چهارشنبه, ۷ تیر , ۱۳۹۶

آمار اعدام‌های ۵ سال گذشته ایران، مسئول کیست؟

منتشر شده در: .

Ehsan-fatahi-sahamnews» احسان فتاحی

از بهمن‌ماه سال ۵۷ که «حکومت جمهوری اسلامی» در ایران به قدرت رسید، اعدام‌ها در پشت بام مدرسه رفاه شروع شد تا به کشتار زندانیان در تابستان ۶٧ که شمار بسیاری از اعضای گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران به ویژه گروه‌های چپ بودند به جوخه‌های اعدام سپرده شوند. روند این اعدام‌ها از پنجم مردادماه ۱۳۶۷ آغاز و تا روزهای پایانی شهریور‌‌ همان سال ادامه داشت. آیت‌الله حسینعلی منتظری که در آن زمان نسبت به اجرای این اعدام‌ها اعتراض کرده بود در کتاب خاطرات خود، تعداد اعدام‌شدگان را رقمی بین ۲۸۰۰ یا ۳۸۰۰ تن برآورد کرده و تایید کرده بود که رقم دقیق را به‌خاطر ندارد، اما مدافعان حقوق بشر این رقم را نزدیک به پنج هزار تن اعلام کرده‌اند. و یا به قتل‌های زنجیره‌ای که به تصفیه فیزیکی برخی از شخصیت‌های سیاسی و اجتماعی منتقد نظام «جمهوری اسلامی» در دهه‌ی هفتاد خورشیدی در داخل و خارج از ایران گفته می‌شود که به گفته برخی منابع با صدور فتوا توسط روحانیون بلندپایه و پرسنل وزارت اطلاعات در زمان علی فلاحیان (وزیر اطلاعات دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی) و دری نجف آبادی (اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی) صورت گرفت اشاره کرد.

هم اکنون می‌دانیم که آمار اعدام‌ها در ایران روندی صعودی داشته و همچنان پس از چین بالاترین شمار اعدام سالیانه را در جهان دارد. آمار اعدام‌هاى انجام شده در طول پنج سال گذشته طبق بررسى سازمان حقوق بشر ایران، بالاترین رقم را در ١۵ سال گذشته داشته است.

در حالى که بعد از انتخاب آقاى روحانى، شرایط حقوق بشر در ایران بهبود نیافته و بالا رفتن آمار اعدام یکى از نمونه‌هاى آن است. با وجود فضاى خوشبینانه بعد از آخرین انتخابات ریاست‌جمهورى، وضعیت حقوق بشر در ایران به ویژه در استفاده حکومت از اعدام، به مراتب بدتر از پیش شد. بنابراین خواسته لغو مجازات مرگ و تغییر این قانون باید در صدر مذاکرات جامعه جهانى با ایران قرار گیرد. بهبود روابط سیاسى با ایران باید به گام نهادن ایران در مسیر اجراى تعهدات بین‌المللى‌اش در قبال مجازات مرگ مشروط شود.

حسن روحانی در یکی از مصاحبه‌های قبل از انتخابات در جواب خبرنگاری که پرسید: آیا اگر رییس جمهور شوید، زندانی سیاسی خواهیم داشت؟ چنین پاسخ داد: من نه تنها معتقدم که نباید زندانی سیاسی داشته باشیم! بلکه اعتقاد دارم که نباید زندانی داشته باشیم! حالا باید دید که آیا حسن روحانی تقیه کرده! یا اینکه جمله‌ای ۲ پهلو گفته و منظور روحانی این نبوده که زندانیان را آزاد می‌کند، بلکه منظور او این بوده که همه‌ی زندانیان را اعدام خواهد کرد! با توجه به روند اعدام‌ها در دولت روحانی به روشنی پیداست که تعداد اعدام‌ها افزایش نیز یافته، پس به طور قطع می‌توان گفت که حقوق‌بشر همچنان به صورت گسترده در ایران نقض می‌شود.

البته نمی‌توان تمامی مشکلات و اعدام‌ها را به دولت حسن روحانی نسبت داد چرا که در رأس حکم و تایید کردن اعدام‌ها یعنی قوه قضائیه صادق آملی لاریجانی عالی‌ترین مقام قضایی ایران قرار دارد. اجرای شماری از احکام مانند اعدام، شلاق، قطع عضو و سنگسار با تأیید این مقام صورت می‌گیرد. از سال ۲۰۰۹، که آملی لاریجانی به سمت ریاست قوهٔ قضائیه منصوب شده‌ است، بازداشت فعالان سیاسی و مدافعان حقوق بشر، به دستور ریاست قوه قضاییه افزایش یافته است.

