شنبه, ۹ اردیبهشت , ۱۳۹۶

رئیس بانک مرکزی: مقصر توقیف دو میلیارد دلار دارایی‌های ایران احمدی‌نژاد است

منتشر شده در: .

Valiiollah-Seif-saham-newsولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی ایران، در پی توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران با حکم دیوان عالی آمریکا، گفت که در دولت محمود احمدی‌نژاد «هنگام خرید اوراق بهادار و سرمایه‌گذاری‌های دلاری، سهل‌انگاری شده، دقت کافی و احتیاط‌های لازم صورت نگرفته است.»

این مبلغ قرار است به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت به عنوان غرامت و به این استناد که ایران در این حمله نقش داشته است، پرداخت شود.

سیف که روز ۴ اردیبهشت با «ایسنا» در مورد حکم غرامت دو میلیارد دلاری گفت‌وگو کرده، توضیح داده که مبادلات دلاری (U-Turn) با جمهوری اسلامی ایران به‌صورت یک استثنا بر رژیم تحریم‌های دلاری آمریکا علیه ایران مجاز دانسته شده بوده و دولت احمدی‌نژاد از این مکانسیم برای خرید اوراق بهادار استفاده کرده است.

یک مقام «مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری» که نخواست نامش فاش شود روز ۴ اردیبهشت به «تسنیم» گفت که در سال ۸۷-۱۳۸۶ از محل فروش نفت ایران، دولت محمود احمدی‌نژاد مقادیری اوراق بهادار از طریق یک کارگزار لوکزامبورگی (به نام کلیراستریم) خریداری کرد. آن کارگزار بخشی از این اوراق را در اروپا و بخش دیگری را به‌صورت فیزیکی در «سیتی بانک» آمریکا نگهداری می‌کرده است. در سال ۱۳۹۱ (۲۰۱۲) خزانه‌داری آمریکا وجود این اوراق بهادار را اعلام کرده است و این دارایی‌ها مسدود شده‌اند. غرامت قرار است از منبع این اوراق بهادار پرداخت شود.

آ‌ن‌طور که رادیو زمانه گزارش داده، رییس‌کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه مقامات دولت احمدی‌نژاد باید به ریسک سیاسی این موضوع توجه می‌کردند افزود: «در دولت گذشته به‌رغم هشدارهای دلسوزانه کارشناسان و مدیران بانک مرکزی مبنی بر پرهیز از سرمایه‌گذاری روی اوراق بهادار دلاری و اینکه این رفع ممنوعیت دائمی نیست، این اوراق را خریداری کردند و این‌گونه زمینه تضییع حقوق ملت ایران را پدید آوردند.»

در سال ۱۳۸۷ مجدداً قانون ممنوعیت مبادلات دلاری با ایران برقرار شد و بانک‌های آمریکایی از نقل و انتقال وجوه دلاری و تبادلات دلاری با ایران منع شدند. پس از آن در سال ۱۳۹۱، خزانه‌داری آمریکا تمام دارایی‌های ایران را عمومی اعلام کرد و دستور اجرایی مبنی بر توقیف دارایی‌های ایران در آمریکا با همکاری دولت اوباما و کنگره صادر شد.

منتقدان دولت روحانی در مجلس شورای اسلامی در حاشیه نشست روز ۴ اردیبهشت، انتقادهای تندی را نسبت به روند اجرایی شدن برجام بیان کردند. این نمایندگان مجلس که بیشتر با «تسنیم»، «فارس» و «مشرق» گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند توقیف دارایی‌های ایران به حکم دادگاه عالی آمریکا نقض مفاد برجام است.

سیف در پاسخ غیرمستقیم به این منتقدان گفت: «اگر این اوراق بهادار دلاری در آن زمان با کارگزاری آمریکایی‌ها خریداری نمی‌شد وجهی وجود نداشت که آمریکایی‌ها بتوانند آن را توقیف کنند.»

رئیس‌کل بانک مرکزی با انتقاد از احمدی‌نژاد برای «کاغذ پاره» خواندن قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران، گفت: «این رفتار، منجر به اقدامات تخاصمی دیگر از سوی ایالات متحده آمریکا شد … و بر همین اساس، دارایی‌های مزبور از آن زمان به دارایی‌های بلوکه‌شده تبدیل شد.»

به گفته سیف، توقیف دارایی‌ها ایران در ایالات متحده آمریکا از سال ۱۳۸۷ و توقیف اجرایی و بلوکه شدن آن در سال ۱۳۹۱ اتفاق افتاده است. در آخرین این توقیف‌ها، قانون «حقوق بشر و کاهش تهدیدات سوریه و ایران» که در سال ۱۳۹۱ در کنگره آمریکا وضع شد، مجدد برخی از دارایی‌های ایران را مسدود کرد.