یکشنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۸

نامه حسین رفیعی به وزیر اطلاعات: جلوی قانون‌شکنی کارشناسان خود را بگیرید

منتشر شده در: .

Hossein-Rafiei-saham-newsحسین رفیعی، عضو شورای فعالان ملی- مذهبی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات با استناد به سخنان وی در مورد بولتن سازی برخی از نهادها علیه مخالفان، یک‌بار دیگر بر فعالیت‌های قانونی خود اصرار کرده و از سویی از اقدامات تخریبی وزارت اطلاعات علیه اپوزیسیون قانونی کشور انتقاد کرده است.

به گزارش سایت ملی- مذهبی، این استاد دانشگاه که خود و همسرش پیش از این نیز در نامه‌هایی به روحانی، نسبت به رفتار نامناسب ماموران وزارت اطلاعات در تفتیش منزل‌شان اعتراض کرده بودند به وزیر اطلاعات یادآوری کرده که کنترل وزارتخانه متبوعش تحت اختیارش نیست.

دکتر حسین رفیعی در بخشی از نامه خود با اشاره به این‌که برخی ازاقدامات ماموران امنیتی و قضات می تواند در راستای تامین اهداف دشمنان کشور باشد تاکید کرده: «حتماً در جامعه ما کسانی هستند که به دام دشمن می‌افتند ولی دشمنی این «کارشناسان» با فردی مثل من که در ۲۵ سال گذشته هزاران صفحه مطلب در افشای صهیونیسم و امپریالیسم و نقشه‌های شوم آن‌ها در منطقه و ایران منتشر ساخته این تردید را نباید ایجاد کند که ممکن است کسان دیگری هم «در دام دشمن» بیافتند؟ و افشاءکنندگان دشمنان را می‌خواهند به زندان بی‌اندازند؟»

حسین رفیعی هم‌چنین لایحه دفاعیه خود را به نامه ضمیمه کرده است. از این فعال ملی- مذهبی هم اکنون به خاطر تکرار اتهامات سال های ۷۹ و ۸۰ پانصد میلیون وثیقه گرفته شده و هم‌چنان ممنوع الخروج است.

متن کامل نامه حسین رفیعی به وزیر اطلاعات به شرح زیر است:

‌‌
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای علوی
وزیر اطلاعات محترم
با سلام و احترام؛

جنابعالی در سخنرانی شامگاه سه‌شنبه ۱۵ اردی‌بهشت در کرج به چند نکته‌ی مهم تأکید داشتید که عبارت‌اند از:

– «در دولت قبل تا انتقاد می‌کردیم، برچسب ضدانقلاب می‌زدند… وزارت اطلاعات نیت‌خوانی نکرده و برای مردم ایجاد مزاحمت نمی‌کند»

– «از افراد می‌خواهیم در دام دشمن نیفتند»

– «گروه‌های مختلف سیاسی را نباید از هم جدا کرد و باید دفع حداقلی و جذب حداکثری را مدنظر قرار داد.»

– «آن‌ها [تخریب‌کنندگان دولت] بولتن‌های دروغ ساخته و در اختیار ائمه جمعه می‌گذارند. در خصوص همه وزارت‌خانه‌ها دروغ‌پردازی می‌کنند. مشخص نیست که آن‌ها با چه مجوز شرعی دست به چنین اعمالی می‌زنند.»

جناب آقای علوی

اینجانب بدون این‌که در حسن نیت و صداقت شما تردیدی داشته باشم لازم می‌دانم که فرمایشات شما را در مورد رفتار وزارت‌خانه‌ی تحت مسوولیت جنابعالی، در مورد خودم مورد تردید قرار دهم و به اطلاع برسانم که اینجانب:

اولاً ـ به جز انتقاد، هیچ کاری نکرده‌ام، آن هم انتقاد از موضع حفظ امنیت ملی، منافع و مصالح ملی که به شدت مورد تهدید بوده و هنوز هم این تهدیدها وجود دارد. در چند سال گذشته این انتقادها که عموماً همراه با تحلیل شرایط و ارائه راه‌حل بوده‌اند برای تغییر روش‌های گذشته بوده. خوشبختانه پس از انتخابات ۱۳۹۲، تغییراتی در رویکردها و گفتار ریاست محترم جمهوری و جنابعالی و… مشهود است. ولی «کارشناسان» وزارت‌خانه تحت مسوولیت جنابعالی، همچون زمان دولت قبل عمل می‌کنند.

