جمعه, ۳۰ فروردین , ۱۳۹۸

روحانی وزارت حقوق شهروندی تأسیس کند

منتشر شده در: .

baghi-emad-sahamnews4هفته گذشته سالگرد تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، 12 آذر را پشت سر گذاردیم و این هفته، روز جهانی حقوق بشر (19 آذر) را پشت سر می گذاریم. دولت اولین هفته آذر ماه نیز ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی که دکتر روحانی در تبلیغات انتخاباتی وعده داده بود منتشر که از سویی به قانون اساسی و از سوی دیگر به حقوق بشر پهلو می زند. از زمان انتشار این منشور تاکنون بحث های متعددی پیرامون آن جریان داشته و از آنجایی که منشور، انتشار یافته تا از نقد و نظرات برای تکمیل آن استفاده شود، در این پرونده به بررسی آن پرداخته ایم. عمادالدین باقی، پژوهشگر و نویسنده ای است که گرچه در جامعه شناسی و دین، سررشته دارد اما سال هاست بر روی موضوع حقوق بشر و شهروندی تمرکز کرده است و به اعتبار فعالیت های عملی که در این زمینه داشته است نیز از فعالان برجسته حقوق بشر به شمار می رود. با او در آستانه روز جهانی حقوق درباره نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی منتشر شده از سوی دولت به گفتگو نشستیم.

 

وقتی منشور حقوق شهروندی را خواندید در وهله اول چه استنباطی پیدا کردید؟

من از شنیدن خبر و دیدن منشور خیلی خشنود شدم و با وجود اینکه آن را کار بدیعی نمی دانم و بعضی انتقادات هم توسط دیگران مطرح شده و معتقدم واقعا نقدهایی هم وارد است اما اگر همه انتقادات را هم وارد بدانیم در دو فایده آن نمی توان تردید کرد یکی اینکه عزم دولت را برای دفاع از حقوق شهروندی نشان می دهد و دست کم دولت را در مجموعه های تابعه خود موظف به رعایت آن می کند و می توان به استناد آن از موارد نقض حقوق شهروندی شکایت کرد. از طرفی سایر قوا را در برابر این پرسش افکار عمومی قرار می دهد که چرا آنها نباید چنین کاری را انجام دهند و نوعی رودربایستی برای دیگر نهادها ایجاد می کند. دوم اینکه کارکرد تبلیغی و ترویجی، فرهنگ سازی و هنجار سازی دارد.

بطور کلی نمی دانم همه آنها که از حقوق شهروندی سخن می گویند چقدر به ابعاد مسئله وقوف دارند چون در بحث ها و سخنان برخی از آنها کمتر نشانه ای از این وقوف دیده می شود. نمی دانم چقدر به تبعات و الزامات منشور حقوق شهروندی واقف هستند. برای مثال وقتی که در ماده یک گفته می شود:« کلیه اتباع ایران صرف نظر از جنسیت، قومیت، ثروت، طبقه اجتماعی، نژاد و یا امثال آن از حقوق شهروندي و تضمینات پیش بینی شده در قوانین و مقررات، برخوردار می باشند». در این ماده سخنی از مذهب به میان نمی آورد چون تبعاتی دارد در حالی که از نظر حقوق شهروندی نمی توان این موضوع را مسکوت گذاشت. در عین حال حتی همین ماده با همین کیفیت هم لازمه اش این است که دولت برای به کار گماردن مدیران استانی و کشوری از نیروهای بومی استفاده کند و بین زن بودن و مرد بودن تفاوتی نگذارد و اصل بر شایستگی باشد و در اینصورت باید شاهد تحولی در کادر مدیریتی و ترکیب مدیریتی باشیم. در چند روزی که از انتشار پیش نویس این سند گذشته است اهل قلم و صاحبنظران نکات ارزشمندی را بازگو کرده اند و سعی می کنم در این گفتگو با کمترین تکرار به بیان مطالب بپردازم.

–       وقوف داشتن یا وقوف نداشتن اهالی فرهنگ و حقوق و سیاست که اشاره کردید گاهی فنی تر از این بحث هاست مثلا در باره نسبت حقوق بشر و حقوق شهروندی هم چندان آگاهی وجود ندارد. دیدگاههای مختلفی در باره نسبت این دو بحث وجود دارد و برخی به جد قایل به این تمایز نیستند اما بسیاری هم این دو مقوله را از یکدیگر تفکیک می کنند و میان آنها قایل به تفاوت های نظری مانند فطری بودن حقوق بشر و فطری نبودن حقوق شهروندی هستند و همچنین تفاوت های عملی هم میان آنها بر می شمرند مانند مربوط به اتباع یک کشور بودن حقوق شهروندی و جهانشمول بودن حقوق بشر. شما پیشتر در باب تفکیک حقوق بشر و شهروندی سخن گفته اید. چرا قایل به این تفکیک هستید؟ منفعت این تفکیک چیست؟

بحث منفعت تفکیک نیست بلکه با وجود پاره ای مشابهت ها از حیث ماهوی میان آنها تفاوت وجود دارد. همانطور که خودتان هم اشاره کردید یکی جنبه ذاتی دارد دیگری جنبه وضعی. حقوق بشر، تابع مفهوم بشر و انسان است و حقوق شهروندی تابع مفهوم شهروندی است. به عبارت دیگرحقوق بشری، عام و پیشینی و فطری هستند و حقوق شهروندی مربوط است به ساکنان یک سرزمین و رابطه آنها با دولت شان. شهروندی یعنی عضویت طبیعی یک شخص در یک ملت یا جمعیت ساکن در قلمرو قانونی معین. شهروندی یا طبیعی است یا اکتسابی. شهروندی طبیعی همان است که هر کسی در سرزمینی زاده می شود آن را به طور طبیعی و خودبخودی کسب می کند و به صرف اینکه شهروند هستند دارای حقوق یکسان وتساوی در برابر قانون اند و هر امتیازی برای فرد یا گروهی، ترجیح بلامرجح و تبعیض است. شهروندی اکتسابی که نادر است از طریق ازدواج یا اعطایی است چنانکه برخی دولت ها به افرادی شهروندی افتخاری اعطا می کنند.

شهروند یک واحد فعال است. فرق شهروند و رعیت این است که رعیت منفعل و تابع است و برایش تصمیم می گیرند اما شهروند خودش عامل سازنده دولت است. شهر شهروند مدار و حکومت شهروند مدار یعنی اینکه شهروند هسته اصلی را تشکیل می دهد و رای و نظر او تعیین شکل و محتوای حکومت و قوانین است.همچنین پروژه های عمرانی و شهرسازی و جاده و کارخانه و غیره باید با این نگاه که چقدر به شهروندان نفع یا زیان می رساند طراحی شوند.

–       برخی معتقدند دولت نباید به تدوین منشور حقوق شهروندی مبادرت کند و این کار در حیطه نهادهای مدنی است. تصور شما در این باره چیست؟

نمی شود دولت را از این موضوع حذف کرد چون دولت است که باید حقوق شهروندی را اجرا و پاسداری کند. مراقبت از حقوق شهروندی و حقوق بشر هم فقط وظیفه نهادهای مدنی نیست وظیفه همه است اعم از دولت و نهادهای مدنی و تک تک شهروندان. اینکه دولت به تدوین حقوق شهروندی بپردازد محل ایراد نیست. در همه دنیا همواره قوانین به وسیله دولت یا پارلمان تدوین یا پیشنهاد شده و اقدام دولت روحانی خارج از روال متعارف نبوده است. البته در دنیای مدرن نهادهای مدنی قبل یا بعد از تدوین قانون به نقد و مشورت دادن می پردازند. از طرفی این بیان که تدوین قانون حقوق شهروندی در حیطه نهادهای مدنی است قدری ایده آلیستی است چون ما در سوئیس زندگی نمی کنیم در جامعه ای هستیم که هنوز انجمن ها منزلتی ندارند و به سادگی توقیف می شوند و جامعه مدنی متزلزل است و برخی جریانات «اِن جی اُ» ها را عامل براندازی نرم می دانند لذا این حرف واقع بینانه نیست. انجمن هایی که هنوز نمی توانند خودشان را حفظ کنند چطور می توانند قانون تدوین کنند. بدون شک اگر میسر بود که جامعه مدنی با همکاری دستگاه اجرایی که تجربه های مفیدی را به ما منتقل می کند منشور حقوق شهروندی را تدوین کند ایده آل بود و خودسانسوری در آن راه نمی یافت.

