پنج شنبه, ۱ اسفند , ۱۳۹۸

شهلا شرکت:‌دولت روحاني زنان را ببيند

منتشر شده در: .

sherkat-shahlaجنبش زنان در جوامع سنتي يا نيمه‌سنتي، به دليل نابرابري‌هاي ساختاري بين زنان و مردان در اينگونه جوامع، يكي از مصاديق بارز «نيروهاي اجتماعي دموكراسي‌خواه» است. جنبش زنان در ايران نيز، عمدتا در دوران پس از انقلاب 57، نيرويي برخاسته از جامعه مدني بوده كه مطالبات دموكراتيك‌اش را پيش روي دولت (State) نهاده است. متن زير، گفت‌وگويي است با شهلا شركت درباره وضعيت اين جنبش پس از هشت سال رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و نيز مطالبات زنان جامعه ايران از دولت روحاني. شهلا شركت از 1370 تا 1386 مدير مسوول و سردبير مجله لغو امتياز شده زنان بود. وي در دو دهه گذشته، از چهره‌هاي موثر و محوري جنبش زنان در جامعه ايران بوده و مجموعا زني ديندار، ليبرال، فمينيست و اصلاح‌طلب است.

‌ برخي از منتقدان كاربرد عبارت «جنبش زنان» در ايران، استدلال‌شان اين است كه «جنبش» نيازمند رهبري و سازمان‌دهي است و پديده موسوم به جنبش زنان در ايران، فاقد چنين ويژگي‌هايي‌ است. نظر شما درباره اين نقد چيست؟

امروزه تنوع و سرعت پديده‌هاي اجتماعي، به ناچار تعاريف رايج از آنها را هم متحول كرده. مثلا با توجه به افزايش ميزان طلاق در جوامع صنعتي، حالا ديگر مثلا به يك پدر و يك فرزند هم «خانواده» اطلاق مي‌شود. «جنبش اجتماعي» هم بنابر ظهور حركت‌هاي متنوع اجتماعي نمي‌تواند بر مدار همان تعاريف سنتي بچرخد. پيش از اين «جنبش» حركتي بود كه علاوه بر شكاف و گفتمان، بايد رهبري و سازماندهي و ايدئولوژي داشته باشد. اما اتفاقات امروز جهان، مثل همين تحركات مردم كشورهاي عربي، تعاريف و ويژگي‌هاي جنبش اجتماعي را عملا دگرگون كرده. آلبرتو ملوچي، يكي از نظريه‌پردازان شاخص جنبش‌هاي اجتماعي جديد (مثل جنبش‌هاي صلح، محيط زيست، زنان، ضدنژادپرستي و غيره) معتقد است كه اين جنبش‌ها از طريق شبكه‌هاي شناور و نامحسوس تقويت مي‌شوند و تجربيات زندگي را منتقل مي‌كنند.

ترديد درباره «جنبش» بودن حركت زنان در ايران بيش از يك دهه است كه مطرح شده و ما هم در مجله «زنان» آن را به بحث گذاشتيم. برآيند پاسخ صاحبنظران به اين پرسش كه حركت زنان ايراني اساسا مي‌تواند مصداق جنبش اجتماعي باشد يا نه، اين بود كه جنبش زنان در ايران يك جنبش «بي‌سر» و «عمل جمعي بدون عامل» است. يعني ويژگي‌هاي يك جنبش اجتماعي را دارد ولي فاقد يك رييس معين و مشخص است. تعبير خود من هم اين است كه جنبش زنان با چراغ‌هاي خاموش حركت مي‌كند! ملوچي معتقد است كه در همه جوامع يك جنبش اجتماعي مترقي وجود داشته، اما اشتباه‌ بزرگ اين بوده كه اين جنبش‌ها را به شخصيت‌ها اطلاق كرده‌اند.

‌ «سازماندهي» در جنبش زنان در شانزده سال اخير، دلالت بر چه اقداماتي دارد و به ظهور چه تشكل‌هايي منجر شده است؟

با تمركز بر زمينه‌هاي اجتماعي حداقل 12 سال گذشته، واقعا چقدر امكان ايجاد تشكل و سازماندهي براي زنان و حتي مردان و چه اندازه زمينه بروز و ظهور اين سازماندهي مهيا بوده؟ يا چه ضريبي از تضمين داشته‌ايم كه حركت زنان به سياست‌زدگي متهم نشود و به ورطه انگيزه‌خواني‌هاي افراد بدذهن نيفتد؟ با اين حال جنبش زنان واجد يكي از مهم‌ترين خصلت‌هاي جنبش‌هاي جديد اجتماعي يعني مبارزه براي كسب هويت در عرصه سياست فرهنگي بوده است و هر زمان مساله‌يي در حوزه زنان پيش آمده كه براي حل آن نياز به انسجام و تشكل بوده، زنان متشكل شده‌اند. نمونه‌هايش خواسته‌ها و عملكرد جمعي آنان براي پيوستن ايران به كنوانسيون رفع هرگونه تبعيض عليه زنان، حضور در ميدان‌هاي ورزشي و تشكيل كمپين جمع‌آوري يك ميليون امضا براي ايجاد تغيير در قوانين نابرابر و اعتراض به موادي از لايحه خانواده بوده. در همين مورد آخر يكي از پروپيمان‌ترين كنش‌ها را، چه در بخش نرم‌افزاري و چه در بخش سخت‌افزاري، يعني همفكري و همكاري زنان در سال 87 داشتيم. در واكنش به اين لايحه، زنان ايراني، با عقايد گوناگون، در اشكال مختلف و متفاوت انتقاد و در نهايت ائتلاف كردند تا در يك روز به مجلس بروند و رودررو با نمايندگان درباره هزينه‌هاي تصويب لايحه براي خانواده گفت‌وگو كنند. دقيقا به خاطر دارم زماني كه ما، گروه‌گروه، با نمايندگان صحبت مي‌كرديم، رييس مجلس در صحن علني اعلام كرد كه اين لايحه از دستور كار مجلس خارج شده است. در آستانه انتخابات در سال‌هاي مختلف هم زنان همفكري و هماهنگي داشته‌اند. امسال هم براي انتخابات جلسات هم‌انديشي تشكيل شد و مطالبات زنان از نامزدها و رييس‌جمهور جمع‌بندي و به آنان ارائه شد. انتظار ما از يك «جنبش» همين است كه بتواند اهداف خودش را پيش ببرد و تغيير ايجاد كند.

