یکشنبه, ۲۶ آبان , ۱۳۹۸

یک فرمول آماده

منتشر شده در: .

isa-saharkhiz-saham-news

» عیسی سحرخیز

درشرایطی که سکوت مطلق خبری درمورد زندانیان درحصر و دربند در رسانه های حکومتی حاکم است، الا زمانی که بخواهند به آنان فحش بدهند، بد و بی‌راه بگویند یا نفرین شان کنند، در فضای مجازی روزی نیست که خبری ازاعزام این افراد به بیمارستان یا جلوگیری از درمان زندانیان سیاسی وعقیدتی منتشر نشود.
همین روز دوشنبه بود که از یک سو محمدتقی کروبی فرزند یکی از محصوران جنبش سبزاعلام کرد که«پدرش پس از سه روزاز بیمارستان مرخص و به منزل شخصی اش که محل حصر و به نوعی زندان اوست بازگردانده شد»، وازسوی دیگر معصومه دهقان همسر یکی از زندانیان سیاسی صاحب نام خبری شگفتی ساز منتشر کرد:«اول مهرآقای سلطانی به دلیل عارضه ی قلبی به بیمارستان اعزام شده بود. به سرعت خودم را به درمانگاه قلب رساندم. دکتر بعدازمدتی معاینه دستور بستری داد ولی متاسفانه با تماس مامورین با زندان، جواب دادند آقای سلطانی برگردند تا قاضی اجازه ی بستری بدهد».
اگراین امکان وجود داشت که روزنامه نگاران بتوانند با زندانیان سیاسی وعقیدتی مصاحبه کنند یا به پرونده ی پزشکی این افراد مراجعه کنند، آنگاه‌ مشخص می شد که تنها درهمین یک روز مشخص چند زندانی نیاز به اعزام به بیمارستان های تخصصی داشته اند یا پزشک زندان وحتی مسوولان اداره پزشکی قانونی دستورانتقال آنان به مراکز درمانی را صادر کرده بودند، امابه بهانه ها و دلایل گوناگون اجازه ی اعزام زندانیان بیمار توسط مقام های دادستانی یا زندان صادر نشده است.
به این جمع می توان نام ده ها نفر را افزود که به بیماری های لاعلاج یا صعب العلاج مبتلا هستند و پزشکان معتمد قوه قضائیه یا کمیسیون‌های کارشناسی پزشکی قانونی حکم«عدم تحمل کیفر» برای آن ها صادر کرده یا مرخصی طولانی و مستمر برای شان نوشته اند، اما در زندان های جمهوری اسلامی نگاه‌داری می شوند و به دلیل دسترسی نداشتن به تلفن، خانواده‌های شان با نگرانی شب را به صبح و روز را به شام می رسانند.
نوبت به رهبران جنبش‌سبز که می رسد شرایط سخت تر و دلهره آورتر هم می شود. همین دوسه هفته پیش بود که هم زمان با بستری شدن طولانی مصلحتی آیت الله خامنه ای دربیمارستان، برای جراحی و درمان یک بیماری متداول در مردان،«عارضه پروستات» درجامعه این شایعه نیز به شدت رواج پیدا کرد که میرحسین موسوی فوت کرده است. این خبر نگران کننده به بستگان ایشان هم رسید وهمه را دست‌پاچه کرد، به گونه ای که خواهرایشان به دلیل عدم امکان ملاقات حضوری و گفت‌وگوی تلفنی مجبورشد خود را به خیابان پاستور برساند و مشت به در بسته ی خانه ی محصور بن بست اختر بکوبد تا شاید خبرسلامت بگیرد و بازگردد!
