رحیمی خطاب به احمد توکلی: زدی ضربتی، ضربتی نوش کن!

سحام نیوز: دفتر محمدرضا رحيمي معاون اول احمدی نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات اخير احمد توكلي نماينده مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها پاسخ داد و توکلی را متهم به رانت خواری و استفاده نامشروع از امکانات دولتی کرد.

به گزارش ایسنا، توکلی پیش از این از بازپرسی محمدرضا رحیمی دردفتر وزیر دادگستری خبر داده بود و گفته بود “قوه قضائیه باید خودش را اصلاح کند؛ نباید بازپرسی از آقای رحیمی در دفتر وزیر دادگستری صورت بگیرد و بازپرس خدمت متهم برود و این واویلاست.

توکلی همچنین گفته بود، متهمی که بدین صورت بازپرسی شود، از همان ابتدا معلوم است که حکم آن دادگاه نیز ظالمانه خواهد بود.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در دو پرونده اختلاس شرکت بیمه و اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی جزو متهمان است. با این حال پس از افشای اختلاس بیمه که به پرونده “خیابان فاطمی” مشهور شده، برخی خبرهای غیر رسمی حکایت از ممانعت رهبر جمهوری اسلامی از رسیدگی به پرونده در قوه قضاییه داشت. بر اساس این گزارش ها گفته شد که آقای خامنه ای پس از ملاقات با احمدی نژاد پذیرفته است که رسیدگی به این پرونده به زمان دیگری موکول شود و فعلا مورد بررسی قرار نگیرد.

با این حال، رسانه ای شدن این خبر و افزایش حساست افکار عمومی موجب شد چند جلسه بازپرسی از رحیمی برگزار شود. اما در این جلسات نیز بر اساس گفته های توکلی، بازپرس پرونده نزد رحیمی رفته است.

در پاسخ به این اظهارات توکلی، رفتر محمد رضا رحیمی نیز با انتشار جوابیه ای، احمد توکلی را به رانت خواری و استفاده از امکانات دولتی متهم کرد.

به گزارش آفتاب در این جوابیه احمد توکلی به ارتکاب “فساد سيستماتيک در فرايند آموزش عالي و ساير ويژه‌خواري‌ها” متهم شده و خطاب به او آمده است: “لازم است که چگونگي سير کسب مدرک تحصيلي جنابعالي مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغگو کيست.”

در ادامه جوابیه رحیمی به توکلی آمده است: ه موجب دست خط مورخ ‌٢٥ /‌٨ /‌٧١ جنابعالي خطاب به آقاي دکتر معين وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي نوشته‌ايد: «چون در خرداد سال آينده دوره کارشناسي را در رشته اقتصاد نظري به پايان مي‌رسانم مصمم هستم اگر امکان فراهم شود ادامه تحصيل را در دوره کارشناسي ارشد در يکي از کشورهايي که از اعتبار بالا برخوردار است انجام دهم، مقتضي است در اين زمينه مساعدت فرماييد…» اين مدرک بيانگر آن است که يک سال قبل از فارغ ‌التحصيلي در دوره کارشناسي آن هم بدون شرکت در کنکور درخواست بورس تحصيلي در کشوري که به زعم شما اعتبار بالايي دارد نموده‌ايد. آيا از خود پرسيده‌اي که چگونه ممکن است کسي بدون کنکور وارد دانشگاه شود و تقاضاي بورس تحصيلي نمايد و آيا فکر کرده‌ايد که حق چه کساني را ضايع کرده‌ايد؟

این جوابیه خطاب به توکلی می افزاید: يادداشتي به تاريخ ‌١١ /‌٧ /‌٧٢ به قلم شما موجود است که به وسيله آقاي‌دکتر گلپايگاني وزير وقت فرهنگ و آموزش عالي با قيد دستور «اقدام فوري» در هامش تقاضاي شما به عنوان معاونت دانشجويي آن وزارتخانه ارجاع شده است. شما در آن يادداشت آورده‌ايد :«سال گذشته به دستور مقام معظم رهبري جناب آقاي دکتر معين وزير محترم وقت دستور تشکيل پرونده اعزام اينجانب به خارج از کشور را براي اتمام تحصيل صادر کرد…به همين دليل درخواست مي‌کنم در انجام اقدامات لازم تسريع به عمل آيد»

در ادامه آمده است: اسناد بالا مبين اين واقعيت تلخ است که جنابعالي با اعمال فشار در مدت ‌٥ روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانين موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبري براي خود فراهم مي‌کنيد.