ثانیاً ـ حتماً در جامعه ما کسانی هستند که به دام دشمن می‌افتند ولی دشمنی این «کارشناسان» با فردی مثل من که در ۲۵ سال گذشته هزاران صفحه مطلب در افشای صهیونیسم و امپریالیسم و نقشه‌های شوم آنها در منطقه و ایران منتشر ساخته این تردید را نباید ایجاد کند که ممکن است کسان دیگری هم «در دام دشمن» بیافتند؟ و افشاءکنندگان دشمنان را می‌خواهند به زندان بیاندازند؟

ثالثاً ـ آیا ساختن بولتن‌های دروغ و فضاسازی بر علیه دولت منتخب مردم، شیوه‌ای نیست که توسط وزارت‌خانه‌ی تحت مسوولیت جنابعالی بر علیه اپوزیسیون قانونی و دگراندیشان مسبوق به سابقه است؟ اقلاً در مورد خود اینجانب پرونده‌سازی و اتهام‌زنی آقایان قابل رسیدگی است.

رابعاً ـ آیا عده‌ای از قضات و مقامات قضایی که تحت فشار و دخالت مستقیم «کارشناسان» وزارت اطلاعات، زندان‌های طویل‌المدت برای فعالان سیاسی ـ مدنی صادر می‌کنند، از چشم جنابعالی حتماً دور نمانده و ممکن است به فرمایش انسان فرهیخته و کارشناس امور اطلاعاتی، جناب آقای یونسی:

«دولت هنوز وزارت اطلاعات را به‌طور کامل در دست نگرفته» (۱۴ مهر ۹۳). و من امیدوارم که جنابعالی در تداوم اهداف مقدس اسلامی هرچه زودتر بتوانید شأن و منزلت این وزارت‌خانه را همچون زمان جناب آقای یونسی، ارتقاء دهید و وزارت‌خانه را به‌طور کامل در دست گیرید.

خامساً ـ خلاصه‌ای از پرونده‌سازی آقایان علیه خودم را در اینجا می‌آورم:

۱- شهریور ۹۲ از شعبه ۲ بازپرسی اوین می‌خواهند که علیه من پرونده بسازد قاضی محترم به علت فقدان مستندات، قرار منع تعقیب صادر می‌کند.

۲- در تیر ۹۳ بیش از ده نفر به محل مسکونی من هجوم می‌آورند برای «جمع‌آوری مستندات» چیزی گیر نمی‌آورند.

۳- معهذا با فشار به قوه قضائیه کیفرخواستی تنظیم می‌شود که مهمترین اتهام آن «داشتن افکار التقاطی» است و تکرار اتهامات سال‌های ۷۹ و ۸۰٫ پانصد میلیون تومان وثیقه و ممنوع‌الخروج شدن، ثمره این «فشار» است.

۴- در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، دفاعیات شروع می‌شود. قاضی محترم ـ حداقل تاکنون ـ متوجه این قضایاست و دادگاه به نفع آقایان وزارت اطلاعات پیش نمی‌رود.

۵- با فشار به دادستان تهران، دستور اجرای حکم حبس سال ۱۳۸۲ که طبق حکم قاضی شعبه ۲۸، شامل مرور زمان شده است را می‌گیرند. دادیار مقیم اوین، آقای خدابخشی، بدون توجه به قانون و مرور زمان شدن آن حکم غیرقانونی، که به همین دلایل از ۸۲ تا ۹۴ اجرا نشده، اجرای حکم را «بلامانع» اعلام می‌کند!

۶- وکلای اینجانب با مراجعه با دایره‌ی اجرای احکام اعتراض می‌کنند و درخواست دارند که یا «مرور زمان» پرونده به رسمیت شناخته شود و یا پرونده برای حکم قضایی به دادگاه ارسال گردد. دایره اجرای احکام این درخواست را به آقای خدابخشی منتقل می‌کند ولی ایشان که گوش به فرمان مقامات اطلاعاتی است، همچنان بر اجرای حکم ـ در گفتگو با وکلای من ـ تأکید می‌کند. و بر خلاف قانون با ارسال پرونده به دادگاه هم مخالفت می‌کند.

۷- من از این قاضی مطیع دستگاه اطلاعاتی و ناقض قانون به دادگاه انتظامی قضات شکایت خواهم کرد. تا شاید اگر برای من هم فایده‌ای نداشته باشد، آقای خدابخشی را از این جایگاهی که باید مستقل و منصف باشد، تغییر دهند.