‌ افرادي كه به عنوان نماينده جامعه زنان به مجلس شورا مي‌روند تا با رييس و نمايندگان مجلس گفت‌وگو كنند تا فلان قانون تصويب نشود يا بشود، بر اساس چه ساز‌و‌كاري انتخاب مي‌شوند؟

موضوع نمايندگي هميشه يكي از بحث‌هاي جنبش زنان بوده كه در واقع رهبر مشخصي ندارد. ديدگاه مطرح هم اين است كه جمع فعالان امور زنان نمي‌توانند به‌طور قطع خود را نماينده زنان ايران بدانند. بنابراين وقتي قرار است يك كنش مقطعي بنابر ضرورتي انجام شود، فرآيندي سلسله‌مراتبي وجود ندارد. زنان خودجوش كنار هم مي‌آيند و براي همان حركت برنامه‌ريزي مي‌كنند. مهم‌ترين حسن اين نشست‌ها اين است كه موضوع در ميان افكار و عقايد متفاوت بارها و بارها صيقل مي‌خورد، ضعف‌ها و كاستي‌هايش، تيزي‌ها و تندي‌هايش گرفته مي‌شود و در نهايت تصميمي كه عقلاني‌تر و كاربردي‌تر است براي اجرا تصويب مي‌شود. طبعا در هر موردي هم افرادي داوطلب كار ميداني مي‌شوند كه در صورت تاييد جمع، به فاز اجرا مي‌روند.

‌ چنين اقداماتي، معمولا موثر است يا نه؟

اين كنش‌هاي جمعي حتي اگر در مقاطعي به نتيجه قطعي نرسيده، در حساس‌سازي جامعه نسبت به مسائل زنان موفق بوده. به‌ويژه در زمينه‌هاي حقوقي و قانوني مثل مهريه، طلاق، حضانت، ديه، ارث، سنگسار و ازدواج مجدد مرد تاثير جدي داشته. به يك موضوع مهم هم توجه داشته باشيد كه فرآيند همبستگي زنان مهم‌تر از نتيجه آن در يك مقطع مشخص است. اين همگرايي‌ها زمينه مشق دموكراسي و طرح آراي مختلف و ادراك متقابل را فراهم مي‌كند كه اثرات مبنايي و درازمدت دارد.

‌ در جامعه ايران زناني هم وجود دارند كه به‌شدت مدافع نابرابري‌هاي موجود بين زن و مرد هستند و استدلال‌شان هم شرعي بودن اين نابرابري‌هاست. مخالفت برخي از زنان ايراني با توسعه حقوق و آزادي‌هايشان، شايد پديده كم‌نظيري در كل دنيا باشد. درباره اين پديده چه نظري داريد؟

بله، اين حرف درست است و متاسفانه گروهي از زنان مخالف احياي حقوق زنان هستند. بخشي از اين زنان قرائتي بدون توجه به مقتضيات زمان و مكان از اسلام دارند و توجه ندارند كه فقه براي حل «مشكلات روز» جامعه است. كم‌توجهي آنها به اين موضوع، موجب مي‌شود گروه ديگري از زنان كه مايلند در جهان مدرن ديندار باشند، نتوانند ديندار بمانند. فقه شيعه آن قدر فضاي بازبيني دارد كه مردم در دنياي جديد هم بتوانند ديندار باشند. تفكر اين گروه از زنان نه‌تنها كسي را سوار قطار دينداري نمي‌كند، بلكه مسافرانش را هم در ماندن مردد مي‌كند! بخش ديگري هم از اين زنان اصلا كاري به فقه و دين ندارند بلكه قربانيان پدرسالاري‌اند و طوري تربيت شده‌اند كه اساسا مخالف تحولات جديد و سبك زندگي مدرن‌اند. به آنها آموخته‌اند كه وظيفه و اساسا همه هستي‌شان ارائه خدمات در پشت صحنه زندگي است و در قبال خودشان هيچ وظيفه‌يي ندارند. آنها هم بر اساس اين تعاريف برساخته حركت مي‌كنند. حتي هنوز قايل به اين نيستند كه مادر صالح در اين دوره بايد به دانش‌ها و مهارت‌هاي نظري و عملي لازم براي پرورش فرزند اشراف داشته باشد وگرنه جداي از جامعه، براي فرزند خودش هم محلي از اعراب ندارد. به نظرم يكي از مسووليت‌هاي فعالان حوزه زنان اين است كه اين نگرش را در زنان و مردان جامعه تغيير بدهند.

