یکشنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۸

مملکت بی قانون!

منتشر شده در: .

» خشایار دیهیمی

khashayar-Dayhimi-sahamnews«آقای رئیس قوه قضائیه! بازهم که تهدید می‌کنی! جز تهدید و ارعاب و زندان و شلاق چیزی هم نمی‌شناسی. در دست تو شلاق است در دل من اخلاق! تو تهدید به احضار شهروندانی می‌کنی که فریادشان از فساد لانه کرده درنظام به هواست. آن هم نه فقط فساد مالی، بلکه فساد اخلاقی، دروغگویی، و حق را ناحق کردن. مرا هم زبان تهدید هست. مرجع من هم تو نیستی. عدالت است. تو از بزرگنمایی فساد در نظام می‌گویی من از لاپوشانی فساد در نظام. ‌

مسئول ارشد قانون! قانون‌شکنان، رانت‌خواران، دروغگویان و تهمت زنندگان راست راست در این مملکت راه می‌روند و اگر بگویی بالای چشمتان ابروست متهم به بزرگنمایی فساد در نظام می‌شوند و عقوبت می‌بینند. طشت رسوایی هشت سال دولت از بام افتاده است. معاون اول رئیس‌جمهور بعدازمکیدن خون مردم تازه حالا که منصبش را از دست داده دارد محاکمه می‌شود وتازه یقین دارم که مجازات نمی‌شود آنچنان که باید. وقتی فساد معاون اول رئیس‌جمهورسابق محرزشده دیگرچه‌جای بزرگ‌نمایی می‌ماند؟ تازه این یکی‌ازآن هزاری است که نشد لاپوشانی‌اش کنید. و توتهدید هم می‌کنی؟ ازتو بزرگترهایش درطول تاریخ لاف‌های بزرگتر زده‌اند. اما عاقبتشان را دیده‌ایم. من از قانون سخن می‌گویم. از همان چیز فراموش شده در این مملکت. اگر راست می‌گویی به قانون و به همین گزافه‌گویی‌ات عمل کن. من تو را به دادگاه تحت امرت به حکم قانون اساسی فرامی‌خوانم. بیا در دادگاهی علنی حاضر شو و به اتهاماتی که یک شهروند یک لاقبا متوجه تو می‌داند جواب بده. وگرنه من که می‌دانم تو کهریزک‌ها داری. گمان مبر که شهامت مدنی مرده است. نه از تو می‌ترسم نه از لاف و گزافت. مردم قضاوتشان را کرده‌اند و باز هم خواهند کرد. امروز بر مسند قدرتی و غره به این مسند. من نه مسندی دارم و نه جز عزت انسانی‌ام سرمایه و قدرتی. قامت من اگر زیر بار زورتان خمیده است دلم سرفراز است. تو دلت خمیده است. فخر مفروش. روزگار تکلیف ما را با هم روشن خواهد کرد.

ـ ـ
مطلب فوق که برگرفته ازفیسبوک نگارنده است، واکنشی بوده به اظهارات رییس‌قوه قضائیه درباره پوشش اخبارفسادهای اقتصادی درکشورتوسط رسانه ها. آملی لاریجانی گفته بود اینکه رسانه‌ها به موضوع فساد مالی حکومتی‌ها و اعضای دولت می‌پردازند، «کار اشتباهی است و باعث ناامیدی مردم می‌شود و این موضوع به امنیت ملی برمی‌گردد».