یکشنبه, ۳۰ تیر , ۱۳۹۸

حبس محمدحسین رفیعی غیرقانونی است/ حکم مشمول مرور زمان شده است

منتشر شده در: .

Hossein-Rafiei-saham-newsفرزند محمدحسین رفیعی، فعال ملی– مذهبی که از روز ۲۶ خردادماه در بازداشت به سر می‌برد به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفت بیش از سه هفته پیش معاون حقوقی دادستان تهران طی نامه‌ای، حکم حبس او را مشمول مرور زمان دانسته و نظر به آزادی زندانی داده است این‌حال آقای جعفری دولت آبادی، دادستان تهران با حکم آزادی آقای رفیعی تاکنون موافقت نکرده است.

به گزارش «سحام»، آنا مریم رفیعی به کمپین گفت: «به صورت کتبی به پدر و وکیل پدرم ابلاغ نشد که دستگیری او به چه علت بوده اما به طور شفاهی به وکیلش در دفتر دادستانی گفته شده که دستگیری او برای اجرای حکم قبلی‌اش است. حکمی که در سال ۱۳۸۲ صادر شده و از آن‌جا که بیش از ده‌سال از صدورش می‌گذرد طبق قانون مشمول مرور زمان شده و دیگر قابلیت اجرا ندارد.»

دختر این استاد بازنشسته دانشگاه گفت: «وکیل پدرم به دفتر دادستانی تهران رفت و به اجرای حکم سال ۱۳۸۲ پدرم شکایت کرد. آقای دولت آبادی نیز طی نامه‌ای نظر آقای جهانی، معاون حقوقی خود را در مورد پرونده پدرم خواست. آقای جهانی به طور کتبی پاسخ داده‌اند که این حکم شامل مرور زمان شده و زندانی باید آزاد شود. وکیل پدرم نسخه‌ای از این پاسخ کتبی را ندارد اما خودش پاسخ معاون حقوقی را رویت کرده است.»

آنا مریم رفیعی در ادامه گفت: «بازداشت پدرم از ابتدا تا اکنون که نزدیک به دو ماه می‌گذرد کاملا غیرقانونی بوده و هنوز نمی‌دانیم چطور سه هفته پس از نظر معاون حقوقی، آقای دادستان پدرم را آزاد نکرده است.»

بر اساس ماده ۱۰۴ قانون جدید مجازات اسلامی مرور زمان، تعقیب جرایم موجب تعزیر در صورتی که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مدت‌های مشخص که در قانون بیان شده، تقاضای تعقیب نشده باشد یا از تاریخ نخستین اقدام تعقیبی تا زمان‌های مشخصی که در قانون ذکر شده، به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.

فرزند محمد حسین رفیعی با اشاره به سن پدرش گفت: «پدرم ۷۱ سال دارد و با شرایط نامناسب بند هشت زندان اوین هر لحظه امکان بیماری غیرقابل جبران برای پدر وجود دارد.

محمدحسین رفیعی، ۷۱ ساله، فعال ملی، مذهبی و استاد بازنشسته دانشگاه تهران (رشته شیمی) در سال ۱۳۷۹ همراه با گروهی از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد و به چهار سال حبس محکوم شد اما این حکم هیچ‌گاه اجرا نشد. حکم آقای رفیعی و بقیه فعالان ملی مذهبی چند سال پس از دستگیری در سال ۱۳۸۲ اعلام شد.

مجددا در سال ۱۳۹۳، ماموران امنیتی دو بار به منزل آقای رفیعی حمله کرده و تمام وسایل شخصی خودش، دختر و همسرش را از جمله دست نوشته‌ها، کتاب‌ها، لپ تاپ و تلفن همراه پدرش را با خود بردند و بعد به دادگاه احضار شد.

او با سه اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق مصاحبه با رسانه‌های مخالف نظام و صدور بیانیه‌های ضد امنیتی»، «فعالیت و عضویت در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی موسوم به شورای فعالان ملی مذهبی» و «استفاده از تجهیزات ماهواره» در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی به شش سال حبس محکوم شد. این حکم در تاریخ چهارم خرداد ۱۳۹۴ به وکیل او ابلاغ شد اما هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است.

پس از آن آقای رفیعی غروب ۲۶ خردادماه در خیابان بدون توضیح علت دستگیری، بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. بازداشت او در حالی صورت می‌گیرد که اولین حکم او (چهار سال حبس) به دلیل مشمولیت مرور زمان، قابلیت اجرا ندارد و حکم دومش نیز هنوز در دادگاه تجدید نظر تایید نشده است. طبق گفته‌های فرزند آقای رفیعی، این زندانی برای اجرای حکم اول خود بازداشت شده است.