‌ ظاهرا اين ديدگاه‌هاي سنتي با گذشت زمان در حال كمرنگ شدن است. علت اصلي اين تحول، مباحث مطرح شده از سوي مدافعان آزادي‌هاي مدرن زنان است يا تغيير عيني فضاي جامعه؟

هر دو عامل موثرند. ببينيد، بعضي‌ها در جامعه ما تصور مي‌كنند مدرنيته كالاي بسته‌بندي شده‌يي است كه از غرب وارد اين مملكت مي‌شود و عده‌يي غربزده به دنبال مصرف آنند. نمي‌خواهند بپذيرند كه مدرنيته يك جريان تاريخي و حاصل تجربيات زيسته بشري است، بدون آنكه از پيش نوشته شده باشد. بنابراين گفتارها و نوشتارهاي فعالان امور زنان در حوزه مدرنيته و آزادي‌هاي زنان، درباره تغييرات همين جامعه است كه در اينجا هم مانند غرب به وجود آمده و ما هم به عوارض آن مبتلا شده‌ايم. با صنعتي شدن جهان، توسعه دانش بشري و مدرن شدن زندگي، ما هم مانند غرب ناچاريم تمهيدات جديدي براي كنار آمدن با تغييرات حاصل از اين روند به كار بگيريم. وقتي زنان به اهميت فرديت خود آگاه مي‌شوند، تحصيل مي‌كنند؛ وقتي شرايط اقتصادي اجازه نمي‌دهد يك نفر كار كند و سه نفر مصرف كنند، زنان كار مي‌كنند؛ وقتي پدر و مادر شاغل‌اند، فرزند خود را به نهادهايي مي‌سپارند كه وظايف سنتي خانواده را به عهده مي‌گيرند. پيش از اين در جامعه ما مدام تاكيد مي‌شد كه كودك بايد در دامان مادر تربيت شود و در مقابل مهدكودك‌ها مقاومت مي‌شد. ولي امروز خود دولت، دوره‌هاي پيش دبستاني را لازم و واجب مي‌داند. در همه حوزه‌ها چنين تغييراتي رخ داده است و اين تغييرات خيلي آرام و تدريجي واقع مي‌شود و ناگزير ما را در بر مي‌گيرد و هم ناچاريم از همان ساز‌و‌كارهاي چاره‌سازي استفاده كنيم كه غرب يا هر جاي ديگري پيش از اين به آن فكر كرده و براي بشر امروز آماده كرده.

‌ در جامعه ايران پديده عجيب ديگري هم وجود دارد و آن هم اينكه بسياري از زنان مدرن جامعه، در قبال مساله مهريه و «حمايت‌ مرد از زن» نگاهي كاملا سنتي دارند. يعني فلان خانم مدرن و سانتيمانتال شمال‌شهري، درباره مهريه و نفقه، مثل مادربزرگ روستايي‌ و سنتي‌اش فكر مي‌كند!

به نظر من، در وهله اول، اين مشكلات ناشي از قوانين متاخر نسبت به فرهنگ جامعه است. وقتي زن حقوق مدني برابر با مرد ندارد و مثلا حق طلاق و حضانت و رياست خانواده متعلق به مرد است، مهريه مي‌شود يك سند حقوقي كه پشتوانه آينده زن است. مهريه هميشه محتواي مادي ندارد بلكه در بسياري موارد برگه مذاكره است براي برون رفت از تنگناهاي قانوني كه زن در زندگي مشترك با آن مواجه مي‌شود. اين را هم بگويم كه بحث ما فقط درباره جامعه شهري و مدرن نيست. زنان ما هنوز در شهرهاي كوچك و روستاها، امكان اشتغال و استقلال اقتصادي ندارند و اگر مهريه هم نداشته باشند، پس از طلاق هيچ امنيت و آسايشي در جامعه نخواهند داشت. پس در شرايط حاضر و بدون فراهم شدن مقدمات لازم نمي‌شود حكم به خلع يد زنان در همه ابعاد داد. اما در شرايط برابر، زن تحصيلكرده شاغل و صاحب درآمد، در همه امور زندگي با مرد شريك و مسوول است. پس نيازي به نفقه مرد ندارد و يك جا سنتي، يك جا صنعتي نخواهد بود. مسووليت‌هاي مربوط به بچه‌داري و خانه‌داري هم بين زن و مرد تقسيم مي‌شود. واقعيت اين است كه اجحاف چه در حق زن باشد و چه در حق مرد، در نهايت به تخريب خانواده منجر مي‌شود.

‌ آن دسته از دختران شهرهاي بزرگ و مدرن ايران، كه حاضرند تلاش ها و كوشش كنند تا برابري حقوقي زن و مرد در ايران محقق شود، اكثرا هنوز ياد نگرفته‌اند وقتي به رستوران و كافي‌شاپ مي‌روند، سهم خودشان را بپردازند! پاي پول خرج كردن كه وسط بيايد، آنها فراموش مي‌كنند كه زن و مرد برابرند! اصلاح قوانين چطور مي‌تواند به حل اين مشكلات فرهنگي منجر شود؟

قانون و فرهنگ بدون هم كارايي لازم را ندارند. در مواردي قانون موردي را منع كرده ولي چون فرهنگ لازم براي اجراي آن وجود ندارد، آن قانون در خانواده‌ مبناي عمل قرار نمي‌گيرد. برعكس‌اش هم هست. مواردي داريم كه در فرهنگ منسوخ شده اما قانون هنوز آن را تصحيح نكرده. فرهنگ و قانون بايد هماهنگ و متوازن باشند تا رابطه آرام و متعادلي بين زن و مرد برقرار شود. فعلا مردان اين حق را دارند كه از زن همراه‌شان بخواهند سهم خودش را بپردازد و اگر نپرداخت از آن به بعد تنهايي بروند رستوران و فقط پول غذاي خودشان را بدهند!