سایه خودسانسوری و ترس از جنبه های گوناگونی بر قانون حقوق شهروندی افکنده شده است. در یکطرف کسانی هستند که از آن می ترسند و از روزی که روحانی وعده ارائه منشور حقوق شهروندی را داده روزنامه ای که سخنگوی یک جریان خشن است یکسره ان را بازتولید فتنه و توطئه جدید و تلاش برای براندازی و امثالهم می خواند. این یک سوال بزرگ است که چرا عده ای در این کشور از کلمات دموکراسی و حقوق شهروندی و حقوق بشر می ترسند؟ آنها را به کار نمی برند یا اگر به کار برند برای ناسزا گفتن است یا برای اینکه بکوبند یا شرط و قید به آنها بزنند. این مسئله باید رازگشایی شود. چه منافعی به خطر می افتد که عده ای از این حرف ها این چنین برمی آشوبند؟ چرا برخی براندازی منافع رانتی و موقعیت های ویژه و بادآورده خود را براندازی نظام تعبیر می کنند. حرف های زیادی می توان گفت که فعلا صرفنظر می کنم. ترس اما از طرف مخالفان حقوق شهروندی و دموکراسی نیست. مدافعان آن هم از ترس این دسته، خودسانسوری می کنند، مجمل و مبهم حرف می زنند و برخی موارد اساسی را مُثله می کنند تا مبادا مورد هجمه اصولگریانی قرار گیرند که عقبه اجتماعی ندارند اما ابزارهای قدرت را دارند. بدیهی است که در چنین فضایی حقوق شهروندی که تنظیم می شود دچار نقص های جدی و ناگزیر خواهد بود.

مثالی از این مشکلی که بیان کردید ذکر می کنید ؟

بحث”قومیت ها و اقلیت ها” نمونه ای از آن است. البته یک مشکل بزرگ در این بحث این است که از دوطرف مورد حمله است: به محض اینکه از حقوق قومیت ها حرف زده می شود عده ای می گویند نیشتر به یک دمل است و با این سخنان یک غول بحران بیدار می شود و فورا آن را امنیتی می کنند تا بتوانند مانع طرح این بحث ها بشوند و عده ای که اتفاقا جزو اپوزیسیون نظام هستند با موضع ناسیونالیستی و به شدت ملی گرایانه به مقابله برمی خیزند در حالی که اساسا بحث حقوق شهروندی جای نگرانی برای هیچیک از این دو دسته ندارد. با رعایت حقوق اقوام امنیت ملی مستحکم تر و انسجام ملی قوی تر می شود. منشور حقوق شهروندی اما در فصلی تحت عنوان “اقلیتها و اقوام” در بند 116ماده3 آورده است: احترام به تنوع فرهنگی، مذهبی، زبان و قومی شهروندان تکلیف دولت است. و در بند117 می گوید: برگزاري و حضور در مراسم مذهبی ادیانی که در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده اند، آزاد است.

این تمام عبارتی است که در این فصل گفته شده در حالی که موضوع اقلیت ها و اقوام خیلی بزرگتر و مهم تر از آن است که اینقدر سریع از کنارش بگذریم. در اینجا تعدادی از ادیان و شبه ادیان که پیروانی دارند از دایره حقوق شهروندی خارج شده اند و با وجود شهروند بودن، مشمول این قانون نمی شوند در حالی که طبق قانون شهروندی ملاک و مقتضای حق شهروندی این است که کسی ساکن و زاده این سرزمین باشد و چه مجرم باشد چه بیگناه چه مومن باشد چه غیر مومن و پیرو هر دین و آیینی باشد باید حقوق او رعایت شود چون مالکیت شهروندان بر سرزمین شان و سرنوشت شان یک حق مشاع است. در بند21ماده3 گفته شده: همه شهروندان ایرانی حق دارند که هویت فرهنگی، قومی، مذهبی و زبانی آنان شناسایی شده و بدون هرگونه تبعیض از حمایت هاي قانونی برخوردار باشند.

البته در بند22 ماده3 هم آورده است:«دولت موظف است با همکاري سازمان صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، کاربرد آزادانه زبان ها و گویشهاي محلی و قومی، در کنار زبان فارسی را با حفظ وحدت ملی و تمامیت هویت ایرانی فراهم آورد». این قسمت از منشور از قانون اساسی ای که 35 سال پیش نوشته شده هم عقب تر است چون دراصل پانزدهم قانون اساسی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی، آزاد قلمداد شده است.

نمونه دیگر بحث حق حیات است. در منشور گفته شده: «شهروندان از حق حیات برخوردارند. هیچ شهروندي را نمی توان از حق حیات محروم ساخت، مگر براساس حکم دادگاه هاي صالحی که بر مبناي موازین قانونی تشکیل و صادر شده و اصول دادرسی عادلانه در آن رعایت شده باشد». بعد با توجه به تیتر “حیات و زندگی شایسته”برای این بخش، معلوم می شود منظور از حق حیات، زندگی شایسته است در حالی که حق حیات به دو معنی حق حیات عام و حق حیات خاص به کار می رود و منظور منشور حیات عام است و بهتر بود همان حق زندگی شایسته را به کار می برد و برای حق حیات خاص هم، مسئله ادعام های زیر18 سال که در قانون جدید مجازات اسلامی هم راه تعطیل کردنش باز شده و نیز اعدام ها برای برخی جرائم تعزیری را مطرح می کرد و از محدودساختن آن حرف می زد.

–       این انتقادات مفید است اما یک پرسش اساسی و جدی حول این منشور، بحث کارآمدی آن است. به دلیل اینکه همانطور که اشاره کردید پیشتر هم بخصوص در قانون اساسی به بسیاری از این موارد پرداخته شده بود اما در اجرا با مشکل رو به رو بودیم. تا زمانی که منشور تبدیل به قانون نشود و آن قانون ضمانت اجرای قوی نداشته باشد از قدرت اجرایی کافی برخوردار نیست. گرچه منشور پیش بینی تبدیل شدن به لایحه را مطرح کرده است اما اگر در همین سطح باقی بماند چه سودی خواهد داشت؟ با توجه به اینکه منشور گفته است دولت به دنبال تدابیر اجرایی و عملی سازی حقوق شهروندی است، چه راهکارهایی را پیش بینی می کنید؟

ما تاکنون علاوه بر قانون اساسی و فصل سوم آن چند قانون یا دستور العمل حقوق شهروندی داشته ایم. اولین آنها فرمان 8ماده ای بنیانگذار جمهوری اسلامی در24 آذر ماه سال 1361 بود. قانون حقوق شهروندی که در مجلس ششم تصویب شد و موادی از قانون برنامه چهارم توسعه، موادی از قانون برنامه 5 ساله پنجم و غیره اما هنوز با چالش رعایت حقوق شهروندی مواجه هستیم و این نشان می دهد اگر این منشور به قانون هم تبدیل شود لزوما مشکل حل نخواهد شد چه رسد که در همین سطح باقی بماند. وعده دولت برای تدابیر اجرایی و عملی را باید در نسخه های اصلاح شده منشور مطالعه و ارزیابی کرد. در این نسخه که تدابیر عملی و اجرایی بسیار ضعیف است.

–       بر اساس این منشور، مرکز ملی حقوق بشر که زیر مجموعه معاونت حقوقی ریاست جمهوری خواهد بود تشکیل می شود و سپس کمیسیون حقوق بشری که متشکل از روسای چند وزارت خانه است تاسیس و معاونت حقوقی اداره کننده این کمیسیون می شود. برخی معتقدند دولت مسوول تشکیل کمیته ملی حقوق بشر نیست. البته اصول پاریس، مصوب 1993، نهاد ملی (GO) را به رسمیت شناخته و ترتیبات و اصولی برای آن در نظر گرفته است. با توجه به اینکه کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم نهاد ملی حقوق بشر شناخته می شود، آیا می توان چند نهاد ملی داشت؟ آیا اساسا به نهاد ملی دولتی حقوق بشر معتقدید؟

بعد ازتصویب قانون حقوق شهروندی در مجلس ششم چون آیت الله شاهرودی به حقوق شهروندی اعتقاد داشت قوه قضاییه آیین نامه اجرایی این قانون را تصویب کرد و متعاقبا کمیسیون حقوق شهروندی را تشکیل داد اما در عمل تحولی رخ نداد و به یک نهاد غیرمرثر تبدیل شد که قادر نبود جلوی موارد نقض حقوق شهروندی مندرج در قانون مربوطه را بگیرد. کمیته حقوق بشر قوه قضاییه هم هیچ فایده عملی در این زمینه نداشت و فقط وظیفه توجیه وضع موجود و دفاع از آن را در برابر انتقادات، به عهده گرفت و تاکنون گزارشی ندیده ایم که نشان دهد کسانی نامه و شکایتی به این نهاد فرستاده باشند و از طرف آن پیگیری و اقدامی در جلوگیری از نقض حقوق شهروندی شده باشد. این مرکز ملی هم به سرنوشت همین نهادها دچار خواهد شد. اگر هم قرار است یک نهاد ملی باشد که کمیسیون حقوق بشر اسلامی به عنوان یک نهاد ملی وجود دارد و موازی کاری می شود. به نظر من چون ماهیت و محتوای حقوق شهروندی با توجه به دامنه گسترده اش به نوعی با وظایف تمام وزارت خانه ها پیوند دارد و از طرفی یک فصل از 14 فصل قانون اساسی را تشکیل می دهد و بیشترین تعداد اصول قانون اساسی را در مقایسه با سایر موضوعات به خود اختصاص داده نباید در قواره یک مرکزملی یا زیر مجموعه یک معاونت به آن نگاه کرد بخصوص که اگر در مجموعه سیستم جایگاه و وزن بالایی نداشته باشد در موازنه قوا اهمیتی به تصمیمات و گزارش هایش داده نمی شود. به همین دلیل من در چند سال اخیر چند بار ایده وزارت حقوق بشر و شهروندی را مطرح کرده و جنبه های مختلف موضوع را توضیح داده ام. البته اگر به عنوان یک روش گام به گام بخواهند در یک پروسه زمانی از دایر کردن مرکز ملی حقوق شهروندی شروع کنند و به معاونت رئیس جمهور و بعد به وزارت ارتقاء دهند می توان از تشکیل این مرکز با چنین رویکردی دفاع کرد.