همچنین دیوان عالی کشور، دادستان، قاضی دادگاه و وزارت اطلاعات را باید در نظر داشت زیرا آن‌ها را نمی توان تبرئه کرد چرا که آنها نقش تعیین‌ کننده‌ای در صدور و اجرای احکام اعدام دراند.

همچنین سکوت آیت‌الله علی خامنه ایی و نشان ندادن هیچ عکس‌العملی نسبت به اعدام‌ها را یادآور می‌شویم زیرا او مسئول تعیین رئیس قوه قضائیه است و هر عملی که ریاست قوه قضائیه انجام دهد مورد موافقت ایشان می‌باشد مگر آنکه عکس آن ثابت شود.

پس باید متهم درجه اول اعدام‌ها در ایران را در ردیف اول رهبر نظامی یعنی آیت‌الله علی خامنه‌ای دانست و بعد قوه قضائیه و دیگر دستگاه‌ها چرا که خامنه‌ای مهر اعدام را در اختیار آنها گذاشته و باید تمامی اعضای دستگاه‌های ذیربط را متهم صدور احکام اعدام دانست.

اگر چه توافق هسته‌ای ایران با کشورهای غربی که در ماه جولای به امضا رسید قرار بود حکومت ایران را به سوی اعتدال پیش ببرد، اما در واقع می‌بینیم که چنین اتفاقی نیفتاده است و حکومت ایران بیش از گذشته اقدامات خشن خود را ادامه می‌دهد، به طوری که می‌بینیم ایران اعدام‌های خود را از اول سال ۲۰۱۶ آغاز کرده است و مطمئناً در سال جدید یکهزار شهروند خود را اعدام خواهد کرد.

امروز سراسر ایران قربانی سیاست‌های غارت و سرکوب حکومت جمهوری اسلامی است و اکنون بعد از توافق هسته‌ایی به ویژه وعده و عیدهای آقای روحانی، مردم ما با بحران فقر و بیکاری و انواع سرکوب و بی‌عدالتی روبرو هستند، ولی به طور خاص‌تر مردم کُردستان و بلوچستان و حتی نقاطی دیگر در ایران در موارد زیر رتبه اول را دارد:

بیکاری – اعدام و سرکوب- بیسواد نگه داشتن کودکان

اعدام ٢۵ جوان اهل سنت و اعدام منصور آروند، سیروان نژاوی، بهروز آلخانی، محمد عبدالهی و… شلیک به سوی کولبران و زنده در آتش سوزاندن یک کولبر زحمتکش در مریوان، افزایش جنایات و سرکوب در زندان‌ها به ویژه در زندان مهاباد و…. نمونه‌هایی از تدبیر جمهوری اسلامی برای کُردستان است.

گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژە سازمان ملل در امور حقوق‌بشر ایران و گزارشگر دبیرکل سازمان ملل متحد با تاکید بر ناعادلانه بودن روند دادگاهی در ایران آمده است، که بسیاری از متهمان چه در مرحله تحقیقات و چه در خود جلسه دادگاه به وکیل دسترسی ندارند و در بسیاری موارد نیز وکیل تا زمان برگزاری جلسه حق دسترسی به پرونده متهم را ندارند.

جرایم مربوط به “محاربه” و یا “فساد فی الارض” که به جرایم “اقدام علیه امنیت ملی” مربوط می‌شوند به شکل گسترده‌ای می‌توانند از سوی دادگاه تعبیر شدە و دست مقامات امنیتی و قضایی برای صدور حکم باز است و بدلیل نبود آمار رسمی از این جرایم و جرایم مواد مخدر نمی‌توان تشخیص داد چه تعداد به این اتهام اعدام می‌شوند.

همچنین حق داشتن وکیل برای متهمان به “محاربه” و یا “فساد فی الارض” دشوار است و از آنجا که ماه‌ها در سلول‌های انفرادی بسر می‌برند دریافت اطلاعات درباره آن‌ها نیز بسیار مشکل است.

گزارش سالانه اعدام‌ها در ایران در پنج سال گذشته در حالى سالانه منتشر مى شود که جامعه جهانى درحال بهبود روابط خود با مقامهاى ایران است. بعد از انتخاب آقاى حسن روحانى و توافق‌هاى موقت درباره برنامه هسته‌اى ایران، برخى از چهره‌هاى رده بالاى سیاسى به نمایندگى از چند کشور اروپایى، نسبت به آینده روابط با ایران اظهار خوشبینى کرده یا به این کشور سفر کردند.

