پنج شنبه, ۲۳ آبان , ۱۳۹۸

ماجرای دستگیری ۱۰۰ فرد مسلح طرفداراحمدی نژاد

منتشر شده در: .

IRAN-FRANCE-HUMAN RIGHTS-DISSIDENTعمادالدین باقی، روزنامه نگار و زندانی سیاسی سابق  در یادداشتی که درهفته نامه صدا منتشر شده، به بررسی ابعاد حقوقی سخنان رئیس جمهور درباره محکومان حوادث سال88 پرداخته است.
به گزارش سحام، آقای باقی دراین یادداشت هم‌چنین به ماجرای دستگیری بیش از۱۰۰ تن از نیروهای نزدیک به احمدی نژاد در دوران انتخابات ۸۸ اشاره کرده است.

متن یادداشت این روزنامه نگار و فعال اجتماعی بدین شرح است:

زمانی که میرزا یوسف خان مستشارالدوله کتاب یک کلمه را در سال1287قمری نوشت تا بگوید مشکل اصلی کشور ما غیبت یک کلمه است به نام«قانون»، شاید تصور نمی کرد که 150 سال بعد نیزهم‌چنان مشکل ما همان یک کلمه باشد. نبرد میان قانون گرایی و قانون گریزی هنوز ادامه دارد واگردستگاه های حکومتی که باید مجری قانون باشند جز آن عمل کنند، فاجعه بارتر خواهد بود و سخن روحانی ازاین حیث که نشان می دهد قوه مجریه می کوشد قانون را اصل قرار دهد، شایسته تقدیر است. دکتر حسن روحانی«درپاسخ به سوال کیهان در زمینه خط قرمز فتنه که رهبرمعظم انقلاب در دیداراخیر با هیئت دولت به آن اشاره کردند گفت: همه نکاتی که رهبرمعظم انقلاب در دیدار فرمودند دولت برای آنها برنامه ریزی کرده واجرایی وعملیاتی می کند. وی ادامه داد : مسائلی هم که مربوط به سال های گذشته است و درکشور وجود دارد، ما در چارچوب قانون عمل می‌کنیم. معیارما قانون خواهد بود و کسی اگر محکومیتی دارد، و محکومیتش برای این است که طرف از حقوق اجتماعی محروم شود، یعنی دادگاه فردی را برای استفاده از حقوق اجتماعی محروم کرده، به قانون عمل می‌کنیم.
رئیس جمهور اضافه کرد : ولی تخیلی این که آقایی درعکسی بوده حالا این که مال کی است و به چه منظور بوده و رفته تماشا کند یا چه جور شعاری بدهد را نمی پذیریم که کسی بخواهد بر مبنای توهمات فردی را محکوم کرده یا به دولت بگوید که این فرد از حقوق اجتماعی محروم است.
وی گفت : محرومیت از حقوق اجتماعی حکم دادگاه می‌خواهد. ما هم طبق حکم دادگاه عمل می‌کنیم. این که بگویند آقایی کجا بوده یا کجا می خواسته باشد معیاری برای ما نیست.(کیهان، 9شهریور1393).