–       با این اقدام دولت در واقع معاونت حقوقی رئیس جمهور در می تواند تبدیل به معاونت حقوق شهروندی شود. این اقدام می تواند زمینه ساز وزارت حقوق بشری که پیشنهاد می کنید، باشد؟

مرکز ملی پیش بینی شده در منشور نهاد ضعیفی با رتبه سازمانی پایین خواهد بود و برش لازم را نخواهد داشت و تنها یک مرکز تهیه گزارش تبدیل خواهد شد. چون در شرایط فعلی زمینه برای شکل دادن نهاد قدرتمندی در ساختار دولت وجود ندارد که به عنوان وزارت جدید به تصویب مجلس برسد لذا تبدیل معاونت حقوقی به معاونت حقوق شهروندی و قوانین، به عنوان گام اول نه گام آخر می تواند مثبت باشد تا به مرور شرایط برای ایجاد یک وزارت با جایگاه قانونی که مجلس برای آن تعریف می کند و می تواند شانی بالاتر از سایر وزارت خانه پیدا کند فراهم شود زیرا طبق قانون اساسی رئیس جمهور وظیفه اجرای قانون اساسی را دارد و می تواند به سایر قوا در مورد رعایت قانون اساسی به خصوص حقوق شهروندی تذکر دهد و سوال کند لذا این وزارت خانه می تواند به سازمان عملی برای این وظیفه رئیس جمهور تبدیل شده و شکل عملیاتی و اجرایی به آن ببخشد.

–       در اصول پاریس، نهاد ملی پس از اینکه توسط دولت تاسیس می شود اما بودجه مستقل خواهد داشت و موظف است مستقل عمل نماید. در حالی که معاونت حقوقی ریاست جمهوری نمی تواند مستقل از دولت عمل کند. نظر شما در این باره چیست؟

همانطور که اصل دینی امر به معروف و نهی منکر اقتضا دارد و در اصل هشتم قانون اساسی به عنوان وظیفه متقابل دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت درج شده است، مسئله نظارت بر رعایت حقوق شهروندی کاری نیست که برعهده دولت باشد. دولت وظیفه اجرای آن را دارد و چون متقابلا مردم هم وظیفه شرعی و قانونی دارند نسبت به حکومت امر به معروف و نهی از منکر کنند و اگر چنین نکنند ترک واجب کرده اند و اگر حکومت شرایط لازم برای تحقق این وظیفه را فراهم نکند مانند این است که مانع نمازخواندن مردم شده است بلکه گناهی سنگین تر مرتکب شده چون امر به معروف و نهی از منکر هم حق الله است و هم حق الناس است لذا حکومت مکلف است شرایطی را فراهم کند که اصل هشتم محقق شود یعنی باید نهادهای مدنی و تشکل هایی به وجود آیند که کاملا مستقل باشند، وابسته به حکومت نباشند و بر اجرای حقوق شهروندی نظارت و مراقبت کنند و اگر این حقوق نقض شد اعتراض کنند و اگر حکومت هم اجازه نداد به عنوان تکلیف شرعی باید آن را انجام دهند و همانطور که مجاز نیستند برای نمازخواندن و انجام واجبات دینی منتظر اجازه حکومت باشند باید در امر به معروف و نهی از منکر هم چنین کنند. لذا اینکه معاونت حقوق شهروندی تشکیل شود فقط یک طرفِ این حق شرعی و قانونی است و باید نهادهای مستقل از حکومت با امنیت کامل وجود داشته باشند و این وظیفه را انجام دهند.

–       مزیت های منشور حقوق شهروندی دولت نسبت به قانون اساسی چیست؟

منشور حقوق شهروندی مزیت خاصی نسبت به قانون اساسی ندارد و در برخی موارد ضعیف تر است و از این نظر که موارد و مصادیق بیشتری از حقوق شهروندی را بیان کرده قوی تر است. به این جهت می گویم مزیتی ندارد که مانند قانون اساسی فقط پاره ای از حقوق و تکالیف را بیان کرده در حالی که قانون فرعی باید قانون اساسی را تفصیل دهد و اشکال اجرایی آن را روشن کند. پیش نویس منشور حقوق شهروندی در این زمینه هنوز مزیتی ندارد و امید است در ویرایش های بعدی این مزیت ها را کسب کند.

–       اساسا ضعف ها و نقص های حقوق شهروندی و اجرای آن در چه مواردی بود که این منشور باید آنها را تکمیل می کرد؟ آیا افزودن سندی بر سند های دیگر ضروری بود؟

یکی از مشکلات حقوق شهروندی پراکندگی آن در لابلای قوانین متعدد بوده و لازم بود در قانون واحد و جامعی تشخّص یابد. به نظر می رسد تنظیم کنندگان منشور همین هدف را دنبال می کرده اند اما ناکام بوده اند. منشور با کیفیت فعلی فقط سندی را بر اسناد دیگر افزوده و سردرگمی در قوانین متعدد و متشتت را بیشتر می کند اما اگر به قانونی جامع و مانع تبدیل شود و تدابیر عملی و اجرایی مؤثر برای آن پیش بینی کنند می تواند خلائی را پر نماید.

–       در شروع صحبت به اینکه انتقاداتی درمورد منشور مطرح شده اشاره کردید و گفتید انتقاداتی هم وارد است که به برخی اشاره کردید. سایر انتقادات خود شما به منشور چیست؟ از آنجایی که دولت با انتشار این پیش نویس درصدد اتخاذ نظرات گوناگون و رفع ایرادات است، ایرادات شما نسبت به مواد متعدد آن چیست؟

من اگر به بیان نواقص این منشور می پردازم اول به دلیل این است که وظیفه دارم وقتی متنی به نام حقوق شهروندی منتشر می شود و ضعف آن می تواند منجر به تضعیف حقوق شهروندی شود سخن خود را بی مجامله بگویم و در برابر خودم و مردم و خدا مسئولم. دوم اینکه دولت به منظور کسب نظرات دیگران و رفع نقص آن را منتشر کرده نه به منظور ستایش و مجیزگویی. سوم اینکه هر عیبی به این منشور گرفته شود در یک چیز نمی توان ذره ای تردید کرد که دغدغه حقوق شهروندان را داشته اند و فی نفسه گام مثبتی برداشته اند.

اما درباره ضعف اساسی منشور، دو دسته نقد را وارد می دانم. نقدهای عدمی و نقدهای وجودی. یکی عدم ذکر برخی حقوق و اینکه کمبودهایی که در منشور وجود دارد. هرچند در منشورگفته اند “مهم ترین حقوق شهروندی” را ذکر کرده اند ولی اتفاقا خود این یک اشکال است چون راه را برای فرار از این اشکال که چرا بعضی حقوق مطرح نشده باز می کند. از طرفی منشور حقوق شهروندی باید جامع باشد و عدم جامعیت، یک نقص بزرگ است. در متن های حقوقی هم راه فرار از مسئولیت برای موظفین به رعایت حقوق شهروندی نباید باز باشد. دسته دوم از اشکالات عبارت از نقدهایی است که به مواد موجود وارد است. ضعف اساسی منشور عبارت است از شعار و تکرار مفاد سایر قوانین بدون اینکه امتیازی بر آنان داشته باشد. یعنی فقدان نگرش اجرایی و عملیاتی که می توانست وجود آن امتیاز باشد، ضعف اصلی منشور است. برای مثال بند4 ماده 3 به حق سلامت پرداخته و می گوید« شهروندان از حق بهره مندي از سلامت جسمی و معنوي برخوردارند» اما مشکل اصلی جامعه ما بیان این حق نیست بلکه تامین این حق است. وقتی بیمه ضعیف است، وقتی با دفترچه تامین اجتماعی اغلب بیمارستان ها و مطب های تخصصی پذیرش نمی کنند، اغلب داروها غیر بیمه ای است و وقتی بیمار خانه اش را می فروشد تا عمل جراحی انجام دهد و خانواده اش آواره می شوند، باید سازوکار تامین حق را پیدا کرد. باید بودجه عمومی مراکز درمانی دولتی را افزایش داد. اینکه گفته شود:« دستگاههاي اجرایی موظفند در چارچوب قوانین و مقررات تمامی اقدامات لازم براي افزایش سطح سلامت عمومی و داروی ارزان فراهم کنند» فی نفسه خوب است اما قانون باید زمینه های عملیاتی کردن آن را فراهم کند و مثلا بگوید باید تمام کسانی که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند از حق استفاده از تسهیلات دارویی و درمان رایگان در تمام مراکز درمانی و بیمارستانی برخوردار باشند.