سازمان حقوق بشر ایران و ائتلاف جهانى علیه اعدام مصرانه از جامعه جهانى درخواست مى‌کند که در مذاکرات جدید خود با مقام‌هاى ایران، لغو مجازات اعدام را در صدر خواسته ها و دستور کارشان قرار بدهند.

آمار در سال ١٣٩١و ١٣٩٢

طبق آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ٨١۴ مورد مجازات اعدام در سال نخست دولت روحانی به اجرا درآمده است که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (١٢ مردادماه سال ١٣٩١ تا ١٢ مرداد سال ١٣٩٢) با تعداد ۵۵٣ مورد، افزایش ۴٧ درصدی داشته است.

مجازات اعدام برای افرادی که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ١٨ سال سن داشته‌اند، ١۶ مورد بوده که حکم اعدام تمامی آنان بعد از رسیدن به سن ١٨ سالگی به اجرا درآمده است.

با استناد به آمار ثبت‌شدە در مرکز آمار آژانس خبررسانی کُردپا، ١٩ تن از افراد اعدام شده زن بودە و همچنین حکم اعدام ۶٩٧ نفر از آنان به صورت گروه‌های ٢ تا ١۶ نفره و ١١٧ نفر از این افراد بصورت فردی اعدام شده‌اند.

طبق آمار ثبت‌شدە، تنها اسامی ٣۶٧ تن از افراد اعدام‌شدە طی یک سال اخیر معلوم می‌باشد و اسامی ٣۴٠ تن نامعلوم، ٨۵ تن تنها حروف اول نام و نام‌خانوادگیشان موجود است و همچنین ٢٢ تن از آن‌ها تنها اسم کوچکشان منتشر شده است.

همچنین طبق مشخصات افراد اعدام شده بطور کل ٧٣ نفر از آنها کُرد، ٢١ نفر عرب، ١۶ نفر بلوچ، ۵ تن ترک، ۴ نفر آذری و ٣ تفر تبعه افغانستان هستند.

محاربه و افساد فی الارض

در سال ٢٠١٣، ٢٩ نفر با اتهام محاربه و فساد فى الارض اعدام شدند. در بین این افراد از کسانى که با اتهام مبارزه مسلحانه دستگیر شده بودند وجود داشت تا وابستگى به گروه‌هاى سیاسى اپوزیسیون و متهمان به تروریسم. بیشتر اعدام شدگان این دسته، از گروه هاى اتنیکی و از مناطق بلوچستان، کردستان و مناطق عرب‌نشین ایران بودند.

آمار اعدام در سال ١٣٩٣

احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران طی گزارشی اعلام کرده بود که “در سال ٢٠١۴، ٩۶۶ نفر در ایران اعدام شده‌اند که این تعداد بالاترین رقم اعدام در بیست سال گذشته است”.

براساس این گزارش “تعداد اعدام‌شدگان از ٩١ نفر در سال ٢٠٠۵ به ٩۶۶ نفر در سال ٢٠١۵ افزایش یافته است که حدود نیمی از آنها در رابطه با مواد مخدر اعدام شده‌اند. برخی از آنها پیش از رسیدن به سن قانونی ١٨ سالگی به اعدام محکوم شده بودند”.

همچنین آمده که “در سال گذشته زندان قزل‌حصار با ١۵۵ نفر و زندان رجائی‌شهر کرج با اعدام ١٠٩ نفر بیشترین تعداد اعدام‌ها را در ایران داشته اند”.

پیشتر نیز در همین رابطه سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرده بود که رژیم اسلامی ایران از آغاز دی‌ماه ٩۴ تا تیرماه ٩۴، ۶٩۴ نفر را اعدام کرده است که طی این بازه زمانی حکم اعدام ٣٩ شهروند کُرد توسط دستگاه قضایی حکومت اسلامی ایران به اجرا در آمده است که از این تعداد ۴ زندان سیاسی کُرد جزو اعدام‌شدگان بود‎ه‎اند.

آمار اعدام در سال ١٣٩۴

آمار نقض حقوق‌بشر در کُردستان ایران در سە ماه نخست سال ١٣٩۴ نسبت به بهار سال گذشته که ۴١٠ مورد بود، ٢۶% افزایش داشته و همچنین در مقایسه با بهار ١٣٩٢ با تعداد ٢٣٠ مورد، ١٢٣%افزایش داشته است.

اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۱۵ نسبت به سال ۲۰۱۴ دست کم ۴۰٪ افزایش داشته است، هم چنین صدور احکام اعدام نیز با افزایش ۲۱۵٪ همراه بوده است. تعداد اعدام‌ها در ملاء عام ۳٪ نسبت به سال ۲۰۱۴ کاهش داشته است و اعدام زنان نیز ۵۰٪ کاهش را نشان می‌دهد.

همچنین به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، بر اساس این گزارش ۶۹٪ اعدام شدگان به اتهام جرایم مربوط به مواد مخدر در ایران اعدام شدند. ۲۱٪ به اتهام قتل، ۶٪ به اتهام تجاوز به عنف، ۱٪ به اتهام نامعلوم، و ۱٪ درصد نیز به اتهام محاربه و افساد فی الارض در ایران اعدام شدند.مجموماً از ۳۲۱ گزارش گردآوری شده ۳۴۲ مورد نقض حقوق برای ۱۴۷۱ شهروند به ثبت رسیده است.

آمار اعدام ۴ماه سال ١٣٩۵

اعدام دست‌کم ٣٠٩ زندانی از ابتدای سال ۲۰۱۶ تاکنون و بالا رفتن آمار آن حقوق‌بشر ایران اعلام کرده بود ، ۵ مرداد ماه ۱۳۹۵: اعدام دست‌کم ۲۵۰ نفر از تاریخ ۱ ژانویه تا ۲۰ جولای سال جاری توسط سازمان حقوق‌بشر ایران به ثبت رسیده است. این آمار نشان می‌دهد به‌طور متوسط در هر روز بیش از ۱ نفر اعدام شده است.

همچنین در تاریخ ١٢مرداد ماه ٢٠زندانی اهل سنت کُرد درحالی که حکم آنها ناعادلانه بود به اجرا گذاشته شد و اعدام شدند.

در هفت ماه اول سال میلادی گذشته (۲۰۱۵) بیش از ۷۰۰ نفر در زندان‌های مختلف ایران اعدام شدند، این آمار برای تمام سال به ۹۶۹ نفر بالغ شد که این بالاترین حد در طی ۲۵ سال گذشته بوده است.

باتوجه به گزارشات سازمان حقوق‌بشر ایران و آمارهایی که توسط این نهاد به ثبت رسیده است، جرائم مربوط به مواد مخدر و قتل عمد همچون سال‌های گذشته بالاترین میزان اعدام را به خود اختصاص داده بودند.

گفتنی است، در ۷ ماه ابتدایی سال ۲۰۱۶ مقامات ایران اجرای حکم اعدام در مقابل دیدگان شهروندان از جمله کودکان را ادامه دادند. همچنین اعدام چندین مجرم نوجوان در میان اعدامیان این سال گزارش شده و سازمان حقوق بشر ایران هنوز در حال بررسی موارد ایشان است.

برخی از نکات مهم گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران در خصوص اعدام‌ها بین ۱ ژانویه تا ۲۰ جولای ۲۰۱۶:

%۴۵ از اعدام‌ها توسط منابع رسمی در ایران گزارش شده‌اند.
%۴۷ از اعدام‌ها با جرائم مربوط به مواد مخدر صورت گرفته است.
%۳۹ درصد از اعدام‌ها با اتهام قتل عمد بوده است.
۱۹ تن در ملاء عام اعدام شده‌اند.

شایان ذکر است که سازمان حقوق بشر ایران در خصوص برخی از گزارشات اعدام همچنان در حال تحقیق است که به علت عدم تأیید قطعی در این آمار گنجانده نشده است.

همچنین در ١٢مرداد ماه سال ٩۵ بیش از سی نَفَر از جوانان اهل سنت اعدام شدند. ١٨نفر دیگر آنها در آستانه اعدام هستند.

در کل طی یک ماه گذشته ۹۴ اعدام توسط سازمان حقوق بشر ایران به ثبت رسیده که رسانه‌های رسمی و قوه قضائیه تنها ۴۲ فقره از آن را اعلام کرده‌اند.

اولین دقایق روز سه‌شنبه دست‌کم ۵ زندانی از جمله “محمد عبدالهی” زندانی سیاسی در زندان ارومیه و سپیده‌دم همین روز نیز ۱ زندانی در زندان میان‌دوآب اعدام شدند. این در حالی است که هفته گذشته دستکم ۲۰ زندانی سنی مذهب که در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محکوم شده بودند اعدام شده‌اند.