‌ به بحث سازماندهي جنبش زنان بازگرديم. گذشته از اينكه جنبش زنان در ايران هنوز نتوانسته است تشكل سياسي مهمي تاسيس كند، اوضاع نهادهاي مدني اين جنبش در ده پانزده سال اخير چگونه بوده است؟

در دوران رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، سازمان‌هاي غيردولتي شروع به فعاليت كردند و تعدادي از زنان هم يا موسس بودند يا در اين نهادهاي مدني فعاليت مي‌كردند. كار بعضي از اين نهادها، معطوف به توانمندسازي زنان بود و بقيه هم ساير حوزه‌هاي جامعه را پوشش مي‌دادند. اما در همان سال اول بعد از دولت اصلاحات، فعاليت زنان هم سياسي تلقي شد و اين تصور براي مراجع قدرت به وجود آمد كه اين تشكل‌ها براندازند و فعاليت آنها متوقف شد. برخورد سياسي با مسائل زنان، موجب تضعيف حركت‌ها و نهادهاي مدني زنان شد كه بدون هيچ‌گونه خشونتي مي‌خواستند در رسيدگي به جامعه مدني دستيار دولت باشند. اين حركت‌ها مي‌توانست به توسعه انساني جامعه، به آگاهي خانواده و به آموزش مادراني كه بايد فرزندان بهتري تربيت ‌كنند، كمك كند. خيلي از زناني كه دولت امكان و بودجه رسيدگي به آنها را نداشت، چه در بعد اقتصادي و ايجاد اشتغال و چه از لحاظ مدني و فرهنگي، به‌تدريج تحت حمايت و پرورش سازمان‌هاي غيردولتي قرار مي‌گرفتند ولي متاسفانه اين روند بهبودبخشي وضعيت زنان هم تحمل نشد. اين حركت‌ها متوقف شد يا به كلي از بين رفت و كساني هم كه ايده و انگيزه انجام چنين كارهايي را داشتند، يا به حاشيه رفتند يا از كشور خارج شدند. حالا اميدوارم مانعي براي بازگشت اين زنان دلسوز وطن وجود نداشته باشد و آنها بتوانند با احساس امنيت كامل به كشور برگردند و نيرو و خلاقيت خود را براي رشد زنان و جامعه خودمان به كار بگيرند.

‌ يكي دو مورد از اين اقدامات ناتمام‌مانده را مثال مي‌زنيد؟

برنامه‌هاي توانمندسازي زنان مدير در استان‌هاي محروم، كمك به زنان زنداني، كمك‌هاي حقوقي و روان‌شناختي به زنان درگير خشونت، آموزش كودكان كار و خيابان، رسانه‌هاي زنان و بعضي برنامه‌هاي ديگر مثل كمپين «يك ميليون امضا» كه اصل اين طرح متعلق به فعالان حقوق زنان در يكي از كشورهاي اسلامي بود. اين مسالمت‌آميزترين و شفاف‌ترين حركتي بود كه مي‌توانست انجام شود و نتيجه خوبي داشته باشد. هدف از اين كار، جمع‌آوري يك ميليون امضا براي تغيير قوانين به نفع زنان و خانواده بود. اما زناني كه در اين حوزه فعال بودند، دايما دستگير مي‌شدند؛ هر چند كه بعدا اعلام شد گرفتن امضا عملي مجرمانه نيست. واقعا چه حركتي مي‌توانست مشروع‌تر از اين باشد كه يك ميليون امضا از زنان و مردان اين جامعه گرفته شود و اين امضاها به مجلس ارائه شود؟ اين يك حركت مدني بود براي اينكه نمايندگان مجلس بعضي از قوانين مربوط به زنان را اصلاح كنند ولي با بدبيني با آن برخورد كردند و تبديل به يك پروژه سياسي شد.

‌ در طول اين سال‌ها جنبش زنان چه اندازه نيرو جذب كرده است؟

جنبش زنان هم مثل هر جنبش اجتماعي ديگر تمايل به تكثير داشته. البته رسيدن به اين تكثرگرايي هم‌زمان برده و هم هزينه. شايد در سال‌هاي ابتدايي بعد از انقلاب، زنان اين اندازه تحمل و مدارا نداشتند. به‌ويژه كه كساني شتابزده سعي كردند جنبش زنان را قطعه‌قطعه كنند و بر هر تكه برچسبي بزنند كه تا امروز هم از اين برچسب‌ها مثل فمينيسم اسلامي يا فمينيسم سكولار و غيره در تحليل‌ها استفاده مي‌شود. شايد بعضي از دوستان ما هم داشتن عنوان را تشخص مي‌دانستند و از آن استقبال مي‌كردند. من از ابتدا با مثله شدن جنبش زنان مخالف بودم و اين را آفت حركت مجموعه مي‌دانستم. اما در طول اين سال‌هاي خاكستري فعاليت‌هاي اجتماعي، زنان خلأ همبستگي و كار جمعي را به خوبي لمس كردند و به اين نتيجه رسيدند كه زنان ايران راهي طولاني براي تغيير شرايط خود در پيش دارند و در اين ظلمات بايد از خطر تنهايي و گمراهي ترسيد. خوشبختانه به مرور زمان زنان ايراني در مقاطع و مناسبت‌هاي مختلف همديگر را بيشتر مي‌بينند و بيشتر پيدا مي‌كنند و با تكيه بر خصلت‌هاي زنانه خود، كمتر در قيد و بند خط‌كشي‌هاي سياسي مردانه و عافيت‌طلبي‌هاي رايج‌اند. جنبش مي‌رود كه زنان را با هر ديدگاه و هر سطحي از كنش در بر بگيرد. در چنين شرايطي، جنبش زنان يك هويت جمعي دارد و مي‌تواند كنشگراني داشته باشد در يك طيف وسيع.