این سخن رئیس جمهور، از منظرحقوقی سخن مهمی است. صرف‌نظرازاینکه به‌لحاظ حقوقی، احکام دادگاه ها قابل نقدونقض کردن هستند و مراحل مختلف فرجام خواهی پشتوانه قانونی آن است، با فرض صحت تمام احکام صادره نیز وضعیت رفتار با شهروندان و با متهمان به گونه دیگری غیراز رفتار اصولگرایان تندرو خواهد بود. چندسال است با برچسبی به نام فتنه( و پیشتر هم به عناوین دیگر) برخی از شهروندان به شیوه غیرقانونی حقوق شان سلب می شود واز مشاغلی محروم یا حتی محروم از تحصیل شده و فرصت برخی فعالیت های مدنی ازآنها سلب شده است(که در صورت لزوم می توان فهرست بلندی از مصادیق و مستندات آن را ارائه کرد) ولی دریک رفتار قانون‌مدار، اصل بر محدودیت های قانونی است نه محدودیت های سیاسی و عقیدتی وکسی را به صرف تعلق به یک جریان مخالف سیاسی نمی توان از حقوق خود محروم کرد، مگر به حکم قانون(اصل 36و37 قانون اساسی و نیزاصول22 و32و33). چنان‌که در فرازهای پسین خواهیم دید؛ اولا هر نوع محکومیتی(اعم از مجازات اصلی، تبعی یا تکمیلی) ازجمله محرومیت اجتماعی، باید به موجب حکم دادگاه صالحه باشد، دودیگر اینکه باید در دادرسی عادلانه احراز جرم شده باشد، سه دیگراینکه همه محکومیت ها موجب محرومیت اجتماعی نیستند و فقط برخی محکومیت ها به صورت اصلی یا تبعی یا تکمیلی محرومیت اجتماعی دارند. چهارم؛ این محرومیت ها برای مشاغل دولتی خاص یا امورغیردولتی خیلی خاص هستند. پنجم اینکه مدت زمان آن محدود است و پس از انقضای این زمان فرد می تواند دوباره آن حقوق را داشته باشد، ششم اینکه این محرومیت ها شامل جرائم سیاسی و مطبوعاتی نمی شود.
1- مصادیق محرومیت قانونی چیست؟
محرومیت ازحقوق اجتماعی در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصاء شده و فقط شامل موارد زیر است: الف- داوطلب شدن درانتخابات رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا
ب- عضويت در شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام يا هيأت دولت و تصدي معاونت رئيس جمهور
پ- تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري
ت- انتخاب شدن يا عضويت درانجمن‌ها، شوراها، احزاب و جمعيت‌ها به موجب قانون يا با رأي مردم
ث- عضويت درهيأت‌هاي منصفه وامناء و شوراهاي حل اختلاف
ج- اشتغال به عنوان مدير مسؤول يا سردبير رسانه هاي گروهي
چ- استخدام و يا اشتغال در كليه دستگاههاي حكومتي اعم از قواي سه گانه و سازمان‌ها و شركت هاي وابسته به آنها، صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران، نيروهاي مسلح و ساير نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري‌ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومي و دستگاه هاي مستلزم تصريح يا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها
ح- اشتغال به عنوان وكيل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفترياري
خ- انتخاب شدن به سمت قيم، امين، متولي، ناظر يا متصدي موقوفات عام
د- انتخاب شدن به سمت داوري يا كارشناسي در مراجع رسمي
ذ- استفاده از نشانهاي دولتي و عناوين افتخاري
ر- تأسيس، اداره يا عضويت در هيأت مديره شركت هاي دولتي، تعاوني و خصوصي يا ثبت نام تجارتي يا مؤسسه آموزشي، پژوهشي، فرهنگي و علمي.