در بند6 ماده 4 دولت را موظف می کند به اینکه زمینه بهره مندی تمام شهروندان را از کلیه شقوق تامین اجتماعی فراهم کند و در بندهای 73تا75 ماده 3 این حرف ها را تکرار می کند اما اکنون ما در مرحله بیان و تکرار این حرف ها نیستیم. این حرف ها در سایر قوانین آمده است. اگر قرار است قانون جدید حرف نویی داشته باشد این است که برای مثال بگوید از این پس پول هدفمندی یارانه ها را به حساب تامین اجتماعی شهروندان می ریزد. در واقع هم یارانه ها را ادامه می دهد و هم تورم ایجاد نمی کند و هم مردم احساس امنیت روانی پیدا می کنند. وقتی جناب آقای کروبی طرح 50 هزارتومان را در انتخابات سال1384 ریاست جمهوری مطرح کردند در دقایق قبل از انتشارش به ایشان پیغام دادم که این نحو بیان مطلب گرچه ممکن است رای آور باشد و عوام بپسندند اما بعدها موجب ساختن حرف و حدیث می شود و از نظر اقتصادی هم مردم را به پول نفت نان خور دولت کردن راه دموکراسی را سخت و طولانی می کند و حکومت خود را وامدار مردم نمی بیند. حکومت باید نان خور مردم شود تا تابع آنان باشد و به آنان پاسخگو باشد و با توجه به اینکه 8 میلیون نفر از مردم بیمه نیستند و آنهایی هم که بیمه اند سودی از آن نمی برند بهتر است گفته شود هر ایرانی از وقتی به دنیا می آید ماهیانه 50 هزارتومان به حساب بیمه او واریز می شود و هر شهروندی از بدو تولد بیمه است و از تمام مزایای درمانی و بازنشستگی آن استفاده می کند و حتی از درآمد پول بیمه گذار بیمه آموزشی هم می شود و هزینه تحصیل آنها تامین می شود. آقای کروبی که انسان فهیمی هستند پذیرفتند ایده 50 هزارتوان را در قالب بیمه همگانی بیان کنند اما شخصی مانع شد و طرح اولیه به همان نحو منتشر شد ولی ایشان بعدا توزیع یارانه ها در قالب بیمه همگانی را مطرح کردند. منظورم این است که باید راهکاری عملی و مفید و سریع برای تامین حق بیمه ارائه شود نه اینکه بگوییم مردم حق دارند بیمه شوند. اینکه حرف تازه ای نیست.

در بند114 ماده3 می گوید:« دانشگاه باید مکان امنی براي همه دانشجویان باشد. بنابراین مسئولین دانشگاه می بایست همه مساعی خود را جهت تضمین ایمنی و امنیت روانی و جسمی دانشجویان در دانشگاه به کار گیرند.» اگر قرار است امنیت مکانی محیط دانشگاه جزو حقوق شهروندی باشد به خصوص که تجربه ای تلخ مانند 18 تیر را پشت سر داریم باید به صراحت گفته شود ورود نیروهای امنیتی و انتظامی و مسلح با لباس فرم یا بدون لباس فرم به دانشگاه ها ممنوع است و تجاوز به حریم دانشگاه محسوب شده و طبق ماده فلان قانون مجازاتش این است.

یکی از ایراداتی که من در روز اول طی گفتگو با اعتماد مطرح کردم و خیلی های دیگر هم مطرح کردند این است که منشور حقوق شهروندی هم سندی می شود بر سندی های دیگر. واقعا قانون خوب زیاد داریم و قانون خوب هرچقدر هم که زیاد باشد ولی به آن عمل نشود سودی ندارد. قانون کم و حتی ناقص و مطلوب اگر اجرا شود بهتر از قانون خوب و فراوان است. عمده مواد منشور در قانون اساسی و قوانین عادی به طرزی متین تر آمده است و از این لحاظ تکراری است اما بازهم عیبی ندارد. می توان گفت این تکرار از باب تاکید است. می توان گفت می خواهد همه قوانین حقوق شهروندی را یکجا جمع آوری کرده و به آن تشخّص ببخشد چنانکه در بند2 ماده 1 آمده است:« این منشور با هدف تجمیع، شناسایی و بیان حقوق شهروندي تنظیم شده». خود تدوین کنندگان هم توجه داشته و در جایی گفته اند: «این منشور برنامه و خط مشی دولت است و در مقام ایجاد حقوق و تکالیف جدید و یا توسعه و تضییق آنها نمی باشد و صرفاً بیان مجموعه اي از مهم ترین حقوق شهروندي است که یا در قوانین جاري با حدود و ثغور مشخص و ذکر تضمینات آنها شناسایی شده اند و یا اینکه دولت با توجه به مفاد این منشور از طریق پیگیري خط مشی و برنامۀ اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیري تصویب لوایح قانونی، در جهت تحقق و عملی سازي آنها تلاشی جدي و فراگیر را با جلب همکاري سایر قوا و مقامات ذیصلاح معمول خواهد داشت».

–       بر روی تکراری بودن بعضی مواد منشور تاکید کرده اید. به طور مشخص کدام موارد دیگر را تکراری می دانید و فکر می کنید حرف تازه ای ندارد؟

مثلا بند34 ماده 3 می گوید:« رسانه ها باید حریم خصوصی افراد را رعایت نمایند و در صورتی که موجب توهین، افترا و ضرر معنوي و مادي شوند باید پاسخگو باشند» و بند52 ماده3 هم افزوده است: «شهروندان از حق عضویت و فعالیت در احزاب، جمعیتها، انجمنهاي سیاسی و صنفی و سازمانهاي مردم نهاد قانونی، برخوردار میباشند. عضویت یا عدم عضویت نباید موجب سلب یا محدودیت حقوق شهروندي یا موجب کسب امتیازات ویژه گردد». این حق در اصل26 قانون اساسی و در قانون احزاب به طرز روشن تری آمده است.

یا مثلا در بند18 ماده3 می گوید: «دولت مکلف است زمینه قانونی لازم براي تامین استانداردهاي شغلی براي اصحاب رسانه از جمله اقدامات رفاهی، پوشش بیمه اي، امنیت کاري، تامین پوشش حمایتی در برابر فشارهاي ناروا، تضمین دستمزد مناسب را بصورت برابر و عادلانه و بدون تبعیض فراهم نماید. معیشت اقتصادي کارکنان رسانه ها نباید بوسیله دولت و نهادهاي تحت کنترل دولت، تهدید شود»، در حالی که این بند خودش دو قسمت است. قسمت اول تامین شغلی و رفاهی و قسمت دوم اینکه نباید معیشت کارکنان رسانه ها توسط نهادهای تحت کنترل دولت تهدید شود. این حرف ها دردی را درمان نمی کند. اگر قرار بود نگاه اجرایی به قانون داشته باشد و به نحوی نوشته شود که امتیازی نسبت به قوانین دیگری که همین حقوق را بیان کرده داشته باشد باید می گفت دولت مکلف است از طریق انجمن صنفی یا سازمان مستقل صنفی اصحاب رسانه بیمه و امنیت شغلی و تعاونی مسکن و تسهیلات رفاهی را برای آنان فراهم کند. بحث عدم تهدید معیشت روزنامه نگاران هم در حالی مطرح می شود که در حال حکومت می تواند به راحتی هر روزنامه ای را توقیف کند و موجودیت شغلی و روزنامه آنها را به کلی سلب کند در حالی که تحقق این ماده منشور نیاز دارد اساسا قانون مطبوعات اصلاح شود. زیرا چندسال پیش هم نوشته ام که این قانون برخلاف اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. اینکه یک روزنامه را بخاطر یک مقاله یا خبر تعطیل می کنند مانند این است که یک کارخانه را بخاطر خطای یکی از کارکنان یا حتی خطای صاحب کارخانه منحل کنند. این عجیب ترین کاری است که صورت می گیرد و وقتی نشریات زیادی توقیف می شوند این توقیف مورد حمایت هم قرار می گیرد. اساسا باید توقیف مطبوعات ممنوع شوند، توقیف مطبوعه برای چاپ یک مطلب فاقد تناسب و نیز ناقض اصل شخصی بودن مجازات هاست. اگر جرمی واقع شد شخصی که جرم او ثابت شده باید مجازات شود. در اینصورت امنیت روزنامه نگاری به وجود می آید. در کشور ما چرا نباید روزنامه ای بتواند در صورت مخاطب داشتن تا دهها سال دوام آورد و سرمایه اجتماعی انباشته ای تبدیل شود. رعایت حقوق شهروندی در زمینه مطبوعات به این است که سیستم رانت خواری هم قطع شود. پدیده امتیاز هم یکی از مصادیق نقض حقوق شهروندی است. کسانی که از رابطه و پارتی و موقعیتی در حکومت برخوردارند می توانند به امتیاز روزنامه ای دست پیدا کنند و چون دیگران باید سال ها در انتظار نمانند کسی که بدون هیچ زحمتی امتیازی را به دست آورده آن را اجاره دهد و روزنامه نگاری که خالق واقعی آن است مزد بگیر قوت لایموت شود. چرا نباید تابع بازار عرضه و تقاضا بود و هرکس توانایی حرفه ای و مادی دارد مجوز انتشار نشریه یا روزنامه بگیرد.