شهرام امیری نیز که بنا به گزارش‌ها ابتدا به ۱۰ سال زندان محکوم شده بود به‌طور غیر منتظره‌ای به دار آویخته شد.

اگرچه قوه مجریه روی اعدام‌ها و زندا‌ن‌های ایران کنترل مستقیم ندارد اما دولت یازدهم در زمینه اجرای وعده‌های خود در مورد بهبود وضعیت حقوق بشر موفق نبوده است همانگونه که “بان‌کی‌مون” دبیر کل سازمان ملل متحد اعلام کرده بود: “حسن روحانی علی‌رغم وعده‌هایش در زمان انتخابات و پس از آن، عملکردش نسبت به اجرای مجازات اعدام تغییر نکرده است و به نظر می‌رسد دنبال‌روی عملکرد دولت‌های قبلی است که بەشدت بر مجازات اعدام به منظور مبارزه با جرایم تکیه می‌کنند”.

همچنین خانم شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل از پرونده حقوق بشری حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران انتقاد کرده است.

به گزارش آسوشیتد پرس، خانم عبادی در مصاحبه‌ای که با این خبرگزاری به افزایش شماراعدام‌ها از زمان روی کارآمدن روحانی اشاره کرده بود، دولت را به درغگویی در مورد آزادی زندانیان سیاسی متهم ساخت و گفت روحانی ممکن است شهرت یک اصلاح‌طلب میانه رو را کسب کرده باشد، اما در مقوله حقوق‌بشر، “ما تاکنون فقط علائم بد می‌بینیم.”

در آخرین گزارش احمد شهید نیز آمده بود که منشور حقوق شهروندی حسن روحانی، اعدام نوجوانان و مجازات اعدام را برای جرائمی غیرجدی ممنوع نکرده و همچنین روند مجازات‌های اعدام در دولت روحانی افزایش پیدا کرده است.

همچنین “ناوی پیلای” کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورخەی دوازدهم تیرماه سال جاری اعلام کرد: ” شمار بالای اعدام‌ها بر پایه حکم دادگاه‌های که عادلانه نیستند یا دادگاهای مبتنی بر اتهام‌های بی‌پایه و اساس باعث نگرانی شدید ماست”.

سازمان عفو بین‌الملل نیز از افزایش مجازات اعدام در دولت حسن روحانی ابراز نگرانی کرده بود و آن را عدم پایبندی حکومت ایران به اصولی‌ترین موازین حقوق انسانی یعنی حق حیات دانسته است.

درخواست ها:
به سازمان ملل متحد
١- تمدید ماموریت گزارشگر ویژه یا تعیین گزارشگری با سابقه نسبت به شرایط کنونی داخل ایران و تعیین کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی اعدام های مخفی
٢- گسیل یک کمیسیون حقیقت یاب برای برسی‌ گزارش‌های مربوط به اعدام‌های مخفیانه، به ویژه اعدام زندانیان عرب اهوازی
٣- منع اجرای احکام اعدام در ملأ عام
به جامعه جهانی
١- در خواست از مسئولین ایران برای شفافیت رویه و تامین دادگاه های عادلانه.
٢- فراخواندن مقامات ایرانی برای پیوستن به عهدنامه تعلیق مجازات اعدام و تقاضای توقف فوری اعدام‌های در ملا عام.
٣-الزام ایران به رعایت کنوانسیون حقوق کودک، که در سال ۱۹۹۱ توسط این کشور به امضا رسیده است. این کنوانسیون مانع اعدام مجرمانی می شود که در موقع ارتکاب جرم سن شان زیر ۱۸ سال بوده است.
۴- درخواست پایان فوری تبعیض علیه اقلیت‌های اتنیکی و مذهبی. درخواست از کشورهای کمک کننده به برنامه UNODC – دفتر مقابله با قاچاق جهانی مواد مخدر، در مشروط کردن همکاری خود با مسئولین ایران در تاسیس کمیته عدالت جهت تامین شفافیت رویه قضایی و تعلیق مجازات مرگ مرتبط با قاچاق مواد مخدر، به عنوان شرط ادامه کمک‌های مالی به ایران.
۵- قرار دادن وضعیت مجازات اعدام در ایران در صدر گفتمان با مقامهای ایرانی‌.
حال باید دید که در روزها و آینده نزدیک دیگر چه تعداد دیگری به لیست اعدام‌های سال ٢٠١۶ اضافه می‌شود.