یکشنبه, ۱۷ آذر , ۱۳۹۸

وظیفه قانونی رئیس جمهور دراجرای قانون اساسی

منتشر شده در: .

Davod-soleimani-saham-news

»داوود سلیمانی

تفکیک قوا مبتنی بر نگاهی بود که برای جلوگیری از تمرکز قدرت صورت گرفت. به تعبیری حاکمیت یگانه درصدد تمرکز قدرت در دست یک مرکزیت – که می تواند یک فرد و یا یک طبقه باشد -، تعریف می شود . نظام های سیاسی پادشاهی سنتی – و نه مدرن که شاه فاقد قدرت گذشته است – وامرایی، و نظام های سوسیالیستی مبتنی برحاکمیت طبقه ی پرولتاریا در تئوری های سنتی ، شکل های گوناگون حاکمیت یگانه – ونه یک پارچه – است. که امیر یا پادشاه و یا طبقه، حاکم علی الاطلاق است و سایرین اگر چه دارای سمت دولتی و دیوانی اند، اما درحکم بندگان دربار و یا عباد خلفا و کارگزاران دولت مرکزی یا به تعبیر رساتر شخص شاه و یاطبقه ی خاص حاکم اند . تمرکز قدرت دراین گونه نظام های حاکمیتی، ازآن رو که با نیازهای جدید و تنوع برخاسته از نقش ها و تقسیم کار و به‌ویژه توسعه ی جوامع مدرن، فاقد توانایی در مدیریت و تدبیر است و یک شخص و یا یک طبقه، عملا به دلیل محدودیت های بشری در کسب علوم و تخصص های گوناگون ، برای اداره ی جامعه نیازمند تخصص های گونه گون وخرد جمعی و تقسیم کار در سطوح گسترده است، بنابراین ضرورت تشکیلات های حکومتی که بتواند به صورت تخصصی عهده دار اداره ی امورجامعه بشود ، رخ می نماید، و علاوه براین برای جلوگیری ازآفات مدیریت فردی و کشش ها و گرایش هایی که زمینه را برای اعمال حاکمیت سلیقه ای و یا نفسانی فرد فراهم می کند، و منجر به نارضایتی های عمومی و شورش ها وانقلاب ها برعلیه این گونه نظام ها می گردد، لزوم نظارت ساختاری براعمال حاکمیت، رخ می نماید که تفکیک قوا را الزام آور می گرداند.
بنابراین الزاما اشکال گوناگون حکومت فردی به ضرورت تدبیر درست و مدیریت علمی و تخصصی جوامع و جلوگیری از زیاده خواهی های امیر و یا خلیفه و پادشاه و… رفته رفته جای خود را به مدیریت های مبتنی بر تفکیک قوا داده ومی دهند.امری که ضرورت های تاریخی واجتماعی آن را گریز ناپذیر می گرداند.
از سوی دیگر تفکیک وظایف حاکمیتی به قوه های متنوع ، بنا به ضرورت ها و حوزه های متنوعی که اداره ی جامعه ایجاب می کند به صورت استقرایی می تواند متنوع باشد. امروزه قوای سه گانه(قانون گزاری، داوری و قضایی، و اجرایی) مشهورترین و کارآمدترین نوع تفکیک حوزه های اداری جامعه است. هرچند برخی به جای نهادهای ذیل برخی ازاین قوا ، به صورت مستقل به جای آن نهادها قوای دیگری نظیر قوه ی انتخابات( که وظیفه ای اجرایی و قضایی را توامان داراست) را در عداد قوا نهاده اند(نمونه ی ونزوئلا).
در حاکمیت های دو یا چند گانه که شکل افراطی این تفکیک با اختیارات خاص هر قوه رخ می نماید، این امر موجب رقابت و تنازع بین قوا و بالاخص دستخوش کشمکش‌های مخرب درون حاکمیت می گردد، و نهادهایی که برای تدبیر و اداره ی امور ایجاد شده اند خود به ضدخود تبدیل شده و گاه موجودیت یک نظام و یا کشور را به مخاطره می اندازند. ازاین رو برای جلوگیری از حاکمیت دو و یا چندگانه، قوا نیز باید مدیریت شوند، وگرنه تفکیک قوا کارکردی معکوس خواهد داشت. و برتری ویا فزون خواهی یک قوه موجب تعدی به سایر قوا و درنتیجه موجب تضییع حقوق شهروندان می گردد. در برخی جوامع قوه ی نظامی درعرض سایرقوا خود را متولی نهایی و حل کنند و منجی کشور تعریف کرده و متاسفانه به دلیل قدرت بدون نظارت و کنترل، گاه سرنوشت یک جامعه را دستخوش امیال و سیاست های خارجی و یا منافع ژنرال ها می گرداند. نمونه های ترکیه در دهه های گذشته و مصر پس از مرسی بیانگراین مساله است.
