دوشنبه, ۲۹ بهمن , ۱۳۹۷

تشویق خشونت در مجلس اوباشگرایی است

منتشر شده در: .
سحام نیوز: کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که درخواست ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس ایران نسبت به محاکمه و اعدام رهبران معترضان ایران، مهدی کروبی و میر حسین موسوی، به جرم “فساد فی الارض”، آبروی قوای مقننه و قضاییۀ ایران را مخدوش کرده است. کمپین از دولت و مجلس ایران  خواست تا تحریک به خشونت و محاکمات سیاسی را متوقف کنند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “اینکه نمایندگان مجلس خواستار اعدام افراد برای دعوت به تظاهرات مسالمت آمیز بشوند، نمایانگر یک نوع ذهنیت اوباشگری توسط افرادی است که وظیفه آنان محافظت از حقوق شهروندان است.”
وی افزود: “در عین حال، این خواسته ها نمایانگر این توقع اند که قوۀ قضاییه نقش ماشین امضاء را برای خواسته های سیاسی بازی کند؛ نقشی که با توجه به احکامی که تاکنون با انگیزۀ سیاسی صادر شده اند، که متاسفانه یک روال عادی شده است.”
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران مخالفان، قبلا از وزارت کشور تقاضای مجوز راهپیمایی برای ابراز همبستگی با جنبش های آزادیخواهانۀ تونس و مصر برای ۲۵ بهمن ماه کرده بودند. وزارت کشور با این تقاضا مخالفت کرد، اما با اینحال ده ها هزار ایرانی در تظاهراتی مسالمت آمیز شرکت کردند و با خشونت ماموران امنیتی و لباس شخصی ها روبرو شدند. مقامات ایران روزهاست که مهدی کروبی و میرحسین موسوی را در حصر خانگی نگهداشته اند و هیچیک از آن دو قادر نبود تا منزل خود را برای پیوستن به تظاهرات ترک کند. در تاریخ ۲۶ بهمن، یک روز پس از تظاهرات، نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس شعار دادند: “کروبی، موسوی، اعدام باید گردند.”
بعد، در یک گردهمایی طرفداران دولت، یک آدمک میر حسین موسوی به آتش کشیده شد و یک نمایندۀ تهران، مهدی کوچک زاده، خطاب به جمعیت گفت: ” سران فتنه مفسدفی‌الارض هستند و در این فتنه‌گری‌ها، جرم معلوم و مجرم نیز مشخص است.” کوچک زاده اعلام کرد: “تنها کروبی، خاتمی و موسوی مجرم نیستند و کسانی که در این فتنه‌انگیزی‌ها سکوت اختیار کرده‌اند نیز مجرم هستند. مردم تاکنون تکالیف خود را به خوبی انجام داده‌اند اما امروز نمی‌توانند کسانی را که با سازمان‌های سیا و موساد ارتباط دارند تحمل کنند.”
مادۀ ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی به افراد اجازه می دهد تا علیه “مفسدان فی الارض” دست به خشونت بزنند.
هادی قائمی گفت: “ما نگرانیم که این قانونگزاران باعث تحریک افرادی نسبت به انجام اقدامات خشونت آمیزعلیه کروبی، خاتمی و موسوی بشوند.” در نامه ای به قوۀ قضاییه، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق ابراز امیدواری کرده است که ” با اقدام جدی و سریع قوه قضائیه مانع از فوران خشم انقلابی مردم در برخورد با این دو دست ‌نشاندۀ عوامل استکبار بشود.”
طبق مادۀ ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ،” هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد.” انجام فعالیت های مسلحانه، رکن لازم متهم کردن افراد به محاربه و فساد فی الارض می باشد.
از زمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۹، دادستان ها در ایران از این اتهام برای کیفرخواست چندین منتقد حکومت، از جمله فعالان مخالف، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، و اعتراض کنندگان استفاده کرده اند. این دادرسی های مبتنی بر اتهام های محاربه و فساد فی الارض دائما فاقد الزامات پیش بینی شده در قوانین ایران، و همچنین فاقد استانداردهای بین الملی بوده اند، چرا که در این دادرسی ها قوانین به صورت دلبخواه تفسیر و اجرا شده اند و از پرتاب یک سنگ، تا عضویت در یک سازمان مخالف سیاسی و اقدامات تروریستی را شامل شده اند. همچنین بسیاری از این محکومیت ها برپایۀ اعترافاتی شکل گرفته اند که ادعا شده تحت فشار اخذ شده اند.
هادی قائمی گفت: ” کروبی و موسوی تنها از دعوت شهروندان ایرانی به استفاده از حقوق قانونی خویش برای آزادی بیان مسالمت آمیز بوده است و محاکمۀ آنان تنها اقدام دیگری در راستای جرم شناختن انتقاد از حکومت است.” وی افزود: “این یک نقض جدی تعهدات حقوق بشری ایران برای احترام به آزادی های بیان و اجتماعات و حتی حق زندگی است.”

کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران امروز با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که درخواست ۲۰۰ نفر از نمایندگان مجلس ایران نسبت به محاکمه و اعدام رهبران معترضان ایران، مهدی کروبی و میر حسین موسوی، به جرم “فساد فی الارض”، آبروی قوای مقننه و قضاییۀ ایران را مخدوش کرده است. کمپین از دولت و مجلس ایران  خواست تا تحریک به خشونت و محاکمات سیاسی را متوقف کنند.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین گفت: “اینکه نمایندگان مجلس خواستار اعدام افراد برای دعوت به تظاهرات مسالمت آمیز بشوند، نمایانگر یک نوع ذهنیت اوباشگری توسط افرادی است که وظیفه آنان محافظت از حقوق شهروندان است.”
وی افزود: “در عین حال، این خواسته ها نمایانگر این توقع اند که قوۀ قضاییه نقش ماشین امضاء را برای خواسته های سیاسی بازی کند؛ نقشی که با توجه به احکامی که تاکنون با انگیزۀ سیاسی صادر شده اند، که متاسفانه یک روال عادی شده است.”
مهدی کروبی و میرحسین موسوی، رهبران مخالفان، قبلا از وزارت کشور تقاضای مجوز راهپیمایی برای ابراز همبستگی با جنبش های آزادیخواهانۀ تونس و مصر برای ۲۵ بهمن ماه کرده بودند. وزارت کشور با این تقاضا مخالفت کرد، اما با اینحال ده ها هزار ایرانی در تظاهراتی مسالمت آمیز شرکت کردند و با خشونت ماموران امنیتی و لباس شخصی ها روبرو شدند. مقامات ایران روزهاست که مهدی کروبی و میرحسین موسوی را در حصر خانگی نگهداشته اند و هیچیک از آن دو قادر نبود تا منزل خود را برای پیوستن به تظاهرات ترک کند. در تاریخ ۲۶ بهمن، یک روز پس از تظاهرات، نمایندگان تندروی مجلس شورای اسلامی در صحن مجلس شعار دادند: “کروبی، موسوی، اعدام باید گردند.”
بعد، در یک گردهمایی طرفداران دولت، یک آدمک میر حسین موسوی به آتش کشیده شد و یک نمایندۀ تهران، مهدی کوچک زاده، خطاب به جمعیت گفت: ” سران فتنه مفسدفی‌الارض هستند و در این فتنه‌گری‌ها، جرم معلوم و مجرم نیز مشخص است.” کوچک زاده اعلام کرد: “تنها کروبی، خاتمی و موسوی مجرم نیستند و کسانی که در این فتنه‌انگیزی‌ها سکوت اختیار کرده‌اند نیز مجرم هستند. مردم تاکنون تکالیف خود را به خوبی انجام داده‌اند اما امروز نمی‌توانند کسانی را که با سازمان‌های سیا و موساد ارتباط دارند تحمل کنند.”مادۀ ۱۸۴ قانون مجازات اسلامی به افراد اجازه می دهد تا علیه “مفسدان فی الارض” دست به خشونت بزنند.
هادی قائمی گفت: “ما نگرانیم که این قانونگزاران باعث تحریک افرادی نسبت به انجام اقدامات خشونت آمیزعلیه کروبی، خاتمی و موسوی بشوند.” در نامه ای به قوۀ قضاییه، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق ابراز امیدواری کرده است که ” با اقدام جدی و سریع قوه قضائیه مانع از فوران خشم انقلابی مردم در برخورد با این دو دست ‌نشاندۀ عوامل استکبار بشود.”
طبق مادۀ ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی ،” هر کسی که برای ایجاد رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد فی الارض میباشد.” انجام فعالیت های مسلحانه، رکن لازم متهم کردن افراد به محاربه و فساد فی الارض می باشد.
از زمان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۸۹، دادستان ها در ایران از این اتهام برای کیفرخواست چندین منتقد حکومت، از جمله فعالان مخالف، روزنامه نگاران، مدافعان حقوق بشر، و اعتراض کنندگان استفاده کرده اند. این دادرسی های مبتنی بر اتهام های محاربه و فساد فی الارض دائما فاقد الزامات پیش بینی شده در قوانین ایران، و همچنین فاقد استانداردهای بین الملی بوده اند، چرا که در این دادرسی ها قوانین به صورت دلبخواه تفسیر و اجرا شده اند و از پرتاب یک سنگ، تا عضویت در یک سازمان مخالف سیاسی و اقدامات تروریستی را شامل شده اند. همچنین بسیاری از این محکومیت ها برپایۀ اعترافاتی شکل گرفته اند که ادعا شده تحت فشار اخذ شده اند.
هادی قائمی گفت: ” کروبی و موسوی تنها از دعوت شهروندان ایرانی به استفاده از حقوق قانونی خویش برای آزادی بیان مسالمت آمیز بوده است و محاکمۀ آنان تنها اقدام دیگری در راستای جرم شناختن انتقاد از حکومت است.” وی افزود: “این یک نقض جدی تعهدات حقوق بشری ایران برای احترام به آزادی های بیان و اجتماعات و حتی حق زندگی است.”