منشور یک فصل را اختصاص داده به دسترسی به اطلاعات و در بندهای مختلف از حق دانستن دسترسی به اینترنت و رسانه و… گفته در حالی که برای منشور حقوق شهروندی مطلوب این بود که این حق دانستن و دسترسی به رسانه ها را اینگونه بیان کند که دولت موظف است برای تامین حق دانستن و دسترسی شهروندان به اطلاعات، اینترنت با سرعت X مگابیت را به صورت رایگان برای همه شهروندان تضمین می کند.

در زمانه ای که استفاده از اینترنت شاخص رشد اقتصادی و علمی در دنیا است و سرعت اینترنت از کیلوبیت به مگا، گیگا، پتا و یوتا، بالا می رود ما در سرعت با کیلوبیت در ثانیه درجا زده ایم و در ردیف کشورهایی چون لیبی و بولیوی، ازبکستان، نیجریه و نپال قرار داریم در حالی که هنگ کنگ با سرعت ۱۰.۳ مگابیت برثانیه، ژاپن با سرعت ۸.۹ و هلند با سرعت ۸.۵ مگابیت برثانیه ،جمهوری چک با ۷.۴ مگابیت و سوئیس با سرعت ۷.۳ وآمریکا با سرعت ۵.۸ مگابیت برثانیه و اغلب رایگان هستند و اگر در مورد ایران غلو کرده و بگوییم متوسط سرعت پهنای باند در ایران ۵۷۶ کیلوبیت برثانیه است با قیمت بسیار سنگین و غارتگرانه، این در مقایسه با کشورهای دیگر یعنی هیچ. سیطره نگاه تبلیغی و فقدان نگرش عملیاتی به حقوق شهروندی باعث شده ناخواسته ادبیات و زبان منشور هم دچار اشکالاتی شود.

یعنی معتقد هستید منشور حقوق شهروندی از نظر شکلی و ادبیات هم قابل نقد و ایراد است؟

بلی اما ناخواسته.

در کدام موارد؟

در نحوه تنظیم متن و آشفتگی میان تکالیف دولت و حقوق شهروندان که می توانست در فصول مستقل از هم بیاید و در بیان بسیاری از مواد منشور.

چون نگاه اصلاحی است و دولت هم در صدد اخذ نظرات کارشناسی است، اظهارنظرهای جزیی و مصداقی در این زمینه می تواند مفید باشد. شما می توانید نمونه ها و مثال هایی از آن را بگویید؟

بارها در مواد مختلف منشور گفته شده شهروندان “حق دارند” یا “محق هستند” که از فلان چیز برخوردار باشند. برای مثال در بند23 ماده3 می گوید:«همه شهروندان ایرانی حق دارند از ابزار لازم براي مشارکت کامل در همه ابعاد زندگی فرهنگی گروهی خاص خودکه شامل تاسیس نهادها، تشکلها، انجمنها، برگزاري گردهماییها، برپایی آیینهاي دینی وقومی وآداب و رسوم فرهنگی،در چارچوب قوانین و مقررات برخوردار باشند.». در بند41ماده3 می گوید:« شهروندان حق نقد، نظارت و اطلاع از عملکرد دستگاههاي اجرایی را در چارچوب قوانین دارند.» یا در بند57ماده3: «تمامی شهروندان ایرانی حق دارند شغلی را که بدان مایلند در صورتیکه برخلاف قانون و نافی حقوق دیگران نباشد، برگزینند». این تعبیر همه حق دارند مربوط است به زمانی که چنین قانونی برای اولین بار تصویب می شد مثلا به 100 یا 150 سال پیش. امروز این حق بدیهی است و در قوانین عادی هم جزییات آن مفصل تر از این منشور گفته شده است. بعضی جاها جنبه نصیحتی به خود گرفته. در حالی که ما می گوییم حتی قوانین هم با وجود صراحت و دستوری بودن شان برای رعایت حقوق شهروندان و حتی تعیین مجازات برای تضییع حقوق مردم افاقه نکرده اند مگر اینکه ضمانت اجرا وجود داشته باشد اما در بند39 ماده3 می گوید:« مراجع عمومی باید در روابط خود با شهروندان، خدمتگزاري پاسخگو، مودب، دقیق، صادق، امین، گشاده رو و قابل دسترس باشند و در جواب دادن به مکاتبات و مکالمات تلاش نماید تا حد امکان در حیطه صلاحیت خود کمک کنند و جواب سوالات مطرح شده را به نحو مطلوب و مناسب و در صورت درخواست متقاضی به صورت مکتوب ارائه بدهند» و در ماده دیگری (بند40 ماده3) گفته است:«مقامات اداري مکلف به تأمین انتظاراتی هستند که خود آن را ایجاد کرده اند. این انتظارات می تواند ناشی از اعلامات، مقررات، رویه ها، رفتارها، و حتی وعده هایی باشد که به مردم داده اند، تا حدي که مردم به آنها اعتماد و اتکاء کرده اند و برمبناي آنها زندگی شخصی یا تجاري خود را تنظیم نموده اند. مقام اداري نمی تواند به ناگاه از رویه هایی که خود ایجاد به رویه ها و« مرحله گذار » کرده عدول کند و در صورت تمایل به تغییر آنها مکلف به اعلام قبلی سیاستها و پیش بینی سیاستهاي جدید است». این نوع گویش ابدا زبان قانون نیست. انگار به مدیران می گوید بی خود کردید که روی تابلو اعلانات چیزی نوشته اید که توقع دیگران را بالا بردید. و در بند46 ماده3 می گوید:«هر شهروندي حق دسترسی به کالاها یا خدمات استاندارد را دارد. کالا یا خدمات دریافتی باید، عاري از عیب، زیاده، نقیصه یا حالتی باشد که مخل بهره مندي مطلوب است. کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات، مسئول صحت و سلامت کالا وخدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند. تبلیغات خلاف واقع و ارایه اطلاعات نادرست که موجب فریب یا اشتباه مصرف کننده از جمله از طریق و سایل ارتباط جمعی، رسانه هاي گروهی و برگه هاي تبلیغاتی شود، ممنوع می باشد» این در حالی است که در قانون با زبان قاطع تری برخورد کرده و برای این کارها مجازات قرار داده است و اینجا با زبانی نرم تر و ناصحانه سخن می گوید. حتی در برخی مواد آنقدر تنزل می کند که ماده قانون می شود مصداق “آنچه در جوی می رود آب است”، “زیر اَبروی مردمان چشم است” مثلا در بند82 ماده 3 می گوید:«هر شهروند حق دسترسی آسان به آموزش و پرورش، مراکز فرهنگی از جمله کتابخانه ها و نگارخانه ها، سینما و تئاتر و نیز فضاي سبز و مراکز تفریحی و ورزشی، و اورژانس و مراکز بهداشتی و درمانی و آتش نشانی و پلیس را دارد. همچنین شهروندان باید به سهولت به مراکز خرید مایحتاج ضروري، مراکز سوختگیري، حمل و نقل عمومی شهري و بین شهري،دسترسی داشته باشند». اما درست تر این بود که مکانیسم های دسترسی آسان به این حقوق را بیان کند نه خود این حقوق را. بخشی از مواد هم در زمینه حقوق عمومی است نه حقوق شهروندی. حقوق عمومی به بیان رابطه دولت و مردم می پردازد و حقوق شهروندی جزیی از حقوق عمومی است کما اینکه وظایف دولت در برابر مردم هم جزء دیگری از آن است اما برخی مواد مانند مواد 44 و 45 بند3 درباره وظیفه دولت برای شناسایی سوداگران مخل در اقتصاد و نیز عدم تغییر مکرر قوانین و مقررات و ایجاد ثبات است. بعضی از مواد شبیه بخشنامه دولتی برای سازمان های تابعه یک وزارت خانه است.