جناب آقای وزیر

از جنابعالی تقاضا دارم که به عنوان یک مسوول مجری قانون به این رفتارهای قانون‌شکنانه کارشناسان، تحت مسوولیت خودتان رسیدگی بفرمائید و آنها را تابع قانون کنید. رسیدگی موردی به این پرونده این حسن را خواهد داشت که فرمایشات ریاست محترم جمهوری و جنابعالی در مورد «دفع حداقلی و جذب حداکثری»، «دروغ‌پردازی» نکردن، «مزاحمت ایجاد نکردن» برای مردم، حداقل در یک پرونده هم که شده، تحقق یابد.

با آرزوی توفیق جنابعالی
حسین رفیعی

گیرنده رونوشت: جناب آقای پورمحمدی وزیر محترم دادگستری


ضمائم:

۱- حکم قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در مورد مرور زمان شدن حکم ملی ـ مذهبی‌ها
۲- لایحه وکلای اینجانب در اعتراض به اجرای حکم مرور زمان شده
۳- متن حقوقی وکلای اینجانب در پاسخ به سخنان شفاهی آقای خدابخشی
– کلاسه پرونده ۸۸/۱۵۹۴۷/ط د
– کلاسه شعبه ۲ بازپرسی دادسرای شهید مقدس ۴۷۹۰۷۷/م
– شماره دادنامه ۲۸/۸۹ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران

رأی دکتر محمد ملکی ـ شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب

در خصوص اتهام آقای محمد ملکی فرزند حسین دائر بر هواداری و ارتباط با گروهک منافقین و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی تحت نظر است با عنایت به مجموع محتویات پرونده و بررسی‌های انجام شده و استماع مدافعات وی و وکلای نامبرده و گزارش وزارت اطلاعات اینکه از ضربه خوردن یکی از هسته‌های فعال نفاق در مورخ ۲/۱۲/۸۷ و اظهارات افراد دستگیر شده مشخص می‌شود نامبرده که دارای دو فقره محکومیت اینکه ۸/۱۲/۱۳۶۰ در ارتباط با همکاری با منافقین به ۱۰ سال حبس محکوم و پس از تحمل ۵ سال آن آزاد ومجدداً در جریان ملی ـ مذهبی به ۷ سال حبس محکوم که محکومیت وی به لحاظ مرور زمان به اجرا در نیامده سپس مجدداً ارتباط خود را با جریان نفاق و گروه‌های ضد انقلاب اسلامی حفظ نموده و در داخل کشور در جلسات افرادی از گروهک منافقین شرکت جسته و با احدی از افراد منافق به نام صادق نقاشکار سرپل منافقین ارتباط تلفنی داشته و در سفر کانادا با سرکردگان گروهک منافقین ملاقات حضوری داشته و در ارتباط با خانواده‌های کشته‌شدگان پس از انتخابات با انجام ملاقات و دیدار آنان به تحریک آنها به مقابله ایستادگی برابر نظام جمهوری پرداخته و در منزل سهراب اعرابی از کشته‌شدگان پس از انتخابات که دایی وی از افراد مستقر در پایگاه اشرف می‌باشد حضور پیدا کرده و در راه‌اندازی کمیته رفراندوم به منظور براندازی نظام جمهوری اسلامی تلاش پیگیر داشته، پس از انتخابات اقدام به صدور بیانیه در راستای اهداف گروهک منافقین و گروهک‌های ضدانقلاب و علیه نظام جمهوری اسلامی نموده که در بیانیه صادره از سوی نامبرده مورخ ۲۷/۳/۸۸ خطاب به استادان و دانشجویان در جهت تحریک آنان به ادامه اغتشاشات اعلام می‌دارد که دیگربار شاهد بودیم که خون پاک دختران و پسران دانشجو در و دیوار دانشگاه پاشیده می‌شود و نظام جمهوری اسلامی را نظامی ظالمانه قلمداد نموده و اعلام می‌دارد که ما زن و مرد جنگیم. بجنگ تا بجنگیم و در بیانیه‌ای دیگر تحت عنوان فرجام کار استبدادیان اعلام می‌دارد که تاکنون کمتر کسی از ترس خمینیستها و مدعیان ذوب در ولایت به خود جرأت نقد جانداری بر آنجا وارد می‌کند. چرا آقای خمینی به اسداله لاجوردی کارت سفید داد تا ده‌ها هزار زن و مرد را بدون محاکمه عادلانه به جوخه اعدام بسپارد و در سال ۶۷ فرمان داد تا هزاران زندانی را در زندان‌های سراسر کشور قتل عام کند و اما آقای سیدعلی خامنه‌ای که مطلقه را هم به عنوان او اضافه کرد تا با دست باز هر کاری بخواهد بکند، دادگاه فعالیت‌های انجام شده از سوی نامبرده را منطبق با ماده ۵۰۰ ق مجازات اسلامی و با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات نامبرده را به تحمل یک سال حبس با احتساب ایام بازداشت محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