2- محرومیت اجتماعی موقتی است نه دائمی
دوم اینکه طبق تبصره2 ماده26 مذکوراین محرومیت ها که از تاريخ توقف اجراي حكم اصلي شروع می شوند، همیشگی نیستند و پس از سپری شدن مدت زمان معینی زایل شده و چنان فردی می تواند از تمام موارد فوق برخوردار باشد؛ مگر در مورد بندهاي(الف)،(ب) و(پ) اين ماده كه از حقوق مزبور به‌طور دائمي محروم مي‌شود.(یعنی رياست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامي و شوراهاي اسلامي شهر و روستا، شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام، هيأت دولت،معاونت رئيس جمهور، تصدي رياست قوه قضائيه، دادستاني کل کشور، رياست ديوان عالي کشور و رياست ديوان عدالت اداري).
در ماده 25 ، مدت زمان محرومیت برای هر محکومیتی مشخص شده است و حداکثر محرومیت7سال وحداقل آن دوسال است. در محكوميت به مجازات‌هاي سالب حيات وحبس ابد هفت سال محرومیت در نظر گرفته شده است.
در محكوميت به قطع عضو، قصاص عضو درصورتي که ديه جنايت وارد شده بيش از نصف ديه مجنيٌ‌عليه باشد، نفي بلد و حبس تا درجه چهار مدت محرومیت سه سال است.
در محكوميت به شلاق حدي، قصاص عضو درصورتي که ديه جنايت وارد شده نصف ديه مجنيٌ‌عليه يا کمترازآن باشد و حبس درجه پنج، دو سال محرومیت وجود دارد.
بنابراین حتی اگر جرمی در دادگاه صالحه و عادلانه ای با رعایت دقیق و درست تمام موازین تشریفات دادرسی صادر شده باشد که چنین حکمی معتبر خواهد بود بازهم نمی توان شهروندی را از حقوق اجتماعی خود جز در موارد و مدت زمان پیش گفته، محروم کرد.

