحات به ظرفیت‌های خالی آن پی بردند و وفاداری خود را به قانون اساسی اعلام کردند. اصل ششم و اصل ۵۶ قانون اساسی همه چیز را به آرای مردم مشروط کرده است و مردم حق دارند سرنوشت خود را رقم بزنند که این امر از طریق انتخابات‌های مختلف عملی می‌شود. کارشناسان و مردم می‌گویند دوران مرحوم امام که قانون نظارت استصوابی وجود نداشت مشکلی هم ایجاد نشد و مجالس کیفی و مترقی نسبتاً خوبی داشتیم، بعد هم که نظارت استصوابی به‌صورت قانون درآمد و دوباره با فراز و فرودی در مجلس ششم مطرح شد و با اصرار نمایندگان به مجمع تشخیص مصلحت رفت توقع مردم محدود به اجرای همین قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت است.

علمای اسلام به ما یاد دادند که فرزند دلیل باشیم؛ بنابراین، فقهای شورای نگهبان هم طبیعی است که باید پاسخگو باشند. از مجلس سوم به بعد ما شاهد رد صلاحیت‌های گسترده شورای محترم نگهبان بودیم. صدای قانونی همه بلند شد که رد صلاحیت‌ها با قانون مصوب مجمع تشخیص مصلحت هماهنگی ندارد. در این قانون آمده بود هیئت اجرایی و شورای نگهبان باید از نظرات مستند نهاد چهارگانه و نه بیشتر برای بررسی شرایط نامزدها استعلام کنند.

ملاحظه می‌کنیم که برای ابطال انتخابات اصفهان در زمستان ۱۳۷۴ پاسخی شنیده نشد و متأسفانه شورای نگهبان در برابر آرای مردم قرار گرفت. به نظر من طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی تأیید یا رد صلاحیت وظیفه قوه قضائیه است و شورای نگهبان که ارگانی از قوه تقنینیه به شمار می‌رود نمی‌تواند چنین وظیفه‌ای داشته باشد. طبیعی است که شورای نگهبان باید به تک‌تک مواد قانون اساسی که از مشروعیت و مقبولیت برخوردار است وفادار باشد و فهم شورای نگهبان نیز باید مبتنی بر همین مواد قانون اساسی باشد. نگران‌کننده است که برای بخشی از مردم این پرسش مطرح شده که آیا ما قانون اساسی داریم یا هر چه هست فهم شورای نگهبان است؟ متأسفانه اگر فرد، گروه یا نشریه‌ای به عملکرد شورای محترم نگهبان انتقادی داشته باشد متهم می‌شود که اصول نظام را قبول ندارد، در حالی‌که این‌طور نیست. در جریان انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت‌های گسترده به جایی رسید که حتی برای اولین بار آقایان دری نجف‌آبادی و مرحوم طبسی به آن انتقاد کردند و مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی که رئیس مجمع تشخیص مصلحت بودند و به زیر و بم قانون مصوب مجمع آگاه بودند بدین مضمون گفتند با کدام قانون صلاحیت‌ها رد می‌شود؟ در برابر این اعتراض‌ها هیچ‌یک از اعضای شورای نگهبان پاسخی ندادند. دیگر نمی‌توان گفت آقایان طبسی، دری نجف‌آبادی و هاشمی رفسنجانی مخالف نظام جمهوری اسلامی یا قانون اساسی هستند. از همه مهم‌تر یکی از اعضای شورای نگهبان که سخنگوی شورای نگهبان هم بودند مخالفت خود را با این شکل از رد صلاحیت‌ها ابراز داشتند. آقای دکتر نجات‌الله ابراهیمیان گفتند رد صلاحیت یا تأیید صلاحیت به عهده یک دادگاه انتخاباتی همراه با یک هیئت‌منصفه است. ایشان صراحتاً توضیح دادند که شورای نگهبان قادر نیست چندین هزار پرونده را بررسی کند و صاحبان آن‌ها را از نزدیک بشناسد تا حدی که قادر باشد آن‌ها را رد صلاحیت کند.

متأسفانه باید این را بگویم که رد صلاحیت بدین گونه به یک افتخار تبدیل شده است و این به صلاح مملکت نیست. در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری در دوم خرداد ۱۳۷۶، با وجود رد صلاحیت‌ها حجت‌الاسلام سید محمد خاتمی رأی چشمگیری آورد که قابل پیش‌بینی و موافق نظر شورای نگهبان نبود. به‌جای اینکه جمع‌بندی شود که چرا آرای مردم با نظر شورای نگهبان هماهنگی نداشت، جمع‌بندی به گونه دیگری شکل گرفت که باید رد صلاحیت‌ها گسترده‌تر باشد تا چنین اتفاقی مانند دوم خرداد تکرار نشود و آرای مردم هماهنگ با نظر شورا باشد. در پرتو چنین نحوه نگرشی بود که صلاحیت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی برای ریاست‌جمهوری رد می‌شود، ولی با استقبال مردم دو بار با رأی چشمگیری نفر اول انتخابات خبرگان رهبری در تهران می‌شود. به نظر می‌رسد حتی صدای سخنگوی سابق شورای نگهبان، دکتر ابراهیمیان، هم شنیده نشد. آیا این حداقلِ توقع مردم نیست؟ وقتی ایشان بدین مضمون می‌گویند که در جریان رد صلاحیت‌ها پای نهاد پنجمی به ‌نام اطلاعات سپاه باز می‌شود آیا نباید به حرف ایشان توجه شود که این کار، دخالت نیروهای مسلح در انتخابات است و رد یا تأیید صلاحیت یک یا چند شخصیت می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در انتخابات داشته باشد؟ طبیعی است که این امر نه با قانون اساسی هماهنگی دارد و نه با توصیه‌های مرحوم امام و وصیت‌نامه ایشان. در انتخابات دهمین دور مجلس شورای اسلامی دیدیم رد صلاحیت به‌قدری گسترده بود که آرای مردم در تهران با نظر مسئولان هماهنگی نداشت و بخشی از مسئولان گفتند مردم تهران اهل کوفه شدند و فهرست انتخاباتی آن‌ها ملهم از رادیوهای بیگانه بود. مجلس دهم تشکیل شد، ولی متأسفانه بدون شخصیت‌های کیفی و باتجربه از دو جناح سیاسی. به نظر می‌رسد اگر مسئولان به شکل رد صلاحیت‌ها یا به شکل دیگر قانون و مردم را دور بزنند و به آن‌ها بی‌اعتماد شوند، مردم هم به‌نوبه خود و متقابلاً به حکومت بی‌اعتماد می‌شوند.

وقتی بر اساس گفته‌های کارشناسان اصولگرای نظام بی‌اعتمادی و فساد سیستماتیک از حملات مستقیم دشمن و انقلابات رنگی خطرناک‌تر تشخیص داده شده است، در این شرایط ویژه که با بحران‌هایی هم در داخل و هم در منطقه با آن مواجهیم حداقل تقاضای ما این است که به گفته مسئولان نظام توجه شود و در پی گفته‌های آقای ابراهیمیان تجدیدنظری صورت گیرد.

منبع: چشم انداز ایران شماره ۱۰۲