مورخ ۱۲/۵/۹۰ تنظیم شده

تاریخ ابلاغ به یلدا ۲۳/۷/۹۰

برگه اخطاریه دکتر شریف مورخ ۹/۷/۹۰ ارسال شده است

ریاست محترم اجرای احکام دادسرای عمومی ناحیه ۳۳
با سلام؛

احتراما در خصوص موکل اینجانبان، آقای دکتر محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی‌اکبر ۷۱ ساله که جهت اجرای حکم صادره در پرونده متشکله در سال ۱۳۷۹ به اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ احضار گردیده است به دلایل ذیل‌الذکر معترض بوده و ارسال پرونده به قاضی صادرکننده حکم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی جهت تعیین تکلیف قضایی مورد استدعاست.

ریاست محترم اجرای احکام مستحضر می‌باشند که موکل اینجانب آقای دکتر محمدحسین رفیعی فنود در سال ۱۳۷۹ به اجماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق:

ا. عضویت در گروهک غیرقانونی و ضدامنیتی شورای فعالان ملی ـ مذهبی
ب. تاَسیس گروهک ضدامنیتی شورای ملی صلح
ج. مشارکت در تهیه و صدور بیانیه‌های متعدد
د. امضاء و انتشار نامه‌های به اصطلاح سرگشاده….

با استناد مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به سه سال حبس محکوم گردیده بود که با استناد مواد ۱۷۳ و ۱۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری بعلت عدم اجرای حکم مشمول مرور زمان گردیده است و علاوه بر آن بار دیگر سال ۱۳۹۲ با گزارش وزارت اطلاعات پرونده‌ای به کلاسه ۹۲۰۰۱۴ با موضوع مواد ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰ و ۶۱۰ در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ ـ (اوین ـ شهید مقدس) تشکیل می گردد که جناب آقای خورشیدی بازپرس محترم (مضبوط در صفحه ۲۱ پرونده) اعلام می‌دارد

بسمه‌تعالی

در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ در وقت فوق‌العاده پرونده ۹۲۰۰۱۴ در شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۳ تهران به تصدی امضاءکننده ختم تحقیقات و اعلام به شرح ذیل مبادرت به صدور قرار می‌گردد.

قرار منع تعقیب

در خصوص اعلام گزارش اداره کل حقوقی قضایی وزارت اطلاعات در مورد مشخص به هویت محمدحسین رفیعی فنود فرزند علی‌اکبر، مبنی بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و اجماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، این بازپرسی با توجه به محتویات پرونده و قطع نظر از عدم ارائه دلیل و مستندات و عدم پاسخگویی از ناحیه مرجع گزارش کننده علی‌رغم دستورات قضایی مکرر و گذشت مدت طولانی، بلحاظ عدم کفایت دلیل به استناد بند “ک” ماده ۳ قانون اصلاح قانون شکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب مضوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می‌نماید، این قرار طبق مفهوم بند ۱ قسمت “ن” ماده ۳ قانون یاد شده بالا پس از موافقت دادستان قطعی است.

۲۰/۶/۹۲ ـ خورشیدی
بازپرس محترم شعبه دو

احتراماً با قرار منع تعقیب صادره موافق بوده اقدام نمائید
۲۴/۶/۱۳۹۲

که با موافقت دادستان به تاریخ ۲۴/۶/۱۳۹۲ قرار صادره قطعی می‌گردد اما متأسفانه بار دیگر همان گزارش، در سال ۱۳۹۳ با همان محتوی و همان مضامین توسط وزارت اطلاعات به شعبه دوم بازپرسی ارسال می‌گردد و ادعا می‌گردد که دلایل جدیدی کشف گردیده است که تعدادی از نامه‌های موکلا به مقامات که در هیچ رسانه‌ای چاپ نگردیده و تعدادی از کتب چاپ نشده و اظهارنظرهای چاپ شده در نشریات را بعنوان مستندات جدید معرفی نموده که در نهایت باستناد مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ قرار مجرمیت صادر گردیده است. و بارسوم در خصوص مواد ۴۸۸ و ۶۱۰ قرار منع تعقیب صادر می‌گردد که بازپرس محترم بار دیگر تشکیل گروه توسط موکل جهت برهم زدن امنیت کشور موضوع ماده ۴۸۸ و اجتماع و تبانی بر ضدامنیت کشور موضوع ماده ۶۱۰ را رد نموده است.