‌ جنبش زنان در جامعه ايران، به لحاظ گرايش ايدئولوژيك، جنبشي ليبرال است؟

از اين نظر كه به دنبال برابري در حقوق شهروندي و تغيير قوانين است و به اين لحاظ كه راديكال نيست، مي‌توانيد بگوييد ماهيت ليبرال دارد. به نظرم امروز مردم ايران، كه زنان نيمي از آنها را تشكيل مي‌دهند، ترجيح مي‌دهند با كمترين هزينه، تغييرات تدريجي ايجاد كنند. بنابراين زنان هم از راديكال شدن فضا به نتيجه مطلوب نمي‌رسند. ضمن اينكه نگرش‌هاي سنتي و حتي زن‌ستيز هنوز در جامعه و در خانه‌هاي ما زنده است و عمل مي‌كند. مهم‌ترين كار براي گذر از اين شرايط، آگاه‌سازي خود زنان است و براي جذب اين افكار راهي جز اصلاح تدريجي وجود ندارد. اساسا من معتقدم ريشه مشكلات جامعه ما فرهنگي است و براي اصلاح فرهنگ هم نمي‌شود عجولانه و شلاقي حركت كرد. چون فرهنگ خزنده مي‌آيد و تدريجي مي‌شود، تغييرش داد.

درباره جنبش زنان در دوره رياست‌جمهوري خاتمي نظرتان را كم و بيش گفتيد. جنبش زنان در دوره احمدي‌نژاد، از حيث نارضايتي و به ويژه نهادهاي سازمان‌دهنده، چه وضعي پيدا كرد؟

جنبش زنان را هم بايد در كل جامعه بررسي كرد. مثل بسياري از بخش‌ها در آن هشت سال، حركت زنان هم به ركود و خاموشي پس‌برنده‌يي دچار شد كه ناشي از سوءظن به زنان و در نتيجه تعطيلي نهادهاي مدني و صنفي آنها، بستن مطبوعات زنان، سهميه‌بندي جنسيتي رشته‌هاي دانشگاهي و ممانعت از تحصيل زناني كه بيش از 60 درصد ورودي دانشگاه‌ها را تشكيل مي‌دادند و بستن ديگر راه‌هاي فعاليت زنان بود. در آن دوران اراده مشخصي وجود داشت تا به اشكال غيرمستقيم، زنان را به خانه‌ها برگرداند. نيمه وقت كردن زنان شاغل، افزايش مرخصي زايمان تا يك سال و موارد مشابه، ظاهرا براي حمايت از زنان بود اما در عمل به بي‌ميلي كارفرماها براي استخدام زنان و زن‌هراسي در بازار كار منجر مي‌شد. تريبوني هم وجود نداشت تا درباره اين وضعيت، انتقادي و تحليلي بشود. حتي من شنيدم كتاب‌هايي را هم كه در مركز امور زنان دولت اصلاحات در حوزه زنان چاپ شده بود، سوزاندند.

‌ مثلا مجله «زنان» دقيقا به چه دليلي توقيف شد؟

مجله زنان به اتهام «سياه‌نمايي وضعيت زنان» لغو امتياز شد. بدون تشكيل هيچ دادگاهي و فرصت هيچ دفاعي. ما مشكلات جامعه زنان را مطرح مي‌كرديم و به دنبال حل اين مشكلات بوديم، اما از نظر آقايان، اين تمركز بر مشكلات زنان، مصداق سياه‌نمايي بود. معني‌اش اين بود كه وجود مسائل و معضلات ايرادي نداشت ولي حرف زدن از آنها عيب بود. مجله زنان تعداد زيادي مخاطب در داخل و خارج ايران داشت و به شكل بي‌سابقه‌يي زنان را از خواندن نشريات سطحي، دور و به تفكر و تمركز روي مسائل جدي زندگي خود جلب كرده بود. جالب است، بدانيد بسياري از فيلمسازان ايراني، حقوقدان‌ها، پژوهشگران و جامعه‌شناسان از اين مجله به عنوان منبع براي كار خود استفاده مي‌كردند. يادم هست پس از تهيه گزارش ما از زنان ايراني كه در يكي از كشورهاي منطقه مورد سوءاستفاده قرار مي‌گرفتند، وزارت خارجه دولت آقاي خاتمي از ما دعوت كرد كه براي بررسي بيشتر موضوع با آنها گفت‌وگو كنيم. دولت نهم هم مي‌توانست از اين مجله به عنوان بازويي تخصصي براي حل مشكلات زنان بهره ببرد، اما متاسفانه انتشار اين تخصصي‌ترين نشريه مربوط به زنان را متوقف كرد.

