رحیمی خطاب به احمد توکلی: زدی ضربتی، ضربتی نوش کن!

سحام نیوز: دفتر محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد، در نامه‌ای سرگشاده به اظهارات اخیر احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهش ها پاسخ داد و توکلی را متهم به رانت خواری و استفاده نامشروع از امکانات دولتی کرد.

به گزارش ایسنا، توکلی پیش از این از بازپرسی محمدرضا رحیمی دردفتر وزیر دادگستری خبر داده بود و گفته بود “قوه قضائیه باید خودش را اصلاح کند؛ نباید بازپرسی از آقای رحیمی در دفتر وزیر دادگستری صورت بگیرد و بازپرس خدمت متهم برود و این واویلاست.

توکلی همچنین گفته بود، متهمی که بدین صورت بازپرسی شود، از همان ابتدا معلوم است که حکم آن دادگاه نیز ظالمانه خواهد بود.

محمدرضا رحیمی معاون اول دولت احمدی نژاد در دو پرونده اختلاس شرکت بیمه و اختلاس سه هزار میلیاردی در سیستم بانکی جزو متهمان است. با این حال پس از افشای اختلاس بیمه که به پرونده “خیابان فاطمی” مشهور شده، برخی خبرهای غیر رسمی حکایت از ممانعت رهبر جمهوری اسلامی از رسیدگی به پرونده در قوه قضاییه داشت. بر اساس این گزارش ها گفته شد که آقای خامنه ای پس از ملاقات با احمدی نژاد پذیرفته است که رسیدگی به این پرونده به زمان دیگری موکول شود و فعلا مورد بررسی قرار نگیرد.

با این حال، رسانه ای شدن این خبر و افزایش حساست افکار عمومی موجب شد چند جلسه بازپرسی از رحیمی برگزار شود. اما در این جلسات نیز بر اساس گفته های توکلی، بازپرس پرونده نزد رحیمی رفته است.

در پاسخ به این اظهارات توکلی، رفتر محمد رضا رحیمی نیز با انتشار جوابیه ای، احمد توکلی را به رانت خواری و استفاده از امکانات دولتی متهم کرد.

به گزارش آفتاب در این جوابیه احمد توکلی به ارتکاب “فساد سیستماتیک در فرایند آموزش عالی و سایر ویژه‌خواری‌ها” متهم شده و خطاب به او آمده است: “لازم است که چگونگی سیر کسب مدرک تحصیلی جنابعالی مرور شود، تا معلوم شود دروغ کدام است و دروغگو کیست.”

در ادامه جوابیه رحیمی به توکلی آمده است: ه موجب دست خط مورخ ‌٢۵ /‌٨ /‌٧١ جنابعالی خطاب به آقای دکتر معین وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی نوشته‌اید: «چون در خرداد سال آینده دوره کارشناسی را در رشته اقتصاد نظری به پایان می‌رسانم مصمم هستم اگر امکان فراهم شود ادامه تحصیل را در دوره کارشناسی ارشد در یکی از کشورهایی که از اعتبار بالا برخوردار است انجام دهم، مقتضی است در این زمینه مساعدت فرمایید…» این مدرک بیانگر آن است که یک سال قبل از فارغ ‌التحصیلی در دوره کارشناسی آن هم بدون شرکت در کنکور درخواست بورس تحصیلی در کشوری که به زعم شما اعتبار بالایی دارد نموده‌اید. آیا از خود پرسیده‌ای که چگونه ممکن است کسی بدون کنکور وارد دانشگاه شود و تقاضای بورس تحصیلی نماید و آیا فکر کرده‌اید که حق چه کسانی را ضایع کرده‌اید؟

این جوابیه خطاب به توکلی می افزاید: یادداشتی به تاریخ ‌١١ /‌٧ /‌٧٢ به قلم شما موجود است که به وسیله آقای‌دکتر گلپایگانی وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی با قید دستور «اقدام فوری» در هامش تقاضای شما به عنوان معاونت دانشجویی آن وزارتخانه ارجاع شده است. شما در آن یادداشت آورده‌اید :«سال گذشته به دستور مقام معظم رهبری جناب آقای دکتر معین وزیر محترم وقت دستور تشکیل پرونده اعزام اینجانب به خارج از کشور را برای اتمام تحصیل صادر کرد…به همین دلیل درخواست می‌کنم در انجام اقدامات لازم تسریع به عمل آید»

در ادامه آمده است: اسناد بالا مبین این واقعیت تلخ است که جنابعالی با اعمال فشار در مدت ‌۵ روز موجبات بورس و اعزام به خارج از کشور را با نقض همه قوانین موجود کشور بدون شرکت در کنکور و با استناد نادرست به دستور مقام معظم رهبری برای خود فراهم می‌کنید.