ریاست محترم اجرای احکام مستحضر می‌باشند که موکل در لایحه تقدیمی خود به بازپرسی اظهار داشته است:

در ۱۳۷۹ به اتفاق ۱۴ نفر از اعضای شورای فعالان ملی ـ مذهبی با اتهام “براندازی قانونی” بازداشت شد. واقعیت این بود که وزارت اطلاعات ملی ـ مذهبی‌ها را برانداز نمی‌دانست و فقط آنها را منتقد و معترض ارزیابی می‌کرد و به لحاظ کارشناسی بازداشت آنها را ناعادلانه و مفید به حال جمهوری اسلامی نمی‌دانست. لذا، جرایمی تحت عناونی؛ «تشویق اذهان عمومی»، «توهین به مسوولین»،… را ملاک گرفتند و هر کدام را از ۳ تا ۱۱ سال زندان محکوم کردند. این رفتار، همان موقع، مورد اعتراض بخشی از حاکمیت از جمله دو نفر از سران قوای سه‌گانه قرار گرفت و اتهام براندازی را دادگاه نپذیرفت و همه از آن تبرئه شدند.

حکم قطعی در ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ صادر شد ولی در مجموعه‌ی حاکمیت اراده‌ای برای اجرای آن وجود نداشت، لذا در ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ تمامی آن محکومیت شامل مرور زمان گردید…

شورای فعالان ملی ـ مذهبی، طبق قانون اساسی، قانونی ولی غیررسمی است؛ یعنی از طرف وزارت کشور و کمیسیون ماده ده برای آن پروانه فعالیت صادر نشده است. بر اساس اظهارات موکل پس از ۱۳۸۰ رابطه‌ی وزارت اطلاعات با شورای فعالان از طریق سخنگوی آنهاـ آقای بسته‌نگار ـ انجام می‌شد. هرچند وقت آقای بسته‌نگار تلفنی به وزارت‌خانه فراخوانده می‌شد و توصیه‌ها و دغدغه‌ی دو طرف مطرح می‌شد. رابطه‌ای که تا چند ماه پیش هم ادامه داشت و در هیچکدام از این ملاقات‌ها صحبتی از اینکه غیرقانونی هستید و فعالیت نکنید، مطرح نشده است تا ۱۳۹۰ که وقایع پس از انتخابات ۱۳۸۸ حاد شده بود، وزارت اطلاعات از آقای بسته‌نگار خواسته بود که اعلامیه رسمی به نام ملی ـ مذهبی ندهید ولی فعالیت فردی، افرادی ملی ـ مذهبی مجاز می‌باشد. ضمناً از تشکیل جلسات تشکیلاتی منع شده بودیم. آخرین جلسه تشکیلاتی سراسری ما دو هفته قبل از انتخاب ۱۳۸۸ ریاست جمهوری بود که طبیعتاً موضوع بحث، انتخابات بود. پس از آن تاریخ و به دنبال توصیه وزارت‌خانه دیگر اجلاس عمومی برگزار نشد و از ۱۳۹۰ نه اعلامیه‌ای داده شد و نه جلسه‌ی تشکیل گردید.

پس از وقایع ۱۳۸۸ عده‌ای از فعالان و سمپات‌های ملی ـ مذهبی را بازداشت، دادگاهی و شرایط محکومیت آنها فراهم شد. این عده کسانی بودند که به شکل قانونی در فعالیت‌های انتخاباتی ۱۳۸۸ به نفع دو کاندیدای اصلاح‌طلب ـ آقایان موسوی و کروبی ـ فعال بوده‌اند و حال که تصمیم برخورد با آن دو نفر را داشتند با فعالان انتخاباتی آنها هم برخورد می‌کردند.