‌ البته در دوره احمدي‌نژاد نخستين وزير زن در تاريخ ايران منصوب شد. اين واقعه خودش يك پيشرفت نبود؟

نه، من اين را قبول ندارم؛ چون اين اقدام، مثل بسياري ديگر از شعارها و اقدامات نمايشي هشت سال گذشته، بيشتر براي جلب‌توجه و ايجاد هيجان بود نه اينكه واقعا اراده‌يي وجود داشته باشد براي بهبود شرايط زنان و پيشرفت آنان در عرصه عمومي. ديديد كه با همان تنها وزير زن چگونه برخورد كردند و او به چه شكل از كار بركنار شد. اين مصداق همان خانه ويران از پاي‌بست است كه نقش ايوانش براي تظاهري بيش نبود.

‌ فارغ از انگيزه‌هاي احمدي‌نژاد، انتصاب يك زن به مقام وزارت، مصداق فتح بابي نبود كه بعدها مي‌تواند ثمرات مهم‌تري داشته باشد؟

بله، نوعي تابوشكني بود ولي حركت‌هاي محدودي از اين دست، كمكي بنيادي به اصلاح وضعيت زنان در جامعه ما نمي‌‌كند. نفس انتصاب وزير زن خوب است ولي همه كاستي‌هاي شرايط زنان را پشت اين انتصاب پنهان كردن، فقط سرگرم كردن زنان است. ايجاد تغييرات عمقي ارزش‌اش خيلي بيشتر از وزير شدن يك زن است.

‌‌ تغييرات عمقي يعني اصلاح قوانين؟

اصلاح قوانين كه جاي خودش را دارد؛ ولي نيازهاي ديگري هم داريم: ما براي بررسي همه‌جانبه وضعيت زنان نياز به پژوهش داريم، براي اين مطالعات نياز به تخصيص بودجه داريم. بايد موانع تحصيلات تكميلي زنان كه حالا فقط از 40 سالگي اجازه خروج از كشور دارند، برداشته شود. پروژه‌هاي آموزش و توانمندسازي زنان با همكاري سازمان‌هاي علمي و تخصصي بين‌المللي امكان اجرا داشته باشند و ما بتوانيم از امكانات موجودشان براي نقاط دور و محروم كشور استفاده كنيم؛ كاري كه هر كشوري مي‌كند. به سازمان‌هاي غيردولتي و نهادهاي مدني اعتماد و به آنها كمك اجرايي و مالي كنيم تا در زمينه‌هاي مختلف آموزش، بهداشت، تغذيه، دانش‌ها و مهارت‌هاي ضروري زندگي امروز، زنان ايراني را در نقاط دورافتاده توانمند كنند. در بخش اجرايي كشور، زنان بايد بتوانند در مديريت‌هاي مياني حضور داشته باشند و تجربه كنند تا بعدا بتوانند به وزارت برسند و به عنوان وزير عملكرد موفقي داشته باشند؛ همان روندي كه مردها طي كرده‌ و توانسته‌اند به اينجا برسند؛ فرصتي كه زنان از آن محروم بوده‌اند. مثلا چه ايرادي دارد ما در بعضي كشورها سفير زن داشته باشيم؟ يا معاونان وزرا يا روساي بعضي از دانشگاه‌هاي ما زن باشند؟ كه البته دكتر زهرا رهنورد قبلا رياست دانشگاه الزهرا را داشته‌اند. داشتن تجربه‌هايي از اين دست، ممكن است ظهور و بروز كمتري داشته باشد اما منافعش براي جامعه زنان بيش از انتصاب يك وزير است كه در صورت نداشتن كارايي، ممكن است كارآمدي همه زنان را زير سوال ببرد.

‌ به دليل سكوت عجيب نمايندگان زن مجلس شورا در جريان راي اعتماد به وزراي دولت روحاني، اين نقد مطرح شد كه زنان فعال در عرصه سياست در جامعه ايران، اصولا و غالبا توانايي چنداني ندارند.

البته سكوت هميشه هم بد نيست، گاهي بعضي حرف‌ها عجيب‌تر از سكوت است! اما اينكه هيچ‌يك از زنان نماينده مجلس در طول بررسي وزراي كابينه هيچ كنشي، حتي در طرح مطالبات زنان، نداشتند پرسش‌هايي را در جامعه ايران و حتي عرصه بين‌الملل ايجاد كرده؛ به‌ويژه كه حالا شما هم نتيجه مي‌گيريد كه هيچ يك از زنان ما توانايي فعاليت در عرصه سياسي را ندارند! موضوع اين است كه يك جناح يا حزب سياسي ترجيح مي‌دهد زناني را با «تقواي پرهيز» انتخاب كند و به عرصه سياست بفرستند و جناح ديگر زناني را با «تقواي ستيز» انتخاب مي‌كند. بنابراين زنان هر گروه، ژن همان گروه را دارند. اتفاقا همين موضوع بايد توجه ما را به اين نكته جلب كند كه صرف حضور زنان در عرصه‌هاي سياسي و مديريتي كافي نيست؛ بلكه بايد ديد چگونه زني با چه تفكري به اين عرصه‌ وارد مي‌شود و تا چه حد نماينده زنان امروز ايران است. انتظار ما از دولت فعلي اين است كه در برنامه‌ريزي‌هاي خود، زنان را هم ببينند با هويت واقعي‌شان در جامعه امروز. از مديران خود بخواهند بدون تفسير و تاويل‌هاي شخصي و بدون اينكه تربيت و فرهنگ فردي خودشان را در قضاوت نسبت به زنان دخالت دهند، درباره مسائل زنان تصميم‌گيري كنند. تصميمات آنها درباره زن امروز ايران، متاثر از برداشت‌ها و تجربه‌هاي شخصي‌شان نباشد. اگر نگرش آنها به زن مبتني بر واقعيت‌هاي اجتماعي باشد، آن وقت مي‌توان انتظار داشت كه برنامه‌هاي علمي و كاربردي براي افزايش جامعه‌پذيري زنان، به ويژه از سنين كودكي، در جامعه ما اجرا بشود. يعني بايد به سراغ مهدكودك‌ها رفت. سراغ كتاب‌هاي درسي كه در آنها «دارا» كنار پدرش كار خلاق مكانيكي مي‌كند و «سارا» با مادرش كنار تشت، رخت مي‌شويد. واقعا مادران چند درصد از دختربچه‌هايي كه اين كتاب‌هاي درسي را مي‌خوانند، به اين سبك زندگي‌ مي‌كنند؟ بسياري از آنها هم، مادراني شاغل دارند كه درگير كارهاي اجتماعي‌اند. اين آموزش‌ها كودكان را دچار تناقض مي‌كند.