–       این ایرادها به مواد موجود در این منشور بود اما به تعبیر شما ایرادهای عدمی یا آنهایی که باید ذکر می شدند و ذکر نشده اند چه هستند؟

حقوق اقتصادی شهروندان باید دیده شود. امنیت شغلی به نحو روشن تری باید دیده شود. هزینه های بیهوده برای برخی از روزنامه های دولتی و دهها نشریه داخلی سازمان ها که هیچکدام بود و نبودشان فرق زیادی نمی کند و حقوق های بی ضابطه و نجومی اعضای هیات مدیره سازمان ها و شرکت های دولتی که هیچ کاری انجام نمی دهند جز اینکه از رانت برخوردارند و همه این هزینه ها از جیب شهروندان داده می شود نقض گسترده و پیگیر حقوق شهروندی است که سال هاست جریان دارد و این ها در واقع پول همان طبقه ای است که قادر به تامین هزینه تحصیل فرزندان خود و اجاره خانه و نان شب خود نیستند و حق آنها در جیب دیگران است. فقط مدیران تامین اجتماعی در مرداد و شهریور92 که زمان تحویل سازمان به دولت جدید بود 377 میلیون تومان و اعضای هیات امنای تامین اجتماعی463میلیون به خودشان پاداش داده اند. اینکه 531 میلیارد دلار درآمد نفتی در 8سال دولت نهم و دهم(از سال84تا92)که برابر با فروش کل نفت در تاریخ ما تا شروع کار دولت نهم و دهم بود چه شده و باید شفاف برای مردم گفته شود که ارقام خرد و کلان آن چگونه و کجا هزینه شده و برپایه کدام توجیه کارشناسی بوده و چه سندی دارد . نه تنها این پول ها حق شهروندان است بلکه حق اطلاع از چگونگی هزینه کردنش نیز جزو حقوق شهروندی است. این حق اطلاع نکته ای است که باید در قانون حقوق شهروندی به آن تصریح شود. پنهان بودن عملکرد مالی متصدیان حکومتی راه را برای سوء استفاده باز می کند.

نکته دیگر اینکه به نظر من فقط از حق شهروندی سخن گفتن بدون بیان تکالیف شهروندان، موجب بدآموزی است و آنها بدون اینکه خود را مسئول هم بدانند فقط مطالبه حق می کنند. باید منشور حقوق شهروندی همپای تکالیف شهروندی باشد به خصوص که گاهی این دو جدایی ناپذیرند و باهم معنا می دهند. هر حقی با تکلیفی همراه است. حق محیط زیست در عین حال که حق است همزمان تکلیفی را هم بر دوش ما می گذارد. اگر ما حق برخورداری از محیط پاک و هوای پاک داریم خودمان هم مسئولیم. اینکه در پارک ها و کوهها و جنگل با زباله ها محیط زیست را نابود کرده و سیمای زشتی را به وجود آورده اند ربطی به دولت ندارد و خود ما شهروندان هستیم که این فاجعه را به وجود آورده ایم. بنابراین ما همزمان با اینکه حق برخورداری از محیط سالم داریم دو وظیفه هم داریم: یکی اینکه خودمان آلوده کننده محیط نباشیم دوم اینکه از تخریب محیط زیست توسط دیگران جلوگیری کنیم. اتفاقا امر به معروف و نهی از منکر هم دقیقا بیانگر این وضعیت چند بعدی و متقابل است. حق برخورداری از هواک پاک یک حق شهروندی است اما این حق را همه باید رعایت کنند. دولت وظیفه دارد هر اتومبیلی که مولد آلودگی است توقیف کند. من به یاد دارم قبل از انقلاب که در دبیرستان الهی نازی آباد درس می خواندم هر روز باید دو نوبت از خیابان آرامگاه که بعد از انقلاب به خیابان شهید رجایی تغییر نام داد عبور می کردم. در زمانه ای که تراکم جمعیت و تعداد ماشین ها یک صدم زمان ما می شد بارها شاهد این صحنه بودم که هر اتومبیلی که دودزا بود توسط پلیس نه جریمه که توقیف می شد و ماشین را با جرثقیل به پارکینگی انتقال می دادند و تا رفع نقص فنی و رفع دودزایی نمی کرد اجازه حرکت نداشت. اما در تمام سال های بعد از انقلاب دیده ام که اتوبوس ها و کامیون ها و ماشین های دولتی دودزا بودند و یکبار هم ندیدم هیچ ماشین دودزای شخصی و غیرشخصی توقیف شود. یعنی در ایجاد هوای ناپاک، دستگاه اداره شهر و شهروندان هر دو گناهکارند.

–       در یک جمع بندی، اصل تدوین منشوری را که زمینه ساز سند لازم الاجرایی شود کار خوبی می دانید و اشکال بنیادین به آن ندارید  و معتقد هستید باید رفع نقص شود؟

البته من یک ایراد اساسی دارم اما رفع این ایراد برعهده دولت نیست و مستلزم یک بحث وسیع علمی و کارشناسی و تصمیم گیری کلان در سطح رهبری و قوای سه گانه است و آن اشکال هم این است که معتقدم بخش زیادی از مصادیق نقض حقوق شهروندی به ساختار کلان مدیریتی برمی گردد. من معتقدم مسئله آلودگی هوا و فقر و حاشیه نشینی و کپرنشینی ناشی از سیل مهاجرت، تبعیض های اقتصادی در میان شهروندان، مشکلات قومیتی و عدم توزیع عادلانه ثروت و امکانات و….بسیاری از موارد دیگری که در منشور حقوق شهروندی به آن اشاره شده همه و همه ناشی از سیستم متمرکز مدیریتی است و با یک تصمیم کلان می توان عمده این مشکلات را بدون هزینه و به سرعت حل کرد و آنهم فدرالیسم مدیریتی یا اداری است. همه اینها نیازمند ساختار مناسبی هستند که اگر وجود نداشته باشد رعایت حقوق شهروندان هم محقق نمی شود. اینکه بحث می کنند پایتخت را عوض کنیم تا بحران مرگبار آلودگی هوا حل شود در واقع نوعی انتقال بحران از یک جا به جای دیگر است ضمن اینکه این جابجایی ها هزینه های عظیمی بر گرده اقتصاد ملی تحمیل می کند و انگار قرار است ما پی در پی در جاده درجازنی بمانیم و با روش های مختلفی سرمایه های ملی را هدر کنیم تا در مسیر توسعه نیفتیم و نتوانیم به قطبی در سطح منطقه و جهان تبدیل شویم. تنها راه این است که هر استانی دارای اختیاراتی بشود که کمتر نیاز به مرکز پیدا کند و فقط در سیاست خارجی و جنگ و صلح و امور کلان کشوری در مرکز تصمیم گیری شود. البته همین الان یک فدرالیسم مدیریتی ناقص وجود دارد و در هر استان شبه کابینه ای وجود دارد. استاندار و معاونان و مدیران کل هر وزارت خانه در استان، اما همه آنها بدون اختیار هستند و مجری تصمیمات مرکز و مرکز گرا. با کوچک شدن دستگاه اداری متمرکز و توزیع قدرت و ثروت نه تنها روند مهاجرت به شهرهای بزرگ و ادامه چرخه فقیر سازی شهرها متوقف می شود چون شهرهای کوچک پشتوانه تولیدی را از دست می دهند و شهرهای بزرگ گرفتار اضافه بار و بیکاری و حاشیه نشینی و بحران های ناشی از آن مانند جرم خیزی می شوند و در کل برای امنیت ملی هم چالش های دائمی فراهم می کنند. اما اگر قدرت و ثروت توزیع شود بخشی از مهاجران هم به شهرهای خود بازمی گردند و شما مجبور نیستید این هزینه های کمرشکن برای ساختن پل طبقاتی و تونل ها و جاده های شهری را انجام دهید که با ادامه روند مهاجرت خود اینها نه تنها مشکلی را حل نمی کنند که تبدیل به مشکل جدیدی می شوند و سرمایه های ملی را جذب تهران و شهرهای بزرگ می کنند. اصلاح ساختار مدیریت کلان یکی از راه حل های اساسی در حقوق شهروندی است. ماده 3 منشور می گوید: «دولت موظف است تدابیر و اقدامات لازم را بویژه از طریق تدوین و اجراي برنامه جامع اصلاح و توسعه نظام حقوقی، به منظور عملی سازي و اجراي حقوق و آزاديهاي عمومی پیش بینی شده در قانون اساسی، قوانین عادي و این مصوبه، انجام دهد». این تدابیر و اقدامات لازم و مهم هستند. یکی از آنها ضمانت اجراست و یکی از آنها طراحی ساختاری که نقض حقوق شهروندی در آن کاهش یابد.

