وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در کارنامه دو ساله دولت حسن روحانی
سحام- وب‌سایت دویچه‌وله در تازه‌ترین گزارش خود، کارنامهٔ دولت حسن روحانی درخصوص وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران را مورد ارزیابی قرار داده و آورده است: اقلیت دینی و مذهبی در ایران به چه کسانی اطلاق می‌شود و مهم‌ترین وعده‌های حسن روحانی برای آنان چه بوده؟ آیا این وعده‌ها اجرا شدند؟
ترازنامهٔ دو ساله دولت روحانی در این زمینه چگونه است؟
طبق اصل دوازدهم قانون اساسی دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی به رسمیت شناخته می‌شوند. بر اساس اصل سیزدهم قانون اساسی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که درحدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند.
در این گزارش آمده است: در قوانین ایران بهائیت به عنوان اقلیت دینی به رسمیت شناخته نمی‌شود. به گزارش سرویس خبری جامعهٔ جهانی بهایی در دوره دولت روحانی فشار بر پیروان بهایی کاهش پیدا نکرده است.
نمایندگان زرتشتی در ایران هم به دویچه‌وله گفتند که تبعیض علیه آنان هم‌چنان پابرجاست. «اسفندیار اختیاری»، نمایندهٔ اقلیت زرتشتی در مجلس شورای اسلامی که به همراه دیگر نمایندگان اقلیت‌های غیرمسلمان در۲۰ آبان ۱۳۹۲ با حسن روحانی دیدار کرده، از ماده ۸۸۱ قانون مدنی و اعمال نظرهای غیرقانونی در استخدام ایرانیان غیرمسلمان انتقاد می‌کند. طبق ماده ۸۸۱ قانون مدنی «كافر نباید از مسلمان ارث ببرد» و در مورد ادیان شناخته شده در قانون اساسی نیز این قانون به گفتهٔ این نمایندهٔ مجلس اعمال می‌شود. «اختیاری» از روحانی خواست این ماده قانونی مدنی را اصلاح كند.
مهم‌ترین وعدهٔ روحانی به اقلیت‌های دینی و مذهبی:
مهم‌ترین وعدهٔ روحانی برای اقلیت‌های دینی و مذهبی که به صراحت در بند ۶ بیانیهٔ شماره ٣ تحت عنوان «حقوق اقوام، ادیان و مذاهب» در۹ خرداد ۱۳۹۲ مطرح شده، عبارت است: «رعایت حقوق پیروان سایر ادیان و مذاهب و عدم دخالت در امور دینی و مذهبی آنان با تأمین آزادی درعقاید دینی و مذهبی و ایجاد امکان اجرای آداب و فرایض دینی مذهبی آنان در شرایط یکسان.»
روحانی متعهد شد که «درصورت کسب رأی اعتماد و استقرار دولت تدبیر و امید» بندهای ده‌گانه را اجرا کند. حال با گذشت دو سال از روی کار آمدن این دولت تا چه حد وعدهای روحانی عملی شده است؟
به گفتهٔ «علی یونسی» مشاور ویژهٔ رئیس‌جمهور در امور اقلیت‌های قومی و دینی دولت موفق شده است «انتظارات کوچکی» را برآورده کند. در این رابطه یونسی در بهمن ۱۳۹۳ گفت: «کلیمی‌ها توقع داشتند که در روز معینی کار نکنند یا درس نخوانند. انتظار بسیار کوچکی بود و دولت برآورده‌اش کرد. به مندایی‌ها برای تعمید و مراسم زمین دادیم و عبادت‌گاه آن‌ها تعمیر می‌شود. دیگر مساجد دراویش تخریب نمی‌شود. هیچ توجیه‌بردار نیست که بعضی از ادارات ما آن‌ها را تحت فشار قرار دهند که حتما باید سبیل‌شان را کوتاه کنند.»
ملاقات رئیس‌جمهور ایران با یک خانوادهٔ مسیحی در سال نو میلادی ۲۰۱۵ هم جزو برآورده شدن این «انتظارات» محسوب می‌شود.
دویچه‌وله در ادامهٔ گزارش خود دربارهٔ وضعیت دراویش گنابادی در ایران آورده است: به رغم سخنان مثبت یونسی دربارهٔ دراویش، تجمع اعتراضی پیروان دروایش گنابادی بارها از سوی نیروهای امنیتی، به حبس دسته جمعی آنان انجامید.
فشار بر نوکیشان مسیحی هم شدت گرفته و به گفتهٔ مسیحیان ایران، اولین بار این نوکیشان در سال ۹۳ به تبعید هم محکوم شدند. بر اساس حکم بدوی دادگاه انقلاب استان البرز عبدالرضا علی (ماتیاس) حق‌نژاد و رضا ربانی هر یک به شش سال حبس و تبعید در میناب و بهنام ایرانی به ۱۲ سال زندان و تبعید زابل محکوم شدند.