فارغ ازاین‌که احکام صادره توسط دادگاه های فرمایشی درخصوص زندانیان عقیدتی ـ سیاسی درست باشد یا غلط، عادلانه باشد یا ظالمانه؛ یا چون مورد رهبران جنبش سبز، شیخ مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بتوان کسی را بدون حکم، حتی با مصلحت و صلاح دید رهبرجمهوری اسلامی به حصرخانگی نامحدود محکوم کرد تا زمان مرگ یکی از دوطرف ماجرا فیصله یابد و پرونده احتمالا مختومه اعلام شود، بسیاری ازاین زندانیان براساس قوانین ومقررات موجود باید به دلیل بیماری یا کهولت سن آزاد شوند، اما با نوعی تقلب محترمانه با«یک فرمول آماده» مشمول«ظلم مضاعف» شده اند.
«فرمول آماده»این است که با گذشت سی و پنج شش سال ازانقلاب و تصویب قانون اساسی، بخشی از ماده ١۶۸ با یک زرنگی خاص کآن لم یکن اعلام شده است تا هرگاه صحبت از ضرورت محاکمه«زندانیان سیاسی» در محاکم دادگستری- نه دادگاه انقلاب- به صورت علنی، با حضور وکیل و درمقابل هیات منصفه مطرح شود، بتوان این حرف را به میان آورد که ما«مجرم سیاسی» نداریم و همه ی این افراد«زندانیان امنیتی» هستند. هم‌چنین زمانی که نهادهای بین‌المللی صحبت از نقض حقوق بشردرایران می کنند، صدای اقتدارگریان و«وااسلاما»ی آنان بلند شود که ما تمام این کارها را براساس اصول اسلام و شرع مقدس انجام می دهیم!
همان‌گونه که زمانی که بحث دادگاهی کردن رهبران‌جنبش‌سبز مطرح می شود، رفتارغیرقانونی خود را به«رافت وعطوفت اسلامی»می چسبانند و«حصرخانگی» را تا زمان دل‌خواه ادامه می دهند و برای حرف های قانونی و نکات اساسی افراد مورد وثوق واعتماد خویش هم تره خرد نمی کنند!
گمان نمی کنم که کسی باشد و مسائل قضایی ایران و تحولات سیاسی پس از۲۲ خرداد ۸۸ را دنبال کرده باشد واین ماجرا را که علی مطهری به کرات شرح داده است نشنیده یا نخوانده باشد:
«سه هفته پیش ازطرف فراکسیون شاهد مجلس یعنی فراکسیونی که شامل نمایندگان فرزند شهید می‌شود اعلام شد که وقت ملاقاتی با رهبرمعظم انقلاب گرفته شده… من هم درخواست وقت کردم و دومطلب را گفتم، یک مطلب‌فرهنگی و دیگر درباره مسئله حصرخانگی. گفتم ازنظرمن و بسیاری ازافراد، ادامه حصرخانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور وانقلاب نیست و ضرورتی ندارد. اگر یکی از این دو دراین حال از دنیا برود، مسئله به صورت یک غده چرکین برای جمهوری اسلامی باقی می‌ماند. از جناب‌عالی درخواست می‌کنم که به قوه قضائیه دستور بدهید که این موضوع را تمام کنند. اگر لازم است محاکمه شوند، ‌همراه سایراطراف ماجرا محاکمه شوند و به قضیه خاتمه داده شود.»

