شنبه, ۲۳ آذر , ۱۳۹۸

خانه پوشالی حدادعادل و سناریوهای بی پایان

منتشر شده در: .

haddade-Adel-saham-news

«سحام»- هفته گذشته غلام‌علی حدادعادل در نطق پیش از دستور خود در مجلس در اظهاراتی نخ نما شده اظهار داشت: «آن‌چه که قابل توجه و عبرت‌آموز است نامه‌ هشت صفحه‌ای می‌باشد که در 9 آذر ماه سال 88 از سوی برخی معترضان انتخابات سال 88 به آمریکا فرستاده شد و این روزها در آمریکا منتشر شده است.»

وی هم‌چنین در ادامه ادعای خود گفت: «این نامه در پاسخ این سوال وزارت امور خارجه آمریکا از رهبران جنبش سبز است که ما چه کاری باید انجام دهیم و چه کاری نباید انجام دهیم؟ پاسخی که به این نامه داده شده به اندازه‌ای شرم‌آور است که تا ابد برای نویسندگان آن که البته نام خود را اعلام نکرده‌اند سیاه‌رویی به بار می‌آورد. آن‌ها به آمریکایی‌ها می‌گویند که اگر می‌خواهید جنبش سبز به پیروزی برسد ایران را تحریم اقتصادی کنید.»

اما در مقابل، علی مطهری، نماینده مردم تهران در واکنشی به این اظهارات حدادعادل گفت: «این سخنان تهمت است و بهتر است اجازه دهیم کسانی که شما آن‌ها را به نوشتن این نامه متهم می‌کنید، به این‌گونه ادعاها پاسخ دهند تا مردم قضاوت کنند، والا هرکس تنها نزد قاضی برود راضی برمی‌گردد.»

علی مطهری در ادامه گفته بود:‌ «این ادعا در حالی از سوی آقای حدادعادل مطرح می‌شود که آن‌طور که ایشان می‌گویند هیچ امضایی پای این نامه نیست. حتی وزارت امور خارجه آمریکا نیز آن را تأیید نکرده است. اگر روال این‌گونه باشد و هرکسی بتواند بدون مدرک متقن هر کاری را به هر کسی نسبت دهد ممکن است کسی هم بگوید که این نامه را خود آقای حداد و دوستان‌شان نوشته‌اند و به آمریکایی‌ها داده‌اند.»

علی مطهری در پایان گفته بود: «این‌طور نمی‌شود که ما ادعایی را صرفاً با هدف سیاسی و برای حذف رقیب از میدان سیاست بدون دلیل کافی مطرح کنیم. برخی نمی‌خواهند این قضایا تمام بشود و شرایط تغییر کند؛ چراکه حیات سیاسی آن‌ها در این شرایط است.»

پزشکیان، نماینده اصلاح‌طلب مجلس هم در واکنش به مستندات پوشالی حدادعادل گفته بود: «اظهارات آقای حدادعادل، اعتبار بخشیدن به سخنان کذب چند صهیونیست است؛ اصولگرایان اگر کوچک‌ترین سندی، بیش از سخنان مایکل لیدن دارند آن را منتشر کنند. آیا اصولگرایان بقیه ادعاهای صهیونیست‌ها را هم همین‌طور چشم بسته قبول می‌کنند؟»

 

اما چند نکته در بابت این اظهارات و اخبار پیرامون آن قابل ذکر است:

۱- طبعا هنگامی که نماینده‌ای چنین نزدیک به حاکمیت ادعایی این‌چنین را مطرح می‌کند، آن‌چه مورد نگرانی خواهد بود، گرفتار شدن جریان اطلاعاتی و امنیتی کشور برای واقعی جلوه دادن آن است.

۲- هر انسان عادی با دانش کم و یا میانی نسب به سیاست داخلی ایران، با خواندن متن نامه مذکور، که البته بدون امضاء نیز بوده، به خوبی در می‌یابد که حتی «ام پی تی!»‌ن ویسان دلواپس مجلس هم، چنین پراکنده‌گویی و ناشی‌گری در باب سیاست و تاریخ را نمی‌توانند به هم بافته و تحریر نماید. آقای حداد به خوبی می‌داند که این قلم، قلم اصلاحاتی نیست و متاسفانه در دروغ‌گویی و بستن ناروا، گویی در مکتب محمودها رشد یافته است.

۳- سایت‌های امنیتی و اقماری جریان حاکم و تندرو، از اظهارات شخصی به نام داریوش سجادی به عنوان تایید کننده ماهیت این نامه، نام می‌برند. او را مشاور مهدی کروبی ذکر می‌کنند و سعی دارند با القاء نزدیکی وی به این رهبر جنبش سبز، اظهارات وی را حقیقی جلوه دهند. جالب این‌جاست که «داریوش سجادی هیچ‌گاه مشاور مهدی کروبی نبوده و این را حتی خود وی تکذیب کرده» اما گویی آقای شریعتمداری در کیهان، در حکمی کیهانی سعی در اعطای سمت «مشاور کروبی» به وی دارد. از طرفی شخص داریوش سجادی در همین اظهار نظرش می‌گوید که «اعتقاد ندارد نامه مذکور به قلم کروبی و موسوی باشد.»

۴- اما نکته نگران کننده آن است که مبادا نهادهای امنیتی برای گرفتن اعترافات اجباری، «اسماعیل گرامی مقدم» را تحت فشار بگذارند تا در این سناریو پیاده شده توسط آقای حدادعادل، نقشی ایفا نماید.

سخنگوی حزب اعتماد ملی چندماه قبل و پس از چندسال اقامت در خارج از ایران به کشور بازگشت و در بدو ورود در فرودگاه امام خمینی بازداشت و برای تحمل ۵ سال حبس غیابی به زندان اوین منتقل شد.

اسماعیل گرامی مقدم که از مشکل شدید بینایی در رنج است، هم‌اکنون در انفرادی بند اطلاعات اوین، زندانی است. همواره این بیم در خصوص سلامت فعالین نزدیک به رهبران جنبش سبز وجود دارد که نهادهای امنیتی با فشار بر آنان، تلاش کنند تا بخشی از پروژه اعتراف‌گیری پوشالی بر علیه رهبران و حامیان آنان را عملی کنند. اگر چه چنین سناریوهایی پیشتر از این نیز اجرایی شده بود، اما انتخابات سال ۹۲ ریاست جمهوری به وضوح واقعیت باور ملت را نسبت به تمامیت خواهان آشکار کرد.

اسماعیل گرامی مقدم جانباز جنگ تحمیلی و از مشاوران مهدی کروبی است که پس از پلمپ غیرقانونی دفتر حزب اعتماد ملی در کودتای انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ برای تحصیلات تکمیلی به کشور هندوستان رفت و به علت پیشرفت بیماری ناشناخته‌اش، درصد بالایی از بینایی خود را از دست داد. وی در بدو ورود به کشور پس از ۶ سال، توسط وزارت اطلاعات دولت حسن روحانی بازداشت شد. وی در دادگاهی غیابی به ۵ سال زندان محکوم گردیده است.