عده‌ای از این افراد از ترس زندان به کشورهای خارجی فرار کردند این تصمیم افراد هم کاملاً فردی بود و به هیچکس دستور تشکیلاتی داده نشده بود و اصلاً در تشکیلات ملی ـ مذهبی‌ها، هیچ‌وقت در ۱۵ سال گذشته ـ از ۱۳۷۸ که شورای فعالان تشکیل شده ـ به کسی وظیفه‌ای تکیلف نشده است و حتی در انتخابات ۱۳۸۸ هم با ذوق خود، عده‌ای از آقای کروبی و عده‌ای از آقای موسوی حمایت کرده بودند.

در سال ۱۳۹۰، اطلاعات سپاه هم ـ بطور موازی با وزارت اطلاعات ـ عده‌ای از ما را احضار کرد و خواست که فعالیت تشکیلاتی نکنیم ولی فعالیت فردی افراد را، مجاز دانستند.

فعالیت‌های فردی

از ۱۳۹۰ هر فرد ملی ـ مذهبی فقط فردی فعالیت می‌کرد و عموماً فعالیت‌های فرهنگی بود و هیچ اقدام جمعی صورت نگرفت. موکل اینجانب نیز یکی از آنها بود.

موکل اینجانب اقای دکتر رفیعی اظهار می‌دارد:

“پس از ۲۹/۳/۱۳۸۸ برای تهدید امنیت ملی بسیار احساس خطر کردم و با توجه به اطلاعات خودم در این زمینه، سعی کردم که مطالبی بنویسم و بدون اینکه منتشر کنم برای مسوولان رده بالای مملکت ارسال کنم و این کار را هم کردم. در این نوشته‌ها، ابتدا تحلیل شرایط کردم، سپس خطرات خارجی و داخلی را بیان کردم و در نهایت راه‌حل‌های ملی جهت خنثی‌سازی توطئه‌ها را آورده‌ام. در این زمینه نوشته‌های تحت عناوین: “اغماض یا اغتنام”، “جمهوری اسلامی را به کجا می‌برند؟” و اخیراً “توافق ژنو” تدوین شده‌اند.

در تمام این نوشته‌ها، دغدغه‌ی اصلی من حفظ امنیت ملی بوده است که هر انسان منصفی که آنها را بخواند، می‌تواند گواهی دهد. حال با کمال تأسف متهم به تهدید امنیت ملی شده‌ام!

تغییر نظر وزارت اطلاعات برایم عجیب است

وزارت اطلاعات نسبت به من و حتی ملی ـ مذهبی‌ها نظر منفی نداشته است به دلایل زیر:

۱- اگر از طرف من احساس تهدید می‌کردند می‌توانستند حکم قطعی قبلی را تا قبل از ۲۹/۱۱/۹۲ اجرا کنند. این ابزار قدرتمندی در دست آنها بود.

۲- در تمامی جلسات با آقای بسته‌نگار رفتاری بسیار دوستانه داشته‌اند و مرتباً با هم ناهار می‌خورده‌اند و با اصرار، آقای بسته‌نگار را برای صرف ناهار دعوت می‌کرده‌اند و حتی در یکی از اعیاد، دو عدد سکه‌ی طلا، همراه با یک کتاب به وی داده‌اند. آقای بسته‌نگار در منزل که متوجه وجود سکه‌ها می‌شود، کتاب را نگه داشته و ضمن تشکر سکه‌ها را پس داده است. آیا با نماینده یک سازمان سیاسی ضد جمهوری اسلامی، این‌طور رفتار می‌شود؟!

۳- اگر شورای فعالان ملی ـ مذهبی، خطری برای جمهوری اسلامی می‌داشت می‌توانستند در دادگاه صالحه فعالیت آن را ممنوع کنند و ما هم تابع قانون بودیم.

۴- در سال گذشته مسوولین هر دو نهاد اطلاعاتی به دوستان ما توصیه کرده‌اند که برای رسمی شدن اقدام کنیم و ما همه اقدام کردیم و مقدمات کار در حال اجرا شدن است.

۵- نوشته‌های من در سال‌های گذشته برای بیت رهبری آقایان هاشمی رفسنجانی، خاتمی و آقای روحانی ارسال شده‌اند. اگر در آنها مورد ضدامنیتی می‌بود برخورد می‌کردند و حتماً مقامات اطلاعاتی هم از آن مطلع شده بودند.

