یکشنبه, ۳۰ مهر , ۱۳۹۶

فساد اقتصادی زیر گوش دولت یازدهم؛ گزارشی از فساد مالی در شرکت همراه اول

منتشر شده در: .

vahid-sadooghi-saham-news

در پی روی کار آمدن دولت یازدهم و حذف باند احمدی نژاد از دستگاه‌های اجرایی، افشای گوشه ای از فساد اقتصادی دولتمردان سابق، منجر به تشکیل پرونده‌های پر سر و صدایی در دستگاه قضایی شد که از عمده ترین این پرونده‌ها می‌توان به پرونده محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی نژاد و پرونده فساد نفتی و بانکی بابک زنجانی اشاره کرد.

به گزارش ندای سبز آزادی، طی دو سال گذشته، با آن‌که اطلاعات جسته و گریخته ای از وجود فساد اقتصادی در برخی سازمان‌ها و شرکت‌های نیمه خصوصی و شبهه دولتی منتشر شده است، هیچ یک از نهادهای نظارتی اقدامی برای بررسی آن‌ها انجام نداده اند. یکی از این سازمان‌ها، شرکت ارتباطات سیار با نام تجاری «همراه اول» است.

در اواخر دولت دهم، سازمان بازرسی کل کشور برای اولین بار تحقیقاتی را درباره عملکرد مالی «وحید صدوقی»، مدیرعامل همراه اول آغاز کرد که علی‌رغم پیشرفت‌هایی دراین زمینه و تشکیل پرونده علیه مدیرعامل و چندتن از مدیران این شرکت، پیگیری آن متوقف و وحید صدوقی در مقام مدیرعامل همراه اول ابقا شد.

صدوقی دارای مدرک فوق دیپلم برق است که در طول سال‌های گذشته مدیرعاملی بزرگ‌ترین اپراتور تلفن همراه کشور را برعهده داشته است و با وجود اطلاع سازمان بازرسی و نیز سهامداران عمده همراه اول از اتهامات مالی او و نزدیکانش، در مقام خود ابقا شده است.

پیش از این برخی ابعاد پرونده او خصوصا در زمینه زد و بندهایی برای تاثیرگذاری بر سود سهام مخابرات و دریافت حق دلالی کلان از آگهی‌های تلویزیونی توسط فرزندش«محمد جواد صدوقی» به رسانه‌ها راه یافت اما با وجود تغییر دولت این زد و بند رو به فراموشی رفت و اطلاعات موجود حاکی است، باند صدوقی پس از مدتی دست به عصا رفتن، فعالیت‌های سابق خود را از سر گرفته است.

به نظر می‌رسد مسکوت ماندن این پرونده در دولت اعتدال دو دلیل عمده دارد؛ یکی حضور«ملکی تبار» به عنوان شریک مالی «صدوقی» درنهاد ریاست جمهوری و دلیل دیگر حضور یکی از وابستگان معاون وزارت ارتباطات در هیات مدیره همراه اول است.

حضور «ملکی تبار» در نهاد ریاست جمهوری و حمایت او از صدوقی درحالی است که شرکت «تلکامارین» متعلق به«مددی» خواهرزاده آقای ملکی تبار، شریک استراتژیک همراه اول است و سالانه میلیاردها تومان قرارداد مشترک میان این دو شرکت منعقد می‌شود.

دراین میان سکوت سهامداران عمده همراه اول درحالی که عملکرد تیم مذکور به قیمت از دست رفتن بخش وسیعی از بازار آن در قبال شرکت‌های رقیب تمام شده؛ حکایت از انتفاع باندهای مافیایی دارد.

از دیگر فعالیت‌های مورد توجه سازمان بازرسی کل کشور که گزارش آن مسکوت مانده است، حضور «محمدجواد صدوقی»، فرزند ارشد «وحید صدوقی»، و «توکلی» مسوول دفتر او در شرکتی وابسته به یکی از دلالان برنامه‌های تلویزیونی به نام«ردایی» است که کماکان با حدود هشتاد میلیارد تومان بودجه، تبلیغات و قراردادهای کلان صداوسیما را دراختیار داشته و از منافعی مالی حداقل 13 تا 15 درصدی منتفع می‌شوند.

«محمد جواد صدوقی» به عنوان آقازاده مدیرعامل بدون آن‌که رسما کارمند همراه اول باشد، دراین شرکت دفتر، راننده و اتومبیل مجهز به آرم طرح ترافیک دراختیار دارد و علاوه براین تحت عنوان«هم طرازی با مدیران کل» حقوق ثابت و پاداش کلان دریافت می‌کند که آخرین آن عیدی پایان سال نود و سه بوده است.

دیگر متهم این پرونده، «رحیمی» مدیرکل خرید همراه اول است. او پیش از این مسوول دفتر «صدوقی» در صنایع مخابرات شیراز بوده و سازمان بازرسی کل کشور، اتهامات جدی او درباره زد و بند مالی با شرکت‌های خارجی طرف قرارداد همراه اول، اخذ رشوه از پیمانکاران داخلی و خارجی و دریافت پورسانت از تهیه کنندگان و فروشندگان تجهیزات مخابراتی را گزارش کرده است.

افراد نزدیک به صدوقی او را «چهره رسانه ای مخابرات کشور» می نامند. زیرا او ارتباط نزدیکی با برخی رسانه‌های داخلی و سایت‌های رسمی از قبیل خبرگزاری فارس و سایت تابناک داشته و در فرصت‌های مختلف اقدام به توزیع هدایایی از حساب «همراه اول» میان خبرنگاران و مدیران رسانه‌ها می کند که این اقدام باعث حضور او درصدر اخبار مرتبط شده است.

اواخر سال گذشته نیز او با تبلیغات سنگین رسانه‌ها در انتخابات اتاق بازرگانی تهران شرکت کرد که با وجود صرف هزینه سنگین تبلیغاتی از جیب «همراه اول» و حمایت سایت‌های دریافت کننده هدایا، موفق به ورود به اتاق بازرگانی نشد.

و اما درآخرین مورد از تلاش‌های نافرجام برای روشن کردن ابعاد فساد اقتصادی درهمراه اول، چندی پیش ماموران وزارت اطلاعات دولت یازدهم با دستگیری چند تن از مدیران میانی این شرکت، در پی بررسی زوایای پنهان این فساد اقتصادی برآمدند لیکن علی‌رغم باقی ماندن دستگیرشدگان در حبس، به نظر می‌رسد دست‌های پنهان و مافیای حامی صدوقی، وزارت اطلاعات را از ورود به سایر حوزه‌ها خصوصا موضوع خریدهای خارجی و ارتباط ناسالم با شرکت‌های غیرایرانی عمدتا چینی که به چند برابر قیمت واقعی، تجهیزات به همراه اول می‌فروشند، بازداشته است.

اگرچه از دولت‌مردان دولت یازدهم و خصوصا وزیرارتباطات انتظار می رفت که به این مقوله وارد شوند اما به نظر می رسد عنایت تیم صدوقی به برخی معاونان موثر وزارت ارتباطات و به خصوص وابستگان ایشان در هیات مدیره همراه اول، آنان را از پیگیری معاف کرده است.