ایشان فرمودند:«من قبلا درباره بصیرت صحبت کرده‌ام و این که نباید راه شهدا و راه انقلاب را گم کنیم. جرم این‌ها بزرگ است واگر امام(ره) بودند شدیدتر برخورد می‌کردند. اگراین‌ها محاکمه شوند حکم‌شان خیلی سنگین خواهد بود و قطعا شما راضی نخواهید بود. ما اکنون به اینها ملاطفت کرده‌ایم».
این«فرمول آماده» کاربرد مفیدتر دیگری هم دارد وآن این است که وقتی زمان اجرای بند١١ ازاصل ١١٠ قانون اساسی می رسد، برای مستثنی کردن این افراد با تبدیل عنوان«زندانیان سیاسی» به«زندانیان امنیتی»، می توان به راحتی«اقدام علیه امنیت داخلی وخارجی» را بهانه قرارداد و شریف ترین اقشارجامعه را هم ردیف زندانیان فاسد و خطرناکی قرارداد که جرم شان ده مورد دیگر است:
١- سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار یا سارقینی که میزان محکومیت حبس آنان بیش از ۵ سال باشد.
۲- قاچاق مسلحانه و یا عمده مواد مخدر
۳- قاچاق اسلحه و مهمات.
۴- اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی.
۵- آدم ربایی.
۶- تجاوز به عنف.
۷- دایر کردن مرکز فساد و فحشاء.
۸- اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری.
٩-جعل اسکناس و ضرب سکه تقلبی.
١٠-اسید پاشی.
١١-جرایم مربوط به مشروبات الکلی.
استفاده ابزاری از«یک فرمول ساده» این امکان را به راحتی فراهم می آورد که اقتدارگرایان بسیاری از زندانیان سیاسی و عقیدتی و مخالفان درحصر و دربند را به طریقی دیگر، تا آن زمان که دوست دارند یا از دست شان برمی آید، در زندان های جمهوری اسلامی نگاه دارند و به نقض گسترده ی حقوق بشر، حتی قوانین و مقررات داخلی بپردازند.
اگراین گونه نبود واین«فرمول ساده» طراحی نشده بود اکثر قریب به اتقاق به اصطلاح«زندانیان امنیتی»، به ویژه زنان متکفل وضعیت فرزند، بیماران و سال‌خوردگان اکنون باید نزد خانواده های خویش بودند، رها از دغدغه ی بیماری یا خدای نکرده فوت نابهنگام آنان- آن گونه که علی مطهری می گوید- در برابر آیت الله خامنه ای مطرح ساخته است.
١۶ مرداد ٩۲ که هنوزحکم چهارسال و نیم زندان من به پایان نرسیده بود، درشرایطی که براساس نظر کارشناسان پزشکی قانونی باید ماه ها قبل آزاد می شدم یا دست کم به مرخصی استعلاجی می رفتم- چون وضعیت اکنون ابوالفضل قدیانی- در وضعیت«حصر بیمارستانی» شرایط افراد مشمول عفو یا تخفیف مجازات به مناسبت عید فطرپارسال این گونه اعلام شد:
الف- محکومان به حبس که در زندان بسر می برند:
١- باقی‌مانده محکومیت محکومان به حبس تا یک‌سال.
۲- یک دوم محکومیت محکومان به حبس بیش از یک‌سال تا پنج سال.
۳- یک سوم محکومیت محکومان به حبس بیش از پنج سال تا پانزده سال.
۷- باقی‌مانده محکومیت حبس زنانی که به حکم قانون سرپرستی فرزندان‌شان را عهده دار می باشند.
۸- باقی‌مانده محکومیت حبس محکومان بیمارصعب العلاج یا مبتلایان به بیماری‌های مسری غیرقابل علاج…
١٠-باقی‌مانده محکومیت حبس و جزای نقدی محکومان ذکور بالای ٦٥سال تمام و اناث بالای ٥٥ سال تمام.
وقتی بتوان درخصوص افراد شناخته شده و سرشناس این گونه ساده اما گسترده از«یک فرمول آماده» استفاده برد واکثر قریب به اتفاق زندانیان سیاسی وعقیدتی را درحبس و حصر نگاه داشت و هرگونه که احساس خصمانه پسندید و منافع سیاسی حکم داد، حقوق بشر را زیرپا گذارد و به نقض نظام‌مند مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر پرداخت، آن‌گاه چه کسی می تواند ادعا کند که در ایران حقوق اساسی ملت و حقوق شهروندی آنان رعایت می شود؟
دراین شرایط، حسن روحانی که اکنون برای شرکت درمجمع عمومی و دیدار با مقام‌های سازمان ملل و ملاقات با همتایان خارجی‌اش در نیویورک به سر می برد، وقتی بحث نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی مطرح می شود تنها می تواند درمورد یک موضوع با خیال راحت قسم بخورد، و آن این است که درایران یک حق همیشه معتبراست و قابل زیرپا گذارده شدن نیست:«حق ویژه حاکمان»!