جنابعالی در همان روز یعنی ‌١٧ /‌٧ /‌٧٢ طی نامه‌ای به اداره کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور تعهد نموده‌اید در مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد و یا دکترا در هیچ یک از دانشگاه‌های کشور پذیرفته نشده و «شاغل به تحصیل» نمی‌باشید، لکن در فرم مربوط به اطلاعات تعیین محل خدمت بورسیه ارز بگیران وزارت فرهنگ و آموزش عالی در مورد وضعیت تحصیلی شما نوشته شده کارشناسی و کارشناسی ارشد را از دانشگاه شهید بهشتی اخذ نموده‌اید در حالی که مطابق مدارک موجود شما برای مقطع کارشناسی ارشد بورسیه شده‌اید. این دوگانگی و خلاف‌گویی مستند را در اعلام وضعیت تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد چگونه توجیه می‌کنید؟

در ادامه این نامه با بیان اینکه “طبق مدارک موجود درخواست موافقت و اعزام شما به مدت ‌١۵ ماه برای ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد بوده است” سوال شده که: “چگونه از پشت میز دکتری اقتصاد کشوری «با اعتبار بالا» یعنی انگلیس! سر در آوردید. مساله‌ای که قدری از زوایای پنهان آن بر اساس محتویات پرونده تحصیلی شما قابل دریافت است، اما برخی زوایای دیگر هنوز نامکشوف و نیاز به جستجو در اسناد محرمانه دارد.”

در ادامه جوابیه رحیمی با بیان اینکه توکلی کارشناسی ارشد را طی نکرده و از مقطع کارشناسی به مقطع دکتری جهش کرده است، آمده: “پس از تذکر وزارت فرهنگ و آموزش عالی درخصوص این روند غیرقانونی به خط خود خطاب به آقای دکتر سالار آملی مسوول امور دانشجویان ایران در انگلیس می‌نویسید: «… شما بنده را نسبت به مقررات ارزشیابی دکترای بدون داشتن فوق‌لیسانس مطلع فرموده بودید حالا تسجیل شد، طبیعی است با علم به این مساله دارم تحصیلم را ادامه می‌دهم، هرچند جهل بنده هم مانع اعمال مقررات قانونی یا مشروع نمی‌شود ، مساله ارزشیابی معادل هم چندان مساله نیست» این اعتراف بیانگر آن است که شما بدون موافقت اولیه وزارت علوم و علی‌رغم نداشتن مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد خود را به عنوان دانشجوی دکتری رشته اقتصاد به وزارت علوم تحمیل کرده‌اید و تا این‌جا یعنی اعزام خلاف قانون و بدون ضوابط و تحصیل خلاف قانون و البته دغدغه‌ای هم برای عضویت هیات علمی در آینده نداشته‌اید، چه آن‌که بیش از هر کس به قدرت لابیگری خود که مختص یقه سفیدان است واقف بوده‌اید . جالب آنکه به خط و تعهد خود نیز پایبند نماندید و بر اساس همان پیش فرض‌های ذهنی از طریق خلاف قانون و با بهره‌گیری از رانت‌هایی که بیش از همه کس از آن برخوردار بوده‌اید به رغم داشتن مدرک معادل دکترا به عضویت هیات علمی یکی از دانشگاه‌های معتبر کشور درآمده‌اید . جل‌الخالق اگر این رانت و مفسده سیستماتیک یقه سفیدان آنگونه‌که گفته‌اید نیست در کدام قاموس باید به دنبال نامی برای فرآیند اخد مدرک شما بود که دیگران را به آن متهم می‌کنید ؟

در ادامه به نامه شماره ‌٢١٩٢١ /‌١٢ /‌۴٢ مورخ مهر ماه سال ‌٧۵ معاون دانشجویی وقت وزارت فرهنگ و آموزش عالی به عنوان مقام عالی وزارت استناد شده که اعلام می دارد «… چون همسر و فرزندان احمد توکلی در ایران به سر می برند طبق ضوابط و آیین‌نامه بورس مقرری به شکل مجردی به ایشان تعلق می‌گیرد» و آمده است: “بازهم به موجب تقاضای کتبی ‌١ /‌٧ /‌٧۵ اذعان می‌دارید که تا پایان اسفند ‌٧۴ ارز متأهلی به من پرداخت شده است و بر همین مبنی درخواست تداوم آن رویه غلط را می‌نمایید. و این احتمالاً بیانگر وسواس و دقت نظر شما نسبت به حفظ بیت‌المال و جلوگیری از اتلاف آن است!”

