یک راهبرد و دو راهکار

isa-saharkhiz-sahamnews2144

» عیسی سحرخیز
هرچند که با منتقدان قانون «جرم سیاسی» درخصوص ابهام‌ها، کاستی‌ها و … هم نظرم، اما کماکان بر این باورم که بودن «قانون» ـ حتا ناقص و بد ـ هزاربار بهتر از بی قانونی و به عبارتی هرج و مرج در امور سیاسی یک کشور است.
خوب می‌دانم که نقطه ضعف اساسی این قانون که ۳۸ سال پس از انقلاب ۵۷ تدوین و اجرایی شده است، آنجاست که تنها از یک فرد منتقد در برابر دولت یا در نهایت سران سه قوا حمایت می‌کند و جایی در آن برای نقد «حاکمیت» یا به‌اصطلاح، «نظام» و «رهبری» در نظر گرفته نشده است، به‌ویژه آنکه هیچ مقامی نمی‌تواند «جایزالخطا» نباشد و تا اوج «معصومیت» پیش برود.
بحث نویسنده که از سر اتفاق «نخستین مجرم سیاسی رسمی ایران» شناخته شده‌ام، درحال حاضر نقد این قانون نیست بلکه، شیوه‌ی مواجهه‌ی رییس دولت یا سران سه قوه و نهادهای زیر مجموعه‌ی آنان با قانون جرم سیاسی است؛ آن‌هم در جایگاه احترام به این قانون، اهداف قانونگزاران و در نهایت اجرایی شدن مقوله‌ی «جرم سیاسی» است.
صاحب این قلم در دوران اصلاحات جزو آن گروه از یاران «سیدمحمد خاتمی» بود که باور داشت رییس جمهور و اعضای دولت نباید در جایگاه شاکی مطبوعات، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و …منتقد قرار گیرد چون حتا در شرایط «حاکمیت دوگانه» حاکم بر کشور که بخشی از قوه قضاییه و برخی از ارگان‌های مهم سیاسی، نظامی، انتظامی و انتصابی نظام در برابر اصلاح‌طلبان قرار دارند؛ به‌کارگیری این راهکار در شرایط قدرت نابرابر حاکم و ملت، به زیان منتقدان تمام خواهد شد. بر اساس این نگاه حتا اگر شکایت در دادگاه مطبوعات طرح می‌شد ـ نه در جاهایی چون دادگاه انقلاب، دادگاه ویژه روحانیت و …در دل راهبرد حمایت از رسانه و اهالی مطبوعات قرار نمی‌گرفت و اغلب اقدامی ضد مردمی تلقی می‌شد و حرکتی نا برابر ـ همانگونه در بخش‌های فراوانی می‌توان مصادیقی روشن ارائه داد.
اما آن راهبرد اکنون راهکاری قانونی یافته که می‌تواند موجب تغییر دیدگاه امثال نویسنده شود که بر اساس آن رییس جمهور و دیگر سران قوا می‌توانند با ورود به شکایت‌های خصوصی به قانون جرم سیاسی معنا و مفهومی متفاوت دهند و راه را برای اجرایی شدن سریع‌تر این قانون مهم هموار سازند.
آنان فارغ از نقشی که دادستان یا مدعی‌العموم می‌تواند ایفا کند در مقام حفاظت از کل نظام و ارکان آن ـ البته با فرض حاکمیت دیدگاه قانونی نه سیاسی و ضابطانی مردمی و غیر سیاسی ـ از این امکان برخوردارند که در جایگاه «شاکی خصوصی» در برابر به‌اصطلاح «هتاکان»، «کذابان»، «سیاه‌نمایان» و …قرار گیرند و اجازه ندهند که به‌جای صاحبان قدرت، نمایندگان افکار عمومی جامعه یعنی هیات منصفه‌ی مستقل، حرف اول و آخر را بزنند و بگویند حق با کیست ـ یک مقام عالیرتبه دولتی یا یک سخنران صاحب‌نظر، گوینده‌ای منتقد، نشریه‌ی مستقل، نویسنده‌ی خوش‌فکر، روزنامه‌نگارآزادیخواه، کنشگر اجتماعی عدالت‌طلب و … این روندی بوده که در سال‌های گذشته متاسفانه به‌دلیل فقدان قانون جرم سیاسی یا نبودن اراده‌ی لازم، گاه ستم‌هایی را بر مردم به‌ویژه اهالی مطبوعات و فعالان سیاسی روا می‌داشته است.
اما راهبرد مطلوب اکنون راهکاری قانونی یافته و دست‌کم رییس جمهور می‌تواند با اقدام به‌موقع خویش به قانون جرم سیاسی جایگاهی والا بخشد و برخی از موانع را از پیش روی اجرای آن بردارد. پیامد به‌کارگیری این راهبرد می‌تواند تغییر فرهنگ جامعه باشد و هرچه بیشتر تن دادن به حاکمیت قانون؛ همان نکته مهمی که در ماده(۱) قانون جرم سیاسی تصریح شده است: «جرایم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست‌های داخلی و خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب می‌شود».
به‌کارگیری این راهکار در جهت تکمیل اجرای اصل ۱۶۸ قانون اساسی، خواه نا خواه در بسیاری از موارد صدور رای نافذ را به‌دست نمایندگان ملت ـ هیات منصفه مستقل ـ می‌سپارد و جلوی اعمال سلیقه‌های فردی را می‌گیرد یا محدود می‌کند.
علاوه‌بر آن اجبار به برگزار شدن دادگاه به‌صورت علنی ـ در شرایط حضور نمایندگان ارباب رسانه و روزنامه‌نگاران ـ در نهایت، قضاوت نهایی را در اختیار ملت قرار می‌دهد تا دریابند حق با شاکیان دولتی است یا منتقدان صاحب‌نظر و نویسندگان صاحب فکر که در شرایط کنونی گاه زبان سرخ‌شان سر سبزشان را بر باد می‌دهد!!
در صورت به‌کار گرفتن این کاربرد دیگر ضرورتی ندارد که در یک روز «مجید انصاری»، معاون رییس جمهور ـ پیش از تشکیل دادگاه و اثبات جرم ـ بگوید: «توهین به رییس جمهور جرمی آشکار است و مدعی‌العموم و دادستان باید رسیدگی کنند.» یا جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران ـ بدون اثبات شدن مجرمیت متهم ـ به این امر بدیهی اشاره داشته باشد که: «توهین به مسئولان و نهادهای کشور جرم است.»
نویسنده به‌عنوان یکی از نادر روزنامه‌نگاران ایران که دو دهه است با اتهام‌های مختلف مواجه بوده، بارها راهی دادگاه شده و به‌دلیل نبودن «قانون جرم سیاسی» یا « نادیده گرفته شدن جرم مطبوعاتی» بازداشت و زندانی شده‌، در جریان تحقق یک راهبرد مشخص از راهکار جدید بیشتر استقبال می‌کند تا آنچه رییس جمهور دولت اصلاحات مبلغ آن بود و اکنون نیز یاران رییس جمهور جدید تاکید می‌کنند: «صبوری روحانی، هتاکان را بیشتر عصبانی می‌کند!».