3- محرومیت منحصر به قتل و قطع عضو و نظایر آن است نه امور دیگر
جالب اینکه موضوع جرائمی که مشمول محرومیت اجتماعی موقت می شوند نیز مشخص شده و قانون آن را احصا کرده تا راه سوء استفاده واعمال سلیقه برای سلب حقوق شهروندان بسته شود و موضوع این جرائم عبارتند از قتل و قطع عضو توسط فرد مشخصی که به مجازات این جرائم محکوم شده است و شامل جرائم مطبوعاتی و سیاسی نیست. گرچه درماده 19ق.م حبس های درجه 4و5 این‌گونه تعریف شده اند: حبس درجه 4 یعنی حبس بيش از پنج تا ده سال،جزاي نقدي بيش از يكصد و هشتاد ميليون‌(180.000.000)ريال تا سيصد و شصت ميليون (360.000.000)ريال وانفصال دائم از خدمات دولتي وعمومي و حبس درجه 5 یعنی حبس بيش از دو تا پنج سال، جزاي نقدي بيش از هشتاد ميليون (80.000.000)ريال تا يك‌صد و هشتاد ميليون(180.000.000)ريال، محروميت از حقوق اجتماعي بيش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و ممنوعیت دائم از دعوت‌ عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی؛ اما به قرینه مصادیق ذکرشده برای جرائم می توان گفت مجازات حبس های مورد اشاره هم ناظر به جرایمی از همان جنس است نه امور سیاسی و مطبوعاتی که اصل 168 قانون اساسی هم این جرائم را از جرائم عادی تفکیک کرده و حضورهیات منصفه و علنی بودن را برای آنها الزامی دانسته وهرحکمی که بدون رعایت این دو اصل صادر شود را برخلاف قانون اساسی و بی اعتبار می داند.
4- جرم مشهود
برخی رسانه های خاص که می خواهند نقض حقوق شهروندان را لعاب قانون بپوشانند با ادعای جرم مشهود می خواهند هرکسی را که محرومیت قانونی ندارد نیز بدون محاکمه مجازات کنند چنان‌که یک روزنامه خاص روز بعداز سخنان رئیس جمهور چنین ادعایی کرد. جرم مشهود، مربوط مرحله پیش از شروع تحقیق و تشکیل پرونده و رسیدگی است نه مرحله صدورحکم و مجازات. چه بسا کسی به عنوان ارتکاب جرم مشهود بازداشت شود ولی هنگام رسیدگی بی‌گناه شناخته شود. برای مثال اگر پلیس فردی را درحال ضرب وشتم کسی مشاهده کند، نمی تواند منتظر صدورحکم قاضی برای بازداشت شود و باید ضارب را بازداشت کند. اما درجریان تحقیق از طرفین ممکن است معلوم شود ضارب در مقام دفاع و محق بوده است.کسانی که بحث جرم مشهود را به معنای بی نیازی از دادرسی می دانند نشان می دهند که دراین سال ها با چه منطقی خود را ازالتزام به قانون آسوده کرده اند و بسیاری از مواضع آنها ازهمین نوع بوده است و حقوق را به سیاست ذبح کرده اند، اما پرسش اصلی این است که چرا این تفسیر موسع از جرم مشهود را درباره ابعاد مکتوم حوادث 88 به کار نمی برند.
5- بخش مکتوم فتنه، خارج از تور قانون
«فتنه»مطرح شده درچندسال اخیر یک اصطلاح سیاسی مولود حوادث ناگوار سال1388 واصطلاح کشداری است که به سبب آن می توانند با بسیاری ازافراد به شیوه غیرقانونی برخورد کنند. البته درباره موضوعی که امکان بحث جامع الاطراف، مستند و کارشناسی پیرامون آن نیست، نگارنده سکوت کردن را ارجح می داند، اما اگر بخواهیم داستان فتنه را با همان ادبیات رسمی و جناحی مسلط دنبال کنیم نیز به گفته آقای علی مطهری نماینده شجاع مجلس، فتنه شامل تحریک کنندگان آن هم می شود و کشتن و ضرب و شتم نیز جرم مشهود است. اما شگفت اینجاست که بخشی از مسئله دیده نمی شود یا پنهان می ماند. یکی از رویدادهای مهم سال1388 که باگذشت چندسال هم‌چنان مکتوم مانده و اگرابعاد آن افشاء می شد تصور موجود رسمی و جناحی از فتنه هم دستخوش چالش می شد این است که درسال88، معترضان به استناد اصل27قانون اساسی درخواست مجوز کردند و چون دولت وقت برخلاف قانون اساسی از صدور مجوز امتناع کرد آنها تجمعات آرام برگزار کردند. ولی افراد بسیار معدود و فرصت طلب وابسته به گروه های غیرقانونی که در پی میوه چینی از اعتراضات مسالمت آمیز بودند دست به اقداماتی خارج از اهداف معترضان زدند و دستگاه های تبلیغاتی دولتی هم این موارد را که در خیل جمعیت معترضان، ناچیز بود بزرگ‌نمایی کرد و حتی برای بدنام کردن معترضان، آنها را وابسته به گروه های تروریستی معرفی کرد و بزرگ‌ترین تبلیغات رایگان را برای این گروه ها انجام دادند. زیرا به دنیا اعلام می کردند این گروه ها هواداران میلیونی دارند وقادر هستند هزاران نفر را به خیابان ها بکشند. این کار شبیه عمل کسی بود که برای کشتن دشمنی که پشت سرش قرار دارد، گلوله را از سینه خودش عبور می دهد. بنابراین در مورد اقدامات معترضین درسال 88 نمی توان حکم کلی صادر کرد. اولا عده قلیلی اقدامات خارج از برنامه معترضان انجام دادند که ربطی به اکثریت معترضان و رهبران آنان نداشت. ثانیا درباره بخشی از خشونت ها نباید نادیده گرفت که مهاجمان به تظاهرات در تحریک آنان به خشونت نقش اصلی را داشتند و در واقع آنان شروع کننده بودند. عده ای از مسئولان سیاسی وانتظامی هم به نامناسب بودن برخوردها اعتراف کرده اند. دراین رابطه اطلاعات مهمی ناگفته مانده است. برای مثال در سال 89 خبرمهم، سری و سانسور شده ای دریک روزنامه اصولگرای حامی سرسخت دولت وقت نشت کرد آنهم از زبان آقای نبی حبیبی دبیرکل هیات مؤتلفه.