‌ اينكه دولت روحاني بايد زنان را «ببيند»، دقيقا يعني چه؟ يعني دارا و سارا را از كتاب‌ها جمع كند و آموزش‌هاي مدرن‌تري را در كتاب‌هاي درسي بگنجاند؟

منظورم اين است كه نگاه واقع‌بينانه به زنان داشته باشد. واقعيت جامعه‌يي را ببينند كه زنانش بيش از 60 درصد ورودي دانشگاه‌هاي ايران را تشكيل مي‌دهند و فقط حدود 13 درصد‌شان شاغل‌اند. در صورت برنامه‌‌ريزي برآمده از نگاه واقع‌گرايانه است كه زنان مي‌توانند در جامعه ما، عهده‌دار سمت‌ها و مناصب مديريتي و سياسي بشوند. با اين نگرش مي‌توانند مشكلات زنان را شناسايي و مطالبات‌شان را درك كنند. اگر مشاوري براي امور زنان انتخاب مي‌كنند، همسو و آشنا با اين خواسته‌ها باشد نه در فرسنگ‌ها فاصله نظري و عملي از زن امروز ايران. توجه داشته باشند كه نيمي از راي‌دهندگان به برنامه‌هاي دولت يازدهم زنان بودند.

‌ با توجه به آن نكته‌يي كه درباره زنان نيازمند مهريه گفتيد، به نظر شما، بافت جامعه زنان در ايران، غالبا مدرن است يا سنتي؟

بدون تحقيق و بدون بررسي مختصات مدرنيته در بدنه جامعه زنان، نمي‌توان حكم به وجود يا فقدان آن داد. ضمن اينكه ما در ايران، هميشه كمبود آمار داشته‌ايم؛ به ويژه در هشت سال گذشته كه اصلا چنين دغدغه‌يي وجود نداشت. اما بر اساس اطلاعات «گزارش تحولات بازار كار طي سال‌هاي 1384 تا 1388» كه در مركز آمار و اطلاعات بازار كار منتشر شده، به نظر مي‌رسد كه حركت جامعه زنان در دو وجه شاخص زندگي مدرن، يعني تحصيل و اشتغال، با وجود موانع و نابرابري‌ها در فرصت‌ها و امكانات، به سمت مدرن شدن است. اين آمار نشان مي‌دهد كه درصد زنان داراي تحصيلات عالي از 10 درصد در سال 1384 به 3/13 درصد در سال 1387 تغيير يافته است. همچنين در نتيجه اين مطالعه معلوم شده كه سهم تحصيلكردگي زنان( نسبت شاغلان زن با تحصيلات عالي به كل شاغلان زن) در مقايسه با مردان بيشتر است. يعني درواقع جمعيت داراي تحصيلات عالي در شاغلان زن بيشتر از جمعيت داراي تحصيلات عالي در شاغلان مرد است. با اين حال به علت كم بودن فرصت‌هاي شغلي مناسب براي زنان، بيشترين تعداد شاغلان زن داراي تحصيلات دانشگاهي مربوط به رشته‌هاي علوم انساني، بازرگاني و علوم اداري و تربيت معلم است و بيشترين تعداد بيكاران زن داراي تحصيلات دانشگاهي، مربوط به رشته‌هاي علوم انساني، بازرگاني و اداري و مهندسي و حرفه‌هاي مهندسي است. با وجود اين شرايط، در دهه‌هاي اخير حضور زنان در جامعه براي تحصيل بيشتر شده. البته بخش ناخوشايند قضيه اين است كه زنان به علت از دست دادن شغل يا ادامه تحصيل در شرايطي كه فرصت‌هاي شغلي مناسبي براي زنان وجود ندارد، از جمعيت فعال اقتصادي به جمعيت غيرفعال اقتصادي جابه‌جايي داشته‌اند و تعداد زنان غيرفعال اقتصادي در سال 1388 نسبت به سال 1384 به ميزان 3/11 درصد افزايش داشته است؛ اتفاقي كه نشان‌دهنده وجود همان اراده خانه‌نشين كردن زنان در سال‌هاي اخير است. جالب است بدانيد دو پرسش اساسي كه در پايان اين گزارش آمده اين است كه:

چرا با وجود تمايل به مشاركت زنان در گروه شغلي قانونگذاران، مقامات عاليرتبه و مديران، طي سال‌هاي 1384 تا 1387 با روند نزولي و كاهش 9/35 درصدي آنان مواجهيم؟

چرا با وجود سهم 50 درصدي فارغ‌التحصيلان زنان و سهم تحصيلكردگي بالاي زنان در طول سال‌هاي 1384 تا 1387، افزايشي در تعداد شاغلان زن به ويژه گروه شغلي «متخصصان» ديده نمي‌شود؟

‌ ‌ اشاره كرديد زنان 60 درصد ورودي‌هاي دانشگاه‌ در ايران را تشكيل مي‌دهند. شايد پسرها، بيشتر ملتفت شده‌اند كه تحصيلات دانشگاهي در ايران خيلي هم به درد نمي‌خورد! يكي دو دهه ديگر، ممكن است دختران نيز علاقه چنداني به حضور در دانشگاه نداشته باشند.

بررسي و تحليل پديده‌هاي اجتماعي نياز به تحقيق دارد، اما به نظر مي‌رسد يكي از علل حضور پرشمار دختران در دانشگاه‌ها، بسته بودن ساير راه‌ها به روي زنان است. در چنين شرايطي، آنها راه مشروع و قانوني ورود به دانشگاه را براي رشد و پيشرفت انتخاب مي‌كنند.

وقتي يك سازمان دولتي در آگهي استخدامش در روزنامه‌هاي رسمي كشور، مي‌نويسد «فقط مردها»، عملا راه را روي زنان مي‌بندد. وقتي مجوز بسياري از مشاغل و مناصب اجتماعي و سياسي را فقط به مردها مي‌دهند، زنان ناچارند براي افزايش اعتبار اجتماعي خود به دانشگاه بيايند. اين راهي است كه آنان را از عرصه خصوصي، آزاد به عرصه عمومي وارد مي‌كند.

‌ به نظر شما جنبش زنان در دوران رياست‌جمهوري حسن روحاني چه چشم‌اندازي دارد و توصيه شما به فعالان جنبش زنان براي استفاده از اين دوران چيست؟

خوب دولت جديد بعد از سال‌ها بارقه‌هاي اميدي را در دل مردم روشن‌ كرده. در همين مدت كوتاه هم آثار روي كار آمدن اين دولت ديده مي‌شود. طبيعتا ما هم به دوباره فعال شدن جنبش زنان اميدواريم. در جريان انتخابات رياست‌جمهوري، دوباره زنان دور هم جمع شدند تا انجام كارهاي مثبت‌‌شان را از سر بگيرند. من اميدوارم شرايط طوري باشد كه جنبش زنان با همين روحيه اصلاح‌طلبانه و بري از خشونت، متناسب با ظرفيت جامعه، دوباره حركتش را از نو شروع كند. اين فرصت دو‌جانبه‌يي است؛ هم براي زنان، كه نزديك به يك دهه محروم از امكانات و فضاي فعاليت بودند و هم براي دولت، كه با ايجاد شرايط فعاليت براي زنان، نام ايران را در دوره خود به لحاظ شاخص رشد زنان در فهرست كشورهاي توسعه‌يافته جهان ثبت كند.

‌ ‌ شما خودتان در اين دوره جديد، براي احياي مجله «زنان» اقدامي نمي‌كنيد و قصد بازگشت به عرصه فعاليت مطبوعاتي را نداريد؟

من هميشه براي بازگشت به مطبوعات آماده و مشتاقم. درخواستم را هم به وزارت ارشاد دولت جديد داده‌ام و منتظر مجوز هستم تا كارم را شروع كنم. اميدوارم اين دولت با خوش‌بيني و مثبت‌انديشي موعود خود، رسانه‌هاي سلب‌شده زنان ايران را به آنها برگرداند. بي‌ترديد اهميت فعاليت دولت براي بهبود وضعيت زنان، كمتر از رفع مناقشات بين‌المللي نخواهد بود بلكه به حل آن مشكلات هم كمك خواهد كرد.

زوم

جنبش زنان هم مثل هر جنبش اجتماعي ديگر تمايل به تكثير داشته. البته رسيدن به اين تكثرگرايي هم‌زمان برده و هم هزينه. شايد در سال‌هاي ابتدايي بعد از انقلاب، زنان اين اندازه تحمل و مدارا نداشتند. به‌ويژه كه كساني شتابزده سعي كردند جنبش زنان را قطعه‌قطعه كنند و بر هر تكه برچسبي بزنند كه تا امروز هم از اين برچسب‌ها مثل فمينيسم اسلامي يا فمينيسم سكولار و غيره در تحليل‌ها استفاده مي‌شود. شايد بعضي از دوستان ما هم داشتن عنوان را تشخص مي‌دانستند و از آن استقبال مي‌كردند

زوم

من اميدوارم شرايط طوري باشد كه جنبش زنان با همين روحيه اصلاح‌طلبانه و بري از خشونت، متناسب با ظرفيت جامعه، دوباره حركتش را از نو شروع كند. اين فرصت دو‌جانبه‌يي است هم براي زنان كه نزديك به يك دهه محروم از امكانات و فضاي فعاليت بودند و هم براي دولت كه با ايجاد شرايط فعاليت براي زنان، نام ايران را در دوره خود به لحاظ شاخص رشد زنان در فهرست كشورهاي توسعه‌يافته جهان ثبت كند.

ـ ـ

برگرفته از روزنامه اعتماد