چرا در این شرایط وزارت اطلاعات برخورد می‌کند؟

کاندیدا شدن آقای روحانی در خرداد ۱۳۹۲ به لحاظ استراتژیک و امنیت ملی را من مثبت ارزیابی کردم و همراه عده‌ای از دوستان در حسینیه ارشاد رأی دادیم و رسانه‌ها آن را منعکس کردند. قبل از آن، آقای بسته‌نگار به نام شخص خود از کاندیداتوری آقای روحانی حمایت کرد و رسانه‌های مجازی هم با ابتکار خود عنوان سخنگوی ملی ـ مذهبی‌ها را برای ایشان مطرح کردند و این به اندازه وزن ملی ـ مذهبی در رأی دادن به آقای روحانی مؤثر بود.

قبلاً از انتخابات، اطلاعات سپاه توصیه کرده بود که مانند جبهه ملی اعلامیه‌ای بدهیم و از هیچ کاندیدایی حمایت نکنیم. صبح روز انتخابات از اطلاعات سپاه به منزل آقای بسته‌نگار تلفن کرده بودند و به همسر ایشان ـ خانم طاهره طالقانی ـ گفته بودند که آقای بسته‌نگار مصاحبه نکنند و در انتخابات شرکت نکنند! خانم طالقانی با اعتراض شدید این پیشنهاد را رد کرده بودند.

پس از توافق ژنو، جریانی قدرتمند به مخالفت با آن پرداخت و مطالب زیادی در مخالفت نوشتند که عمدتاً غیرمنصفانه بود. من نه برای حمایت از آقای روحانی ـ که اگر هدف می‌بود هم ایرادی نداشت ـ بلکه برای حمایت از امنیت ملی، مصالح ملی، و منافع ملی در یک تحلیل مفصل ـ ۱۲۰ صفحه‌ای ـ از این توافق حمایت کردم و در عین حال تهدیدهای ممکن در این فرآیند را مستند بیان کردم. خلاصه‌ای از آن در مجله‌ی “چشم‌انداز ایران” و تمامی آن در رسانه‌های مجازی منتشر شد. پس از این مرحله بود که اقدام وزارت اطلاعات عملیاتی شد. یعنی من و سایر دوستان باز قربانی اختلاف دیدگاه‌های جناح‌های حاکمیت می‌شویم. چیزی که در سال ۱۳۷۹ هم اتفاق افتاد و بازجوها به صراحت هم می‌گفتند. من به سیاست‌های رفتاری افراد در جمهوری اسلامی نگاه می‌کنم نه به افراد. در سال ۱۳۷۶ و ۱۳۹۲ با انتخاب آقای خاتمی و آقای روحانی تهدید نظامی ایران از بین رفت و فعلاً در تعلیق است و من از این جهت از این دو نفر حمایت کرده و می‌کنم. من هیچوقت نه با آقای خاتمی و نه با آقای روحانی ملاقاتی نداشته‌ام و رابطه‌ی خاصی هم با آنها ندارم فقط عملکرد مثبت و کارساز آنها برای حفظ امنیت ملی را تأیید می‌کنم و از آن حمایت.”

مزید استحضار اعلام می‌گردد دادنامه‌ای به شماره ۲۸/۲۹ در پرونده کلاسه ۸۸/۱۵۹۴۷ /ط د در خصوص احدی از متهمان هم پرونده‌ای موکل در سال۱۳۷۹ بنام دکتر محمد ملکی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران صادر کننده احکام صادر گردیده است که در آن به صراحت قید گردیده که حکم مذکو ر با توجه به اینکه بالای ۳ سال هم بوده، مشمول مرور زمان گردیده است که بپیوست تقدیم می‌گردد

با عنایت به مطالب فوق‌الذکر و خدمات غیرقابل انکار علمی و فرهنگی و تحقیقاتی موکل آقای دکتر محمدحسین رفیعی استاد بازنشسته دانشگاه تهران در طول بیش از چهار دهه با نیت گسترش عدالت اجتماعی ارسال پرونده به قاضی صادرکننده حکم در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی مورد استدعاست.

با تجدید مراتب احترام
داریوش حلیمی و محمود بهزادی‌راد وکلای آقای دکتر محمدحسین رفیعی

متن حقوقی وکلای رفیعی در پاسخ به سخنان آقای خدابخشی

مفروضات:

مطابق بند “ب” ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک سابق مصوب ؟ مجازات‌های بازدارنده با حداکثر مجازات‌های کمتر از سه سال حبس با انقضای مدت ۵ سال حبس مشمول مرور زمان می‌گردند.

مجازات‌ها در ق.م.ا مصوب ۷۵ به قصاص / حدود/ دیات/ تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده تقسیم می‌گردید.

