چهارشنبه, ۲۶ مهر , ۱۳۹۶

آقای رئیس جمهور وزارت اطلاعات شما منشور حقوق شهروندیتان را نقض می کند!

منتشر شده در: .

صدور حکم شش ماه حبس برای حسین کروبی به اتهام انتشار نامه مهدی کروبی خطاب به حسن روحانی  که در آن خواستار برگزاری دادگاه خود شده بود پیام های تلخی دارد. محاکمه حسین کروبی قبل از هر چیز محاکمه مهدی کروبی یکی از رهبران در حصر جنبش سبز است که  در نامه ای از حاکمیت استبداد  انتقاد کرده بود و خواستار روشن شدن  وضعیت حصر خود شده بود، نامه ای که در آن کروبی در پاسخ به رهبر جمهوری اسلامی  که رهبران و فعالان جنبش سبز را نانجیب خوانده بود بر حقانیت سبزها تاکید کرد . کروبی در نامه خود به مسئله شخصی اش نپرداخت؛ از رویه استبدادی حاکمیت انتقاد کرد و با یادآوری تقلب و تخلف انتخاباتی در سال های ۸۴ و ۸۸  بر مواضع پیشینش تاکید کرد و نشان داد نه اهل سازش است و نه حاضر است  به بهای آزدی اش توبه کند. زیرا در نظر او کشور در سال های ۸۴ و ۸۸ با دخالت سازمان یافته نظامیان به باتلاقی سهمگین فرو رفت که به رغم تلاش های دولت هنوز آواربرداری از آن فجایع هشت ساله صورت نگرفته است. او در نامه خود تاکید کرد:« در این دوره‌ی نکبت‌بار، خسارت‌های سنگینی بر مردم و کشور تحمیل شد که اگر بتوان آثار زیان‌بار مادی آن شامل غارت اموال عمومی، هدر رفتن ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی و درآمدهای مالیاتی، بذل، بخشش و یا فروش زمین های مناطق تفریحی و مناطق آزاد از پارک پردیسان گرفته تا کیش و قشم، انتقال ۲۲ میلیارد دلار به دبی و ترکیه، گم کردن دکل‌های نفتی و کشتی‌های ثبت‌نشده و … را در چند دهه آتی جبران کرد، لیکن بدون تردید نمی‌توان آثار زیان‌بار فرو ریختن اخلاق، شکاف و بی‌اعتمادی مردم به حکومت و روحانیت و مهم‌تر، آسیب‌های وارده به تشیع و امام زمان(عج) را به این سادگی جبران کرد.» او از حقاینت معترضان به خصوص  دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشری در حوادث ۸۸  دفاع کرد  که علیه کسانی قیام کردند که«رای مردم را زینتی بیش نمی دانند و می خواستند بنام مردم و بکام خود سرنوشت انتخابات ها را به گونه ای دیگر رقم زنند. ” مهدی کروبی در این نامه انتخابات های ۹۲ و ۹۴ را  جواب قاطعی به تمامیت خواهان دانست و تاکید کرد:« در این انتخابات ها مردم برخی از نورچشمی های حاکمیت را از صحنه خارج کردند و هوشمندانه نسبت به ابزاری شدن شورای نگهبان به محوریت دبیر آن، که فهم و درک اش خود حکایتی است خواندنی؛ اعتراض کردند و هنوز راه اصلاح ساختار نظام را در صندوق رای می جویند.”

کروبی با نقد نظارت استصوابی  و توسل حاکمیت به چماقداری و نقض آزادی های اساسی و بنیادین مردم در پایان نامه اش خواسته صریح خود را از رئیس جمهور بیان می کند:« اینجانب نه از شما طلب رفع حصر دارم و نه این کار را در اختیار شما می دانم؛ لیکن از شما می خواهم براساس تکلیفی که قانون اساسی و مردم برعهده تان گذاشته اند، از حاکمیت مستبد بخواهید تا دادگاه علنی ام، مطابق اصل ۱۶۸ قانون اساسی، ولو با ترکیب مورد نظر ارباب قدرت را تشکیل دهد تا به یاری خداوند و به اتفاق وکلای ام با استماع کیفرخواست، ادله خود مبنی بر تقلب انتخابات ریاست جمهوری ۸۴، مهندسی انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ وآنچه بر فرزندان این کشور در بازداشتگاه های قانونی و غیر قانونی گذشت را به اطلاع عموم برسانم. خروجی این دادگاه مشخص خواهد کرد که برگشته از انقلاب و نانجیب، و ادامه دهنده راه انقلاب و نجیب، کدامیک از طرفین دعوا و نزاع انتخابات ۸۸ قرار دارند. قل کفى بالله بینی و بینکم شهیدا. تاکید می‌کنم حکم صادره از این محکمه را با جان و دل پذیرا هستم و بدون در نظر گرفتن حق تجدید نظر از آن استقبال می‌کنم، زیرا عالم محضر خداست و جانشین و خلیفه او در زمین مردم اند و چه داوری بهتر از خدا و مردم.»