–       بیشتر از عیب ها گفتیم و به قول حافظ عیب می جمله بگفتی هنرش نیز بگویی. جنبه های مثبت منشور کدامند؟

من در ابتدا گفتم همین که دولت منشور حقوق شهروندی را اعلام کرده که عزم خود را نشان دهد ستودنی است. من این کار را نمادین هم نمی دانم چون معتقدم در عمل دولت سطح انتظارات را در زمینه حقوق شهروندان نسبت به خود بالا می برد و این کار خوبی است. از نظر فرهنگ سازی هم مفید است و همین که چندهفته است سخن گفتن از حقوق شهروندی به بحث داغ رسانه ها تبدیل شده خیرات زیادی دارد. از نظر محتوایی هم جنبه های مثبتی دارد.

منشور، حق مالکیت را در ردیف حقوق شهروندی ذکر کرده است که اگر واقعا حق مالکیت به معنای دقیق کلمه به رسمیت شناخته شود هر قانون مغایر با آن باید لغو شود. اجازه توقیف و تعطیل موسسات و مراکز متعلق به اشخاص و و تصرف موقوفات و مصادره برخی از اموال باید ملغی شود.

یکی از بهترین مواد که نگرش عملی را در خود داشته مواد مربوط به حریم خصوصی است چون می گوید: حریم و زندگی خصوصی، مسکن، وسایط نقلیه و اشیاء خصوصی شهروندان از مداخلۀ خودسرانه، تفتیش و بازرسی بدون مجوز قانونی مصون است و تعرض به اطلاعات و داده هاي شخصی، تفتیش، گردآوري، پردازش، بکارگیري و افشاء نامه هاي شهروندان اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی یا مرسولات پستی آنان مجاز نمی باشد. بازرسی، ضبط، تفتیش، ملاحظه، قرائت، توقیف یا معدوم نمودن بدون مجوز قانونی نامه ها و ارتباطات از راه دور نظیرارتباطات تلفنی، تلگراف، نمابر، بیسیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی مربوط به شهروندان و استراق سمع یا رهگیري و سانسور آنها بدون مجوز قانونی، ممنوع است». حُسن این ماده این است که ماشین را و ارتباط اینترنتی را حریم خصوصی تلقی کرده است. من در مقاله ای قبلا استدلال کرده بودم که ایمیل و اتومبیل اشخاص مصداق حریم خصوصی هستند و همان قوانینی که درباره حریم خصوصی گفته شده درباره آنها هم صدق می کند. اما این جمله “مگر با مجوز قانونی” که کرارا در منشور و سایر قوانین آمده است به راهی برای نفی حق و حقوق شهروندان و نفی کل ماده تبدیل می شود زیرا نهادها و اشخاصی که می خواهند این کارها را انجام دهند به آسانی مجوزی می گیرند و این کار را با شکل قانونی انجام می دهند. بنابراین باید صدور مجوزهای قانونی را تحت کنترل قرار داد. بلایی که بر سر قانون اساسی آمده نباید تکرار شود. در قانون اساسی هرجا حقی بیان شده تفصیل آن را به قانون عادی موکول کرده است. بعد در قانون عادی تبصره ها و تخصیص ها مکرر جان فصل سوم قانون اساسی را ستانده است در حالی که موکول کردن به قانون عادی به این معنا نبود که قانون را محدود و از محتوا تهی کنند بلکه باید غرض و محتوای اصلی قانون اساسی و اصول مندرج در آن حفظ شود.

–       وسایط نقلیه جزو حریم خصوصی به شمار آمده در اینصورت گشت ارشاد که مورد انتقادات بوده  با مانع قانونی بیشتری روبرو خواهد شد. مفاد منشور را در زمینه اجرایی کردن آن چگونه می بینید؟

یکی از جنبه های مثبت منشور، ورود به فاز سازماندهی اجرایی است. از ماده4تا15 درباره نحوه اجرای منشور است. لذا فصل سوم را تحت عنوان «سازمان کار، توسعه و نظارت بر اجراي منشور و مقررات حقوق شهروندي» آورده است. فصل سوم با ماده 4 آغاز شده است که می گوید: مرکز ملّی حقوق شهروندي که در معاونت حقوقی ریاست جمهوري تشکیل می شود موظف است مصادیق حقوق شهروندي موضوع این منشور را در قوانین و مقررات کشور احصاء نموده و پیشنهادهاي لازم را به منظور اصلاح قوانین و مقررات مربوط به تحقق حقوق شهروندي را براي تصمیم گیري و طی مراحل قانونی به هیئت وزیران و یا سایر مراجع ذيربط پیشنهاد نماید و معاونت حقوقی ریاست جمهوري موظف است نسبت به تهیه و ارائه لایحه تشکیل به عنوان بالاترین رکن سازمان، به هیئت وزیران اقدام نماید و می گوید: نظارت بر رعایت حقوق شهروندي در سه سطح فردي، عمومی و همگانی و دولتی صورت می پذیرد. در سطح اول، از طریق ایجاد آگاهی و حساسیت در جامعه مدنی براي تمامی آحاد ملّت و شهروندان؛ در سطح دوم، از طریق نهادهاي مدنی و صنفی و در سطح سوم از طریق مرکز ملّی حقوق شهروندي با همکاري نهادهاي نظارتی و سایر قوا اجراء می گردد.

بحث ایجاد آگاهی و حساسیت در جامعه مدنی براي تمامی آحاد ملّت و شهروندان را مطرح کرده و یا آگاهی دادن به مردم از طریق صدا و سیما. این از وجوه مثبت منشور است زیرا یکی از راه های حفظ حقوق شهروندی آگاهی مردم از حقوق شان است اما برای مثال در آیین نامه سازمان زندان ها یک ماده تصریح کرده که هر زندانی به محض اینکه وارد زندان می شود زندان موظف است جزوه ای حاوی حقوق او را به وی بدهد تا متهم یا زندانی بتواند از حقوق خود آگاه شود و از آن دفاع کند اما نه تنها چنین متنی به کسی داده نمی شود بلکه آیین نامه سازمان زندان قاچاق است و یا وقتی کسی به حقوق خود آگاه است و از آن دفاع می کند دچار مشکلاتی هم می شود. در این منشور پیشنهاد تشکیل شورای عالی حقوق شهروندی را مطرح کرده که ایده خوبی است اما اگر در این شورایعالی نمایندگان سایر قوا حضور نداشته باشند چندان کامیاب نخواهد بود.

–       شما یک مشکل اصلی را مسئله ضمانت اجرایی منشور می دانید. چگونه می توان ضمانت اجراها را تقویت کرد؟

اول از همه مهم ترین ضامن اجرای حقوق شهروندی آزادی نقد قوای سه گانه است. هر یک از قوای سه گانه و قوه قضاییه و قوه مجریه بیش از مجلس با رعایت حقوق شهروندی سروکار دارند. دستگاه های دولتی در معرض خطا و نقض حقوق شهروندان قرار دارند و به همین روی بخاطر فصلی از قانون مجازات اسلامی به تقصیرات ماموران و مقامات حکومتی اختصاص یافته است. اگر قوای سه گانه را نتوان آزادانه نقد کرد مشمول« لَنْ تُقَدَّسَ اُمَّةٌ لايُؤْخَذُ لِلضَّعيفِ فيها حَقُّهُ مِنَ الْقَوىِّ غَيْرَ مُتَعْتِـع» می شویم. باید بتوان احکام محاکم و سخنان مسئولان قضایی و مجریه و پارلمان را و هر تصمیم و سخن و رفتاری که به زندگی شهروندان مربوط می شود را در امنیت کامل به نقد کشید در غیر اینصورت امکان ندارد بتوانیم از حقوق شهروندی سخن بگوییم. منشور باید بتواند این آزادی را تضمین کند. وجود مطبوعات مستقل و آزاد لازمه آزادی نقد است.

دوم اینکه از ضمانت های دیگر، ارائه گزارش فصلی موارد نقض حقوق شهروندی به افکار عمومی است. سوال می کنم که آیا به نظر شما امنیت کامل و لازم برای ارائه چنین گزارشی وجود دارد؟ اگر وجود داشته باشد می توان گفت بخشی از تضمین لازم برای رعایت حقوق شهروندی به وجود آمده و اگر وجود ندارد می توان با قاطعیت گفت ضمانتی برای رعایت حقوق شهروندان هم وجود ندارد.

سوم اینکه گزارش نقض حقوق شهروندی و دیده بانی باید توسط نهادهای مدنی و مستقل از دولت باشد. حالا ممکن است بگویید هنوز ما به آن بلوغ نرسیده ایم. من البته قبول ندارم و معتقدم باید با انجام این کار تمرین کنیم و بلوغ بیابیم اما تا رسیدن به آن مرحله هم قبول داریم این گزارش ها توسط خود نهادهای حکومتی ارائه شود اما در شرایطی که نهادهای غیر دولتی که این وظیفه خطیر را انجام دهند وجود ندارند آیا خود دستگاه های حکومتی هم این کار را انجام می دهند؟ نه تنها گزارش نقض حقوق شهروندی وجود ندارد حتی اطلاع رسانی هایی که وظیفه قانونی نهادهاست هم انجام نمی شود. برای مثال طبق قانون(ماده21 آیین نامه نحوه اجرای اعدام و رجم دو صلب،مصوب1368) باید خبر اجرای اعدام در روزنامه ها منتشر شود و به اطلاع عموم برسد و من الان اطلاع دقیق دارم که همه مواراد اطلاع رسانی نمی شود.