وضعیت اهل سنت در کارنامه دوساله دولت روحانی:
اما کارنامهٔ دولت روحانی دربارهٔ اقلیت مذهبی اهل سنت چگونه بود و آیا وضعیت سنی‌های ایران بهبود یافت؟
اعدام ۶ جوان سنی مذهب به‌رغم مخالفت علمای سنی، محاکمه و بازجویی روحانیان سنی و ممنوع‌الخروج کردن آنان، تخریب نمازخانه‌ها و مخالفت با صدور مجوز برای ساخت مسجد به پیروان اهل سنت از جمله بدترین نمره‌های کارنامهٔ دو سالهٔ دولت روحانی بودند.
زرتشتیان از مادهٔ ۸۸۱ قانون مدنی و اعمال نظرهای غیرقانونی در استخدام ایرانیان غیرمسلمان انتقاد می‌کنند.
روحانی بند دوم بیانیهٔ ده‌گانهٔ «حقوق اقوام، ادیان و مذاهب» را که مربوط به «مشارکت عمومی، فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور» و «انتخاب نیروهای شایستهٔ محلی در پست‌های مدیریتی مناطق مختلف کشور» است را هم اجرا نکرد. روحانی تا به‌حال حتی یک وزیر، معاون وزیر، سفیر یا استاندار از میان نیروهای اهل سنت منصوب نکرده است. موضوعی که سبب ناخرسندی اهل سنت شده و در آخرین سفر روحانی به استان سنی‌نشین کردستان او مجبور به پاسخ‌گویی در این‌باره شد.
در سنندج چه گذشت؟
روحانی در نشست خبری خود در سنندج (۴ مردادماه ۱۳۹۴) در پاسخ به خبرنگاری که پرسیده بود که در کابینهٔ او در خصوص اهل سنت تفرقه و اختلاف وجود دارد و این‌که در کابینه‌اش حتی یک نفر از اهل سنت نیست، در ابتدا از پاسخ سرباز زد اما با اصرار خبرنگار مجبور شد سکوت را بشکند.
رئیس‌جمهور اعمال تبعیض علیه پیروان اهل سنت را به شدت رد کرد و گفت: «خیلی حرف عجیب و غریبی شما زدید، از بس این جمله بد بود من نتوانستم جواب بدم. تفرقه یعنی چه، مگر ما در دولت گفتیم که کسی که سنی هست تو دولت ما وارد نشه، دولت مگه همان هیأت وزیرانه. تو این کشور این همه جمعیت، این‌همه کارمند، این‌همه فرماندار، این‌همه معاون استاندار در سراسر کشور، این همه افرادی که ما معاون وزیر داریم از اهل سنت. سفیر داریم از اهل سنت».
حبیب‌الله سربازی که در ارتباط با اهل سنت فعالیت می‌کند، معتقد است وضعیت پیروان اهل سنت برخلاف سخنان روحانی در سنندج در دورهٔ دو سالهٔ دولت تدبیر و امید بدتر شده است. سربازی ادامه می‌دهد: «واقعیت این است که هر چقدر هم سعی کنیم نسبت به آقای روحانی خوشبین باشیم ولی بازهم نمی‌توانیم عدم تحقق وعده‌های ایشان را نبینیم، اهل سنت در این دو سال از حقوق مساوی برخوردار نشدند و همانند همهٔ دولت‌های گذشته سفرهای این رئیس‌جمهور به مناطق سنی‌نشین فقط دارای یک‌سری کلیات شعارگونه بود و بس. و هنوز چند روز از سفر ایشان به کردستان نگذشته بود که نمازخانهٔ پونک تهران تخریب شد.»
سربازی تأکید می‌کند در دو سال دولت روحانی، طرح کنترل مدارس دینی اهل سنت هم‌چنان اجرا شده و از حدت آن حتی کاسته نشده است. در این دو سال حکومت روحانی نمازخانه‌های اهل سنت در بیرجند، مسجد رضوان‌شهر تالش(خرداد ۱۳۹۳) و مدرسهٔ دینی «سنت نبوی اهل سنت مشهد»(بهمن ۹۳) پلمپ شدند و به جای تحقق وعده‌های روحانی فشارها بر اهل سنت ادامه پیدا کرد.
به گواه حوادث و رویدادهایی که رخ داده وضعیت اقلیت‌های دینی و مذهبی ایران در دورهٔ دولت روحانی بدتر شده است. نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله احمد شهید، گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران نیز این موضوع را تأیید کردند.