بنابراین ملت ها و دولت های بیشتر مدرن، این موضوع را در پرتو دکترین وحدت حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی با ساز وکاری دموکراتیک و ساختاری حقوقی ،تعریف کرده و با انتخاب مستقیم رئیس جمهور واعطای اختیارات وحقوقی ویژه، وی را مسئول اموراجرایی، هماهنگی بین قوا و نظارت براجرای قانون می دانند. انتخابی بودن، و محدودیت دوره های ریاست جمهوری و سازوکارهای متنوع نظارتی ، مانند وجود مجالس مردمی وپارلمان، و درساحت عمومی: احزاب، سازمان های مردم نهاد، ومطبوعات و امثال آن، اجازه ترکتازی به یک قوه را نداده وارتش را نیز درچارچوب های تعریف شده و کنترل های سازمانی، درجهت وظایف اصلی خود سوق می دهند وازاین طریق به وحدت وامنیت کشور مدد می رسانند. وحدت ملی در پرتوحاکمیت حقیقی مردم، با تکیه به آرای مردم و توجه به خواست ها ونیازهای عمومی وایجاد سازوکارهای رفاهی و تامین اجتماعی ، قدرت ملی را افزایش داده و ثبات وامنیت یک کشور را که می تواند از دوسوی داخل و خارج به خطر افتد، تضمین می نماید.
این امر در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مدنظر قرار گرفته است، با این تفاوت که بنا به ویژگی های نظام ما، و وجود رهبرعالی(ولایت فقیه)، وظایف دوگانه ی هماهنگی بین قوا و نظارت براجرای قانون اساسی، از یکدیگر تفکیک شده وامر کلان تر، یعنی هماهنگی بین قوا در وظایف رهبری دیده شده و مسئولیت اجرای قانون اساسی برعهده ی رئیس جمهور نهاده شده است. یعنی براساس اصلی از اصول قانون اساسی ، رئیس جمهور علاوه بر مسئولیت قوه ی مجریه، دارای وظیفه ی کلان تری‌ست که همان مسئولیت اجرای قانون اساسی است. زیرا این امر – یعنی مسئولیت و نظارت براجرای قانون اساسی – در سطحی فراتر، خود در زمره ی امر اجراست. اجرای قانون اساسی اگرچه درحد خرد آن ، بعهده ی قوای ثلاثه است، اما در سطحی کلان‌تر به‌عهده ی رئیس و مسئول اجرایی کشور ، یعنی رئیس جمهور است. این امر در قانون اساسی نیز به نحو شایسته دیده شده است. آنجا که رئیس جمهور را بعداز رهبری نظام دومین شخصیت کشور می‌داند.
با اعمال این حق است که حاکمیت جمهوری اسلامی می تواند انسجام درونی خود را حفظ نموده و باعث شود تا تمامی قوا دراجرای مسئولیت های خود دچار خطا و تعلل نشوند. زیرا رئیس جمهور می تواند براساس اصل پیش گفته اجرای کامل قانون وعدم تخطی ازآن را از سایرقوا به‌نام ملت و قانون اساسی مطالبه کند. در برخی کشورها وجود دادگاه قانون اساسی به تخلفاتی می پردازد که قانون در دستگاه ها و قوای متنوع کشور نادیده گرفته شده و یا بد اجرا می شود.
ازاین رو نیازاست که سازوکار این امر در کشورما نیز فراهم آید و رئیس جمهور نیزاین اصل فراموش شده را برای حفظ وحدت و حاکمیت ملی اجرایی نماید.

برگرفته از: صدا