جنابعالي در همان روز يعني ‌١٧ /‌٧ /‌٧٢ طي نامه‌اي به اداره کل بورس‌ها و دانشجويان خارج از کشور تعهد نموده‌ايد در مقطع تحصيلي کارشناسي ارشد و يا دکترا در هيچ يک از دانشگاه‌هاي کشور پذيرفته نشده و «شاغل به تحصيل» نمي‌باشيد، لکن در فرم مربوط به اطلاعات تعيين محل خدمت بورسيه ارز بگيران وزارت فرهنگ و آموزش عالي در مورد وضعيت تحصيلي شما نوشته شده کارشناسي و کارشناسي ارشد را از دانشگاه شهيد بهشتي اخذ نموده‌ايد در حالي که مطابق مدارک موجود شما براي مقطع کارشناسي ارشد بورسيه شده‌ايد. اين دوگانگي و خلاف‌گويي مستند را در اعلام وضعيت تحصيلي مقطع کارشناسي ارشد چگونه توجيه مي‌کنيد؟

در ادامه این نامه با بیان اینکه “طبق مدارک موجود درخواست موافقت و اعزام شما به مدت ‌١٥ ماه براي ادامه تحصيل در مقطع کارشناسي ارشد بوده است” سوال شده که: “چگونه از پشت ميز دکتري اقتصاد کشوري «با اعتبار بالا» يعني انگليس! سر در آورديد. مساله‌اي که قدري از زواياي پنهان آن بر اساس محتويات پرونده تحصيلي شما قابل دريافت است، اما برخي زواياي ديگر هنوز نامکشوف و نياز به جستجو در اسناد محرمانه دارد.”

در ادامه جوابیه رحیمی با بیان اینکه توکلی کارشناسي ارشد را طي نکرده و از مقطع کارشناسي به مقطع دکتری جهش کرده است، آمده: “پس از تذکر وزارت فرهنگ و آموزش عالي درخصوص اين روند غيرقانوني به خط خود خطاب به آقاي دکتر سالار آملي مسوول امور دانشجويان ايران در انگليس مي‌نويسيد: «… شما بنده را نسبت به مقررات ارزشيابي دکتراي بدون داشتن فوق‌ليسانس مطلع فرموده بوديد حالا تسجيل شد، طبيعي است با علم به اين مساله دارم تحصيلم را ادامه مي‌دهم، هرچند جهل بنده هم مانع اعمال مقررات قانوني يا مشروع نمي‌شود ، مساله ارزشيابي معادل هم چندان مساله نيست» اين اعتراف بيانگر آن است که شما بدون موافقت اوليه وزارت علوم و علي‌رغم نداشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد خود را به عنوان دانشجوي دکتري رشته اقتصاد به وزارت علوم تحميل کرده‌ايد و تا اين‌جا يعني اعزام خلاف قانون و بدون ضوابط و تحصيل خلاف قانون و البته دغدغه‌اي هم براي عضويت هيات علمي در آينده نداشته‌ايد، چه آن‌که بيش از هر کس به قدرت لابيگري خود که مختص يقه سفيدان است واقف بوده‌ايد . جالب آنکه به خط و تعهد خود نيز پايبند نمانديد و بر اساس همان پيش فرض‌هاي ذهني از طريق خلاف قانون و با بهره‌گيري از رانت‌هايي که بيش از همه کس از آن برخوردار بوده‌ايد به رغم داشتن مدرک معادل دکترا به عضويت هيات علمي يکي از دانشگاه‌هاي معتبر کشور درآمده‌ايد . جل‌الخالق اگر اين رانت و مفسده سيستماتيک يقه سفيدان آنگونه‌که گفته‌ايد نيست در کدام قاموس بايد به دنبال نامي براي فرآيند اخد مدرک شما بود که ديگران را به آن متهم مي‌کنيد ؟

در ادامه به نامه شماره ‌٢١٩٢١ /‌١٢ /‌٤٢ مورخ مهر ماه سال ‌٧٥ معاون دانشجويي وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالي به عنوان مقام عالي وزارت استناد شده که اعلام مي دارد «… چون همسر و فرزندان احمد توکلي در ايران به سر مي برند طبق ضوابط و آيين‌نامه بورس مقرري به شکل مجردي به ايشان تعلق مي‌گيرد» و آمده است: “بازهم به موجب تقاضاي کتبي ‌١ /‌٧ /‌٧٥ اذعان مي‌داريد که تا پايان اسفند ‌٧٤ ارز متأهلي به من پرداخت شده است و بر همين مبني درخواست تداوم آن رويه غلط را مي‌نماييد. و اين احتمالاً بيانگر وسواس و دقت نظر شما نسبت به حفظ بيت‌المال و جلوگيري از اتلاف آن است!”