در ادامه خطاب به توکلی آمده است: “به راستی چگونه می‌شود به صورت نامشروع و بدون استحقاق برای خود، همسر و فرزندان ارز دانشجویی بابت ‌٣٨ ماه دریافت کنید درحالی که بنا به استنادات موجود شما فقط ‌١١ ماه درخارج از کشور حضور داشته‌اید؟ اگرچه کسی منکر این نیست که یکی دوبار خانواده محترم در سفر به این کشور «اعتبار بالا» همراه جنابعالی بوده‌اند. آقای توکلی! درخصوص حرمت دریافت وجوه من غیرحق چگونه باید قضاوت کرد؟”

در ادامه جوابیه دفتر رحیمی به توکلی آمده است: جنابعالی به عنوان متعهد به خدمت و بورسیه تحصیلی وزارت علوم در خارج از کشور تحصیل نموده‌اید و برخلاف مقررات از تسهیلات شامل تحصیل رایگان و ارز موردنیاز بهره برده‌اید و برای این مقصود هرگاه لازم بوده دروغی به کار بسته‌اید. از جمله مطابق تعهدنامه مورخ ‌١٧ /‌٧ /‌٧٢ به اداره کل بورس‌ها و دانشجویان خارج از کشور اعلام داشته‌اید که کارمند رسمی وزارتخانه یا موسسات دولتی نمی‌باشید و متعهد شده‌اید در صورت خلاف صحت مطالب تعهدنامه کلیه خسارات وارده را پرداخت نمائید؛ در حالی که مطابق نامه ‌٢٨٠٧ /ک / م مورخ ‌٢۵ /‌١٢ /‌٧۵ شروع به کار شمارا در نهاد ریاست جمهوری به امضاء مدیرکل وقت امور اداری اعلام نموده‌اند و با استناد سند شماره ‌۴٠٣۶ مورخ ‌٧ /‌۴ /‌٧۶ به خط خودتان نوشته‌اید از دی‌ماه ‌١٣۶٨ تاکنون یعنی ‌۴ /‌۴ /‌٧۶ کارمند مشاورت اقتصادی نهاد ریاست جمهوری بوده‌اید و این مدارک مبین مستخدم بودن جنابعالی در نهاد ریاست جمهوری است که پس از بازگشت از انگلستان مجبور به اعلام شروع به کار شده‌اید. این دو مدرک، کذب دیگری از فرایند اخذ مدارک تحصیلی شما را نشان می‌دهد که به نظر می‌رسد براین اساس و به موجب آموخته از حدیث شریف نبوی تا اینجا باید نه یک کلید که دسته کلیدی از ساختمان بدی‌ها نزد شما وجود داشته باشد.

در ادامه به موارد دیگری از اتهامات احمد توکلی پرداخته شده و آمده است: “جنابعالی با رایزنی و ویژه‌خواری در سال ‌١٣٧٠ برای خود و شرکای‌تان زمینی به مساحت ‌٣٠٠٠متر مربع در شهرک غرب تهران به ارزش ‌١٨٠ میلیون تومان در زمان ریاست آقای محسن رفیق‌دوست بر بنیاد مستضعفان و جانبازان با تخفیف به قیمت ‌٢٣ میلیون تومان به اصطلاح خریداری! نموده‌اید و متقاضی شده‌اید که این مبلغ را ظرف ده سال پرداخت نمایید و هر ساله ‌١٠? ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در مدارس غیرانتفاعی را به بنیاد مستضعفان اختصاص دهید. صرف نظر از آن‌که از آن سال تاکنون یک ریال پس نداده‌اید، حتی یک درصد سهمیه تحصیلی مدرسه غیرانتفاعی‌تان را هم به فرزندان جانبازان و مستضعفان اختصاص نداده‌اید حال آنکه ارزش امروز زمین ‌١٢ میلیارد تومان است و جالب آنکه مدیر مجتمع آموزشی شما یکبار دیگر به نقل از شما موافقت مقام‌معظم رهبری(مدظله‌العالی) را برای استمهال بازپرداخت ارزش زمین مذکور خواستار می‌شود که از سوی مراجع رسمی طی نامه شماره ‌١۴٨٩۴ مورخ ‌٨ /‌١٠ /‌٨٨ اظهارات شما تکذیب می‌شود.”

BalatarinFacebookTwitterGoogle+EmailPrint|
Untitled Document