آقای خامنه ای درآستانه هفته دولت، در دیدار با حسن روحانی و کابینه وی درباره عملکرد دولت قبلی و نحوه واکنش و اطلاع رسانی دولت روحانی با مدیریت درآن دوران گفته است:«اگر برخی سیاست ها یا عملکردهای دوره‌ی گذشته را قبول نداریم، بهترین شیوه، اصلاح آن درعمل است واین روش، بهتر از اظهار نظر است.»
به گزارش سحام، این نخستین باری نیست که رهبر جمهوری اسلامی نسبت به افشاگری های افتصادی و مدیریتی در دولت گذشته واکنش نشان می دهد. بسیاری هنوز سخنان وی پیرامون «کش ندادن» ماجرای اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی را به خوبی به یاد دارند.
دفاع تمام قد آقای خامنه ای از دولت محمود احمدی نژاد و نیز ادعاهای بی حدوحصر آقای احمدی نژاد مبنی بر پاک‌دستی دولت از یک سو وافشای موارد متعدد وهنگفت اختلاس های مالی و بی درایتی مدیریتی سیاسی و اقتصادی از سوی دیگر نشان دهنده کامل علل عدم تمایل آقای خامنه ای نسبت به افشای این کاستی ها و فسادها در دولت گذشته است.
بنا به گفته آقای خامنه ای در نماز جمعه معروف پس از کودتای انتخاباتی سال ۸۸، مبنی بر نزدیک‌تر بودن نظر آقای احمدی نژاد به ایشان و نیزحمایت تمام و کمال نهادهای مختلف نظام از جمله شخص رهبر، نهاد ایشان، مجلس و قوه قضائیه و نیز نهادهای امنیتی و نظامی تحت امر وی از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد وهم‌چنین اشراف، نظارت وهماهنگی نهاد رهبر جمهوری اسلامی برهمه امور ریز و درشت مملکتی، این سوال مطرح می شود که چه کسی باید پاسخ‌گوی آن فسادها واختلاس ها وغارت های صورت گرفته در دولت قبلی باشد؟
تنها برای نمونه به آخرین مورد این فسادهای نجومی اشاره می کنیم که خبراز تخلفی ۲۲ میلیارد دلاری داده است.
روز گذشته کاظم پالیزدار، دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در بخشی از گفت‌وگوی خود با ماهنامه صنعت‌ و توسعه گفته بود: اواخر سال ۱۳۸۹ واوایل سال۱۳۹۰، بحران ارزی در کشور شکل گرفت و این بحران تقریبا تا آغاز به کار دولت آقای روحانی ادامه پیدا کرد. دراین دوره قیمت ارز نوسان زیادی داشت و اتفاقی افتاده است که می‏‌شود گفت از بسیاری از تخلف‏‌های موجود بزرگ‏‌تر است؛ یعنی اتفاق‏‌هایی رخ داده‌اند که معلوم نیست منابع ارزی کشور دراثر آنها چه شده است؟
وی توضیح می‌دهد: دراین سال‏‌ها بانک مرکزی، ۲۲ میلیارد دلار ارز مداخله‏‌ای در بازار داشته است. آقای دکتر جهانگیری در کرمانشاه به این موضوع اشاره کردند و ما هم در حال بررسی آن هستیم. می‏‌گویند که این ارز توزیع شده است و صرافان در خارج از کشور، در امارات، در عراق و ترکیه توزیع کرده‌اند تا به قول خودشان در بازار تهران تعادل ایجاد کنند. ارزهای کلانی در مدتی که به آن اشاره شد به نرخ مرجع دراختیار وارد کننده‏‌هایی قرار گرفته که پس از بررسی ما مشخص شده است برخی ازآن‌ها صوری هستند؛ یعنی وجود خارجی ندارند. یعنی ارز به نرخ مرجع آن هم به مبلغ کلان دریافت کرده‌اند تا کالاهای اساسی یا کالاهای مرتبط وارد کنند، اما نه‌تنها این کارانجام نشده بلکه متوجه شده‌ایم این شرکت‏‌های وارد‏کننده اصلا وجود خارجی و حقیقی ندارند!
دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی اظهار کرده است: معلوم نیست این ارزها به کجا رفته است؟ از سوی دیگر برخی شرکت‏‌ها هم وجود دارند که ارز به نرخ مرجع یعنی دلار ۱۲۲۶ تومان دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی وارد‏ کنند، اما هنگامی که کالا را وارد کرده‌اند آن‌ها را به نرخ بازارآزاد فروخته‏‌اند. این شرکت‏‌ها سود صد درصدی یا حتی بیشتراز صد درصدی برده‌اند. در کنار این دو تخلف عمده، تخلف بزرگ سومی هم دیده شده است. شرکت‏‌هایی بوده‌‏اند که ارز مرجع دریافت کرده‏‌اند تا کالاهای اساسی را وارد کشور کنند، اما به جای کالای اساسی کالاهای لوکس مثلا خودرو وارد کشور کرده‌اند.

اختلاس ۳۰۰۰ میلیاردی، پرونده فساد معاون اول احمدی نژاد، پرونده بابک زنجانی، پرونده اختلاس بنیاد شهید، پرونده مس و ده ها مورد دیگر تنها بخشی از چپاول های بی نظیر نظارت شده در دولت ۸ ساله محمود احمدی نژاد بوده است.
البته با روی کار آمدن دولت جدید، باید منتظر بود تا خبرهای بیشتری ازاین بی نظیرهای رخ داده در دولت پاک‌دست و نزدیک به رهبری احمدی نژاد شنید.