در ادامه خطاب به توکلی آمده است: “به راستي چگونه مي‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق براي خود، همسر و فرزندان ارز دانشجويي بابت ‌٣٨ ماه دريافت کنيد درحالي که بنا به استنادات موجود شما فقط ‌١١ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌ايد؟ اگرچه کسي منکر اين نيست که يکي دوبار خانواده محترم در سفر به اين کشور «اعتبار بالا» همراه جنابعالي بوده‌اند. آقاي توکلي! درخصوص حرمت دريافت وجوه من غيرحق چگونه بايد قضاوت کرد؟”

در ادامه جوابیه دفتر رحیمی به توکلی آمده است: جنابعالي به عنوان متعهد به خدمت و بورسيه تحصيلي وزارت علوم در خارج از کشور تحصيل نموده‌ايد و برخلاف مقررات از تسهيلات شامل تحصيل رايگان و ارز موردنياز بهره برده‌ايد و براي اين مقصود هرگاه لازم بوده دروغي به کار بسته‌ايد. از جمله مطابق تعهدنامه مورخ ‌١٧ /‌٧ /‌٧٢ به اداره کل بورس‌ها و دانشجويان خارج از کشور اعلام داشته‌ايد که کارمند رسمي وزارتخانه يا موسسات دولتي نمي‌باشيد و متعهد شده‌ايد در صورت خلاف صحت مطالب تعهدنامه کليه خسارات وارده را پرداخت نمائيد؛ در حالي که مطابق نامه ‌٢٨٠٧ /ک / م مورخ ‌٢٥ /‌١٢ /‌٧٥ شروع به کار شمارا در نهاد رياست جمهوري به امضاء مديرکل وقت امور اداري اعلام نموده‌اند و با استناد سند شماره ‌٤٠٣٦ مورخ ‌٧ /‌٤ /‌٧٦ به خط خودتان نوشته‌ايد از دي‌ماه ‌١٣٦٨ تاکنون يعني ‌٤ /‌٤ /‌٧٦ کارمند مشاورت اقتصادي نهاد رياست جمهوري بوده‌ايد و اين مدارک مبين مستخدم بودن جنابعالي در نهاد رياست جمهوري است که پس از بازگشت از انگلستان مجبور به اعلام شروع به کار شده‌ايد. اين دو مدرک، کذب ديگري از فرايند اخذ مدارک تحصيلي شما را نشان مي‌دهد که به نظر مي‌رسد براين اساس و به موجب آموخته از حديث شريف نبوي تا اينجا بايد نه يک کليد که دسته کليدي از ساختمان بدي‌ها نزد شما وجود داشته باشد.

در ادامه به موارد دیگری از اتهامات احمد توکلی پرداخته شده و آمده است: “جنابعالي با رايزني و ويژه‌خواري در سال ‌١٣٧٠ براي خود و شرکاي‌تان زميني به مساحت ‌٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ‌١٨٠ ميليون تومان در زمان رياست آقاي محسن رفيق‌دوست بر بنياد مستضعفان و جانبازان با تخفيف به قيمت ‌٢٣ ميليون تومان به اصطلاح خريداري! نموده‌ايد و متقاضي شده‌ايد که اين مبلغ را ظرف ده سال پرداخت نماييد و هر ساله ‌١٠? ظرفيت پذيرش دانش‌آموز در مدارس غيرانتفاعي را به بنياد مستضعفان اختصاص دهيد. صرف نظر از آن‌که از آن سال تاکنون يک ريال پس نداده‌ايد، حتي يک درصد سهميه تحصيلي مدرسه غيرانتفاعي‌تان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌ايد حال آنکه ارزش امروز زمين ‌١٢ ميليارد تومان است و جالب آنکه مدير مجتمع آموزشي شما يکبار ديگر به نقل از شما موافقت مقام‌معظم رهبري(مدظله‌العالي) را براي استمهال بازپرداخت ارزش زمين مذکور خواستار مي‌شود که از سوي مراجع رسمي طي نامه شماره ‌١٤٨٩٤ مورخ ‌٨ /‌١٠ /‌٨٨ اظهارات شما تکذيب مي‌شود.”

Untitled Document