نکته چهارم این است که نگاه محدود به حقوق شهروندی باعث می شود درباره ضمانت اجرا هم نگاه ما فقط معطوف به قدرت باشد. بدون شک باید قدرت، موظف باشد و ضامن اجرای حقوق شهروندی باشد اما دامنه مسئله و مبحث حقوق شهروندی خیلی وسیع تر است. ضمانت اجرا منحصر به این بحث نیست. ضمانت اجرا این است که اگر یک اتومبیل بخاطر چاله یا مشکلی در خیابان صدمه دید یا موتورسواری دچار سانحه شد باید بتواند به سهولت شکایت کند و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار گیرد و به او غرامت پرداخت شود و مسئول آن در شهرداری توبیخ یا برکنار شود اما هزاران حادثه رخ می دهد و نه کسی خسارت می خواهد و نه به شکایتی رسیدگی می شود. اگر این رسیدگی ها تضمین شود مدیران هم سرسری کار نمی کنند و شهرداران به جای نشستن در اتاق پرتجمل، وظیفه خود می دانند در شهر گردش کنند و به محض اینکه با مشکلی در شهر مواجه شدند رفع نقص کنند. من به عنوان یک شهروند چند سال است از خیابان هایی عبور می کنم که روزانه هزاران ساعت از وقت شهروندان در راه بندان هدر می شود یعنی معادل عمر چندین انسان گرفته می شود و همین راه بندان ها آلودگی شدید ایجاد می کند و با اتلاف سوخت به منابع ملی و بودجه شهروندان خسارت های بزرگ وارد می کند و همه اینها فقط ناشی از یک گره ترافیکی است و این گره بخاطر اشتباه مهندسی در یک خیابان است که با اصلاح آن این مشکل حل می شود. منِ شهروندِ غیرفنی این را فهمیده ام اما چرا متولیان شهر و متخصصان نمی فهمند یا می فهمند و بی مبالاتی می کنند؟ به دلیل اینکه کسی پاسخگو نیست و کسی محاکمه نمی شود. من برای نوشتن یک مقاله و بیان یک نظر ولو نادرست ممکن است محاکمه و مجازات شوم اما آنان که این همه خسارت وارد می کنند مواخذه نمی شوند.

این روحیه درهمه جا تسری پیدا کرده. به مطب برخی پزشکان سری بزنید. چرا باید یک بیمار ساعت ها در اتاق انتظار بنشیند؟ چون هم شهروندان تحقیر را می پذیرند و قبول کرده اند که عمر خود را هدر کنند و هم پزشک ارزشی برای عمر دیگران قائل نیست و طوری وقت را تنظیم نمی کند که حداقل اتلاف وقت و اهانت شهروندان رخ دهد. همه اینها نیازمند یک سازوکار نظارتی و انتقادی پیوسته است. باید مطبوعات بتوانند در تمام سطوح و آزادنه نقد کنند. قوای سه گانه را و بخش های عمومی را و شهرداری و طبیب و … را و خودشان را. خود رکن چهارم هم باید زیر شلاق نقد باشد وگرنه در آنجا هم فساد لانه می کند که مصادیق فراوانی از این فساد را در حوزه رسانه های چاپی و تصویری می توان نشان داد.

بدون ضمانت اجرا داشتن همه منشور و حقوق اساسی و شهروندی شعاری بیش نخواهد بود. منشور در فصلی تحت عنوان”دسترسی به اطلاعات” می گوید: «شهروندان ایرانی باید به کلیه قوانین و مقررات و یا تصمیمات نهادهاي عمومی در حوزه قوه مجریه و مرتبط با شئونات زندگی خویش در حدود قوانین و در صورتیکه برخلاف امنیت ملّی نباشد، دسترسی آزاد داشته و هیچکس نمی تواند آنان را از اطلاع، آگاهی و دسترسی به قوانین و مقررات موجد حق و تکلیف ایشان محدود نماید. هر شهروند در وسیعترین شکل و منحصراً محدود به استثنائات قانونی ، حق دارد به صرف درخواست به اطلاعات و سوابق خود نزد سازمانهاي عمومی و دولتی و غیردولتی که به شکل مستقیم یا غیرمستقیم از منابع و امتیازات مالی عمومی استفاده میکنند یا کارکردهاي عمومی دارند دسترسی داشته باشد و از تصمیماتی که نهادهاي عمومی در ارتباط با ایشان اتخاذ میکنند، مطلع شوند. همه شهروندان حق دارند تصویري از اطلاعات، سوابق و تصمیمات مزبور براي خود تهیه نمایند».

اولا که شهروندان همین الان هم مراجعه می کنند و هرچه بخواهند می توانند بگیرند. اگر مامور دولتی بگوید در ازای فلان مبلغ شیرینی این اطلاعات را در اختیار می گذارد و شما چاره ای نداشته باشید دیگر قانون مهمل است. حال همین جا باید پرسید آیا برخی مصوبات شورای عالی امنیت ملی و دستوراتش به مطبوعات را که باوجود جنبه قانونی نداشتن در این سال ها اجرا شده و محاکم به استناد ان حکم صادر کرده اند بدون اینکه در جایی اعلام شود یا در روزنامه رسمی منتشر شود ملغی یا اجرا یا اعلام می کنید. آیا شهروندان می توانند به آنها دسترسی داشته باشند. خیلی از این موارد را به عنوان اینکه دستاویز دشمنان علیه ما برای تبلیغات می شود منتشر نمی کنند. ظاهرا هم معتقدند چنان نامطلوب است که می تواند موجب تبلیغات منفی شود و هم اجرا می کردند.

در این منشور اشاره می کند به تعهدات منشور حقوق شهروندی “درحوزه قوه مجریه” و حتی واهمه کرده بگوید “در قوای سه گانه” در حالی که وقتی به عنوان لایحه به مجلس می رود چرا فقط قوه مجریه؟

همانطور که چندی پیش در گفتگو با روزنامه اعتماد بیان کردم در همه کشورها بدون وجود قوه قضاییه عادلانه رعایت حقوق شهروندی امکان پذیر نیست.در ایران نیز اساسا طبق اصل 156 قانون اساسی این قوه قضاییه است که باید پشتیبان حقوق فردی اجتماعی باشد و نمی توان منشوری نوشت که بار آن برعهده قوه مجریه باشد. برای ضمانت اجرای حقوق شهروندی باید ضابطین خوب و مقید به قانون داشت. اگر ضابطین احساس کنند در برابر آنچه می گویند و انجام می دهند کسی نمی تواند گریبانشان را بگیرد بهترین قانون هم که توسط مجلس و شورای نگهبان تصویب شود خاصیتی نخواهد داشت. اگر ضابطین، قانونی را اجرا نکنند وجود و عدم وجود بهترین قوانین هم فرقی نخواهد کرد. من تجربه ای شخصی در این زمینه دارم. چون از حقوق خود آگاه بودم و دائما به قوانین استناد می کردم مامور تحقیق که از استناد مکرر به قوانین برآشفته شده بود یکبار خیال همه مان را راحت کرد و گفت:”اینجا قانون یعنی من” من هستم که تعیین می کنم حق و حقوق تو چیست. گفتم اگر شهامت دارید این را اعلام عمومی کنید. نمی شود که در بیرون پز قانون بدهیم و در خفا آن کار دیگر کنیم. مطمئن هستم اگر اعلام عمومی کنید با واکنش تند مسئولان عالی کشور روبرو می شوید. این حرف یعنی اینکه جای ما عوض شده است. در واقع ما از قانون دفاع می کنیم و شما نقض قانون می کنید. تدوین کنندگان منشور البته توجه به این مسئله داشته اند و در بند4 ماده1 گفته شده: «عدم رعایت حقوق شهروندي مقرر در قوانین و مقررات موجب تحقق ضمانتهاي قانونی نقض آن قواعد بوده و با مامورین ناقض یا اهمال کننده در اجراي این قوانین یا مقررات، طبق قوانین و مقررات عمومی و بویژه قوانین مربوط به تخلفات اداري و مقررات کیفري رفتار خواهد شد». البته در فصل های دوازدهم و سیزدهم قانون مجازات اسلامی این موارد به تفصیل بیان شده است و بهتر است منشور حقوق شهروندی یا عینا ذکر کند یا به این مواد ارجاع داده شود.

– اگر بخواهیم یک جمع بندی داشته باشیم درباره اینکه منشور حقوق شهروندی باید چه ویژگی هایی داشته باشد چه خواهید گفت؟

به نظر من 4 ویژگی را باید داشته باشد. جامعیت، عدم ابهام، ضمانت اجرا و پیگیرانه بودن.

 

ـ ـ

برگرفته از نشریه آسمان