در روزنامه وطن امروز سه شنبه 7 دی 1389ص 3 از قول آقای نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه آمده بود: «دریکی از تظاهرات پس ازانتخابات، وزارت اطلاعات در حد فاصل میدان آزادی تا انقلاب یک گروه صد نفری را دستگیر کرده که مجهز به بی سیم و سلاح بودند و قصد داشتند وارد جمعیت شده و به کشتن مردم صرف نظرازاینکه چه طیفی هستند بپردازند. حبیبی گفته است تعجب می کنم چرا این خبر را منتشر نکرده اند». هنگامی که خبر را خواندم که درلابلای مطالب روزنامه گم شده بود. فکر کردم یک سخن تازه برای جوسازی علیه معترضان انتخاباتی وانتساب آنها به گروه رجوی یا تروریسم است. اما در شگفت بودم که اگر چنین باشد، چرا آن را در بوق و کرنا نکرده و سرپوش گذاشته اند. در بند 240 دونفرازآنها زندانی و با برخی زندانیان سیاسی هم سلول شده بودند که به بیان خودشان از حامیان یا مسئولان ستاد نامزد غیراصلاح طلب بودند(در شیراز و یکی شان جانباز شیمیایی و عضو…) و می توانستند مصداق سخن دبیرکل حزب مؤتلفه باشند که گفت با سلاح سبک و سنگین(آر پی جی) و بی سیم آمده بودند که معترضان را بکشند. آنها درهتلی درخیابان آزادی مستقر می شوند که چون هتل‌دار می خواهد چمدان را ببرد و مانع می شوند، شک می کند و به وزارت اطلاعات که در شرایط بحرانی آن زمان از قبل ازآنها خواسته بود حرکات مشکوک را اطلاع دهند، خبر می دهند با این تصور که این افراد از گروه مجاهدین هستند. اما وقتی دستگیر وهویت شان شناخته شد، برای اینکه انتشاراین خبر را به زیان خود می دیدند، سانسور کرده اند. عجیب این است که در چندسال گذشته هیچ‌کس به این خبر بسیارمهم و تعیین کننده در درک حوادث سال88 از نظرسیاسی و قضایی توجه نکرده و تاکنون جایی بدان پرداخته نشده است. آقای نبی حبیبی اخیرا نیز باردیگراین اظهارات را با کمی تفاوت تکرار کرده است(نگاه کنید به شرق، شماره ۱۹۴۹- يکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۲ ص2). اما چرا داستان این صد نفرمسلح که دستگیر شده اند هیچ‌گاه از سوی رسانه های رسمی بازگو نشد وابعاد آن روشن نگردید؟ درحالی که مسائل خیلی کوچک‌تر ازآن در بوق و کرنا شده است؟ اگرابعاد این خبر روشن می شد، به بسیاری از مبهمات حوادث سال88 هم پاسخ داده می شد وتعریف روشن تری از فتنه به دست می آمد. درنهایت اینکه تمام افرادی که متهم به تخریب واغتشاش بودند، برفرض اینکه اتهامات به همه آنها وارد بوده و یا از طریق فیلم های منتشر شده شناسایی شده بودند، بازداشت و مجازات شدند، اما عوامل دیگری که دست به خشونت علیه معترضان زدند؛ ازجمله همان صد نفری که آقای نبی حبیبی گفته اند تاکنون کسی از محاکمه و مجازت آنها اطلاعی ندارد.
صرف‌نظرازاین‌که براساس سخن رئیس جمهور، شهروندان را نمی توان با عنوان فتنه( و درمواردی هم به تعبیر او با توهم و تخیل) ازهیچ حقی محروم کرد، مگراینکه محرومیت اجتماعی به حکم قانون داشته باشند که این محرومیت ها موقت و برای جرائم مشخصی است. طبق اصول19و20 قانون اساسی نیز، همه در برابر قانون مساوی‌ند. اگر قانون درباره همه طرف های یک حادثه یکسان رعایت شود، آنگاه دفاع بخشی ازاصولگرایان از محرکین حوادث سال88 نیز مصداق فتنه خواهد بود وآنها نیز باید پاسخگو باشند.
_ _
عبارت داخل کروشه برای مجله صدا حذف شد.