خواسته کروبی از رئیس جمهور نه آزادی از حصر بود و نه طلب بخشش بلکه برگزاری دادگاهی علنی بود تا پاسخ هفت سال اتهام های ناروا و تخریب خود  و موسوی را در برابر افکار عمومی بدهد. آیا این خواسته در شرایطی که هنوز مرجع صدور حکم حصر مشخص نیست و حاکمیت ناتوان از رفع ابهامات قضایی این حصر ظالمانه است غیر منطقی بود؟ اگر حاکمیت هراسی از دفاع کروبی و دیگر رهبران جنبش سبز در داگاهی علنی  ندارد چرا با  این خواسته منطقی مخالفت می کند؟

دولت روحانی نه تنها خواسته مهدی کروبی را عملی نکرد و در این مورد پیگیری لازم را انجام نداد بلکه وزارت اطلاعات این دولت کیفرخواستی علیه فرزند کروبی صادر و دادگاه نیز او را به شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد تا ابهامات فراوانی را ایجاد کند.

پوشیده نیست که یکی از انتقادات صریح به روحانی عدم تسلط  دولتش بر وزارت اطلاعات است. وزراتی که بر خلاف منشور حقوق شهروندی که چند ماه پیش از سوی رئیس جمهور صادر شد منتقدان را بازداشت  می کند و خود به عاملی علیه این منشور تبدیل شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به رغم وعده پیش از انتخاباتی خود نتوانسته به رفع حصر اقدام کند. کروبی از روحانی هیچ گاه چنین انتطاری نداشته زیرا در نامه اش تاکید کرده بود که رفع حصر از اختیار رئیس جمهور خارج است. دولت روحانی در این مورد رایزنی های ناموفقی داشته و تلاش هایش به بن بست خورده است. برای بسیاری از تحلیلگران سیاسی هم واضح بود که مخالفان دولت چنین برگِ برنده مهمی را در انتخابات ریاست  جمهوری ۹۶ در اختیار وی قرار نمی دهند چرا که آنها همچنان امیدوارند روحانی رئیس جمهور تک دوره ای شود. طبیعتا شعارهای مردمی در مناسبت های مختلف که آخرین آن در مراسم تشیییع جنازه مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی مطرح شدند نشان می دهد مطالبه رفع حصر در کنار بسیاری از مطالبات دیگر از جمله مبارزه با فساد و رانت خواری به صورت جدی در افکار عمومی مطرح است و  حامیان روحانی که طیف وسیعی از آنها را همان سبزهای معترض بعد از حوادث انتخاباتی ۸۸ تشکیل می دهند انتظار دارند رئیس جمهور به وعده خود عمل کند؛ اما مشاهده می کنیم که این وعده عملی نشده و  رهبران جنبش سبز و بسیاری از  فعالان سبز  به محدودیت های رئیس جمهور و فشارها بر وی اطلاع دارند. در این وضعیت طاقت فرسا و سخت در حالی که تنها دو ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده ناگهان حکم شش ماه حبس تعزیری حسین کروبی به اتهام مضحک و واهی انتشار نامه صادر می شود و کیفرخواست آن نیز توسط وزارت اطلاعات تهیه می شود تا پرسش های بی پاسخی طرح شود:

ـ آیا وقت آن نرسیده است که رئیس جمهور توضیح دهد علت این ناهماهنگی بین او و وزارتش چیست؟

ـ آیا رئیس جمهور از خود نپرسیده در حالی که افکار عمومی از عدم تحقق وعده رفع حصر که صریحا از طرف او بیان شده ناراضی هستند صدور احکام این چنینی با کیفرخواست وازرت اطلاعاتش چه معنایی می دهد؟

ـ آیا وزیر اطلاعات دولت روحانی به مجموعه تحت مدیریتش کنترل دارد؟ اگر دارد کیفرخواست علیه انتشار دهنده نامه منطقی است؟ منافی حقوق شهروندی نیست؟

ـ آیا خواسته مهدی کروبی در نامه اش غیر قانونی بود؟ برگزاری دادگاهی علنی مطالبه ای غیر واقع بینانه است؟

رئیس جمهور به خوبی می داند که ریشه حوادث ۸۸ کجاست. خود چند روز پیش صریحا اعلام کرد در برار دخالت نظامی و امنیتی در انتخابات باید ایستاد و فریاد زد. خود می داند اگر ایستادگی موسوی و کروبی و فعالان سبز و خون های ریخته شده ندا و سهراب بر خیابان های تهران نبود نام او در برابر آن همه محافظه کار تشنه قدرت و ثروت از صندوق های رای بیرون نمی آمد.

اکنون که وزارت اطلاعات به عاملی در جهت تخریب چهره رئیس دولت تبدیل شده وقت آن است که رئیس جمهور به تمهیداتی بیندیشد که حداقل وزارتش با منشور حقوق شهروندی اش که از آن سخن گفته هماهنگ باشد و  اگر نمی تواند رفع حصر کند به خواسته محصورین برای  وادار کردن حاکمیت در جهت برگزاری دادگاهی عادلانه توجه کند.چرا که محصوران نشان داده اند نه اهل توبه اند و نه به کوتاه آمدن از حقوق بنیادین ملت ایران علاقه و تمایلی دارند.