مجازات‌ها در ق.م.ا مصوب ۹۲ به قصاص / حدود/ دیات/ تعزیرات تقسیم می‌گردد که تعزیرات خود به دو بخش تعزیرات منصوص شرعی و غیرمنصوص تقسیم می‌گردد.

با مقایسه دو قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ و ۹۲ به سهولت درمی‌یابیم مجازات غیر منصوص شرعی در ق.م.ا مصوب ۹۲ جایگزین (معادل) مجازات‌های بازدارنده مصوب ۷۵ می‌باشد. و این موضوعی کاملاً بدیهی و واضح بر حقوقدانان است و کسی در آن اختلاف ندارد. توضیحاً اینکه منظور از تعزیرات در قانون ۷۵ و تعزیرات منصوص شرعی در قانون ۹۲ منطبق بر یکدیگر و واحد است و مشتمل بر مجازات‌هایی است که در آثار فقهاء متقدم سابقه داشته باشد مثلاً سرقتی که به حدّ شرعی نرسد و مستوجب تعزیر باشد (سرقت تعزیری) و مانند آن. ولی منظور از مجازات‌های بازدارنده در قانون ۷۵ و تعزیرات غیر منصوص در قانون ۹۲ مجازات‌هایی است که در آثار فقهای متقدم و یا در صدر اسلام فاقد پیشینه بوده است مثلاً جرایم راهنمایی و رانندگی و… که در صدر اسلام و آثار فقهاء فاقد سابقه‌اند.

حال جناب خدابخشی می‌فرمایند که مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ مورد رأی آقای رفیعی مشمول تعزیرات مصوب ۷۵ و تعزیرات منصوص شرعی مصوب ۹۲ می‌باشد و برای صحت ادعای خود چنین مثال می‌آورند که مثلاً کلاهبرداری در سابقه فقهی بعنوان محتال مورد شناسایی قرار گرفته است پس جزء تعزیرات منصوص شرعی می‌باشد حال آنکه این تفسیر ناصوابی است و جواب آن بدین‌گونه است که اولاً: هیچ حقوقدانی در این امر که مواد ۴۹۹ و ۵۰۰ که آقای رفیعی به ارتکاب آن محکوم گردیده‌اند تعزیر منصوص شرعی محسوب نگردیده و فاقد پیشینه فقهی است و لاجرم وفق ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک که توسط موادی از قانون مجازات مصوب ۹۲ نسخ گردیده است از دسته مجازات‌های بازدارنده است (معادل تعزیرات غیرمنصوص ۹۲) و احتساب آن در جرایم منصوص شرعی مانند این است که بگوییم ماست سیاه است و یا در روز روشن بگوییم چه شب تاریکی. و عجیب‌تر اینکه بر این گفته خود پافشاری نماییم. ثانیاً در قانون مجازات اصل قانونی بودن جرم و مجازات حاکم است که مستظهر به قاعده قبح عقاب بلابیان می‌باشد یعنی امری باید مورد مجازات قرار بگیرد که در خصوص آن نصّ موجود باشد. بالنتیجه امری باید تعزیر منصوص شرعی شناخته شود که نصّ صریح در آثار فقهاء متقدم داشته باشد نه اینکه با تفسیر موسع و ملاک گرفتن آن را به مجازات دیگری ربط (فی‌الواقع بی‌ربط) دهیم زیرا در قانون مجازات اصولاً تفسیر موسّع نداریم هر چه هست تفسیر مضیّق است و تفسیر به نفع متهم و مانند آن و نه امر خلاف آن. مگر اینکه قایل بر این باشیم که چون نمیخواهیم جرم انتسابی آقای رفیعی مشمول مرور زمان قرار گیرد فلذا آن را از مجازات‌های بازدارنده مصوب ۷۵ (معادل تعزیرات غیرمنصوص ۹۲) اخراج و به جمع تعزیرات مصوب ۷۵ (معادل تعزیرات منصوص شرعی) داخل مینمائیم تا در شمول ماده ۱۷۳ ق.آ.د.ک قرار نگیرد که تا قبل از ق.م.ا مصوب ۹۲ حاکمیت داشته است و مرور زمانی که حاصل گردیده قابل نفی/ اسقاط یا زوال نیست بلکه جزء حقوق مکتسبه‌ای است که قانون آنرا محترم می‌شناسد ضمن اینکه قانون آئین دادرسی کیفری جزء قواعد آمره است.